نیکبخت:
برای حل مشکل موسسات مالی غیرمجاز سه قوه با یکدیگر همکاری کنند
یک وکیل دادگستری در خصوص اینکه قوه قضائیه چه اقدامی برای حل مشکل موسسات مالی و اعتباری باید انجام دهد؟ گفت: در حال حاضر قوه قضائیه به تنهایی نمی‌تواند با این مساله مقابله کرده و یا آن را ساماندهی کند، حتماً باید با همکاری قوه مجریه و در صورت نیاز به تصویب قانون با همکاری قوه مقننه با این مساله مقابله کند.
آفتاب‌‌نیوز : محمدصالح نیکبخت درباره نقش معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در رابطه با موضوع موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اظهار کرد: مطابق بند 5 اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد، به همین جهت در قانون اساسی غیر از قوه قضائیه هیچ نهاد، مقام و عنوان دیگری برای پیشگیری از وقوع جرم پیش بینی نشده است.
وی افزود: با توجه به گستردگی زمینه‌های وقوع جرم در جامعه ایران که از نظر جمعیتی بسیار سریع رشد کرده، پهناور بودن مساحت آن و وجود فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ‌های مختلف، جامعه ایران یک جامعه مستعد برای وقوع جرم است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: قوه قضائیه به تنهایی نمی‌تواند با جرم و به ویژه جرایمی که مربوط به فساد مالی در جامعه است مقابله کند و الزاماً باید قوه مجریه و ارگان‌های مختلف آن به ویژه بانک مرکزی با توجه به وظایف ذاتی نظارتی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین مجلس از لحاظ راهکارهای اجرایی و قانونی با قوه قضائیه همکاری کنند.
نیکبخت یادآور شد: جرایم مالی و فساد که در دنیای امروز به آنها جرایم سفید گفته می‌شود، خاص ایران نیست. طبیعت دنیای سرمایه‌داری که امروز یک نظام مسلط بر نظم جهانی و اقتصاد کشورهاست موجب ایجاد فساد شده که این فساد به حدی در جهان رشد کرد که در دو دهه پیش سازمان ملل متحد در این زمینه اقدامات مناسبی را در چارچوب یک کنوانسیون برای شناسایی زمینه‌های وقوع جرایم مالی و نحوه مبارزه با اینگونه جرایم تصویب کرد.
وی تاکید کرد: اقتضا دارد، کشور ما در این مورد و سایر جرایم خود را بی‌نیاز از همراهی و استفاده از تجربیات جهانی نبیند.
این حقوقدان گفت: وقتی در قانون اساسی وظیفه اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به قوه قضائیه محول کردند قطعاً منظور و مراد قانونگذار در این قانون نوع خاصی از جرایم مانند فساد و جرایم مالی که در موارد مختلف دسته بندی می‌شود و عبارتند از رشوه، اختلاس، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، سرقت و خیانت نبوده است؛ جرم رشوه خواری و رشوه دهی در رأس جرایم مالی بوده و عامل اصلی فساد اداری است.
نیکبخت اظهار کرد: هیچ یک از قوا اعم از کارکنان قوه مجریه و نمایندگان مجلس و قضات مصون از ارتکاب این جرم که عامل اصلی فساد اداری و مالی است، نمی‌باشند و مقامات عالی‌رتبه این قوا نباید در برابر انتقادات رسانه‌ها گارد بگیرند. معیار پاکدست بودن اشخاص اجرای مُرّ قانون به صورت یکسان در مورد همه افراد است.
وی خاطرنشان کرد: هر چه آزادی مطبوعات محدود شود حیاط خلوت بزرگتر و بیشتری برای وقوع جرایم مالی به وجود می‌آوریم. در دولت‌هایی مانند دولت اصلاحات که آزادی مطبوعات تا حدودی پذیرفته شده بود میدان ارتکاب جرایم مالی بسیار محدود شد.
این وکیل دادگستری بیان کرد: فساد مالی و به تبع آن جرایم مالی در جامعه‌ای گسترش پیدا می‌کند که اقتصاد نابسامانی داشته باشد و این اقتصاد نابسامان به سه سیاست اقتصادی، مالی و پولی برمی‌گردد. این سیاست‌ها باید طوری تدوین شود که عملاً راه‌هایی که برای وقوع جرم پیش‌بینی شده، بسته شود.
وی اظهار کرد: مجلس در پایان جنگ تحمیلی دو قانون مهم تصویب کرد یکی قانون اخلال در نظام اقتصادی و دیگری قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری بود. تصویب این دو قانون و به دنبال آن اصلاحات و بررسی‌هایی که به عمل آمد بیانگر این بود که فساد احتیاج به قانون داشته و تنها ضرورت وجود قانون کافی نبوده، بلکه مبارزه با آن هم لازم بوده است.
نیکبخت با اشاره به موضوع موسسات مالی و اعتباری تصریح کرد: نمود عینی فساد مالی را در سال‌های اخیر در تشکیل موسسات و تعاونی‌های اعتباری مشاهده می‌کنیم که بر اساس مقررات و مجوزهای بانک مرکزی که باید بر این روند نظارت کند، نبوده و بر اساس اختیاراتی که قانون تعاون برای تشکیل این تعاونی‌ها داده بود، به وجود آمده است.
وی افزود: عمدتاً این تعاونی‌ها در بعضی مناطق از کشور بیشتر تشکیل شده و افرادی که این تعاونی‌ها را تشکیل می‌دهند با سوء نیت خاص و برای اینکه توجه و اعتماد مردم را به خود جلب کنند از نام‌های مقدس و مورد احترام مردم استفاده کردند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: این تعاونی‌ها در آغاز از کنترل بانک مرکزی خارج بود و تعداد این تعاونی‌ها و سودهای کلانی که این موسسات به مردم می‌دادند از ابتدا بیانگر این مساله بود که نمی‌توانند با این وضعیت کار را به آخر برسانند؛ زیرا سودهای بالایی که این موسسات به مردم می‌دادند در عرصه اقتصادی برای مدیریت سرمایه و پول قابل قبول نبوده و به کار گرفتن این وجوه نیز در فعالیت‌های اقتصادی سودآور امکان‌پذیر نبود.
وی گفت: وظیفه قوه قضاییه این بود با جلب نظر سایر قوا - مجلس، قوه مجریه و در رأس آنها نهادهای امنیتی و اطلاعاتی - این مساله را از آغاز به درستی رصد می‌کردند و متوجه می‌شدند پولی که از مردم گرفته می‌شود چه بازخوردی داشته و چگونه برگشت داده خواهد شد.
این حقوقدان اظهار کرد: خوشبختانه چند سال پیش قانونی به تصویب رسید که نظارت بر این موسسات و بررسی کار آنها به بانک مرکزی داده شد، اما متأسفانه در دولت دهم به این مساله توجه لازم نشد و بسیاری از موسسات مالی که سپرده مردم را جذب کرده و نتوانستند از این سپرده‌ها به خوبی استفاده کنند، با کمبود مالی مواجه شده و یا بعضاً با سوء مدیریت مواجه و ورشکست شدند.
نیکبخت در رابطه با وظیفه قوه قضائیه درباره اینکه مردم سریع‌تر به مطالبات خود برسند، اظهار کرد: قوه قضاییه و دیگر قوای کشور بر اساس اختیاراتی که به هر سه قوه اعطا شده ظاهراً کارگروه مشخصی را تشکیل داده‌اند و به دنبال این هستند که با توجه به اعتبارات، اندوخته‌ها و سرمایه‌های این موسسات که بعضاً با سپرده‌های مردم خریداری شده، بدهی مردم را پرداخت کنند.
وی خاطرنشان کرد: مشکل اصلی این است که این موسسات با پرداخت سودهای کلان به سپرده گذاران آنها را از بانک‌های دولتی و خصوصی رسمی دور کرده و باعث شدند مردم به جای اینکه سپرده‌های خود را در بانک‌های دولتی بگذارند، سرمایه خود را به این موسسات اعتباری بسپارند و همین امر باعث شد بانک‌های کشور در گذشته و حتی در آینده نتوانند از سوی بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی اعتبار کافی کسب کرده و جلب اطمینان کنند.
این وکیل دادگستری در رابطه با اینکه قوه قضائیه چه اقداماتی در رابطه با مشکل موسسات مالی و اعتباری باید انجام دهد، تاکید کرد: در حال حاضر قوه قضائیه به تنهایی نمی‌تواند با این مسأله به عنوان جرم مقابله کرده و یا آن را ساماندهی کند و حتماً باید با همکاری قوه مجریه و در صورت نیاز به تصویب قانون با همکاری قوه مقننه با این مسأله مقابله کند.
نیکبخت گفت: موضوعی که در مورد سرمایه‌گذاران مطرح می‌شود این است که حقوق سرمایه گذار در هر موسسه اعتباری به عنوان شخصیت حقوقی مستقل آن رعایت شود و حق این افراد ضایع نشود.
وی بیان کرد: مسأله دیگر این است که در مورد مقابله با موسسات سپرده گذاری نمی‌توانیم برخورد واحدی داشته باشیم و باید بررسی کنیم مدیران این موسسات چه عملکردی داشته‌اند که سرمایه مردم تضییع شده است و قوه قضائیه، دولت و مجلس نباید هیچگونه ارفاقی به آنان بکنند.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: خیلی از مدیران این موسسات حاضر نیستند کل منابع و اموال خود را به بانک مرکزی اعلام کنند، زیرا آنها مدعی‌اند ارزیابی‌هایی که توسط بانک مرکزی از اموال آنها صورت گرفته به قیمت پایین بوده و همین اموالی که آنها معرفی کرده‌اند تکافوی طلب سرمایه گذاران را می‌کند.
نیکبخت تاکید کرد: قوه قضاییه در این موضوع باید برخورد قاطعی داشته باشد تا در آینده مردم جذب تبلیغات دروغین نشوند.
وی درباره اینکه آیا اقدامات معاونت پیشگیری از وقوع جرم در رابطه با موضوع موسسات مالی و اعتباری کافی بوده یا نه؟ اظهار کرد: متأسفانه فعالیت‌های معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خیلی روشن نیست و اطلاعات کمی در مورد فعالیت این معاونت وجود دارد.
این وکیل دادگستری افزود: قوه قضائیه باید در مواردی که به عنوان قصور و خطای مدیران باشد، اقدامات خود را روشن کند، البته نمی‌توانیم قضاوت کنیم که اقدامات قوه قضائیه در این موضوع مثبت یا منفی بوده است، اما مشکلات به وجود آمده در کشور و ندادن جواب مناسب به سپرده گذاران توسط قوه قضائیه، بانک مرکزی و یا دولت در این مورد عملاً مردم را بیش از پیش به سیستم بانکی کشور بدبین کرده است.
منبع: ایسنا
وی افزود: با توجه به گستردگی زمینه‌های وقوع جرم در جامعه ایران که از نظر جمعیتی بسیار سریع رشد کرده، پهناور بودن مساحت آن و وجود فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ‌های مختلف، جامعه ایران یک جامعه مستعد برای وقوع جرم است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: قوه قضائیه به تنهایی نمی‌تواند با جرم و به ویژه جرایمی که مربوط به فساد مالی در جامعه است مقابله کند و الزاماً باید قوه مجریه و ارگان‌های مختلف آن به ویژه بانک مرکزی با توجه به وظایف ذاتی نظارتی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین مجلس از لحاظ راهکارهای اجرایی و قانونی با قوه قضائیه همکاری کنند.
نیکبخت یادآور شد: جرایم مالی و فساد که در دنیای امروز به آنها جرایم سفید گفته می‌شود، خاص ایران نیست. طبیعت دنیای سرمایه‌داری که امروز یک نظام مسلط بر نظم جهانی و اقتصاد کشورهاست موجب ایجاد فساد شده که این فساد به حدی در جهان رشد کرد که در دو دهه پیش سازمان ملل متحد در این زمینه اقدامات مناسبی را در چارچوب یک کنوانسیون برای شناسایی زمینه‌های وقوع جرایم مالی و نحوه مبارزه با اینگونه جرایم تصویب کرد.
وی تاکید کرد: اقتضا دارد، کشور ما در این مورد و سایر جرایم خود را بی‌نیاز از همراهی و استفاده از تجربیات جهانی نبیند.
این حقوقدان گفت: وقتی در قانون اساسی وظیفه اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به قوه قضائیه محول کردند قطعاً منظور و مراد قانونگذار در این قانون نوع خاصی از جرایم مانند فساد و جرایم مالی که در موارد مختلف دسته بندی می‌شود و عبارتند از رشوه، اختلاس، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، سرقت و خیانت نبوده است؛ جرم رشوه خواری و رشوه دهی در رأس جرایم مالی بوده و عامل اصلی فساد اداری است.
نیکبخت اظهار کرد: هیچ یک از قوا اعم از کارکنان قوه مجریه و نمایندگان مجلس و قضات مصون از ارتکاب این جرم که عامل اصلی فساد اداری و مالی است، نمی‌باشند و مقامات عالی‌رتبه این قوا نباید در برابر انتقادات رسانه‌ها گارد بگیرند. معیار پاکدست بودن اشخاص اجرای مُرّ قانون به صورت یکسان در مورد همه افراد است.
وی خاطرنشان کرد: هر چه آزادی مطبوعات محدود شود حیاط خلوت بزرگتر و بیشتری برای وقوع جرایم مالی به وجود می‌آوریم. در دولت‌هایی مانند دولت اصلاحات که آزادی مطبوعات تا حدودی پذیرفته شده بود میدان ارتکاب جرایم مالی بسیار محدود شد.
این وکیل دادگستری بیان کرد: فساد مالی و به تبع آن جرایم مالی در جامعه‌ای گسترش پیدا می‌کند که اقتصاد نابسامانی داشته باشد و این اقتصاد نابسامان به سه سیاست اقتصادی، مالی و پولی برمی‌گردد. این سیاست‌ها باید طوری تدوین شود که عملاً راه‌هایی که برای وقوع جرم پیش‌بینی شده، بسته شود.
وی اظهار کرد: مجلس در پایان جنگ تحمیلی دو قانون مهم تصویب کرد یکی قانون اخلال در نظام اقتصادی و دیگری قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری بود. تصویب این دو قانون و به دنبال آن اصلاحات و بررسی‌هایی که به عمل آمد بیانگر این بود که فساد احتیاج به قانون داشته و تنها ضرورت وجود قانون کافی نبوده، بلکه مبارزه با آن هم لازم بوده است.
نیکبخت با اشاره به موضوع موسسات مالی و اعتباری تصریح کرد: نمود عینی فساد مالی را در سال‌های اخیر در تشکیل موسسات و تعاونی‌های اعتباری مشاهده می‌کنیم که بر اساس مقررات و مجوزهای بانک مرکزی که باید بر این روند نظارت کند، نبوده و بر اساس اختیاراتی که قانون تعاون برای تشکیل این تعاونی‌ها داده بود، به وجود آمده است.
وی افزود: عمدتاً این تعاونی‌ها در بعضی مناطق از کشور بیشتر تشکیل شده و افرادی که این تعاونی‌ها را تشکیل می‌دهند با سوء نیت خاص و برای اینکه توجه و اعتماد مردم را به خود جلب کنند از نام‌های مقدس و مورد احترام مردم استفاده کردند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: این تعاونی‌ها در آغاز از کنترل بانک مرکزی خارج بود و تعداد این تعاونی‌ها و سودهای کلانی که این موسسات به مردم می‌دادند از ابتدا بیانگر این مساله بود که نمی‌توانند با این وضعیت کار را به آخر برسانند؛ زیرا سودهای بالایی که این موسسات به مردم می‌دادند در عرصه اقتصادی برای مدیریت سرمایه و پول قابل قبول نبوده و به کار گرفتن این وجوه نیز در فعالیت‌های اقتصادی سودآور امکان‌پذیر نبود.
وی گفت: وظیفه قوه قضاییه این بود با جلب نظر سایر قوا - مجلس، قوه مجریه و در رأس آنها نهادهای امنیتی و اطلاعاتی - این مساله را از آغاز به درستی رصد می‌کردند و متوجه می‌شدند پولی که از مردم گرفته می‌شود چه بازخوردی داشته و چگونه برگشت داده خواهد شد.
این حقوقدان اظهار کرد: خوشبختانه چند سال پیش قانونی به تصویب رسید که نظارت بر این موسسات و بررسی کار آنها به بانک مرکزی داده شد، اما متأسفانه در دولت دهم به این مساله توجه لازم نشد و بسیاری از موسسات مالی که سپرده مردم را جذب کرده و نتوانستند از این سپرده‌ها به خوبی استفاده کنند، با کمبود مالی مواجه شده و یا بعضاً با سوء مدیریت مواجه و ورشکست شدند.
نیکبخت در رابطه با وظیفه قوه قضائیه درباره اینکه مردم سریع‌تر به مطالبات خود برسند، اظهار کرد: قوه قضاییه و دیگر قوای کشور بر اساس اختیاراتی که به هر سه قوه اعطا شده ظاهراً کارگروه مشخصی را تشکیل داده‌اند و به دنبال این هستند که با توجه به اعتبارات، اندوخته‌ها و سرمایه‌های این موسسات که بعضاً با سپرده‌های مردم خریداری شده، بدهی مردم را پرداخت کنند.
وی خاطرنشان کرد: مشکل اصلی این است که این موسسات با پرداخت سودهای کلان به سپرده گذاران آنها را از بانک‌های دولتی و خصوصی رسمی دور کرده و باعث شدند مردم به جای اینکه سپرده‌های خود را در بانک‌های دولتی بگذارند، سرمایه خود را به این موسسات اعتباری بسپارند و همین امر باعث شد بانک‌های کشور در گذشته و حتی در آینده نتوانند از سوی بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی اعتبار کافی کسب کرده و جلب اطمینان کنند.
این وکیل دادگستری در رابطه با اینکه قوه قضائیه چه اقداماتی در رابطه با مشکل موسسات مالی و اعتباری باید انجام دهد، تاکید کرد: در حال حاضر قوه قضائیه به تنهایی نمی‌تواند با این مسأله به عنوان جرم مقابله کرده و یا آن را ساماندهی کند و حتماً باید با همکاری قوه مجریه و در صورت نیاز به تصویب قانون با همکاری قوه مقننه با این مسأله مقابله کند.
نیکبخت گفت: موضوعی که در مورد سرمایه‌گذاران مطرح می‌شود این است که حقوق سرمایه گذار در هر موسسه اعتباری به عنوان شخصیت حقوقی مستقل آن رعایت شود و حق این افراد ضایع نشود.
وی بیان کرد: مسأله دیگر این است که در مورد مقابله با موسسات سپرده گذاری نمی‌توانیم برخورد واحدی داشته باشیم و باید بررسی کنیم مدیران این موسسات چه عملکردی داشته‌اند که سرمایه مردم تضییع شده است و قوه قضائیه، دولت و مجلس نباید هیچگونه ارفاقی به آنان بکنند.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: خیلی از مدیران این موسسات حاضر نیستند کل منابع و اموال خود را به بانک مرکزی اعلام کنند، زیرا آنها مدعی‌اند ارزیابی‌هایی که توسط بانک مرکزی از اموال آنها صورت گرفته به قیمت پایین بوده و همین اموالی که آنها معرفی کرده‌اند تکافوی طلب سرمایه گذاران را می‌کند.
نیکبخت تاکید کرد: قوه قضاییه در این موضوع باید برخورد قاطعی داشته باشد تا در آینده مردم جذب تبلیغات دروغین نشوند.
وی درباره اینکه آیا اقدامات معاونت پیشگیری از وقوع جرم در رابطه با موضوع موسسات مالی و اعتباری کافی بوده یا نه؟ اظهار کرد: متأسفانه فعالیت‌های معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خیلی روشن نیست و اطلاعات کمی در مورد فعالیت این معاونت وجود دارد.
این وکیل دادگستری افزود: قوه قضائیه باید در مواردی که به عنوان قصور و خطای مدیران باشد، اقدامات خود را روشن کند، البته نمی‌توانیم قضاوت کنیم که اقدامات قوه قضائیه در این موضوع مثبت یا منفی بوده است، اما مشکلات به وجود آمده در کشور و ندادن جواب مناسب به سپرده گذاران توسط قوه قضائیه، بانک مرکزی و یا دولت در این مورد عملاً مردم را بیش از پیش به سیستم بانکی کشور بدبین کرده است.
منبع: ایسنا
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید