تبلیغات نادرست ممنوع!
آفتاب‌‌نیوز : 
در ماده 5 مورد بررسی نیز کلیه عرضه كنندگان كالا و خدمات مكلف شدند با الصاق برچسب روي كالا يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه، قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را به طور روشن و مكتوب، به گونهاي كه براي همگان قابل رويت باشد، اعلام نمايند.
در ماده 6 نيز كليه دستگاههاي دولتي وعمومي، سازمانها، شركتها ، بانكها، نهادها، شهرداريها و همچنين دستگاههايي كه مشمول قانون برآنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، مكلف و ملزم شدند در ابتدا كليه اطلاعات لازم در خصوص انجام كار و ارائه خدمت را در اختيار مراجعان قرار دهند.
در تبصره اين ماده نيز مقرر شد؛ آيين نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با همكاري دستگاههاي ذي ربط حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد.
در ماده 7 مورد تصويبي نيز تبليغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست كه موجب فريب يا اشتباه مصرف كننده از جمله از طريق وسايل ارتباط جمعي، رسانههاي گروهي و برگههاي تبليغاتي باشد، ممنوع شد.
در تبصره اين ماده نيز مقرر شد آيين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت بازرگاني با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد.
در ماده 8 نيز مقرر شد؛ هرگونه تباني و تحميل شرايط از سوي عرضهكنندگان كالا و خدمات كه موجب كاهش عرضه يا پايين آوردن كيفيت،يا افزايش قيمت شود جرم محسوب شود.
در بررسي فصل سوم اين لايحه پيرامون چگونگي تشكيل انجمنهاي حمايت از حقوق مصرفكنندگان و در بررسي ماده 9 نيز مقرر شد به منظور ساماندهي مشاركت مردمي در اجراي سياستها و برنامههاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان انجمنهاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان تاسيس شود.
در تبصره يك اين ماده نيز مقرر گرديد اين انجمن تشكل غير انتفاعي، غير دولتي و داراي شخصيت حقوقي مستقل باشد كه پس از ثبت در وزارت بازرگاني رسميت يابد.
همچنين براساس تصميم نمايندگان در تبصره 2 اين ماده قرار شد در مركز استانها و شهرستانها انجمن استان و شهرستان و در تهران علاوه بر انجمن شهرستان و استان، انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان نيز تشكيل شود.
در تبصره 3 اين ماده نيز مقرر شد حوزه فعاليت انجمنهاي استان و شهرستان تابع حوزه جغرافيايي تعيين شده در قانون تقسيمات كشوري باشد.
در ماده 10 مورد تصويبي مقرر شد اعضاي شوراي عمومي موسس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرفكنندگان كه براي دو سال تعيين مي شوند، شامل وزير بازرگاني به عنوان رييس شود، وزير دادگستري يا معاون وي، وزير كشور يا معاون وي، دو نماينده از مجلس شوراي اسلامي (يك نفر از كميسيون اجتماعي و يك نفر از كميسيون اقتصادي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي) به عنوان ناظر، رييس سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان به عنوان دبير شورا، رييس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، رييس سازمان نظام پزشكي كشور، يك نفر معتمد و آشنا به امور توليد، خدمات، عرضه تقاضا و قيمت با معرفي مجمع امور توزيعي، سه نفر از اعضاي شوراي شهر به انتخاب وزير كشور يك نفر به انتخاب رييس قوه قضاييه و رييس كانون وكلاي دادگستري باشد كه شوراي عمومي موسس انجمن موظف شد اساسنامه انجمن را تصويب و تمهيدات لازم را براي مشاركت مردمي و تشكيل انجمنهاي ملي، استاني و شهرستانی فراهم نمايد.
در ماده يازده نيز تاكيد شد كه فعاليتهاي سياسي، تجاري و انتفاعي توسط اين انجمنها ممنوع است.
در ماده ديگري كه مورد بررسي نمايندگان قرار گرفت وظايف و اختيارات اين انجمنها مشخص شد.
براساس اين تصميم مقرر شد، آگاه سازي مصرفكنندگان از طريق رسانههاي گروهي و ارتباط جمعي، انتشار نشريه، برگزاري مصاحبه و همايش و تشكيل دورههاي آموزشي عمومي و تخصصي بر عهده اين انجمنها باشد.
همچنین ارائه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاههای ذی ربط اجرایی به جهت اجرای موثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف کنندگان، بررسی شکایات و ارائه خدمات مشاوره ای و حقوقی به مصرف کنندگان و ارجاع دعاوی به مراجع ذی ربط از وظایف و اختیارات دیگر انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان خواهد بود.
در بند ديگري مقرر شد؛ منابع مالي انجمنها از طريق اخذ كارمزد براي جبران هزينههاي متقبل شده پس از استيفاي حقوق مصرف كننده از محكوم عليه تامين گردد و ميزان كارمزد انجام خدمات در هرحال نبايد از پنج درصد (5٪) محكوم به استيفا شده، تجاوز كند.
همچنين كمكهاي انجمنهاي حمايت از حقوق مصرفكننده بينالمللي و مردمي كه در راستاي اهداف انجمن باشد نيز از جمله منابع مالي انجمن در نظر گرفته شد.
براين اساس حداقل ده درصد از منابع انجمن صرف انجام تبليغات، انتشار جزوات و نشريات و اطلاعرساني به مصرفكنندگان خواهد گرديد. شايان ذكر است بررسي مواد ديگر اين لايحه به جلسه علني بعد موكول شد.
در ماده 5 مورد بررسی نیز کلیه عرضه كنندگان كالا و خدمات مكلف شدند با الصاق برچسب روي كالا يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه، قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را به طور روشن و مكتوب، به گونهاي كه براي همگان قابل رويت باشد، اعلام نمايند. در ماده 6 نيز كليه دستگاههاي دولتي وعمومي، سازمانها، شركتها ، بانكها، نهادها، شهرداريها و همچنين دستگاههايي كه مشمول قانون برآنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، مكلف و ملزم شدند در ابتدا كليه اطلاعات لازم در خصوص انجام كار و ارائه خدمت را در اختيار مراجعان قرار دهند.
در تبصره اين ماده نيز مقرر شد؛ آيين نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با همكاري دستگاههاي ذي ربط حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد.
در ماده 7 مورد تصويبي نيز تبليغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست كه موجب فريب يا اشتباه مصرف كننده از جمله از طريق وسايل ارتباط جمعي، رسانههاي گروهي و برگههاي تبليغاتي باشد، ممنوع شد.
در تبصره اين ماده نيز مقرر شد آيين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت بازرگاني با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد.
در ماده 8 نيز مقرر شد؛ هرگونه تباني و تحميل شرايط از سوي عرضهكنندگان كالا و خدمات كه موجب كاهش عرضه يا پايين آوردن كيفيت،يا افزايش قيمت شود جرم محسوب شود.
در بررسي فصل سوم اين لايحه پيرامون چگونگي تشكيل انجمنهاي حمايت از حقوق مصرفكنندگان و در بررسي ماده 9 نيز مقرر شد به منظور ساماندهي مشاركت مردمي در اجراي سياستها و برنامههاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان انجمنهاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان تاسيس شود.
در تبصره يك اين ماده نيز مقرر گرديد اين انجمن تشكل غير انتفاعي، غير دولتي و داراي شخصيت حقوقي مستقل باشد كه پس از ثبت در وزارت بازرگاني رسميت يابد.
همچنين براساس تصميم نمايندگان در تبصره 2 اين ماده قرار شد در مركز استانها و شهرستانها انجمن استان و شهرستان و در تهران علاوه بر انجمن شهرستان و استان، انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان نيز تشكيل شود.
در تبصره 3 اين ماده نيز مقرر شد حوزه فعاليت انجمنهاي استان و شهرستان تابع حوزه جغرافيايي تعيين شده در قانون تقسيمات كشوري باشد.
در ماده 10 مورد تصويبي مقرر شد اعضاي شوراي عمومي موسس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرفكنندگان كه براي دو سال تعيين مي شوند، شامل وزير بازرگاني به عنوان رييس شود، وزير دادگستري يا معاون وي، وزير كشور يا معاون وي، دو نماينده از مجلس شوراي اسلامي (يك نفر از كميسيون اجتماعي و يك نفر از كميسيون اقتصادي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي) به عنوان ناظر، رييس سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان به عنوان دبير شورا، رييس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، رييس سازمان نظام پزشكي كشور، يك نفر معتمد و آشنا به امور توليد، خدمات، عرضه تقاضا و قيمت با معرفي مجمع امور توزيعي، سه نفر از اعضاي شوراي شهر به انتخاب وزير كشور يك نفر به انتخاب رييس قوه قضاييه و رييس كانون وكلاي دادگستري باشد كه شوراي عمومي موسس انجمن موظف شد اساسنامه انجمن را تصويب و تمهيدات لازم را براي مشاركت مردمي و تشكيل انجمنهاي ملي، استاني و شهرستانی فراهم نمايد.
در ماده يازده نيز تاكيد شد كه فعاليتهاي سياسي، تجاري و انتفاعي توسط اين انجمنها ممنوع است.
در ماده ديگري كه مورد بررسي نمايندگان قرار گرفت وظايف و اختيارات اين انجمنها مشخص شد.
براساس اين تصميم مقرر شد، آگاه سازي مصرفكنندگان از طريق رسانههاي گروهي و ارتباط جمعي، انتشار نشريه، برگزاري مصاحبه و همايش و تشكيل دورههاي آموزشي عمومي و تخصصي بر عهده اين انجمنها باشد.
همچنین ارائه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاههای ذی ربط اجرایی به جهت اجرای موثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف کنندگان، بررسی شکایات و ارائه خدمات مشاوره ای و حقوقی به مصرف کنندگان و ارجاع دعاوی به مراجع ذی ربط از وظایف و اختیارات دیگر انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان خواهد بود.
در بند ديگري مقرر شد؛ منابع مالي انجمنها از طريق اخذ كارمزد براي جبران هزينههاي متقبل شده پس از استيفاي حقوق مصرف كننده از محكوم عليه تامين گردد و ميزان كارمزد انجام خدمات در هرحال نبايد از پنج درصد (5٪) محكوم به استيفا شده، تجاوز كند.
همچنين كمكهاي انجمنهاي حمايت از حقوق مصرفكننده بينالمللي و مردمي كه در راستاي اهداف انجمن باشد نيز از جمله منابع مالي انجمن در نظر گرفته شد.
براين اساس حداقل ده درصد از منابع انجمن صرف انجام تبليغات، انتشار جزوات و نشريات و اطلاعرساني به مصرفكنندگان خواهد گرديد. شايان ذكر است بررسي مواد ديگر اين لايحه به جلسه علني بعد موكول شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید