ادعای جبهه مشارکت:
اقتصاد دولتی تر می شود
آفتاب‌‌نیوز : 
به گزارش خبرنگار سیاسی آفتاب، در این بیانیه آمده است:«پس از ارائه لايحه بودجه سال 1385 كل كشور توسط دولت به مجلس جبهه مشاركت با صدور بيانيه‌اي ديدگاه‌هاي خود را در اين باره جهت اطلاع همگان و تصميم‌گيرندگان به ويژه مجلس هفتم اعلام داشت. هرچند در جريان بررسي و رسيدگي لايحه بودجه در مجلس، به ويژه در كميسيون تلفيق شاهد نقطه‌نظرات و انتقادات فراوان (مشابه آنچه در بيانيه جبهه مشاركت آمده بود) از سوي صاحبنظران اقتصادي و چهره‌هاي شاخص اكثريت مجلس نسبت به لايحه بودجه دولت بوديم و انتظار مي‌رفت كه تغييرات قابل توجهي در جهت بهبود و اصلاح آن صورت گيرد اما جريان غالب در صحن علني به گونه‌اي شكل گرفت كه در نهايت لايحه دولت با كمترين تغييرات (1/2 درصد كاهش نسبت به رقم بودجه كل و 6/6 درصد كاهش نسبت به رقم بودجه عمومي دولت) به تصويب رسيد و در عمل طرح انتقادات و چالش‌ها از سوي احزاب و گروه‌ها و به ويژه چهره‌هاي شاخص اصولگرا در مجلس و كميسيون تلفيق در رابطه با لايحه بودجه كمترين تأثير را در اصلاح لايحه بودجه برجاي نهاد و حتي مي‌توان گفت كه با تصويب كل هزينه‌هاي جاري پيشنهادي دولت و افزودن بر آن و كاهش 2300 ميليارد تومان از هزينه‌هاي عمراني، تنها نقطه قوت لايحه به ضعف گراييد و بر پيامدهاي زيان‌بار اجراي اين سند مالي افزود».
در ادامه بیانیه آمده است:«از آنجا كه جناح حاكم با وعده آبادگري و رفاه به ميدان انتخابات شوراها، مجلس و رياست جمهوري آمدند و به طور مشخص رئيس دولت شعارها و وعده‌هاي بسيار در اين باره داده است طبعاً انتظار مي‌رود كه نتيجه اجراي قانون بودجه سال 85 تحقق وعده‌هاي داده شده باشد و از اين منظر سال 85 را بايد سال اوليه آزمون اين جناح در اداره كشور با در دست داشتن تمامي اجزاء حكومت بدون هيچ عذر و بهانه‌اي قلمداد كرد».
جبهه مشاركت در ادامه بیانیه خود این نکات را متذکر شده است:
1-قانون بودجه سال 85 به لحاظ ميزان و جهت‌گيري‌ها انطباق چنداني با اسناد بالادستي (سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله، سياست‌هاي كلي نظام و قانون برنامه چهارم توسعه) ندارد
2-با توجه به افزايش چشمگير رقم ريالي و ارزي بودجه كل كشور براي سال 85 نسبت به اثرات هزينه‌اي و توزيعي آن در ابعاد مختلف هشدار مي‌دهيم. از يك سو اثرات تورمي آن مي‌تواند اصلي‌ترين شعار و هدف دولت نهم يعني «عدالت محوري» را كمرنگ ساخته و به توزيع نابرابر درآمد و شكاف طبقاتي در جامعه دامن زند و از ديگر سو با دامن‌زدن به فساد و رانت‌جويي امكان صرفه‌جويي و اثربخشي بودجه را از بين برده و هرزروي منابع را گسترش مي‌دهد.
3-اقتصاد بيمار ايران نياز به درمان دارد اما اجراي قانون بودجه سال 85 نه تنها دارويي براي شفابخشي اقتصاد ايران به همراه ندارد بلكه بر حجم مسائل و مشكلات تاريخي و ساختاري اقتصاد ايران خواهد افزود. اتكاي 80 درصد منابع بودجه بردرآمد حاصل از فروش نفت و به ويژه تأمين هزينه‌هاي جاري دولت از اين طريق، به گونه‌اي كه فلسفه وجودي «حساب ذخيره ارزي» را از بين برده است، افق روشني را براي آينده ايران به نمايش نمي‌گذارد. افزايش درآمد نفت هرچند فرصت گرانبهايي را به لحاظ تأمين سرمايه در چشم‌انداز اقتصاد ايران قرار مي‌دهد اما شيوه استفاده از اين درآمد و فرصت است كه آينده ايران را مي‌سازد، و قطعاً بكارگيري هر چه بيشتر اين منابع در هزينه‌هاي جاري دولت خطر عمق‌بخشي به «بيماري هلندي» در اقتصاد ايران را گوشزد مي‌كند كه افزايش واردات بي‌رويه و ايجاد شرايط سخت و دشوار براي توليدكنندگان صنعتي و كشاورزي را به همراه دارد.
4-قانون بودجه 85 به لحاظ كمي و كيفي، حجم و دامنه دولت را در اقتصاد ايران گسترش مي‌دهد و اقتصاد دولتي كنوني را دولتي‌تر مي‌كند و اين در شرايطي است كه تجربه‌هاي جهاني و داخلي در مهار دامنه مداخله دولت در اقتصاد و واگذاري هرچه بيشتر امور به مردم (بخش خصوصي) توصيه دارد و پيمودن مسير توسعه و پيشرفت اقتصادي جز با جلب مشاركت فعال شهروندان و بهبود فضاي كسب و كار براي بخش خصوصي امكان‌پذير نخواهد بود.
به گزارش خبرنگار سیاسی آفتاب، در این بیانیه آمده است:«پس از ارائه لايحه بودجه سال 1385 كل كشور توسط دولت به مجلس جبهه مشاركت با صدور بيانيه‌اي ديدگاه‌هاي خود را در اين باره جهت اطلاع همگان و تصميم‌گيرندگان به ويژه مجلس هفتم اعلام داشت. هرچند در جريان بررسي و رسيدگي لايحه بودجه در مجلس، به ويژه در كميسيون تلفيق شاهد نقطه‌نظرات و انتقادات فراوان (مشابه آنچه در بيانيه جبهه مشاركت آمده بود) از سوي صاحبنظران اقتصادي و چهره‌هاي شاخص اكثريت مجلس نسبت به لايحه بودجه دولت بوديم و انتظار مي‌رفت كه تغييرات قابل توجهي در جهت بهبود و اصلاح آن صورت گيرد اما جريان غالب در صحن علني به گونه‌اي شكل گرفت كه در نهايت لايحه دولت با كمترين تغييرات (1/2 درصد كاهش نسبت به رقم بودجه كل و 6/6 درصد كاهش نسبت به رقم بودجه عمومي دولت) به تصويب رسيد و در عمل طرح انتقادات و چالش‌ها از سوي احزاب و گروه‌ها و به ويژه چهره‌هاي شاخص اصولگرا در مجلس و كميسيون تلفيق در رابطه با لايحه بودجه كمترين تأثير را در اصلاح لايحه بودجه برجاي نهاد و حتي مي‌توان گفت كه با تصويب كل هزينه‌هاي جاري پيشنهادي دولت و افزودن بر آن و كاهش 2300 ميليارد تومان از هزينه‌هاي عمراني، تنها نقطه قوت لايحه به ضعف گراييد و بر پيامدهاي زيان‌بار اجراي اين سند مالي افزود». در ادامه بیانیه آمده است:«از آنجا كه جناح حاكم با وعده آبادگري و رفاه به ميدان انتخابات شوراها، مجلس و رياست جمهوري آمدند و به طور مشخص رئيس دولت شعارها و وعده‌هاي بسيار در اين باره داده است طبعاً انتظار مي‌رود كه نتيجه اجراي قانون بودجه سال 85 تحقق وعده‌هاي داده شده باشد و از اين منظر سال 85 را بايد سال اوليه آزمون اين جناح در اداره كشور با در دست داشتن تمامي اجزاء حكومت بدون هيچ عذر و بهانه‌اي قلمداد كرد».
جبهه مشاركت در ادامه بیانیه خود این نکات را متذکر شده است:
1-قانون بودجه سال 85 به لحاظ ميزان و جهت‌گيري‌ها انطباق چنداني با اسناد بالادستي (سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله، سياست‌هاي كلي نظام و قانون برنامه چهارم توسعه) ندارد
2-با توجه به افزايش چشمگير رقم ريالي و ارزي بودجه كل كشور براي سال 85 نسبت به اثرات هزينه‌اي و توزيعي آن در ابعاد مختلف هشدار مي‌دهيم. از يك سو اثرات تورمي آن مي‌تواند اصلي‌ترين شعار و هدف دولت نهم يعني «عدالت محوري» را كمرنگ ساخته و به توزيع نابرابر درآمد و شكاف طبقاتي در جامعه دامن زند و از ديگر سو با دامن‌زدن به فساد و رانت‌جويي امكان صرفه‌جويي و اثربخشي بودجه را از بين برده و هرزروي منابع را گسترش مي‌دهد.
3-اقتصاد بيمار ايران نياز به درمان دارد اما اجراي قانون بودجه سال 85 نه تنها دارويي براي شفابخشي اقتصاد ايران به همراه ندارد بلكه بر حجم مسائل و مشكلات تاريخي و ساختاري اقتصاد ايران خواهد افزود. اتكاي 80 درصد منابع بودجه بردرآمد حاصل از فروش نفت و به ويژه تأمين هزينه‌هاي جاري دولت از اين طريق، به گونه‌اي كه فلسفه وجودي «حساب ذخيره ارزي» را از بين برده است، افق روشني را براي آينده ايران به نمايش نمي‌گذارد. افزايش درآمد نفت هرچند فرصت گرانبهايي را به لحاظ تأمين سرمايه در چشم‌انداز اقتصاد ايران قرار مي‌دهد اما شيوه استفاده از اين درآمد و فرصت است كه آينده ايران را مي‌سازد، و قطعاً بكارگيري هر چه بيشتر اين منابع در هزينه‌هاي جاري دولت خطر عمق‌بخشي به «بيماري هلندي» در اقتصاد ايران را گوشزد مي‌كند كه افزايش واردات بي‌رويه و ايجاد شرايط سخت و دشوار براي توليدكنندگان صنعتي و كشاورزي را به همراه دارد.
4-قانون بودجه 85 به لحاظ كمي و كيفي، حجم و دامنه دولت را در اقتصاد ايران گسترش مي‌دهد و اقتصاد دولتي كنوني را دولتي‌تر مي‌كند و اين در شرايطي است كه تجربه‌هاي جهاني و داخلي در مهار دامنه مداخله دولت در اقتصاد و واگذاري هرچه بيشتر امور به مردم (بخش خصوصي) توصيه دارد و پيمودن مسير توسعه و پيشرفت اقتصادي جز با جلب مشاركت فعال شهروندان و بهبود فضاي كسب و كار براي بخش خصوصي امكان‌پذير نخواهد بود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید