بحثي پيرامون احراز صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري
اين کرسي برازنده کيست؟
آفتاب‌‌نیوز : 
براي نمونه دختر 18 ساله نامزد رياست جمهوري شد. يا حتي چند مورد نوجوان سربازي نرفته اقدام به نام نويسي در انتخابات رياست جمهوري کرده بودند تا از اين جهت نيز کشور ما به يک رکورد دست يابد!!
روشن است که به راحتي هزار نفر از 1014 داوطلب رياست جمهوري، صلاحيت اين مقام را ندارند و در اين خصوص جاي هيچ بحثي نيست. البته اگر خلاء قانوني وجود نداشت، کشور ما مجبور نبود هزينه بي موردي در اين ميدان صرف کند و موجبات تمسخر ناظران دور و نزديک را فراهم آورد. به هر حال شوراي نگهبان قانون اساسي، براساس اصل 115 اين قانون، واجدين شرايط را براي رقابت انتخاباتي به عموم رأي دهندگان معرفي خواهد کرد. اما آنچه که در اصل 115 قانون اساسي آمده تنها يک شرايط حداقلي است که به انتخابگران امکان مي دهد از بين نامزدهاي حاضر در رقابت، گزينه اي را برگزينند که شرايط حداکثري را دارد. طبيعي بود که اگر شوراي نگهبان مي خواست در روند تشخيص صلاحيت ها، غير اين عمل کند، احتمالاً يک يا حداکثر دو گزينه را به مردم معرفي مي کرد و در واقع حضور رأي دهندگان در پاي صندوق هاي رأي مفهوم اصلي خود را از دست مي داد.
حال اگر شرايط مندرج در اصل 115 قانون اساسي را در خصوص ده، دوازده نفري که احتمالاً از صافي شوراي نگهبان خواهند گذشت، مورد بررسي مصداقي قرار دهيم، متوجه مي شويم که تقريباً همه آن شرايط در مورد ايشان صدق مي کند. يعني همگي ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي کشور هستند. بنابراين اگر تنها معيار کسب کرسي رياست جمهوري، فقط دارا بودن يک شرايط کلي و در واقع حداقلي باشد، تک تک افراد مورد نظر مي توانند سکان اجرايي کشور را در دست گيرند. اما واقعيت امر غير اين است و به عبارتي بخشي از شرايط پيش آمده در قانون به هيچ عنوان کفايت نمي کند و بخشي ديگر نيز تنها تحت شرايطي مي توانند پاسخگوي نياز جامعه به يک رئيس جمهور باکفايت باشند.
مثال تعابير ايراني الاصل، تابع ايران، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي کشور، با کمي تحقيق و تفحص قابل نفي يا اثبات هستند و اتفاقاً شوراي نگهبان روي اين موارد حساسيت خاصي نشان مي دهد تا مبادا فردي خارج از چارچوب، وارد حيطه رقابتي رياست جمهوري شود. در واقع بخشي از شرايط احراز صلاحيت را شوراي نگهبان مورد بررسي قرار مي دهد و بخش به ظاهر کوچکي را به انتخابگران واگذار مي کند، يعني بحث مدير و مدبر بودن رئيس جمهور.
پرسش اصلي در واقع از همين جا شروع مي شود. يعني به جاي آنکه از خود بپرسيم، رئيس جمهور بعدي کيست، تحقيق
مي کنيم که مدير و مدبر در مورد کدام يک از نامزدهاي تأييد شده، صدق مي کند. با اين توضيح آيا مي توان از مديريت خوب يک فرد در يک سازمان يا تشکيلات کوچک نتيجه گرفت که وي فردي شايسته براي احراز مقام رياست جمهوري است؟ آيا تجربه هاي مديريتي در حوزه هاي نظامي، الزاماً مي توانند نقطه قوتي براي يک فرد در مقام رئيس جمهور باشند؟ آيا يک فرمانده قوي در يک ميدان جنگ و ديگر تشکيلات نظامي قادر خواهد بود با همان قدرت و تدبير خود، در حوزه کلان کشور داري که عموماً هم غير نظامي است، رئيس جمهوري با سياست و باکفايت باشد؟ آيا اصولاً تاکتيک هاي نظامي با تدبيرهاي سياسي هم جنس اند تا به اتکاي يکي از آنها، بتوانيم به ديگري هم تکيه کنيم؟
در برخي کشورها، افرادي از بدنه نظامي به طريق دموکراتيک وارد عالم سياست و کشور داري شدند و اتفاقاً منشاء خدماتي هم براي کشور خود بودند. منتها بايد توجه داشت که اين موارد اندک، طي يک فرايند بطئي و زمان برتوانستند کرسي رياست جمهوي را تصاحب کنند و در واقع هنگام ورود به صحنه انتخابات، علاوه بر کسب تجربه هاي ارزنده سياسي، به اندازه کافي از حال و هواي نظامي دور شده بودند. نه اينکه چند ماه مانده به انتخابات رياست جمهوري، لباس نظامي بر تن شان باشد و ناگهان آن را از تن در آورده و به جرگه داوطلبان رياست جمهوري بپيوندند. به عبارتي خلق و خوي نظامي چيزي نيست که با يک دست لباس بتوان به آن دست يافت و يا از آن منفک شد.
رياست جمهوري جورج بوش پدر، نمونه روشني از حضور نظاميان در عرصه سياست با طي مراحل لازم به منظور دگرديسي کامل باشد. وي در جنگ کره (1953) خلبان نيروي هوايي آمريکا بود و پس از جنگ وارد فعاليت هاي غيرنظامي و عموماً سياسي شد تا اينکه در سال 1988 يعني پس از 35 سال فاصله گيري از عالم نظامي و کسب تجربه هاي مديريت سياسي، موفق شد کرسي رياست جمهوري آمريکا را تصاحب کند؛ اگر چه خوي نظامي گري او همچنان در وجودش بود و جنگ معروف خليج فارس (1991) را از آغاز تا پايان رهبري کرد!
براي نمونه دختر 18 ساله نامزد رياست جمهوري شد. يا حتي چند مورد نوجوان سربازي نرفته اقدام به نام نويسي در انتخابات رياست جمهوري کرده بودند تا از اين جهت نيز کشور ما به يک رکورد دست يابد!! روشن است که به راحتي هزار نفر از 1014 داوطلب رياست جمهوري، صلاحيت اين مقام را ندارند و در اين خصوص جاي هيچ بحثي نيست. البته اگر خلاء قانوني وجود نداشت، کشور ما مجبور نبود هزينه بي موردي در اين ميدان صرف کند و موجبات تمسخر ناظران دور و نزديک را فراهم آورد. به هر حال شوراي نگهبان قانون اساسي، براساس اصل 115 اين قانون، واجدين شرايط را براي رقابت انتخاباتي به عموم رأي دهندگان معرفي خواهد کرد. اما آنچه که در اصل 115 قانون اساسي آمده تنها يک شرايط حداقلي است که به انتخابگران امکان مي دهد از بين نامزدهاي حاضر در رقابت، گزينه اي را برگزينند که شرايط حداکثري را دارد. طبيعي بود که اگر شوراي نگهبان مي خواست در روند تشخيص صلاحيت ها، غير اين عمل کند، احتمالاً يک يا حداکثر دو گزينه را به مردم معرفي مي کرد و در واقع حضور رأي دهندگان در پاي صندوق هاي رأي مفهوم اصلي خود را از دست مي داد.
حال اگر شرايط مندرج در اصل 115 قانون اساسي را در خصوص ده، دوازده نفري که احتمالاً از صافي شوراي نگهبان خواهند گذشت، مورد بررسي مصداقي قرار دهيم، متوجه مي شويم که تقريباً همه آن شرايط در مورد ايشان صدق مي کند. يعني همگي ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي کشور هستند. بنابراين اگر تنها معيار کسب کرسي رياست جمهوري، فقط دارا بودن يک شرايط کلي و در واقع حداقلي باشد، تک تک افراد مورد نظر مي توانند سکان اجرايي کشور را در دست گيرند. اما واقعيت امر غير اين است و به عبارتي بخشي از شرايط پيش آمده در قانون به هيچ عنوان کفايت نمي کند و بخشي ديگر نيز تنها تحت شرايطي مي توانند پاسخگوي نياز جامعه به يک رئيس جمهور باکفايت باشند.
مثال تعابير ايراني الاصل، تابع ايران، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي کشور، با کمي تحقيق و تفحص قابل نفي يا اثبات هستند و اتفاقاً شوراي نگهبان روي اين موارد حساسيت خاصي نشان مي دهد تا مبادا فردي خارج از چارچوب، وارد حيطه رقابتي رياست جمهوري شود. در واقع بخشي از شرايط احراز صلاحيت را شوراي نگهبان مورد بررسي قرار مي دهد و بخش به ظاهر کوچکي را به انتخابگران واگذار مي کند، يعني بحث مدير و مدبر بودن رئيس جمهور.
پرسش اصلي در واقع از همين جا شروع مي شود. يعني به جاي آنکه از خود بپرسيم، رئيس جمهور بعدي کيست، تحقيق
مي کنيم که مدير و مدبر در مورد کدام يک از نامزدهاي تأييد شده، صدق مي کند. با اين توضيح آيا مي توان از مديريت خوب يک فرد در يک سازمان يا تشکيلات کوچک نتيجه گرفت که وي فردي شايسته براي احراز مقام رياست جمهوري است؟ آيا تجربه هاي مديريتي در حوزه هاي نظامي، الزاماً مي توانند نقطه قوتي براي يک فرد در مقام رئيس جمهور باشند؟ آيا يک فرمانده قوي در يک ميدان جنگ و ديگر تشکيلات نظامي قادر خواهد بود با همان قدرت و تدبير خود، در حوزه کلان کشور داري که عموماً هم غير نظامي است، رئيس جمهوري با سياست و باکفايت باشد؟ آيا اصولاً تاکتيک هاي نظامي با تدبيرهاي سياسي هم جنس اند تا به اتکاي يکي از آنها، بتوانيم به ديگري هم تکيه کنيم؟
در برخي کشورها، افرادي از بدنه نظامي به طريق دموکراتيک وارد عالم سياست و کشور داري شدند و اتفاقاً منشاء خدماتي هم براي کشور خود بودند. منتها بايد توجه داشت که اين موارد اندک، طي يک فرايند بطئي و زمان برتوانستند کرسي رياست جمهوي را تصاحب کنند و در واقع هنگام ورود به صحنه انتخابات، علاوه بر کسب تجربه هاي ارزنده سياسي، به اندازه کافي از حال و هواي نظامي دور شده بودند. نه اينکه چند ماه مانده به انتخابات رياست جمهوري، لباس نظامي بر تن شان باشد و ناگهان آن را از تن در آورده و به جرگه داوطلبان رياست جمهوري بپيوندند. به عبارتي خلق و خوي نظامي چيزي نيست که با يک دست لباس بتوان به آن دست يافت و يا از آن منفک شد.
رياست جمهوري جورج بوش پدر، نمونه روشني از حضور نظاميان در عرصه سياست با طي مراحل لازم به منظور دگرديسي کامل باشد. وي در جنگ کره (1953) خلبان نيروي هوايي آمريکا بود و پس از جنگ وارد فعاليت هاي غيرنظامي و عموماً سياسي شد تا اينکه در سال 1988 يعني پس از 35 سال فاصله گيري از عالم نظامي و کسب تجربه هاي مديريت سياسي، موفق شد کرسي رياست جمهوري آمريکا را تصاحب کند؛ اگر چه خوي نظامي گري او همچنان در وجودش بود و جنگ معروف خليج فارس (1991) را از آغاز تا پايان رهبري کرد!
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید