رئیس مرکز امور زنان و خانواده کیست؟
در حکم انتصاب زهره طبیب زاده که توسط «محمود احمدی نژاد» رئیس جمهوز امضا شده، آمده است: از آنجا که بر اساس تفسیر مجلس شورای اسلامی، سرکار خانم دکتر سلطان خواه به منظور استمرار خدمت در شورای اسلامی شهر تهران از مشاورت رئیس جمهور و ریاست مرکز امور زنان و خانواده استعفا داده اند، با تشکر و قدردانی از زحمات ایشان، جنابعالی را که از زنان اندیشمند، عالم و برخوردار از سوابق ارزشمند دفاع از مبانی انقلاب اسلامی در عرصه های مختلف بوده اید، به عنوان مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز امور زنان و خانواده بر می گزینیم.
و اینگونه بود که طبیب زاده نوری در مراسم معارفه خود که در تاریخ 10 اسفند 84 با انتقاد از آموزه های غربی درباره زن، گفت: «نمی توان غربی اندیشید و مسلمان ایجاد کرد، بلکه ظرف و مظروف را باید با سنخیت انتخاب کرد.»
وی در آن مراسم افزوده بود: «برای الگو سازی و احیای هویت واقعی زن بار دیگر باید به شخصیت مقدس و الهی بانوی اسلام حضرت فاطمه زهرا (ع) بر گردیم بنابراین تلاش در جهت تدوین منشور حقوق و مسئولیت زن بر اساس تعالیم اسلام توسط سازمان کنفرانس اسلامی و حضور موثر و کارآمد برای بیان دیدگاه های اسلام در زمینه جایگاه و نقش زن در اندیشه اسلام، از جمله سیاست های این مرکز می باشد.»
وی پیش از این استاد دانشگاه شهید بهشتی بوده و البته هیچ سابقه مدیریتی در پرونده وی به چشم نمی خورد.
مرکز امور زنان و خانواده در واقع همان مرکز مشارکت های زنان در دولت اصلاح طلب «سیدمحمد خاتمی» است که پس از روی کارآمدن دولت نهم، در مهرماه گذشته به مرکز امورزنان و خانواده تغییر نام داد.
مرکز امور مشارکت زنان، نهادی بود که در دولت خاتمی و با ریاست «زهرا شجاعی» بیشترین تلاش را در جهت پیوستن ایران به معاهده منع هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان، انجام داد و در نهایت موفق شد که موافقت و مصوبه مجلس اصلاح طلب ششم را هم در این زمینه کسب کند اما این مصوبه در شورای نگهبان قانون اساسی به علت مغایرت با شرع رد شد .
این در حالی است که طبیب زاده نوری در اولین نشست مطبوعاتی خود با تاکید بر بازنگری خلاء های قانونی در مورد زنان گفت: من تا زمانی که زنده هستم و ریاست این مرکز را بر عهده دارم، اجازه نمی دهم که ایران به هیچ کدام از موافقت نامه ها و کنوانسیون های بین المللی در مورد حقوق زنان بپیوندد زیرا دین اسلام و روحانیت می توانند برای حل مشکلات موجود اقدام کنند و دلیلی هم وجود ندارد که از الگوهای شکست خورده غرب پیروی کنیم.»
این اظهارات در حالی مطرح شدند که «فاطمه راکعی» عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و رئیس فراکسیون زنان مجلس ششم که از طرفداران اصلی پیوستن ایران به کنوانسیون محو تمام اشکال تبعیض علیه زنان بود با انتقاد شدید از این اظهارات می گوید: «جایگاه دولتی این خانم ها و آقایان ایجاب می کند که رفتار و گفتار آنها فرهنگی باشد و مغایرتی با حداقل موازین کشورداری نداشته باشد.»
وی می افزاید: «مرکز امور زنان و خانواده می تواند حداکثر یک رای درباره پیوستن ایران به هر کنوانسیونی در هیات دولت داشته باشد بنابراین مشخص نیست که بیان لفظ
«من اجازه نمی دهم» با تکیه بر چه پشتوانه ای بیان می شود.»
راکعی اعتقاد دارد که این گونه سخنان و از موضع بالا با مردم و زنان سخن گفتن دیگر در عرف امروزین جامعه پذیرفته نیست و تنها به معنای ایجاد تنش و مبارزه طلبیدن است. رئیس کمیسیون زنان حزب مشارکت خاطرنشان می کند: « خانم ها و آقایانی که اینگونه سخن می گویند این تصور را دارند که دولت و مجلس اصلاحات که طرفدار پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان بودند، نامسلمان و یا ناآگاه بودند.»
وی با بیان این مطلب که «جامعه زنان ایران و تاریخ این افراد را نخواهند بخشید» اظهار داشت: «تا هنگامی که این عده نیاموزند که چگونه با ملت حرف بزنند یا چگونه با نخبگان و زنان جامعه ارتباط برقرار کنند باید منتظر عواقب اجتماعی و فرهنگی سخنان خود نیز باشند.»
