نگرش فرا جناحي، فضايي براي تنفس کارگران

آفتاب‌‌نیوز :   بسياري معتقدند که فضاي مبهم موجود در حوزه انتخابات حاصل انباشت مطالبات اجتماعي و اقتصادي است که طي هشت سال گذشته در فرايند نگرش يکسويه به توسعه جامعه را متورم کرده است. روند مشارکت پذيري مردم را در انتخابات نهم در مقايسه با گذشته چگونه ارزيابي مي کنيد؟ 
متأسفانه هنوز فضاي انتخابات سرد و کمرنگ است و افکار عمومي اميدشان را به حل و فصل مشکلات اجتماعي و اقتصادي به واسطه مشارکت در انتخابات کمرنگ مي بينند. به همين دليل هم اعتقاد دارند که کشور بايد در يک چرخه پر اقتدار وارد شود که حاصل آن دوره پر ثبات اقتصادي و اجتماعي باشد.
در حقيقت مي توان اين گونه تصور کرد که ميان اقتدار و ميزان رأي مردم رابطه معقولي از ابتدا وجود داشته است.
مصداق بارزي هم بر اين تصور وجود دارد، اينکه عليرغم شور و اشتياق به پيروزي انقلاب اسلامي ايران و رأي 98 درصدي در رفراندوم جمهوري اسلامي، ميزان استقبال مردم در انتخابات مجلس خبرگان هيچ گاه به درصد بالايي نرسيده است.
انتخابات مجلس رياست جمهور دوره اول نيز تحت همين شرايط برگزار شد و اين ميزان مشارکت بيانگر اين نکته است که دلايل ويژه زماني در حضور يا عدم حضور موثر نيست و گاهي متأثر از پديده اقتدار حکومت و دولت است.
بي ترديد خستگي مردم از درگيري هاي سياسي و جناحي طي هشت سال گذشته و شيب تند دموکراسي تحت تأثير برداشت هاي اقتصادي مبتني بر استقرار سرمايه داري جديد در اذهان عمومي، ليبراليزم ناکارآمدي از دموکراسي را به نمايش گذاشته است.
تصور مردم اين است که نه تنها مطالباتشان برآورده نشده که در برخي از موارد نيز مسئولان وظايف عادي خود را در قبال مردم به فراموشي سپرده اند.
شايد مهمترين عامل دلزدگي عامه مردم، اتکاي نخبه هاي جامعه و دولت هاي مختلف طي شانزده سال گذشته بر شيوه خصوصي سازي يا بازگشت به سرمايه داري بوده است و اين ذهنيت را در افکار عمومي برجسته نموده که گويي انقلابي واقع نشده و تحولي در آن رخ نداده و همه چيز در حصار شعارها باقي مانده است.
اين چرخه تکراري و خسته کننده مطئمناً تأثير متقابل خود را در عدم مشارکت جمعي مناسب از سوي مردم به معرض نمايش مي گذارد اما نبايد فراموش کرد که هنوز هم درصد مشارکت طلبان کوچکتر از سال هاي آغازين انقلاب اسلامي نبوده است. 

دو مبحث در حوزه انتخابات و مشارکت عمومي در ايران برجسته مي شود. ابتدا بحث توسعه سياسي و فرايند مردم سالاري که در راستاي دستيابي به توسعه پايدار معنا مي شود ديگري ايجاد پايگاههاي قوي در مراجع تصميم گيري براي رسيدن به توسعه اقتصادي که رنگ و بوي مطالبات اصلي مردم در آن قابل تصور است. اين در حاليست که مطالبات کارگري در عرصه هاي سياسي، اقتصادي به يکديگر تنيده شده است؛ مانند حق اعتصاب و اعتراض هاي صنفي که رنگ سياسي به خود مي گيرد. اين مسئله کارگران را در يک پارادوکس انتخاباتي قرار مي دهد. 
در حال حاضر برنامه هاي انتخاباتي ارائه شده از سوي کانديداها کالبد جامعه کارگري کشور را به سوي چه انتخابي سوق مي دهد؟ 
من با اين شيوه بحث موافق نيستم. بحث بر سر توسعه سياسي يا فرايند مردم سالاري نيست. اصولاً برخي جوامع کارکردهاي سياسي متأثر از نوعي رفتارهاي عصر قبايل را پيش روي دارند.
در ايران قديم تا زماني که شاهراه جاده معروف ابريشم يعني دالان آسيا و اروپا قرار مي گيرد ثبات و توسعه سياسي و رفاه اقتصادي معنا ندارد اما عبور و مرور کاروان هاي تجاري، راهباني و امنيت اهميت مي يابد و درآمد مستمر و پايداري ايجاد مي شود.
در حال حاضر در ايران تا زمانيکه نفت تکليف توسعه اقتصادي را مشخص کند حوزه هاي بيرون ريز و درون ريز اقتصاد متأثر از همين رويکرد خواهد بود و سخن از توسعه پايدار به مثابه رويايي شيرين و بي تعبير است.
تنها خواست اقتصادي پايدار يا يک اقتصاد توسعه محور مي تواند عرصه يک توسعه پايدار اقتصادي را پديد آورد، اما در کشوري که 3 درصد آمدهاي خارجي آن و 75 درصد اقتصاد دولتي اش متأثر از درآمد حاصل از يک کالا تعريف مي شود همواره آسيب پذير است.
کسي که قصد حقيقي و نه شعار تبليغاتي اش بناي اقتصاد بدون نفت باشد، حتي با يک چشم انداز بيست ساله آرام نيز مي تواند راه را براي توسعه هموار کند.
اما تأثير پذيري توسعه سياسي و اقتصادي در ايران از تحرکات نفتي و ارتباط آن با ميزان اتکا بر توليد داخلي، تنها عربده هايي از اقتصاد آزاد را به گوش مي رساند که همگي در نقطه مقابل هم در يک فرايند کوچک زماني تلاقي پيدا مي کنند.
کارگران نيز تا زمانيکه به اقتصاد معيشتي توجه اي نشود و محور سياستگذاري ها قرار نگيرد به خواسته هاي خود نمي رسند چه برسد به مطالباتي بزرگتر!
در اين شرايط انتخاب کارگران، انتخابي نسبي است و آنها بهترين را انتخاب مي کنند. بر اين اساس هم ميزان اعتقاد و نحوه عملکرد و نحوه گردش برنامه ها و تصميمات کانديداها طي يکسال گذشته مورد نقد قرار مي گيرد.
عملگراترين، محبوب ترين و نزديکترين فرد به کارگران، انتخاب نهايي کارگران خواهد بود که آنها را از بحران هاي حاصله از عمليات توسعه گرايانه موجود ايمن نگاه مي دارد. 

خانه کارگر طي پروسه هاي انتخاباتي همچنان مدافع هاشمي بوده است، اين ذهنيت و واشکافي دلايل حمايت از هاشمي براي بسياري که تشکيلات کارگري را در تفکر چپ کلاسيک و معتقد به اقتصاد دولتي و مخالف خصوصي سازي و جهاني سازي جستجو مي کنند علامت سئوال بزرگي ايجاد مي کند. خانه کارگر در مقام دفاع از هاشمي رفسنجاني بعنوان شخصيتي معتقد به اقتصاد باز و توليد سرمايه محور در کشور چه توجيهي مي تواند داشته باشد؟ 
شخصيت هايي هستند که سخنشان را صريح مي گويند و رشد و توسعه اقتصادي و حتي پيشبرد فعاليت هاي بخش خصوصي را متقارن با رفاه اجتماعي مورد بحث قرار مي دهند؛ به بيمه بيکاري و مستمري براي همه اقشار جامعه معتقدند. اين تفکر در راستاي اقتصاد معيشتي است و تفکري نزديک به نگرش هاي جامعه کارگري ايجاد مي کند.
قاعدتاً اگر بار ديگر هم هاشمي رفسنجاني کانديداي رياست جمهوري شود، خانه کارگر مدافع وي خواهد بود.
زيرا از ياد نمي برم که او قانون کار فعلي را با جسارت از تصويب مراجع مختلف گذراند و در عين اعتقادي که به خصوصي سازي داشت تلاش کرد زماني آن را اجرا کند که توافق هاي ابتدايي حاصل شده باشد.
اگر چه او براي اعتقادش از هيچ کوششي فرو گذار نمي کند و اين خصلت عمده گرايانه اوست اما احترام به تفکر مقابل از خصوصيات ارزاش سياستمدار است
تفکر هاشمي بر خلاف آنچه که ديگران فکر مي کنند در حوزه رفاه اجتماعي با حمايت از کارفرما و دفاع از مباني حقوق کارگران تکميل مي شود؛ زيرا او از بانيان انديشه عدالت اجتماعي واقتصادي عدالت خواه است. شخصيتي منحصر به فرد که بديل ندارد. 

آقاي محجوب! عدم حضور هاشمي در کنگره خانه کارگر و جو حاکم بر تجمع اعتراض آميز روز جهاني کارگر تبديل به يک دستاويز در جريان انتخاباتي شد. شواهد حکايت از آن دارد که حتي جريان هاي مخالف حضور هاشمي با اغراق هاي مطبوعاتي و سوءاستفاده از نارضايتي کارگران که اصولاً برخاسته از بطن مطالبات اجتماعي است به سوي القاء و تعميم نارضايتي هاي صنفي در افکار عمومي پيش مي رود. تحليل شما از برداشت هاي جريان سازي شده در مراسم روز جهاني کارگر چيست؟ 
اصولاً اين موضوع آنقدر که به آن پرداخته اند بزرگ نيست. اما بيم آن را داشتيم که شايد کسي يا کساني بخواهند از اين موقعيت بهره اي سوء ببرند و به دنبال تخريب چهره هاشمي باشند.
پيشنهاد کرديم و ايشان هم وقتي شنيدند که چه مطالبي و شعارهايي مطرح شده است مناسب نديدند که در جلسه حضور پيدا کنند.
به هرحال عدم حضور هاشمي از توجه و علاقه کارگران به او نخواهد کاست و او نيز در حمايت از مجموعه بزرگ و زحمتکش کارگر دچار ترديد نخواهد شد. 

با توجه به مرزبندي هاي سياسي در انتخابات آتي و اختلافات موجود در شوراي هماهنگي براي اعلام کانديداي واحد، حضور هاشمي رفسنجاني را در انتخابات به چه عواملي وابسته مي دانيد؟ 
حضور هاشمي رفسنجاني به مشارکت و حضور گسترده مردم گره خورده است و حاصل آن چه کاميابي و چه ناکامي باشد مي تواند در سرنوشت انتخابات و حضور مردم در حد زيادي تاثير گذار باشد.
زيرا بدون هاشمي با توجه به شرايطي که کانديداهايي که تاکنون اعلام آمادگي کرده اند فضاي انتخاباتي بي روح و سرد خواهد بود. زيرا همه کانديداهايي که در حال حاضر مطرح شده اند از هاشمي سخن مي گويند و خود را به عنوان نفر دوم و رقيب وي مي دانند، به همين دليل اهميت انتخابات پيش روي به حضور هاشمي وابسته است. 

اين گونه به نظر مي رسد که حرکت اصلاح طلبي در ايران طي هشت سال گذشته صرف نظر از حرکت هاي اقتصادي پيگري شده با توسل به جنبش طبقه متوسط و نخبگان جنبش کارگري را در هاله اي از ابهام فرو برده است و در اين شرايط مطالبات معوقه کارگران تقريباً به فراموشي سپرده شده است. اين شرايط در مقايسه با زمان رياست جمهوري هاشمي چه تفاوت هايي دارد؟ 
تحرکات تحقيرآميزي که ثروتمندان و يک طبقه متمکن اقتصادي که مدعي قرار گرفتن در طبقه متوسط بوده است در عرصه هاي اقتصادي و فرهنگي جامعه را دچار بحران و مصرف زدگي کرده است و جنبش کارگري نيز از صدمات اين بحران مصون نماند.
از سوي ديگر جامعه کارگري از زياده خواهي طبقات ديگر که واردات بي رويه و تضعيف توليد را به همراه داشته صدمات زيادي را متحمل شده است.
در حال حاضرآنارشي اقتصادي در عرصه هاي مختلف، غلبه قاچاق چيان و واردات چي ها که بر درآمدهاي نفتي مي بالند و کارخانه و صنايع را به تعطيلي مي کشانند دور از چشم کارگران نيستند و اميدمان اين است که سخن قاطع در اين باره گفته شود.
رويکرد نامناسب اقتصاد سرمايه داري بر حسب پيدايش تصوري مبني بر عدم توجه به کارگران شده است. گر چه ما اعتقاد داريم، دولتمردان درطول انقلاب اسلامي، کارگران را فراموش نکرده اند اما در حال حاضر نه براي توليد کننده، و نه براي کارگران کار خاصي انجام نمي شود.
و اين معضل با راهکاري چون تغيير بنيان هاي فکري درعرصه هاي اقتصادي قابل حل است و کارگران به دنبال تحولي هستند که شايد با اتکاء به اقتصاد معيشتي، بي هويتي ها از پايگاههاي اقتصادي موجود زدوده شود و توزيع متناسب ثروت در برنامه ريزي هاي کلان قرار گيرد.
کارگران در سال اول رياست جمهوري هاشمي مهمترين خواسته خود را در قالب قانون کار دريافت کردند و سال 69 نيز واگذاري 33 درصد از سهام کارخانه ها به کارگران مورد توافق دولت و مجموعه کارگري قرار گرفت.
ترميم اساسي حقوق طي سالهاي 70 و 71 نيز مورد توجه بود اما متاسفانه روند حرکت در اين مسير تداوم نيافت.
کارگران به دنبال تداوم سياستگذاري هاي دوراني هستند که به خواسته هاشان توجه مي شد تا بتوانند آزادانه سخن بگويند و احساس کنند گوش هاي شنوايي براي شنيدن مشکلاتشان وجود دارد؛ حقوق معوقه پوچ و بي معنا نشود همانگونه که در دوران هاشمي حتي يک واحد حقوق معوقه وجود نداشت.
کارگران حکومت و دولتي مي خواهند که همواره آنها را جلوي چشمان خود داشته باشد و دولت هاشمي مي تواند چنين دولتي باشد.