آفتابنیوز : هرچند وقت یکبار بحث بر سر حریم خصوصی در جامعه بالا میگیرد، موضوعی که پیشینهاش به سالهای نخست پیروزی انقلاب و فرمان هشت مادهای حضرت امام خمینی باز میگردد، فرمانی که گرچه یکی از مهمترین سندهای حقوق شهروندی و حریم خصوصی در کشور به شمار میرود، اما گویا همچنان برای بعضی از دستگاههای اجرایی و قانونگذاری ابهاماتی داشته که هرچند سال دوباره جنجالی جدید برسرحریم خصوصی و حدود آن به پا میشود که تازهترین آن جنجال بر سر حریم خصوصی بودن یا نبودن داخل خودروهاست.
به گزارش آفتابنیوز؛ماجرای حریم خصوصی داخل خودروها نیز به بحث درباره مسائلی چون کشف حجاب، آلودگی صوتی و ... در خودرو و نحوه برخورد پلیس با این موضوعات برمیگردد که چندسالی است مطرح شده است، اما این موضوع دوباره پس از هفدهمین نشست خبری سخنگوی ناجا بالا گرفت و گرچه چند روز قبل از آن فرمانده ناجا در سفر به شمال کشور بر این موضوع تاکید کرده بود اما سخنان سردار منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی بیشتر مورد توجه رسانهها قرار گرفت. او با اشاره به قوانین جاری و از جمله تبصره " ماده پنج از قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر" گفته بود « اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار میگیرند از جمله وسایل نقلیه، مشمول حریم خصوصی نباید باشد و طبیعتا رعایت هنجارها و الزامات قانونی میبایست درون آن رعایت شود»
پس از سخنان منتظرالمهدی اما پاسخ چهار مرجع تقلید شیعه درباره حریم خصوصی خبرساز شد. در این زمینه آیتالله شبیری زنجانی گفته بود «خودروی شخصی نیز احکام ملک را دارد، بنابراین هرگونه تصرف و تفتیش آن بدون اجازه مالک، فی حدنفسه جایز نیست. البته اگر مصلحت اهمی مانند جلوگیری از حمل و نقل اسلحه متوقف بر تفتیش باشد، تفتیش آن طبق نظر حاکم شرع بلامانع است.لازم به ذکر است که وسیله نقلیه، از لحاظ جواز نظر به داخل آن، نحوه پوشش سرنشینان و... ممکن است در برخی از صور دارای احکام خاصی باشد.» آیتالله مکارم شیرازی نیز در اینباره نظر خود را مطرح و اظهار کرده است: «داخل خودرو جزو حریم شخصی است و دیگری حق ندارد به آن تجاوز کند، ولی جهات شرعی مانند حجاب و امثال آن باید در داخل اتومبیل رعایت شود.» آیتالله نوری همدانی نیز در پاسخ به این سوال اظهار کرده است: «در فرض سوال، بلی خصوصی است و باید بر اساس مقررات حکومت اسلامی عمل شود.» و مرحوم آیتالله موسوی اردبیلی نیز عنوان کرده بود: «حریم خصوصی از کلمات قرآنی و روایی و فقهی نیست و چنانچه برای این عنوان احکامی در قانون قرار داده شده، سعه و ضیق معنای مذکور، از قانونگذار سوال شود.»
چهار مرجع تقلید شیعه گرچه بر حریم شخصی بودن خودرو معتقدند اما در جملات آنان الزام بر رعایت قانون و رعایت هنجارها و پوشش اسلامی نیز دیده میشود.
پاسخهای ناجا به ابهامات در مورد حریم خصوصی نبودن خودرو
سرهنگ محمد ترحمی، معاون حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، به ابهامات درباره حریم خصوصی بودن یا نبودن داخل خودروها پرداخته است، او در این گفتوگو دو نکته را مورد تاکید قرار داده است، نخست اینکه جنس ماموریتهای ناجا اجرای مقررات بوده و پلیس اصراری بر انجام اقدامات فراقانونی ندارد. او دلیل این اقدام را نیز ماده چهار قانون ناجا میداند که در آن صراحتا وظایف نیروی انتظامی بیان شده است.
ترحمی در ادامه با استناد به قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان منکر که در سال 94 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، برخورد با مواردی چون بدحجابی، آلودگی صوتی و ... در خودروها را قانونی میداند و میگوید که همین قانون تاکید دارد که داخل خودرو حریم خصوصی نیست. گفتوگو با سرهنگ محمد ترحمی در ادامه آمده است:
برخی معتقدند داخل خودرو حریم خصوصی نیست و ناجا نباید به این موضوع ورود کند.
ماده 4 قانون ناجا صراحتا وظایف نیروی انتظامی را مشخص کرده و ما بر اساس این وظایف اقدامات خود را انجام میدهیم. جنس ماموریتهای ناجا اجرای مقررات است و هیچ اصراری به انجام اقدامات غیراز آنچه که قانون منتشر کرده نداریم.
در تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر حریم خصوصی و حریم عمومی تعریف شده و بر اساس آن «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند، مانند قسمت های مشترک آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.»
اینکه داخل خودرو حریم خصوصی نیست در قانون آمده؟
بله، در قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان منکر که در سال 94 به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید صراحتا بر این موضوع تاکید شده است. در ماده یک این قانون و تعریف از امر به معروف و نهی از منکر آمده است: در این قانون، معروف و منکر عبارتند از هر گونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.
همچنین در ماده 5 قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان منکر نیز اینطور آمده: در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند .بنابراین ناجا کاملا خود را مقید به رعایت حریم خصوصی میداند.
در تبصره همین ماده 5 همین قانون حریم خصوصی و حریم عمومی تعریف شده و بر اساس آن «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند، مانند قسمت های مشترک آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.» بنابراین با استناد به قانون وسایل نقلیه جزو حریم خصوصی نبوده و باید شهروندان همانطور که مقررات را در محلهای عمومی رعایت میکنند در خودرو نیز حفظ کنند یعنی مواردی چون کشف حجاب، نحوه پوشش، ایجاد آلودگی صوتی و هر اقدامی که سبب آزار دیگران شود درون خودرو ممنوع است.
در تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان منکر از کلمه اماکن برای تعریف حریم خصوصی استفاده شده، آیا میتوان اینطور گفت خودرو که نمیتواند یک مکان باشد؟
در همین تبصره از اماکن مختلف نام برده شده اما در انتها مشخصا از وسیله نقلیه نیز اسم آمده، بنابراین نمیتوان این فرض را درست دانست.
با توجه به اینکه در قانون اماکنی که در معرض دید قرار دارد جزو حریم عمومی محسوب میشود آیا جاهایی مانند صندوق عقب یا داشبورد خودرو میتواند حریم عمومی باشد؟
این بخشها قابل تجسس نیست و با توجه به اینکه در دید عموم قرار ندارد اصطلاحا "حرز" گفته میشود. جستجو در این بخشها نیازمند حکم است.
دوباره با توجه به تعریف از حریم خصوصی سوال دیگری مطرح میشود، آیا داخل خودرویی که از پرده یا شیشه دودی استفاده کرده جزو حریم خصوصی محسوب میشود یا خیر؟
خیر این خودروها نیز مشمول همین قانون میشوند. در مورد شیشه دودی قانونی وجود دارد که باید داخل خودرو از فاصله سه متری دیده شود در غیر اینصورت مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی با فرد متخلف برخورد خواهند کرد. در مورد پرده نیز عمدتا اتوبوسها چنین شرایطی دارند اما با توجه به اینکه وسیله نقلیه پنجره دارد همان حکم حریم عمومی در مورد آن صدق میکند و داخل این وسایل نیز حریم خصوصی نیست.
اشاره کردید که این قانون در سال 94 تصویب شده یعنی پیش از آن قانونی وجود نداشته که داخل خودرو را حریم خصوصی نداند.
پیش از آن نیز مسائلی مطرح بوده اما ابهامات نیز در این حوزه زیاد بود اما با تصویب این قانون هیچ جای ابهامی مبنی بر اینکه داخل خودرو حریم خصوصی نیست باقی نمانده چرا که قانون رسما در این زمینه تصریح کرده است.
همچنین
معاون قوه قضائیه با بیان این که جستجو از گناهان خانه مردم یا حریم های خصوصی مردم صحیح نیست گفت: کسی حق ندارد به حریم خصوصی افراد از جمله موبایل ها وارد شود.
صادقی تبیین و تعریف صحیح حریم خصوصی و عمومی در این برخوردها را مهم برشمرد و افزود: به طور مثال بعضی ها به غلط می گفتند کل ماشین حریم خصوصی است، ولی درست آن است که آن بخشی از خودرو که نمایان است و در معابر دیده میشود جز حریم عمومی حساب می شود و آن بخش هایی که خود به خود مخفی است مثل داشبورد یا صندوق عقب حریم خصوصی محسوب می شود و پلیس یا همکاران قضایی اگر تخلف مشهودی را در خودرو ها دیدند باید جلوگیری و برخورد کنند و اگر مشهود و مشاهده پذیر نبود، نباید تجسس کنند.
معاون فرهنگی قوه قضائیه با بیان این که این تفکیکها بایستی به دقت رعایت شود، گفت: حضرت امام (ره) در پیام هشت ماده ای خود که اوایل انقلاب آن را صادر فرمودند به زیبایی به این موراد تاکید کرده اند؛ به عنوان نمونه ایشان فرمودند اگر کسی با مجوز قضایی به منظور بررسی مسائل امنیتی برای بازرسی از منزل ضد انقلابی که احیانا قصد بمب گذاری دارد ورود کرد؛ اما در کنار آن، جرایم و تخلفات دیگری را مشاهده نمود، امام در اینجا صراحتا فرمودند که حق ندارند آن جنبه دیگر را در تعقیب قضایی قرار دهد، ولی باید امر به معروف و نهی از منکر کند.
وی ملاک برای تشخیص و تفکیک حریم عمومی از خصوصی را مشاهده پذیر بودن و یا شنیدن امری در صحنه اجتماعی و عمومی عنوان کرد و گفت: حریم عمومی شامل امری مشاهده پذیر است که چه در ماشین و چه پشت پنجره خانه ای که صحنه خلاف عفت عمومی نمایان شده باشد را شامل می شود؛ اما اگر خدا ناکرده در پشت آن پنجره خلافی یا گناهی در حال وقوع است مجاز برای سرک کشیدن نیستیم.
صادقی با بیان اینکه هر امری که در محیط های خصوصی بوده و به طور عادی آن امر دیده و یا شنیده نمی شود جزء حریم خصوصی است گفت: در حریم خصوصی نه تنها سرک کشیدن و تعقیب آن مجاز نیست؛ بلکه مجازاتش هم جایز نبوده و صرفا بایستی امر به معروف و نهی از منکر کرد.
وی با بیان این که این بینش بسیار درست و دقیقی که امام (ره) از روز اول به ما داده اند؛ متاسفانه توسط عده ای رعایت نمی شود؛ گفت: از آن سو هم باید در حریم عمومی دقیق عمل کرده و مراقبت کنیم خدشه ای به آن وارد نشده و طبق قانون پیگیری کرده و در صورت لزوم مجازات های قانونی را اعمال نماییم.
منبع: ایسنا
....
نیروی انتظامی فقط ضابط قضایی ومجری دستورات قضایی است.
لازم به ذکر هست مادرشهرخودمون این طور رویه کرده ایم که مرجع انتظامی بدون دستور ما حق ورود وبازرسی خودرو را ندارد درمواقع لازم هم باید با داستان یا جانشین وی ویا قاضی کشیک حسب مورد هماهنگی نمایند.
جانشین دادستان احدی ازشهرها.
معلوم بودن یا نبودن دیگه چه صیغه ایه؟!!
تفتیش در زندگی مردم حرام است .....
.......
حالا خود پیدا کنید شلغم فروش را در این قضیه