آفتابنیوز : «یاشا سلیمانی» در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: ورشکستگی در اصطلاحات تجارت به معنای شرایطی است که بدهی بنگاه بیش از دارایی آن باشد و از پرداخت دیون خود ناتوان شود. قانونگذار در ماده 412 قانون تجارت در تعریف ورشکستگی میگوید که ورشکستگی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده تاجر است، حاصل میشود. یعنی به محض اینکه تاجر یا شرکت تجارتی قادر به پرداخت دیون خود نبود، ورشکسته میشود.
وی افزود: ممکن است تاجر اموالی بیش از دیون خود داشته باشد، اما فعلاً نتواند دیون خود را بپردازد. بهعنوان مثال اموال او در رهن غیر باشد یا مبلغی از اموال خود را به صندوق دادگستری سپرده باشد. ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده است، ورشکستگی تاجر ثابت نمیشود.
این کارشناس اقتصاد، با اشاره به اقسام ورشکستگی، خاطرنشان کرد: با توجه به مواد 549، 541 و 412 قانون تجارت سه نوع ورشکستگی وجود دارد که ورشکستگی عادی، که تاجر بر اثر عوامل خارجی یا حوادث غیرمترقبه بدون تقصیر یا تقلب متوقف شود. همچنین ورشکستگی به تقصیر که بهواسطه تقصیر و خطای تاجر، حاصل میشود و از جمله جرایم غیرعمدی است و ورشکستگی به تقلب، بهعلت سوءنیت و حیله و تقلبی که تاجر به کار برده است، مجرم شناخته شده است.
سلیمانی تصریح کرد: تعیین علت یا علل دقیق ورشکستگی و مشکلات مالی در هر مورد خاص کار آسانی نیست. در اغلب موارد دلایل متعددی با هم منجر به پدیده ورشکستگی میشوند. اما طبق تحقیقات دان و براد استریت علل اصلی ورشکستگی مشکلات مالی و اقتصادی است.
مدرس دانشگاه پیامنور زنجان یادآور شد: در برخی موارد دلایل ورشکستگی با آزمون صورتهای مالی و ثبتها مشخص میشود. حسابدارانی که در تجزیه و تحلیل وضع مالی شرکتهای رو به زوال تجربه دارند میتوانند به راحتی دلایل ورشکستگی را شناسایی و تعیین کنند. اما گاهی، برخی مسائل از گردش مناسب در یک واحد تجاری در یک دوره نسبتاً کوتاهمدت حمایت میکند و ورشکستگی را از چشم حسابداران پنهان میکند.