اقتصاد دستوری و بانکهای دولتی
آفتاب‌‌نیوز : 
در نهج‌البلاغه و سایر متون روایی، در مورد حضرت امیر(ع) می‌خوانیم که ایشان در روز جمعه بیت‌المال را بین مردم تقسیم کرده و حتی کف آن را نیز جارو می‌فرموده‌اند. معنی این عمل آن است که اصولا بیت‌المال نباید حاوی ذخیره‌ای از اموال قابل توزیع میان مردم باشد. به عبارت جامع‌تر، این عمل مبین این امر است که دولت حق ندارد اموال مردم را مسدود و یا نگهداری کند، بلکه کلیه دارایی‌ها باید در اختیار صاحبان آن قرار گیرد و صاحبان اموال هرگونه که صلاح می‌دانند با اموال خود برخورد نمایند.
از لحاظ عملیات بانکی نیز همین قواعد در فلسفه اقتصاد اسلامی قابل بررسی است. یعنی بانک‌ها اگر متعلق به مردم هستند و یا صاحبان آن بخش خصوصی‌اند، دولت حق دخالت و تعدی در اموال آنها را به هیچ نحو ندارد. اگر هم که بانک‌ها، دولتی هستند دولت باید هر چه زودتر به مصداق جارو کردن کف بیت‌المال، آنها را به افرادی که مستحق این دارایی هستند واگذار نماید.
بر این اساس مصوبات رهبری در مورد صدر اصل 44 قانونی پیرامون خصوصی‌سازی بسیاری از بنگاه‌های دولتی خصوصاً بانک‌ها قابل استناد و استفاده بسیار است. در نتیجه اگر ایجاد کارآمدی در اقتصاد به عنوان یک «هدف» مدنظر قرار گیرد و برای اینکه هر چه زودتر اقتصاد را از ورطه دستورالعمل‌های فرمایشی دولت ـ که سبب ناکارآمدی آن می شود ـ خارج نماییم؛ باید سرمایه‌های دولت را به بخش خصوصی منتقل کرده و قوانین و سیاست‌های مداخله‌گرانه دولت در امور اقتصادی را به حد سیاست‌های ناظر و کنترل کننده تقلیل دهیم.
با توضیحاتی که داده شد، هرگونه دخالت و تصمیمات دستوری در اقلام مختلف، اعم از دارایی‌ها و سهمیه‌بندی‌ها و قیمت‌گذاری‌ها در خدمات بانکی، عملا سبب می‌گردد که بانک‌ها ناکارآمدتر عمل کنند.
مسئله مهمی که امروزه گریبان‌گیر دولت شده، انحصار بانک‌ها توسط دولت است که اجازه نمی‌دهد قیمت خدمات بانکی و به ویژه نرخ بهره در شرایط رقابتی تعیین گردد. یعنی بانک‌ها بر اقتصاد کشور چنبره زده‌اند و اجازه نمی‌دهند که بانکهای دیگر داخلی و خارجی وارد عرصه شوند. این شرایط سبب می‌شود که قیمت خدمات و بهره بانکی برای مردم گران‌تر تمام شود.
دولت برای جلوگیری از این روند همواره تلاش نموده تا با دستورالعمل‌هایی، شرایط بالا بودن قیمت و نرخ بهره را بشکند. این سیاست اما نتایج مناسبی نخواهد داشت، چرا که بازار خدمات بانکی به صورت انحصاری در آمده است. راه حل این است که دولت برای بانک‌ها رقیب بتراشد، تا بازار خدمات بانکی را به صورت رقابتی درآورد. نتیجتاً تنها راه‌حل برای اصلاح نظام بانکی صدور اجازه ورود برای بانکهای داخلی و خارجی جهت اصلاح نظام بانکی کشور است.
در نهج‌البلاغه و سایر متون روایی، در مورد حضرت امیر(ع) می‌خوانیم که ایشان در روز جمعه بیت‌المال را بین مردم تقسیم کرده و حتی کف آن را نیز جارو می‌فرموده‌اند. معنی این عمل آن است که اصولا بیت‌المال نباید حاوی ذخیره‌ای از اموال قابل توزیع میان مردم باشد. به عبارت جامع‌تر، این عمل مبین این امر است که دولت حق ندارد اموال مردم را مسدود و یا نگهداری کند، بلکه کلیه دارایی‌ها باید در اختیار صاحبان آن قرار گیرد و صاحبان اموال هرگونه که صلاح می‌دانند با اموال خود برخورد نمایند.
از لحاظ عملیات بانکی نیز همین قواعد در فلسفه اقتصاد اسلامی قابل بررسی است. یعنی بانک‌ها اگر متعلق به مردم هستند و یا صاحبان آن بخش خصوصی‌اند، دولت حق دخالت و تعدی در اموال آنها را به هیچ نحو ندارد. اگر هم که بانک‌ها، دولتی هستند دولت باید هر چه زودتر به مصداق جارو کردن کف بیت‌المال، آنها را به افرادی که مستحق این دارایی هستند واگذار نماید.
بر این اساس مصوبات رهبری در مورد صدر اصل 44 قانونی پیرامون خصوصی‌سازی بسیاری از بنگاه‌های دولتی خصوصاً بانک‌ها قابل استناد و استفاده بسیار است. در نتیجه اگر ایجاد کارآمدی در اقتصاد به عنوان یک «هدف» مدنظر قرار گیرد و برای اینکه هر چه زودتر اقتصاد را از ورطه دستورالعمل‌های فرمایشی دولت ـ که سبب ناکارآمدی آن می شود ـ خارج نماییم؛ باید سرمایه‌های دولت را به بخش خصوصی منتقل کرده و قوانین و سیاست‌های مداخله‌گرانه دولت در امور اقتصادی را به حد سیاست‌های ناظر و کنترل کننده تقلیل دهیم.
با توضیحاتی که داده شد، هرگونه دخالت و تصمیمات دستوری در اقلام مختلف، اعم از دارایی‌ها و سهمیه‌بندی‌ها و قیمت‌گذاری‌ها در خدمات بانکی، عملا سبب می‌گردد که بانک‌ها ناکارآمدتر عمل کنند.
مسئله مهمی که امروزه گریبان‌گیر دولت شده، انحصار بانک‌ها توسط دولت است که اجازه نمی‌دهد قیمت خدمات بانکی و به ویژه نرخ بهره در شرایط رقابتی تعیین گردد. یعنی بانک‌ها بر اقتصاد کشور چنبره زده‌اند و اجازه نمی‌دهند که بانکهای دیگر داخلی و خارجی وارد عرصه شوند. این شرایط سبب می‌شود که قیمت خدمات و بهره بانکی برای مردم گران‌تر تمام شود.
دولت برای جلوگیری از این روند همواره تلاش نموده تا با دستورالعمل‌هایی، شرایط بالا بودن قیمت و نرخ بهره را بشکند. این سیاست اما نتایج مناسبی نخواهد داشت، چرا که بازار خدمات بانکی به صورت انحصاری در آمده است. راه حل این است که دولت برای بانک‌ها رقیب بتراشد، تا بازار خدمات بانکی را به صورت رقابتی درآورد. نتیجتاً تنها راه‌حل برای اصلاح نظام بانکی صدور اجازه ورود برای بانکهای داخلی و خارجی جهت اصلاح نظام بانکی کشور است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید