صفحه نخست » عمومی
کد خبر: ۴۹۷۲۱۱
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۰۲ دی ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۲
تصميم خطير درباره کارون و سه استان
پروژه ونک پروژه‌اي است كه پس از ٢٠ سال، مجددا بحث اجراي آن مطرح شده و هدف از اجراي اين پروژه نيز تأمين نيازهاي شرب مردم استان كرمان نيست بلكه هدف آن تعادل‌بخشي به دشت رفسنجان است. طرحي كه مخالفان زيادي دارد.
آفتابنیوز :
پروژه ونک به رفسنجان كه قرار است به‌وسیله بخش خصوصي، آب سرشاخه‌هاي كارون را با هدف تأمين نيازهاي بخش كشاورزي و باغات پسته رفسنجان به اين دشت منتقل كند، تنها پروژه انتقال آب تجويز‌شده در سال‌هاي گذشته براي رفع نيازهاي آبي مركز ايران نيست؛ اما پروژه‌اي است كه پس از ٢٠ سال، مجددا بحث اجراي آن مطرح شده و هدف از اجراي اين پروژه نيز تأمين نيازهاي شرب مردم استان كرمان نيست بلكه هدف آن تعادل‌بخشي به دشت رفسنجان است. طرحي كه مخالفان زيادي در استان‌هاي تحت تأثير اجراي اين پروژه شامل خوزستان، اصفهان و چهارمحال‌و‌بختياري دارد، قرار است با احداث سدي به نام ونك در منطقه بروجن، آب سرشاخه‌هاي كارون را به دشت رفسنجان منتقل كند.
به گزارش آفتابنیوز، به گفته رحيم ميداني، معاون آب و آبفاي وزارت نيرو، تصميم‌گيري نهايي درباره اين پروژه بر عهده شوراي‌عالي آب، به‌عنوان بالاترين مرجع تصميم‌ساز در زمينه آب كشور واگذار شده است كه به رياست رئيس‌جمهور برگزار مي‌شود. ميداني در گفت‌وگوي خود با «شرق» به تشريح سياست‌هاي اين وزارتخانه در زمينه تأمين نيازهاي آبي شرق كشور هم پرداخت كه در ادامه مي‌خوانيم:
از حدود يک ماه پيش که موضوع انتقال آب ونک به دشت رفسنجان رسانه‌اي شده است، نگراني‌هاي زيادي درباره پيامدها و مخاطرات اين طرح مطرح شده است. با وجود اين نگراني‌ها آيا پروژه انتقال آب ونك به رفسنجان اجرا خواهد شد؟
نه قرار نيست اين پروژه اجرا شود. فعلا به دلايلي ازجمله عدم دريافت مجوز از سازمان حفاظت محيط‌زيست، متوقف است.
سازمان محيط زيست به اين پروژه مجوز داده است.
اين پروژه منتفي شده بود. اخيرا سازمان حفاظت محيط زيست يک مجوز مشروط به آن داده است. اين مجوز مشروط يک‌سري مسائلي دارد که همه از جنس مسائل فني نيست.
نظر شما به‌عنوان معاون آب وزارت نيرو چيست؟ آيا انتقال آب براي تعادل‌بخشي يک دشت منطقي است؟
اجازه بدهيد تصميم‌گيري در اين رابطه را به مرجع رسمي خود یعنی شوراي‌عالي آب بسپاريم. يک گزارش بدهيم تا شورا تصميم بگيرد. اين شورا نماد خرد جمعي است و همه در آنجا حضور دارند. بالاخره بايد مسئله را از جوانب مختلف ديد.
منطقي است که پول صرف کنيم و آب را به دشت رفسنجان ببريم تا اين دشت متعادل شود؟
اين پروژه را بخش خصوصي دنبال مي‌کند. دولت قرار نيست اين وسط سرمايه‌گذاري انجام دهد.
دولت سياست‌گذار است.
اينکه يک منطقه‌اي از بحران خارج شود، خارج از سياست‌هاي نظام نيست. سياست نظام ايجاد تعادل در منابع و مصارف کشور است. منتها بحث‌هاي انتقال آب فقط منحصر به بحث‌هاي فني و مالي نيست. شما با مسائل اجتماعي هم مواجه هستيد. شوراي‌عالي آب ترکيبي از همه است. وزراي نيرو، جهاد کشاورزي، کشور، محيط زيست و ... در اين شورا حضور دارند. سازمان برنامه‌و‌بودجه و خبرگان آب در آن حضور دارند. بايد جوانب مسئله را بررسي کنند و يک تصميم عقلايي بگيرند. براي اين پروژه دولت نمي‌خواهد سرمايه‌گذاري کند.
قصد داريد آب را از استاني که امسال بارش آن نزديک به ٦٠ درصد منفي بوده و ممکن است اين کاهش بارش‌ها در سال‌هاي بعد هم تکرار شود، به منطقه ديگري منتقل کنيد. اين پروژه انتقال، ١٠ سال هم دوام نمي‌آورد. آيا اين شيوه سياست‌گذاري منطقي است؟
اين منفي‌بودن بارش‌ها مربوط به اول مهر تا ٢٥ آذرماه است. منفي‌بودن به اين معني نيست که استان مبدأ نمي‌تواند نيازهاي خود را تأمين کند. هر جا صحبت از انتقال آب است، انتقال آب مازاد بر نيازهاي حياتي مدنظر است.
پروژه ونک به رفسنجان در سرچشمه‌هاي کارون اجرا مي‌شود. آيا ما در کارون آب مازاد داريم؟
مازاد را بايد تعريف کنيم. ممکن است شما در يك منطقه به قدري پتانسيل خاک داشته باشيد که بتوانيد به اندازه ١٠ برابر آب کشور براي تأمين نياز آن منطقه تعريف کنيد. بايد مبناي مازاد را تعريف کنيم. به‌همين‌دليل در دنيا براي تأمين نيازهاي آبي اولويت‌بندي مي‌كنند. زيرا آب مازاد يک مفهوم کلي ندارد. شما بايد تبيين کنيد که مازاد نسبت به چه نيازي مد نظر است. در حال حاضر خوزستان به قدري پتانسيل خاک دارد که اگر شما همه حوضه‌هاي بالادست را تعطيل کنيد، مي‌توانيد براي آب ورودي به خوزستان برنامه‌ريزي کنيد اما آيا لرستان، کرمانشاه، کهگيلويه‌و‌بويراحمد نياز آبي ندارند؟ همه اينها بايد در کنار هم ديده شود و همه به ديد ملي به قضيه نگاه کنند. چطور در مورد کشورهاي همسايه توقع داريم که يک‌سري نيازهاي ما را به رسميت بشناسند. در ارتباط با داخل کشور هم بايد چنين ديدي داشته باشيم. نمي‌شود ما كه در يک سرزمين هستيم، به مسائل يكديگر بي‌تفاوت باشيم. اما قطعا همان‌طور که رئيس‌جمهور تکليف را معين کردند، انتقال حوضه به حوضه فقط براي شرب خواهد بود و يک پروژه غيرشرب براي کشور تعيين نکرديم. چارچوب ما همين است؛ آن‌هم با تصويب شوراي‌عالي آب.
بحث انتقال آب از افغانستان مطرح شده است و گروهي معتقدند که بايد با افغانستان براي واردات آب مذاکره کرد. مسئولان استان خراسان جنوبي خيلي روي اين مسئله مانور مي‌دهند. آيا صحت دارد كه ايران به دنبال واردات آب از خارج از كشور است؟
ما با کشورهاي همسايه روي تأمين حقابه‌ها بحث داريم. حقابه زيست‌محيطي هامون را پيگيري مي‌کنيم. اين حقابه‌ها بايد تأمين شود. حقابه‌هايي هم که به مصرف مي‌رسد، پيگيري مي‌شود؛ اما بحث واردات آب که گاهي در جامعه مطرح مي‌شود، در دستور كار نيست. اگر برنامه تقديمي وزير نيرو به مجلس را بررسي کنيد، چه در بحث راهبردها و چه چالش‌ها و برنامه‌ها، هيچ اثري از اينكه وزير در چهار سال دولت دوازدهم به‌عنوان يکي از راه‌حل‌هاي رفع چالش‌ها مسئله واردات آب را مطرح كند، در آن ديده نمي‌شود. دليلش اين است که واردات آب غير از مسائل مرتبط با ريسک، شيوه ارزان‌قيمتي نيست و قطعا تحويل‌دهنده قيمتي براي آب خود خواهد گذاشت. آب گران‌قيمت هم به درد مصارف کشاورزي نمي‌خورد. ارزش افزوده اين بخش به حدي نيست که کشاورز بتواند به ازاي هر مترمکعب، پنج هزار تومان پول پرداخت کند. براي مصارف شرب و صنعت نيز ما کشوري نيستيم که براي تأمين نيازهاي خود مشکلي داشته باشيم. چه از آب‌هايي که به صورت طبيعي در حوضه‌هاي آبريزمان وجود دارد و چه آبي که از درياها در اختيار داريم، مي‌تواند تأمين‌كننده نيازهاي ضروري‌مان باشد. ايران به خليج فارس و درياي عمان دسترسي دارد. ما بايد پروژه‌هاي نمک‌زدايي اجرا کنيم و آب را منتقل کنيم. آب شرب و صنعت از نظر حجم خيلي زياد نيست. کل مصارف صنعتي کشور ١,٨ ميليارد متر مکعب است. مثل کشاورزي نيست که آب را به صورت انبوه مصرف کند. البته طبيعت کشاورزي پر‌مصرف است. در بخش شرب، شش ميليارد مترمکعب آب مصرف مي‌کنيم. با توجه به وضعيت کلي کشور، نيازي به واردات آب نداريم.
در نيمه شرقي کشور برنامه اين است که با شيرين‌سازي آب دريا، نيازها تأمين شود؟
بله، به نظر ما راه‌حلي است که اطمينان‌پذيري مناسب داشته و از نظر ريسک، وضعيت مطلوب‌تري دارد. تعريف امنيت آبي دسترسي به آب سالم، مورد نياز و با ريسک مقبول بسيار مهم است. نمي‌توان براي تأمين نيازهاي مردم از يک آب پر‌ريسک استفاده كرد. در زمينه انتقال نفت و گاز با لوله، هرگاه مسائل سياسي رخ مي‌دهد، به‌سرعت سراغ قطع جريان گاز يا نفت مي‌روند. ما نمي‌توانيم آب شرب مردم را به عدم قطعيت‌ها و مخاطرات بسپاريم. بايد خيال ما راحت باشد که آب مردم را با اطمينان‌پذيري بالاي ٩٥ درصد تأمين مي‌کنيم.
پيش‌از‌اين معاهده جامع همکاري بين ايران و افغانستان در قالب پيش‌نويس تهيه شده بود. قرار بود ايران در قالب پنج کميته آب، آموزش، امنيتي و دفاعي، اتباع، اقتصاد و ترانزيت با افغانستان همكاري كند؛ اما همه اين محورها به مسئله آب گره خورده بود و وزير امور خارجه نيز ضرب‌الاجل سه‌ماهه‌اي براي دولت افغانستان تعيين كرد. با توجه به اتمام مدت ضرب‌الاجل تعيين‌شده وضعيت مذاكرات چگونه است؟
هنوز فرصت هست. مذاکرات ادامه دارد. با افغانستان دو نشست داشتيم. يکي در ايران و ديگري در کابل و به‌زودي نشست سومي هم در ايران برگزار خواهد شد.
يکي از محورهاي همکاري بين ايران و افغانستان توسعه روابط اقتصادي و استفاده از پتانسيل‌هاي بندر چابهار و توسعه تعاملات ترانزيتي بين دو کشور بود. در‌حال‌حاضر افغانستان بدون پذيرش شروط آبي ايران، از اين پروژه بهره مي‌برد. آيا اين مسئله با روح مذاكرات قبلي همخواني دارد؟
وزارت امور خارجه هماهنگي کلان پنج کميته را پيگيري مي‌کند. من مي‌بينم که کاملا سنجيده حرکت مي‌کنند. روند نشست‌هاي ما هم منطقي و خوب است. کل حرف ما اين است که رفتارها بر محور انصاف و عدالت باشد. رعايت يک‌سري اصول کلي که همه دنيا آن را پذيرفته‌اند، مد نظر قرار می‌گيرد. ازجمله اين اصول كلي، تأمين نيازهاي حياتي مد نظر ايران است. بخشي از آب شرب شهر بزرگي مانند مشهد مقدس که هر سال ٢٥ ميليون نفر زائر دارد، به سد دوستي وابسته است که روي رودخانه هريرود است. وقتي اين استدلال‌ها را مي‌کنيم و توضيح مي‌دهيم، قطعا هر آدم منصفي مي‌پذيرد که بايد بنشينيم و به يک تفاهماتي برسيم.
مشخصا خواسته ايران از افغانستان چيست؟
اين است که ما روي حقابه هامون بايد يک کار علمي و اجرائي انجام دهيم و به طور مشترک نگذاريم كه هامون‌ها از بين بروند. تالاب را احيا کنيم؛ مثل همتي که روي درياچه اروميه يا آب‌هاي زيرزميني داريم. توضيح داديم که مسائل زيست‌محيطي دودش به چشم همه مي‌رود. عراق، ترکيه و سوريه روي دجله و فرات سدسازي بي‌حساب‌و‌کتاب و بي‌حد‌و‌حصر کردند؛ اما دودش به چشم ما مي‌رود. ريزگردها، زندگي نوار غربي ما را به‌ویژه در خوزستان، ايلام، بوشهر و حتي تا آذربايجان‌شرقي درگير مي‌کند. با مسائل مربوط به محيط زيست نمي‌توان اين‌گونه برخورد کرد و يک کشوري بگويد که من دور خود خط مي‌کشم و فقط از خودم مراقبت مي‌کنم. مرزي روي زمين داريم؛ اما ذرات گرد و غبار مرز نمي‌شناسد و كشورها را درگير مي‌كند. اگر هامون خشک شود، هم افغانستان آسيب مي‌بيند و هم ايران. به‌جز مسائل مادي به لحاظ سياسي هم دنيا ارزيابي مي‌کند و مي‌گويد که اين چه شيوه مديريت سرزميني است که دو کشور همسايه نمي‌توانند مشکلات‌شان را با هم حل کنند. به‌همين‌دليل در يک فضاي منطقي و علمي و اجرائي بحث‌ها را پيش مي‌بريم. مطلب بعدي هم اين است که روي رودخانه هريرود روی يک‌سري اصول توافق کنيم؛ زيرا آنجا حوضه مشترک است که در همين مسير مذاکرات ادامه مي‌يابد.
ايران قصد دارد از هريرود حقابه دريافت كند؟
درهر‌صورت حداقل خواسته اين است که بنشينيم برنامه‌هاي همديگر را روشن و شفاف با يکديگر در ميان بگذاريم. نمي‌شود که ما به‌عنوان ذي‌نفع رودخانه هريرود اصلا ندانيم که مشترک ما چه برنامه‌هايي در آن حوضه دارد. زيرا اين حوضه، صرفا منحصر به كشور افغانستان نيست. در رودخانه ارس، ايران، ارمنستان، جمهوري آذربايجان حق مشترک هستند. اگر ندانيم که ديگر کشورها چه برنامه‌هايي در آن حوضه دارند، چه اتفاقي مي‌افتد؟ قطعا نمي‌شود يک مديريت مشترک در آن حوضه آبريز اجرا کرد. اين در حوضه‌هاي داخلي هم مصداق دارد. در حوضه آبريز کرخه، اگر خوزستان نداند که کرمانشاه در بالادست چه مي‌کند يا لرستان وضعيتش چگونه است، مردم پايين‌دست يعني خوزستان همواره در اضطراب زندگي مي‌کنند و نمي‌دانند که در آن بالا چه خبر است.
بحث انتقال آب از هزار‌مسجد هم مطرح است. در اين رابطه چه نظري داريد؟
مجوز اين پروژه را داده‌ايم. اگر بتوانند رديف اجرائي بگيرند، آن پروژه مي‌تواند اجرائي شود. براي تأمين آب شرب شهرها مقداري ديدگاه ما عوض شده است. انتقال آب هزار‌مسجد براي تأمين نيازهاي شرب مشهد انجام مي‌شود. البته با تأمين نيازهاي حوضه‌هاي آبي و رعايت پروتکل‌ها با همسايه‌ها و رعايت نيازهاي خود اهالي اين انتقال انجام خواهد شد. تاكنون ديد ما نسبت به پروژه تأمين آب اين بوده است که سد بزنيم، تصفيه‌خانه بزنيم، چاه بزنيم و آب را تأمين کنيم؛ يا مثلا براي برخي شهرهاي ساحلي، با نمک‌زدايي آب تأمين كنيم اما در‌حال‌حاضر به مسئله بازيافت آب بسيار توجه داريم. در شهر مشهد ١٠٠ ميليون مترمکعب پساب تصفيه‌شده تا دو سال آينده خواهيم داشت. در‌حال‌حاضر حدود ٦٠ ميليون مترمکعب پساب داريم. فناوري دنيا به حدي رسيده است که با هر کيفيت، مي‌تواند فاضلاب را تصفيه کند و راحت اين آب را مي‌توانيد به کشاورز بدهيد. منتها قرار نيست با تكيه بر فاضلاب تصفيه‌شده بارگذاري جديدي انجام دهيم بلكه اين منابع را جايگزين آب كشاورزي مي‌کنيم و آب باكيفيت كشاورزي را به مصرف شرب مي‌رسانيم.
به‌اين‌ترتيب بارگذاري جديد آبي در کشور به‌طور کامل ممنوع است؟
غير از مناطق خاصي که ما آب داريم، بارگذاري‌هاي جديد ممنوع است. مثلا در آذربايجان شرقي و غربي و اردبيل از حقابه ارس پروژه جديد و شبكه آبياري اجرا مي‌کنيم. در اين استان‌ها ٤٠ هزار هکتار پروژه اجرا مي‌کنيم که ايرادي ندارد. ما همه آب در اختيار را نمي‌توانيم برای شرب مصرف کنيم. آن منطقه نيازهايی شربي دارد که تا افق ١٤٥٠ در نظر مي‌گيريم و کنار مي‌گذاريم، سهم صنعت را هم مي‌دهيم و آب مازاد را به توسعه کشاورزي اختصاص مي‌دهيم.
وضعيت منابع آب کشور چگونه است؟
تا اين لحظه متأسفانه کل بارش متوسط کشوري ما حدود ٢٩ ميلي‌متر است و این نسبت به درازمدت ٤٨ درصد و نسبت به سال گذشته ٢١ درصد منفي است. تا اين لحظه وضعيت خوبي نداريم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۱
ناشناس
| 
۰۹:۴۱ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
پاسخ
خلاصه کلام کلا.... 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید