خطرات مسلح کردن سلاطین مستبد!

شاید هدف از فروش سلاح به عربستان سعودی بازگرداندن ثبات به خلیج فارس باشد. اما این کار به بهای گزافی انجام شد. قراردادهای فروش اسلحه به اندازه ای که ایجاد ترس و نگرانی می کنند، نمی توانند در داخل کشور آمریکا ایجاد اشتغال کنند.

آفتاب‌‌نیوز :

نشریه آمریکایی «آتلانتیک» در مقاله ای به قلم «ایوان هیل*» با عنوان «خطرات مسلح کردن سلاطین مستبد»** نوشته است: شاید هدف از فروش سلاح به عربستان سعودی بازگرداندن ثبات به خلیج فارس باشد. اما این کار به بهای گزافی انجام شد.

در روز ۸ ژوئن یک گروه کوچک از سناتورهای آمریکایی از هر دو حزب برای به فوریت رساندن رای گیری برای فروش سلاح به عربستان سعودی تلاش کردند. موضوع این رای گیری فروش سیستم های جنگ افزارهای هوایی دقیق ساخت آمریکا به عنوان بخشی از قراردادهای آینده به ارزش ۱۱۰ میلیارد دلار به عربستان است که طی نخستین سفر رسمی ترامپ به ریاض، از سوی دولت او پیشنهاد شده است. این جنگ افزارها شامل پکیج های هدایت بمب پیووی نیز می شود که دولت اوباما در ماه دسامبر مانع فروش ۳۵۰ میلیون دلار آن شد، چرا که بیم آن می رفت که حملات مرگبار عربستان و متحدانش به غیرنظامیان یمن تکرار شود.

سردبیر الشرق الاوسط -روزنامه ای که در تمام تاریخ فعالیتش وابسته به خاندان پادشاهی سعودی بوده است- در آستانه سفر ترامپ به ریاض، به نیویورک تایمز گفته است: «هر رییس جمهور جدیدی، بهتر از رییس جمهور اوباماست، چرا که هیچ کسی برای ما بدتر از اوباما نبود.»

با این حال در دوران اوباما نیز عربستان سعودی از تقویت حمایت اطلاعاتی از سوی آژانس امنیت ملی بهره مند شد و طی ۴۲ قرارداد جداگانه در طی ۸ سال، ۱۱۵ میلیارد دلار اسلحه از آمریکا خریداری کرد. این اقدامات بیشتر از هر دولت دیگری قبل از اوباما بوده است.

سعودی ها توافق تیم غرب با رهبری اوباما برای لغو تحریم های ایران در قبال وضع محدودیت هایی بر برنامه هسته ای این کشور را هیچ می دانند چرا که ایران دشمن اصلی این کشور است.

مجوز دادن به ایران نه تنها با لعن و نفرین از سوی عربستان سعودی همراه بود بلکه بسیاری از نهادهای سیاست خارجی واشنگتن نیز مخالف آن بودند تا جایی که مشاور امنیت ملی اوباما آن را «حبابی» بی اعتبار توصیف کرد. اینک عملکرد ترامپ در ریاض تنگری به آن حباب بود و میراث اتحاد عربستان و آمریکا را که نسل به نسل مابین پادشاهان سعودی و رییس جمهوران آمریکا وجود داشته، پشتیبانی کرد.

تفکر اصلی که پایه حمایت طولانی مدت از عربستان قرار دارد، فروش سلاح های ایالات متحده است. در سال ۲۰۱۵ برترین خریداران اسلحه آمریکا در میان کشورهای در حال توسعه، قطر (۱۷٫۵ میلیارد دلار)، مصر (۱۱٫۹ میلیارد دلار) و عربستان (۸٫۶ میلیارد دلار) بودند. از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵، عربستان سعودی با خرید ۹۳٫۵ میلیارد دلار اسلحه از آمریکا، بیشترین خرید سلاح را نسبت به دیگر ملت های در حال توسعه داشت.

این حجم از فروش اسلحه که شامل سوبسید فاینانس نظامی خارجی آمریکا نیز می شد، در حالی ادامه یافت که بسیاری از رکوردهای تضییع جدی حقوق بشر -همچون شکنجه، کوچ اجباری و کشتارهای غیرقانونی- از سوی دریافت کنندگان آن ثبت شد. به طور مثال ائتلافی که به رهبری عربستان شکل گرفت، با بمباران نیروهای حوثی در یمن مرتکب جنایات جنگی بسیاری شد.

حامیان فروش این سلاح ها، ادعا می کنند که هرچند عملکرد این دولت ها زشت است اما اگر آنها از ما اسلحه نخرند، از روسیه، چین یا فرانسه سلاح های خود را تامین می کنند. بنابراین با فروش اسلحه به آنها، می توانیم از اینکه آنها چگونه از این مهمات استفاده می کنند باخبر باشیم و آگاهی بیشتری از چگونگی عملیات نظامی آنها در اختیار ماست. اگر جنگ گسترش یابد، قادر خواهیم بود همکاری نزدیکی با مشتریان خود داشته باشیم، چون آنها از تکنولوژی ما استفاده خواهند کرد.

اما قراردادهای فروش اسلحه به اندازه ای که ایجاد ترس و نگرانی می کنند، نمی توانند در داخل کشور آمریکا ایجاد اشتغال کنند. بر اساس نتیجه پروژه «هزینه های جنگ» که در دانشگاه بران انجام شده، پولی که برای انرژی پاک و حفظ سلامت هزینه می شود، ۵۰ درصد بیشتر از میزان هزینه های برابر در امور نظامی ایجاد اشتغال می کند. به علاوه هزینه در آموزش دو برابر بیشتر از امور نظامی ایجاد اشتغال می نماید.

قرارداد بوئینگ برای فروش ۳۰ فروند جت مسافربری به ایران، فرصت شغلی ۱۸ هزار آمریکایی را تامین می نماید اما جت های مسافربری بر سر غیرنظامیان در یمن بمب نمی ریزد.

از لحاظ نظری، قانونی که در دست بررسی قرار دارد در جهت ارزش هایی است که نیم قرن پیش در زمان دولت رییس جمهور کندی مطرح شد و بر اساس آن کمک امنیتی به دولت هایی که الگوی ثابتی برای خشونت وحشیانه -که در سطح بین المللی نقض حقوق بشر شناخته می شود- هستند، ممنوع است. کنگره آمریکا در آن زمان تصریح کرد که مساعدت از سوی ایالات متحده می بایست در جهتی باشد که حقوق بشر را تامین کند و از آورده شدن نام آمریکا در کنار دولت های متجاوز ممانعت کند.

قوانین مشابهی در سال های پس از آن نیز به تصویب رسید که آخرین آن مربوط به ۲۰ سال پیش می شود اما این رژیم محدودیت ها که بر اساس حقوق بشر تدوین شده، به طور نکبت باری در جلوگیری از ورود سیل پیوسته اسلحه های آمریکا به دولت هایی متجاوز شکست خورده است. به ویژه در فضای اهمال کارانه ی امروز که به نظر می رسد جنگ علیه القاعده، داعش و هر گروه دیگری که جای آن را بگیرد، پایانی ندارد.

قرارداد ترامپ با عربستان برای فروش اسلحه، ادامه عمیق تر سیاستی را در ایالات متحده برجسته ساخت که به نظر می رسد تقدیر آن طولانی تر از خود رییس جمهور باشد.

*ایوان هیل نویسنده و پژوهشگر در امور خاورمیانه است.

ترجمه: شفقنا

گزارش خطا

لینک کوتاه: https://aftabnews.ir/001tpV