نقص «خصوصی‌سازی» علیه نفس «خصوصی‌سازی»
12 سال از این تغییر نقش تکلیف شده به ساختار دولتها می گذرد اما متاسفانه به دلیل تعریف نادرست خصوصی سازی واقعی و احتمالاً عدم اعتماد و باورمندی برخی از مدیران اقتصادی وقت به واگذاری حقیقی انحراف مسیر اجرای خصوصی سازی با سیاستهای ابلاغ شده خشتهای اول خصوصی سازی در ایران را کج نهاد.
آفتاب‌‌نیوز :
ابراهیم طاهرخانی کدخدائی-خصوصی‌سازی در تاریخ اقتصاد جهان معلول ناکامی پیاپی سیاستهای اقتصادی منجر به انتقاد و تردید نسبت به دخالت دولتها در اقتصاد بود که سرانجام در کشورهای صنعتی و به تبع آن در کشورهای درحال توسعه مورد توجه جدی قرار گرفت. در ایران نیز پس از پایان جنگ تحمیلی اولین تدبیر و مجوز قانونی نسبت به محدود شدن اندازه دخالت دولت در اقتصاد با بها دادن به بخش خصوصی برای توسعه تولید و سازندگی و فعالیتهای اقتصادی کشور طرح شد.
نهادینه شدن و موفقیت نسبی خصوصی سازی در جهان ، دستاورد گذر از سالهای تجربی و علمی به بن بست رسیدن اجرای سیاستهای اقتصاد دولتی در اشکال مختلف حکومت است و از این رو در ایران امروز عدم تمرکز بر اجرای سیاستهای کلان خصوصی سازی که برای جبران کاستی های رویکرد دولتی در تصدی سطوح اجرایی اقتصاد کشور از سال 1384 توسط مقام رهبری در قالبی جامع تر و فراتر از اصل 44 قانون اساسی ابلاغ و لازم الاجرا گردیده است و کم توجهی و عدم حمایت باورمند و جدی دولت ، مجلس و نهادهای حاکمیتی از خصوصی سازی واقعی شکست و عقب گردی تاریخی را به آینده اقتصاد تحمیل خواهد نمود.
ابلاغ سیاستهای کلان اصل 44 قانون اساسی با فراهم آوردن زمینه افزایش مشارکت مردم در کلیه سطوح اقتصاد جامعه، نقش دولتها را از مالکیت و مدیریت به سیاست گذاری، هدایت و نظارت تغییر داد و قطعاً این تدبیر راهبردی باید منتج به پویایی اقتصاد در بخش‌های خصوصی شود که قاعدتاً رفتار صاحبان سرمایه و ایده، کارآفرینان و کارفرمایانش با مفاهیم توسعه، سودآوری، بهره‌وری، اثربخشی و در یک کلام "منافع" بطور مستقیم و حساس و مسئولیت پذیرانه تری گره خورده است و قطعاً ارتقاء وظایف دولتی از تصدی گری و اجرا به بسترسازی، هدایت، حمایت و البته نظارت دقیق تر می تواند کاهنده جدی فساد و انحراف در اقتصاد باشد.
12 سال از این تغییر نقش تکلیف شده به ساختار دولتها می گذرد اما متاسفانه به دلیل تعریف نادرست خصوصی سازی واقعی و احتمالاً عدم اعتماد و باورمندی برخی از مدیران اقتصادی وقت به واگذاری حقیقی انحراف مسیر اجرای خصوصی سازی با سیاستهای ابلاغ شده خشتهای اول خصوصی سازی در ایران را کج نهاد. با مرور عینی تکلیف واگذاری 80% از سهم بنگاه های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش های خصوصی و شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاه های غیر دولتی در گذر این سالها ، اگر از روند کند گذشته و راه دراز باقی مانده تا رسیدن به حجم واگذاری 80 درصدی بگذریم، از مسیر و شکل اجرایی برخی از این واگذاریها نمی توان گذشت که در واقع انتقال اقتصاد از دولت به دیگر نهادهای حاکمیتی بوده است و به دلیل "خصوصی سازی" واقعی نبودن ماهیت این واگذاریها اگر فردا روزی انتقادی علمی یا بن بستی عملی در خصوصی سازی ایران ایجاد شود قطعاً عامل و علت آن اجرای غلط و ناعادلانه واگذاری بوده است که یقیناً ناقض و نافی تئوری اقتصاد غیر دولتی نخواهد شد.
اما اینک که موضع و تدبیر عالی ترین مقام سیاستگذار کشور در شفافیت فرا قانون سیاستهای اصل 44 ابلاغ شده است و نیز دولت یازدهم به اذعان نقد صریح رئیس جمهور از روند گذشته خصوصی سازی هایی که انتقال اقتصاد از دولت بدون تفنگ به دولت تفنگدار بوده است، اصلاح روند خصوصی سازی را رسماً مدنظر دارد و همچنین مجلس شورای اسلامی با تشکیل کمیسیون ویژه اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی معترف است که تا امروز آنچه مورد نظر قانون بوده با آنچه در اقتصاد اجرا شده متمایز است ، باید از دلیل اصرار و علاقه نهادهای شبه دولتی برای تنگ کردن فضای تولد و رشد بخش خصوصی واقعی پرسید، چراکه بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران برخلاف سیاست گذاری و اعلام اولیه بجای واگذاری تصدی دولت و ارتقاء نقش نظارتی نهادهای متولی با تصدی گریهای جدید شبه دولتی مواجه شده است که گاه خارج از محدوده نظارت نهادهای ناظر بر اقتصاد است.
اما اختلال در نظارت تنها عارضه این خصوصی سازیهای غیر واقعی نیست، چراکه به دلیل ناعادلانه و نامتوازن بودن دسترسی به اطلاعات اقتصادی و نامتناسب بودن توزیع حمایت های زیربنایی در کشور، حتی با فرض پذیرفتن حق شرکت کردن نهادهای شبه دولتی در رقابت اقتصادی با متقاضیان مشارکت از بخش خصوصی واقعی، از این "رقابت نابرابر" هیچ بنگاه غیر وابسته و نامتصلی تولد و رشد نخواهد یافت و این یعنی توقف حرکت به سمت اهداف اصلی از خصوصی سازی که همان افزایش کارایی منابع، گسترش مالکیت، حداکثر استفاده از تخصص های جامعه، تقویت انگیزه های کاری در کشور، کاهش بروکراسی، کاهش بار سنگین خدمات دولت، استفاده بهینه از نقدینگی سرگردان جاری در بستر جامعه، سپردن روند تخصیص منابع به مکانیزم خودسامان بازار، افزایش رقابت و توزیع ثروت و درآمد و توسعه سرمایه داخلی در کنار دستیابی به جذب سرمایه، تکنولوژی و منابع مالی خارجیست.
و البته اگر بخواهیم عادلانه و جامع تر به تحلیل نقش ذینفعان مستقیم مقوله خصوصی سازی در آنچه جایگاه امروز این سیاست اقتصادی را تعیین کرده است بپردازیم، ضعفها و چالشهای خصوصی سازی در ایران تنها متوجه ناآشنایی تاریخی مدیران اقتصادی کشور و مقاومتشان در رها سازی تصدیها و همچنین رویکرد نهادهای شبه دولتی در سهم خواهی از فرآیند خصوصی سازی نیست و برخی از شکست های حادث شده در بخش خصوصی واقعی نیز بدلیل ایجاد نوعی بدبینی در افکار عمومی در وضع فعلی خصوصی سازی در ایران موثر بوده است که پرداختن به دلایل این شکستها دوباره ما را متوجه ضرورت ارتقاء و بهبود هدایت، حمایت و نظارت هایی از جانب دولت خواهد کرد که باز هم فقط با "خصوصی سازی واقعی" قابل تحقق است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۱
لینک های مفید
باشرایط موقیعت اقلیمی و فرهنگی و...... سرمایه داری دولتی به نظریه عده ای کارشناس ترجیح ایمنی اقتصادی و فزایش قدرت ریال و .. دارد .