آفتابنیوز : روزنامه اعتماد نوشت: «یکی از مهمترین نقدهایی که امروز بر جامعه کارشناسی اقتصاد وارد میشود را میتوان در عدم حضور فعال و موثر اقتصاددانان در سطح سیاستگذاری دانست. اینکه چرا حضور بدنه کارشناسی اقتصاد در سطح تصمیمگیریها به چشم نمیآید میتواند دلایل مختلفی داشته باشد. بهطور کلی دو عامل اصلی را میتوان دلیل عدم حضور اقتصاددان در حوزه سیاست و تاثیرگذاریشان بر تصمیمگیریها دانست. موضوع اول اینکه بیشتر اقتصاددانان توان اتخاذ سیاستهای اجرایی ندارند یا به عبارت دقیقتر تصمیمگیرنده نهایی نیستند و صرفا میتوانند به افرادی که توان سیاستگذاری دارند، توصیهها یا مشاورههایی را ارزانی دارند و لذا در عمل آنچه مشاهده میشود، پیگیری سیاستهایی است که لزوما نظر کارشناسان اقتصادی نیست بلکه سیاستهایی است درجهت منافع تصمیمگیرندگان. بنابراین تا زمانی که از سوی تصمیمسازان میل به تغییر رویه شرایط و عملکرد ضعیف اقتصادی نباشد، بیشتر بحثهای کارشناسی صورت گرفته در حد یک نظر باقی خواهند ماند و راهی در سطح تصمیمسازی پیدا نخواهند کرد.
در کنار این موضوع، یکی دیگر از دلایلی که باعث کاهش اثرگذاری سخنان اقتصاددانان بر سیاستها میشود، عدم درک درست و صحیح اقتصاددانان از مشکلات پایهای و اساسی است که کشور را از توسعه و پیشرفت بازداشته است. همچنین شاهد ارایه راهحلهایی هستیم که لزوما درست نبوده و پتانسیل اینکه شرایط را بدتر کنند را نیز دارند. نتیجه عدم درک درست از شرایط اقتصادی، ارایه عمده راهحلهایی است که هیچگونه انگیزهای را در سیاستگذار برای تغییر ایجاد نمیکند. به طور مثال اگر هماکنون شماره یکی از اقتصاددان را گرفته و با او تماس بگیریم و بگوییم به نظر شما مشکلات اساسی اقتصادی چیست و راهحل را در چه میبینید، لب به سخن خواهد گشود و بیان میکند که، انحصارات، وجود رانت، عدم ورود آسان بنگاهها به بازار، ضعف در حقوق مالکیت، دخالت کمتر دولت و بیشمار دلیل دیگر از موانعی هستند که به نحوی سدی در برابر رشد اقتصادی و پیگیری سیاستهای توسعهای هستند.
حال اگر راهحل را نیز از او جویا شوید، راهحل را در حل موانع بالا ذکر میکند و اینکه اگر انحصارات برداشته و حقوق مالکیت حفظ شود و دولت نیز کمتر دخالت کند، کشور به سرعت به سمت مسیر رشد اقتصادی و پیشرفت حرکت خواهد کرد. علم اقتصاد گاه بسیار ساده گرفته میشود و گویی یک دسته سیاست مشخص وجود دارد که میتواند شرایط را تغییر دهد. آرشیو اقتصادی روزنامهها پر است از یادداشتهایی که همین رویه را پی میگیرند. ولی باید توجه داشت که در اقتصاد بافتار و محیطی که در موردش صحبت میشود و شرایطی که بر آن حکمفرماست، همهچیز است و تعیینکننده راهحلهاست. همانگونه که شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی طیف وسیعی از احتمالات و حوادث را در برمیگیرد، مدلهای اقتصادی نیز صرفا سناریوهای ممکن را بیان میکنند. در نتیجه باید توجه داشت بسته به اینکه شرایط و محیط اقتصادی اجتماعی چه سازوکاری بر آن حکمفرما است، راهحلها نیز میتوانند متفاوت باشند.
گاهی اوقات کاهش انحصارات به معنای افزایش رشد اقتصادی و تولید نیست. گاهی اوقات کاهش رانت و فساد موجود در اقتصاد به معنای حرکت به سمت جامعهای پر از آرامش و پویایی نیست، بلکه ممکن است نتیجه کاهش فساد، افزایش آشوب و بینظمی باشد و وضعیت موجود را از آن چه هست بدتر کند. بنابراین مهمترین وظیفه اقتصاددانان شناخت و ارزیابی صحیح از منطق حاکم بر سازوکاری است که نتیجه آن، شرایط کنونی است. افزایش حقوق مالکیت از طریق تقویت انگیزهها به رشد اقتصادی کمک خواهد کرد. حاکمیت قانون لازمه هرگونه فرآیند تولیدی و توسعهای است. ورود آزادانه بنگاهها به بازار و انجام فعالیت تولیدشان، مسلما از عوامل مهم در جریان فرآیند رشد و توسعه است ولی باید توجه داشت که این موارد خود به نوعی رشد هستند نه دلایل رشد. در واقع این که به قانون احترام گذاشته شود یا نه، نتیجه سالها رشد و توسعه در نهادها و باورهایی است که این نظام انگیزشی را شکل دادهاند. انحصار نتیجه تفکر و منطقی است که اکنون حکمفرماست و لذا شناخت دقیق این منطق و نحوه کارکرد آن بسیار مهمتر از ان است که بگوییم مشکل اقتصاد ایران وجود انحصار است.
در واقع مشکل اقتصاد ایران ناشی از تفکر و تعاملاتی است که نتیجه آن تولید انحصار است. در صورتی که همین منطق ادامه یابد و اصلاح نشود هرگونه، صحبت در مورد اصلاح بدون نتیجه است. شناخت صحیح مشکلات موجود در اقتصاد ایران پایهایترین و مهمترین موضوعی است که باید در بین اقتصاددانان و محافل علمی اقتصاد مورد بحث و صحبت قرار بگیرد و در مورد آن گفتوگو شود. زیرا عدم شناخت صحیح از آسیب، منجر به ارایه راهحلهایی میشود که نتیجهبخش نخواهند بود. به قول اقتصاددان بزرگ دنی رودریک، در کتاب قواعد اقتصادی، دو نوع اقتصاددان وجود دارد: خارپشتها و روباهها؛ خارپشتها شیفته ایده بزرگ و منفرد بازارها هستند و معتقدند که بازارها بهترین عملکرد را دارند و دولتها فاسدند. مداخلات نتیجه معکوس دارد و هرچه زودتر باید دست دولت از دخالتهای بیموردش در اقتصادکوتاه شود و... اما روباهها بینش مهمی ندارند یا به عبارتی، بینشهای متفاوتی از جهان دارند و خیلی اوقات در تضاد با هم. برخورد یک خارپشت را همیشه میشود پیش بینی کرد: راهحل، بازارهای آزادتر، بدون توجه به ماهیت دقیق محیط مورد نظر که مشکل اقتصادی در آن شکل گرفته است. اما جواب یک روباه این است، «بستگی دارد». گاهی اوقات بازاربیشتر وگاهی دولت بزرگتر، بهنظر میرسد علم اقتصاد نیازمند خارپشتهای کمتر و روباههای بیشتر درگیر در مباحثات عمومی است. چون محتمل هست که اقتصاددانی که قادر به عبور از یک چارچوب توضیحی دیگر بنا به اقتضای شرایط هستند ما را به مسیر درست هدایت کنند.
درست همانطور که واقعیت اجتماعی طیف گستردهای از احتمالات را میپذیرد، مدلهای اقتصادی هم چیزی بیش از طیف گستردهای از سناریوهای ممکن نیستند. اختلافنظر تحت این شرایط بین اقتصاددانان طبیعی است و فروتنی ویژگی واقعی این محیط است. یک اقتصاددان زمانی میتواند به بهبود سیاستگذاری اقتصادی کمک کند که در کنار مطالعات نظری خود، حاضر باشد بخشی از وقت خود را صرف شناخت عمیق و عینی از ساختارها و پیچیدگیهای اقتصاد ایران و همچنین شناخت کافی از نواقص سیاستگذاری در کشور کند. نقش دیگری که اقتصاددانان میتوانند برعهده گیرند، تلاش برای قانع کردن مسوولان نسبت به لزوم اصلاح سیاستها و همچنین تلاش برای همراه کردن جامعه با اصلاحات اقتصادی است. به هرحال هر تصمیمگیری دراقتصاد هزینه و منافعی در پی خواهد داشت و لذا مهمترین وظیفه اقتصاددان در ارایه بهترین راهحلی است که با وجود اثرگذار از کمترین هزینه ممکن نیز برای اجرا برخوردار باشد تا بلکه نهاد سیاستگذار انگیزه کافی برای به کارگیری آن را داشته باشد. اقتصاددانان به عنوان جریانسازان تفکر اقتصادی یا به صورت دقیقتر مبلغین نگاه اقتصاد درجامعه در قبال یکایک اظهارنظرهایشان مسوول هستند. در واقع زمانی که یک اقتصاددان از اثرات نامطلوب تعرفه سخن میگوید و در هر تریبونی که مجالی برای سخت گفتن پیدا میکند، بر طبل ناسازگاری براین سیاست میکوبد، باید به دونکته توجه داشته باشد؛ اول اینکه دلایل خود را به صورت صریح و با شفافیت کامل برای سیاستگذار و مردم بیان کند و دوم اینکه به هنگامی که سخنش در سطح سیاستگذاری به کار گرفته میشود و اثرگذاری نامطلوبی بر جامعه میگذارد، باید جوابگو باشد و با تشریح وضعیت موجود جامعه، به تحلیل و ارزیابی دقیق و بدون هرگونه سوگیری بپردازد.»