با مصوبه کمیسیون امنیت ملی
مجلس همچنان بر انتخابات شوراها نظارت می کند
آفتاب‌‌نیوز : 
وی اظهار داشت: اعضای کمیسیون امنیت ملی نظر دولت را در مورد نظارت بر انتخابات شوراها رد کردند و همچنان کمافی سابق نظارت بر انتخابات شوراها در اختیار نمایندگان قرار خواهد داشت.
جلالی افزود: در لایحه دولت پیشنهاد شده بود چهار نفر از شورای نگهبان، دو نفر از مجلس و یک نفر از دادستانی کل کشور بر انتخابات شوراها نظارت کنند.
مخبر کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: در صورت تصویب نهایی در صحن علنی مانند دو انتخابات گذشته شوراها نظارت توسط پنج نفر از نمایندگان به عنوان عضو شورای مرکزی نظارت در هر استان، سه نفر از نمایندگان به انتخابات مجمع نمایندگان همان استان وظیفه نظارت بر انتخابات را در دست خواهند داشت.
نماینده شاهرود افزود: در بحث سن رأی دهندگان نیز کمیسیون تصویب کرد سن رأی دهندگان در انتخابات شوراها از 15 سال به 18 سال ارتقا یابد. بنابراین کسانی در انتخابات شوراها می توانند رأی دهند که 18 سال داشته باشند.
جلالی در پاسخ به این سوال که دولت در لایحه خود سن رأی دهندگان را چند سال عنوان کرده بود تصریح کرد: دولت در این زمینه نظری نداشت و این موضوع به عنوان پیشنهاد به تصویب رسید.
مخبر کمیسیون در خصوص علت این تصمیم نمایندگان تأکید کرد: در سه کشور که ایران هم یکی از آنهاست سن رای زیر 18 سال است، بعضا در برخی کشور ها 21 یا 22 سال تعیین شده است.
وی اظهار داشت: در بسیاری از صلاحیت ها که در قانون مشخص گردید و عمدتا شخصی است مانند گرفتن گواهینامه و سربازی ملاک 18 سال است اما در انتخابات که یک اثر اجتماعی دارد سن رأی 15 سال تعیین شده است.
جلالی در پاسخ به این سوال که در صورت همزمانی انتخابات شوراها و خبرگان سن رای دهندگان برای خبرگان به چه صورت خواهد بود گفت: در مورد این موضوع نیز در کمیسیون بحث شد احتمالا خبرگان خودش باید در مورد سن رأی دهندگان تصمیم بگیرند و این در صلاحیت خود خبرگان باشد و امیدواریم هماهنگ با مجلس تصمیم مقتضی را بگیرد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا در حالی که ملاک سن رأی در انتخابات ریاست جمهوری که یکی از مهمترین انتخابات است. 15 سال است شوراها 18 سال تعیین شد اظهار داشت: در بحث انتخابات ریاست جمهوری واقعا قانون دچار مشکل جدی است مثلا شرط مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری برای کاندیداها سواد خواندن و نوشتن است در حالی که برای مجلس فوق دیپلم است.
مخبر کمیسیون امنیت ملی خاطرنشان کرد: کمیسیون امنیت ملی سطح سواد کاندیداها برای انتخابات شوراها را در روستاها خواندن و نوشتن در شهرهای کمتر از یک میلیون نفر دیپلم و شهرهای بیشتر از یک میلیون نفر جمعیت فوق دیپلم تعیین کرد.
وی اظهار داشت: اعضای کمیسیون امنیت ملی نظر دولت را در مورد نظارت بر انتخابات شوراها رد کردند و همچنان کمافی سابق نظارت بر انتخابات شوراها در اختیار نمایندگان قرار خواهد داشت. جلالی افزود: در لایحه دولت پیشنهاد شده بود چهار نفر از شورای نگهبان، دو نفر از مجلس و یک نفر از دادستانی کل کشور بر انتخابات شوراها نظارت کنند.
مخبر کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: در صورت تصویب نهایی در صحن علنی مانند دو انتخابات گذشته شوراها نظارت توسط پنج نفر از نمایندگان به عنوان عضو شورای مرکزی نظارت در هر استان، سه نفر از نمایندگان به انتخابات مجمع نمایندگان همان استان وظیفه نظارت بر انتخابات را در دست خواهند داشت.
نماینده شاهرود افزود: در بحث سن رأی دهندگان نیز کمیسیون تصویب کرد سن رأی دهندگان در انتخابات شوراها از 15 سال به 18 سال ارتقا یابد. بنابراین کسانی در انتخابات شوراها می توانند رأی دهند که 18 سال داشته باشند.
جلالی در پاسخ به این سوال که دولت در لایحه خود سن رأی دهندگان را چند سال عنوان کرده بود تصریح کرد: دولت در این زمینه نظری نداشت و این موضوع به عنوان پیشنهاد به تصویب رسید.
مخبر کمیسیون در خصوص علت این تصمیم نمایندگان تأکید کرد: در سه کشور که ایران هم یکی از آنهاست سن رای زیر 18 سال است، بعضا در برخی کشور ها 21 یا 22 سال تعیین شده است.
وی اظهار داشت: در بسیاری از صلاحیت ها که در قانون مشخص گردید و عمدتا شخصی است مانند گرفتن گواهینامه و سربازی ملاک 18 سال است اما در انتخابات که یک اثر اجتماعی دارد سن رأی 15 سال تعیین شده است.
جلالی در پاسخ به این سوال که در صورت همزمانی انتخابات شوراها و خبرگان سن رای دهندگان برای خبرگان به چه صورت خواهد بود گفت: در مورد این موضوع نیز در کمیسیون بحث شد احتمالا خبرگان خودش باید در مورد سن رأی دهندگان تصمیم بگیرند و این در صلاحیت خود خبرگان باشد و امیدواریم هماهنگ با مجلس تصمیم مقتضی را بگیرد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا در حالی که ملاک سن رأی در انتخابات ریاست جمهوری که یکی از مهمترین انتخابات است. 15 سال است شوراها 18 سال تعیین شد اظهار داشت: در بحث انتخابات ریاست جمهوری واقعا قانون دچار مشکل جدی است مثلا شرط مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری برای کاندیداها سواد خواندن و نوشتن است در حالی که برای مجلس فوق دیپلم است.
مخبر کمیسیون امنیت ملی خاطرنشان کرد: کمیسیون امنیت ملی سطح سواد کاندیداها برای انتخابات شوراها را در روستاها خواندن و نوشتن در شهرهای کمتر از یک میلیون نفر دیپلم و شهرهای بیشتر از یک میلیون نفر جمعیت فوق دیپلم تعیین کرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید