آفتابنیوز : زمستان ٩٦ با گشايشهايي در روند ملاقات با محصورين همراه بود و افرادي همچون علي مطهري نيز ميگفتند كه تا قبل از نوروز گره از اين
كلاف باز ميشود؛ چنين نشد اما اسحاق جهانگيري معاون اول رييسجمهور در حاشيه آخرين جلسه هيات دولت (٢٧ اسفند ماه) با اشاره به اينكه «در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي اقدامات خوبي صورت گرفته است» از رفع حصر در سال جديد خبر داد.
به گزارش آفتابنیوز به نقل از روزنامه اعتماد؛ حالا يك ماه از سال گذشته و نوبخت ميگويد: «ما در شرايطي هستيم كه همه بايد در كنار هم باشيم و اينكه از شايستگي برخي از شخصيتهاي نظام بنا به دلايلي نتوانيم استفاده كنيم، خوب نيست. امروز با توجه به شرايط بايد كنارهم باشيم و دولت از رفع حصر حمايت ميكند، موضع آقاي رييسجمهور را ميبينم و اي كاش بخشي از جامعه تلاشهاي دولت در اين زمينه را ميدانست. اينكه ما با رفع حصر شاهد برخورداري كشور از فرزندانش باشيم، نزديك است.»
فال نيك
اين جملات نوبخت حجم قابل توجهي از اميد را به حاميان دولت و آن بخشي از جامعه كه مطالبه رفع حصر دارند، تزريق كرد. هر چه باشد او سخنگوي دولت است و بر مبناي خبرها و اطلاعاتش حرف ميزند. بعيد هم به نظر ميرسد كه بدون برنامهريزي قبلي يا بدون اطلاع رييسجمهور در خصوص چنين موضوعي اطلاعرساني كند. بر همين اساس بايد باور كرد كه خبرهاي خوبي در راه است.
طولاني شدن اين پرونده و وعده وعيدهاي روي زمين مانده اما برخي افراد همچون خانواده محصورين را ديرباور كرده است. براي همين هم بلافاصله بعد از شنيدن حرفهاي نوبخت سراغ اعضاي كميته رفع حصر ميروند تا مطمئن شوند اقدام جديدي صورت گرفته و خبر خوشي در راه است. محمدحسين كروبي، فرزند شيخ مهدي كروبي در گفتوگو با «اعتماد» گفت: «با اعضاي كميته رفع حصر تماس گرفتم كه از اظهارات آقاي نوبخت و اقداماتي كه دولت تاكنون داشته اظهار بياطلاعي كردند اما اميدواريم اينبار اقدامي عملي در جهت رفع حصر انجام شود و مثل پنج سال گذشته در حد حرف يا وعده و وعيد نباشد.»
وي با ابراز خوشحالي از اينكه دولت براي اولينبار به صورت شفاف موضع خود را درباره رفع حصر اعلام كرده است، گفت: « انتظارمان اين است كه اقدام عملي در اين زمينه صورت گيرد و در صورت صلاحديد گزارشي به اطلاع كميته رفع حصر و خانواده محصورين داده شود. انتظار مردم كه با اميدي تا ساعت ١٢ شب در صفهاي راي ايستادند اين بود كه آقاي روحاني احساس مسووليت بيشتري نسبت به درخواست رفع حصر داشته باشد و تلقي مردم اين نباشد كه خداي ناكرده آقاي روحاني بعد از انتخابات طور ديگري به درخواست مردم نگاه ميكند.»
محمدحسين كروبي خاطرنشان كرد: «به هر حال سخنان آقاي نوبخت را به فال نيك ميگيريم و اميدوار هستيم در سال ٩٧ هر چي زودتر اين حصر غيرقانوني پايان پذيرد.»
ميتوان كمي از محمدحسين كروبي خوشبينتر بود و به اتكاي اتفاق نظرنسبي موجود در مورد ضرورت گرهگشايي از پرونده حصر باور كرد كه روحاني و همراهانش با استفاده از اختيارات و امكانات خود گامهايي برداشتهاند. وعده رفع حصر از زبان سخنگوي دولت و معاون اول رييسجمهور به فاصله تقريبا يك ماه و در شرايط غيرانتخاباتي اكتفا ميكند اما پيگيريهاي برخي نمايندگان مجلس و كميته رفع حصر يا اظهارنظر سياسيون بعضا اصولگرا نيز آفتابي است دليل آفتاب و اين اميد را ميدهد كه آنچه ميشنويم و ميخوانيم فراتر از وعده است.
پيگيريهايي كه با رييسجمهور شدن روحاني در سال ٩٢ آغاز و به عنوان يك مطالبه جدي در فضاي سياسي و رسانهاي كشور طرح شد، در راه به ثمر رسيدن است. البته او در اين مسير تنها نبوده است و مجلس دهم نيز بعد از شكلگيري در خرداد ٩٥ به عنوان يك بازوي كمكي وارد عمل شد. نمايندگان اصلاحطلب از جمله الياس حضرتي تلاشهايي كرده بودند اما اميدواريها از نيمه مرداد ٩٦ يعني بعد از آن جلسه پرحاشيه شوراي مركزي فراكسيون اميد و تشكيل كميته رفع حصر تقويت شد. الياس حضرتي، محمدرضا تابش، قاسم ميرزايينيكو، محمد كاظمي، غلامرضا حيدري، علي نوبختحقيقي و عبدالرضا هاشمزايي در قالب كميته مذكور و محمدرضا عارف رييس فراكسيون اميد، مسعود پزشكيان و علي مطهري به عنوان نواب رييس مجلس دست به كار شدند و خواستند كه در گفتوگو با روساي قوا و مسوولان سياسي و امنيتي از جمله دبير شوراي عالي امنيت ملي راهي براي حل و فصل اين مشكل بيابند. فراهم شدن مقامات اين ديدار تا آبان ماه طول كشيد و از محتواي آن نيز چيز زيادي به بيرون درز نكرد. فقط همين قدر كه غلامرضا حيدري گفت «خوب و اميدواركننده» بود.
در همين اثنا اعتصاب غذاي مهدي كروبي بستر ورود عملي دولت را فراهم كرد. اجابت يكي از درخواستهاي كروبي از سوي دولت و خروج ماموران امنيتي نشان داد كه روحاني در حيطه اختيارات خود عمل ميكند. كمي بعد ماجراي ديدار علي لاريجاني رييس مجلس با يكي از اعضاي شوراي عالي امنيت ملي رسانهاي و اميدواريها بيشتر شد. به گفته سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي در آن جلسه تصميم خاصي گرفته نشد اما موجب شد كه رسانههاي اصولگرا تا حدي تغيير رويه دهند و به جاي تخريب و توهين به بررسي چيستي و چرايي حصر بپردازند. در ادامه اين تلاشها و رايزنيها بود كه علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي در حاشيه حضورش در نمايشگاه مطبوعات استفاده از واژه حصر را نادرست خواند و گفت كه محصورين هركس را بخواهند ملاقات ميكنند. اين آغاز گشايشها بود و ديدارهاي سياسي كروبي آْغاز شد. او ميزبان اسماعيل دوستي، محمدرضا عباسيفرد و حجتالاسلام مجتبي ذوالنور بود.
مير حسين موسوي و زهرا رهنورد كه از ابتداي حصر وضعيت سختتر و پيچيدهتري داشتند نيز فرصت اين را پيدا كردند كه برخي از اعضاي خانواده را بيشتر و راحتتر از قبل ملاقات كنند. حتي ديدارهاي چندساعته زهرا رهنورد با مادر بيمارش شايعه رفع حصر را به راه انداخت.
با اين همه، برخلاف اعلام قبلي در روزهاي پاياني اسفندماه خبري از رفع حصر نشد و علي مطهري در اظهارنظري از خلف وعده مسوولان گلايه كرد. اين خلف وعده اما اصلاحطلبان را نااميد نكرد و براي همين بود كه الياس حضرتي در آخرين روز تعطيلات نوروزي دست به قلم شده و خطاب به رييسجمهور خواست كه از همه اختيارات خود استفاده كند زيرا «ادامه اين روند به صلاح نظام نيست.»
همصدايي براي رفع حصر
پيگيريها ادامه يافت و حتي خبرهاي غير رسمي از طرح اين موضوع در جلسه اخير حسن روحاني، سيد محمد خاتمي، ناطقنوري و اسحاق جهانگيري حكايت داشت. فقط همين نبود و اعضاي فراكسيون اميد از فرصت جلسه يكشنبه عصر با سران قوا نيز براي تاكيد بر ضرورت رفع اين مساله استفاده كردند. نكته اينجا است كه اصلاحطلبان در مطالبه رفع حصر تنها نيستند و شاهديم كه بسياري از نمايندگان مستقل مجلس يا فعالان سياسي اصولگرا نيز در ماههاي اخير تحقق اين مهم را لازم ميدانند. ابوالقاسم رئوفيان، فعال سياسي اصولگرا از جمله كساني است كه باور دارد مسائل هزينهسازتر از رفع حصر هم وجود دارد لذا ميتوان با حل و فصل پرونده حصر بخشي از تنشهاي جامعه را كاست. او در همين اسفند ماه گذشته در گفتوگويي با ايلنا گفته بود: «نگراني برخي مسوولان از اين بابت است كه ممكن است حضور محصوران در جامعه تنشزا باشد و مصالح نظام به خطر بيفتد. لذا حصر ادامه دارد كه البته به نظر من رفع حصر در مورد آنان هيچ تهديدي براي نظام در پي نخواهد داشت اما اين رفتارهاي احمدينژاد است كه براي نظام هزينه دارد.»
نمايندگان مجلس از ابزار خود يعني نطق و تذكر و... استفاده ميكنند تا توجهها را به اين موضوع جلب كرده و رفع حصر را خواستار شوند. براي مثال جهانبخش محبينيا، نماينده مياندوآب هفته قبل در نطق ميان دستور خود گفت: «من ميگويم نه حرف حصرنشينان درست است نه حرف قصرنشينان. به خاطر خدا دست از لجاجت برداريم. ما نزديك به يك ميليون نفر شهيد و آزاده دادهايم. بعضيها شرم كنند از اينكه اختلافات را ادامه ميدهند. اگر مصلحت كشور اين است كه يك آزادي را بدهيد، خب بدهيد. ما به اندازه كافي دشمن داريم و بچههاي انقلاب نبايد به جان هم بيفتند.»
غلامعلي جعفرزاده، نايبرييس فراكسيون مستقلان ولايي نيز ديروز به نامهنيوز گفته بود: «نميخواهم بگويم آقاياني كه امروز در حصر هستند خطا نكردند، هيچكسي همچنين حرفي نميزند، قطعا آنها اشتباهاتي مرتكب شدند اما ضرورت دارد ما با حل مسائل داخلي خودمان براي درست كردن كشور يكديگر كشور را كمك و همياري رسانيم.»
مصطفي كواكبيان، دبيركل حزب مردمسالاري نيز همين يكي دو هفته قبل براي طرح موضوع يك راست سراغ رهبري رفت و از او خواست كه وارد عمل شد. او با طرح اين پرسش كه « طرح گفتوگوي ملي چه شد؟» گفت: «من بارها از مقام معظم رهبري تقاضا كردم بازهم تكرار ميكنم، رهبر عزيز پس از هفت سال دستور فرماييد رفع حصرها انجام شود و رييسجمهور محترم ما به عنوان رييس شوراي عالي امنيت ملي به وعده خود عمل كند بهويژه آنكه ماهيت افرادي همچون احمدينژاد ديگر بر همگان روشن شده است.»
اكنون و بعد از اين اجماع نظر نسبي، محمدباقر نوبخت از نزديك بودن رفع حصر خبر داده است. سوال اينجا است كه چقدر نزديك؟ آيا اينبار نيز بعد از چند ماه صبر و اميدواري كار به خلف وعده ميرسد يا واقعا رفع حصر صورت ميگيرد؟
فصل الخطاب رهبري
جلال جلاليزاده، نماینده سابق مجلس نیز در یادداشتی نوشت: موضوع حصر همواره يكي از مهمترين چالشهاي دولت حسن روحاني بوده است. هرچند مشكلات فراوان سياسي و اقتصادي در كشور وجود دارد، اما با توجه به وعدههاي انتخاباتي رييسجمهور «رفع حصر» يكي از جديترين مطالبات جامعه ايران است كه بايد هرچه سريعتر جهت تحقق اين وعده گام برداشت. گشايش در وضعيت محصورين، آثار و نتايج مثبتي را براي كشور به همراه دارد. يكي از آثار مثبت اين عمل، برطرف شدن برخي مشكلات سياسي و نگرانيهايي است كه درگذشته ميان جناحهاي مختلف ايجاد شده است. آنچه و آنكه اين مشكلات را پديد آورد، اين روزها خود تبديل به مشكل شده و اين روزها در زندان هستند. كساني كه با رفتن به زندان نيز سبب تشديد تنش در كشور شدهاند. رفع حصر ميتواند موجب نزديكي جريان اصلاحات به حاكميت و همچنين برطرف كردن نگرانيهايي باشد كه در گذشته نسبت به اصلاحطلبان شكل گرفته است. اصلاحطلبان همواره در كمال آرامش به دنبال توسعه كشور و ايجاد فضاي امن براي شهروندان هستند. با توجه به ارجاع پرونده حصر به شوراي عالي امنيت ملي كه رياست آن بر عهده رييسجمهور است با رويكرد حل با دستور رهبري، به نظر ميرسد ديگر مانعي براي حل اين مشكل وجود ندارد زيرا نظر ايشان فصلالخطاب است.
بوي بهبود ز اوضاع زمانه
الياس حضرتي، نماینده تهران در مجلس نیز نوشت: طولانيتر شدن حصر به نفع نظام نيست. نمايندگان مجلس، فعالان سياسي، بعضي از مسوولان بلندپايه، فارغ از گرايش حزبيشان، مدتهاي مديد است كه تلاش ميكنند پايان مسالمتآميز و مصلحتجويانهاي براي حصر رقم بزنند. در اين خصوص اخبار پنهاني و معاملههاي پشت پردهاي وجود ندارد كه مردم از آن بيخبر باشند. خبرها را اگر پيگيري كرده باشيد، ميدانيد كه گفتوگوها و نامهنگاريهايي در سطح مسوولان امر رد و بدل شده و خدا را شكر در چند ماه اخير گشايشهايي نيز صورت گرفته است. مردم نامحرم نيستند، از آنجايي كه رفع حصر خواست اكثرشان بوده و در مقاطع مختلف و به مناسبتهاي سياسي آن را برزبان آوردهاند شايسته است كه –به دور از هياهو وجنجال بيمورد- در جريان روند عمومي پرونده قرار بگيرند.
مردم بزرگوار ما در سه، چهار انتخابات گذشته حضوري چشمگير داشتهاند و بعد از ماجراهاي تلخ ٨٨ وفاداريشان را به نظام جمهوري اسلامي به اثبات رساندهاند. نه تنها يكي از مطالبات جدي ايشان از رييسجمهور رفع حصر و گشايش فضاي سياسي بوده است بلكه كتبي و شفاهي از وكلاي خود در مجلس شوراي اسلامي خواستهاند قانوني و در نهايت آرامش، جلوي تداوم حصر را بگيرند. روزي هم كه شوراي عالي امنيت ملي مسووليت اين پرونده را به عهده گرفت قرار شد تا با پرهيز از نزاع سياسي و جنجال خبري و بدون شلوغكاريهاي رسانهاي، زمينههاي احقاق حقوق شهروندي محصورين هرچه زودتر فراهم شود. عقلا و خيرخواهان و دلسوزان نظام ميدانند كه اين گره، گرهاي نبوده و نيست كه كسي بخواهد يا بتواند با دندان بازش كند. همچنين تندي و درشتگويي و سوءظن در اين عرصه ما را به نتيجه نميرساند. اضافه ميكنم كه در اين كار از بده بستانهاي سياسي و از تمناهاي حزبي و جناحي هم بايد دوري كرد و صرفا كار را به كارشناسان مدبر سپرد تا آخرين قدمهاي رفع حصر را بردارند و جامعه را كه در اين سالها، به خصوص در اين ماههاي اخير، از بسياري ناملايمتهاي فرهنگي و اقتصادي رنجيدهخاطر شده، شاد كنند و اميد به اصلاح و تداوم تدبير را تقويت كنند. ضمن اينكه وقتي مصلحتجويانه و عملگرايانه به ماجرا نگاه ميكنيم هيچيك از گروههاي وفادار به نظام جمهوري اسلامي را نميبينيم كه از ادامه حصرمنتفع شود و برآن اصرار بورزد. در اين ميان ادامه حصر اگر نفعي داشته باشد براي معاندين است كه بهانهجويي كنند و بر آتش نارضايتي مردم بدمند و عليه آزادي و آشتي ملي تبليغات راه بيندازند. بلكه برعكس، اتمام حصر ميتواند نشاط سياسي و شادابي اجتماعي را به جامعه برگرداند و مردم بزرگوار و همراه با انقلاب را به نظام و دولت اميدوارتر كند. البته خيليها هستند كه براي حصر دلايلي ريز و درشت برميشمرند. به نظرم الآن وقت خوبي براي بحث درباره آن دلايل نيست زيرا اين دلايل هرچه باشند و حتي اگر بنا به ملاحظاتي در زمان خود موجه بوده باشند امروز ديگر توجيهي ندارند. از ياد نبريم آن فضاي سياسياي كه هشت سال پيش منجر به حصر آقايان موسوي و كروبي و سركار خانم رهنورد شد، امروز نزديك صد و هشتاد درجه تغيير كرده و حتي ميشود گفت بافت سياسي/ اجتماعي كشور عوض شده است. امروز آقاي دكتر احمدينژاد و حلقه نزديك به او در موقعيت جديدي قرار گرفتهاند. همچنين دادگاههاي صالحه جمهوري اسلامي بعضي از افراد دولت سابق را روانه زندان كرده و بسياري از نيروهاي طرفدار جمهوري اسلامي هم از اين جمع تبري جستهاند. لذا حصر با هر نيتي كه اعمال شده باشد، سالبه به انتفاء موضوع است و ادامه آن نيز كاركرد و معناي خود را از دست داده است. به خاطر همان تغيير بافت سياسي و به خاطر درخواستهاي مكرر مردم، خصوصا موكلين تهرانيام بوده كه بارها و بارها براي اتمام حصر دست ياري به سوي مسوولان عاليمقام دراز كردهام و كتبي و شفاهي از رييسجمهور و از رييس مجلس و بطور ويژه از دبير محترم شوراي عالي امنيت ملي خواستهام تا با تدبير و خيرخواهي نسبت به آزادي محصورين اقدام كنند. خدا را شكر كه بوي خير از اوضاع شنيده ميشود و حالا كه در ماه مبارك شعبان به سر ميبريم و به رحمت عام پروردگار نزديك ميشويم اميدواريم با حسن تدبير مسوولان بلندپايه و عنايت ويژه مقام معظم رهبري، قصه پر غصه حصر نيز به سر بيايد، انشاءالله تعالي.