تحلیل سعید مدنی از مبارزه با مفاسد اقتصادی
جهت گیری اقتصادی دولت متناقض است
آفتاب‌‌نیوز : 
مدنی افزود: «دولت , شخص آقای احمدی نژاد و بطور کل محافظه کاران تصور می کنند باید به مفاسد اقتصادی به عنوان حوادث خاص که در موارد خاص رخ می دهد توجه شود , در واقع آنها فاقد نگرش سیستمی نسبت به مفاسد اقتصادی هستند و به همین دلیل قادر نیستند به ریشه ها و عوامل رشد فساد اقتصادی در درون نظام قدرت توجه کنند و به همین دلیل به جای برخورد با علل و عوامل ادعا می کنندبا بعضی از مصادیق و موارد فساد اقتصادی برخورد می کنند. "
این فعال ملی - مذهبی افزود: «بنابراین من اساسا نسبت به اینکه دولت و یا سایر قوا قادر باشند که مساله فساد اقتصادی را در ساختار سیاسی ایران حل کنند، چندان خوش بین نیستم.»
مدنی در ادامه گفت: «از سوی دیگر همین رویکرد دولت و محافظه کاران نیز به دلیل وجود رانت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی درساخت قدرت به طور کامل نمی تواند به اجرا در آید ,به عبارت دیگر از آنجا که دولت و همین طور مدیران سایر قوا خود به بخش هایی از ساخت قدرت موجود وابسته هستند و در واقع جناحهایی را در درون قدرت نمایندگی می کنند , طبیعتا در برخورد با مفاسد اقتصادی از سوگیری سیاسی برخوردارند و به همین دلیل شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی را عمدتابه عنوان ابزاری تبلیغاتی در دستور کار دولت و محافظه کاران قرار داده اند.»
مدنی در ادامه با اشاره به فقدان نشانه هایی از اراده دولت برای برخورد ساختاری و جدی با مفاسد اقتصادی افزود: «با این حال حجم شعارها و ادعاهای دولت و مسئولین مربوطه در مبارزه با مفاسد اقتصادی سر به آسمان گذاشته است.»
وی در ادامه گفت: «استفاده از شعارهای مبارزه با فساد اقتصادی بیشتر برای تسویه حسابهای سیاسی یا جلب آرای بیشتر مورد توجه قرار گرفته و در شرایط کنونی علاوه بر اینکه آثار مثبتی ندارد نوعی عدم امنیت اقتصادی هم بوجود می آورد.»
مدنی افزود: «استفاده از شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی برای مقاصد سیاسی نه تنها دردی از دردهای مردم را درمان نخواهد کرد بلکه تنها به تشدید بحرانهای موجود منجر خواهد شد که حاصل آن فقط به تشدید کاهش شاخصهای رشدو توسعه و در نتیجه فقر و نابرابری بیشتر برای مردم و عدم توسعه و عدم رشد اقتصادی برای کشور منجر خواهد شد.»
این فعال ملی مذهبی در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم شعار دولت در مبارزه با فساد اقتصادی هیچگاه مفسدان اقتصادی به مردم معرفی نمی شوند، گفت:« سال هاست که این نوع صحبت یا ادعاهای مبهم در کشور ما رایج شده است و علت آن این است که این ادعاها عمدتا برای مقاصد سیاسی مطرح است و اساسا توجهی به ساز و کارهای قضایی یا اقتصادی برای کنترل و کاهش آن ندارد.»
مدنی افزود:« واقعیت این است که هر چه" نظام قدرت" متمرکز تر ویکدست تر باشد امکان سوء استفاده اقتصادی در آن افزایش پیدا می کند.»
این فعال سیاسی در ادامه گفت:« به طور مشخص تناقض خیلی جدی بین سوگیری های سیاسی دولت و سوگیری های اقتصادی آن وجود دارد ,مثلا زمانی که سیاست های مطبوعاتی برایجاد محدودیت و کنترل بیشتر مطبوعات متمرکز باشد، زمینه برای سوء استفاده اقتصادی بیشتر فراهم می شود.»
این فعال ملی مذهبی در ادامه در مورد میزان توانایی دولت در برخورد با مفاسد اقتصادی گفت:« از نظر من مبارزه با مفاسد اقتصادی به معنای مبارزه با ساختارهای پدید آورنده فسادو سوء استفاده اقتصادی است, لذا در صورت عدم برنامه مشخص برای کاهش فساد، هرگونه تلاش برای برخورد با مفسدان متاثر از ساختار های موجود است و تحت تاثیر منافع جناح های قدرت قرار می گیرد.»
مدنی افزود:« ساختارهای موجود امکان برخورد با مفسدان اقتصادی را دشوار کرده ,افرادی که وارد ساختار قدرت می شوند، قواعدی را می پذیرند که این قواعد زمینه ساز بروز فساد اقتصادی می گردد. "
مدنی در پایان گفت:« تنها راه برای حل این مشکل برهم زدن بازی و ایجاد قواعد دیگری است و این دولت و حتی دولت های قبل تمایلی نداشتند تا ساز و کارها و روابط را مورد اصلاح قرار دهند.»
مدنی افزود: «دولت , شخص آقای احمدی نژاد و بطور کل محافظه کاران تصور می کنند باید به مفاسد اقتصادی به عنوان حوادث خاص که در موارد خاص رخ می دهد توجه شود , در واقع آنها فاقد نگرش سیستمی نسبت به مفاسد اقتصادی هستند و به همین دلیل قادر نیستند به ریشه ها و عوامل رشد فساد اقتصادی در درون نظام قدرت توجه کنند و به همین دلیل به جای برخورد با علل و عوامل ادعا می کنندبا بعضی از مصادیق و موارد فساد اقتصادی برخورد می کنند. "این فعال ملی - مذهبی افزود: «بنابراین من اساسا نسبت به اینکه دولت و یا سایر قوا قادر باشند که مساله فساد اقتصادی را در ساختار سیاسی ایران حل کنند، چندان خوش بین نیستم.»
مدنی در ادامه گفت: «از سوی دیگر همین رویکرد دولت و محافظه کاران نیز به دلیل وجود رانت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی درساخت قدرت به طور کامل نمی تواند به اجرا در آید ,به عبارت دیگر از آنجا که دولت و همین طور مدیران سایر قوا خود به بخش هایی از ساخت قدرت موجود وابسته هستند و در واقع جناحهایی را در درون قدرت نمایندگی می کنند , طبیعتا در برخورد با مفاسد اقتصادی از سوگیری سیاسی برخوردارند و به همین دلیل شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی را عمدتابه عنوان ابزاری تبلیغاتی در دستور کار دولت و محافظه کاران قرار داده اند.»
مدنی در ادامه با اشاره به فقدان نشانه هایی از اراده دولت برای برخورد ساختاری و جدی با مفاسد اقتصادی افزود: «با این حال حجم شعارها و ادعاهای دولت و مسئولین مربوطه در مبارزه با مفاسد اقتصادی سر به آسمان گذاشته است.»
وی در ادامه گفت: «استفاده از شعارهای مبارزه با فساد اقتصادی بیشتر برای تسویه حسابهای سیاسی یا جلب آرای بیشتر مورد توجه قرار گرفته و در شرایط کنونی علاوه بر اینکه آثار مثبتی ندارد نوعی عدم امنیت اقتصادی هم بوجود می آورد.»
مدنی افزود: «استفاده از شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی برای مقاصد سیاسی نه تنها دردی از دردهای مردم را درمان نخواهد کرد بلکه تنها به تشدید بحرانهای موجود منجر خواهد شد که حاصل آن فقط به تشدید کاهش شاخصهای رشدو توسعه و در نتیجه فقر و نابرابری بیشتر برای مردم و عدم توسعه و عدم رشد اقتصادی برای کشور منجر خواهد شد.»
این فعال ملی مذهبی در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم شعار دولت در مبارزه با فساد اقتصادی هیچگاه مفسدان اقتصادی به مردم معرفی نمی شوند، گفت:« سال هاست که این نوع صحبت یا ادعاهای مبهم در کشور ما رایج شده است و علت آن این است که این ادعاها عمدتا برای مقاصد سیاسی مطرح است و اساسا توجهی به ساز و کارهای قضایی یا اقتصادی برای کنترل و کاهش آن ندارد.»
مدنی افزود:« واقعیت این است که هر چه" نظام قدرت" متمرکز تر ویکدست تر باشد امکان سوء استفاده اقتصادی در آن افزایش پیدا می کند.»
این فعال سیاسی در ادامه گفت:« به طور مشخص تناقض خیلی جدی بین سوگیری های سیاسی دولت و سوگیری های اقتصادی آن وجود دارد ,مثلا زمانی که سیاست های مطبوعاتی برایجاد محدودیت و کنترل بیشتر مطبوعات متمرکز باشد، زمینه برای سوء استفاده اقتصادی بیشتر فراهم می شود.»
این فعال ملی مذهبی در ادامه در مورد میزان توانایی دولت در برخورد با مفاسد اقتصادی گفت:« از نظر من مبارزه با مفاسد اقتصادی به معنای مبارزه با ساختارهای پدید آورنده فسادو سوء استفاده اقتصادی است, لذا در صورت عدم برنامه مشخص برای کاهش فساد، هرگونه تلاش برای برخورد با مفسدان متاثر از ساختار های موجود است و تحت تاثیر منافع جناح های قدرت قرار می گیرد.»
مدنی افزود:« ساختارهای موجود امکان برخورد با مفسدان اقتصادی را دشوار کرده ,افرادی که وارد ساختار قدرت می شوند، قواعدی را می پذیرند که این قواعد زمینه ساز بروز فساد اقتصادی می گردد. "
مدنی در پایان گفت:« تنها راه برای حل این مشکل برهم زدن بازی و ایجاد قواعد دیگری است و این دولت و حتی دولت های قبل تمایلی نداشتند تا ساز و کارها و روابط را مورد اصلاح قرار دهند.»
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید