آفتابنیوز : "مهدی حسینینژاد" رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در این رابطه در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: تنطیم بازار مواد پروتئینی در قانون انتزاع به جهادکشاورزی داده شده و در قانون نظام صنفی باید واحد تولیدی و رستههای صنفی براساس قیمت تمام شده برای کالاها قیمت تعیین کنند.
به گزارش آفتابنیوز؛ وی افزود: ستاد هدفمندی یارانهها نیز در سال ۹۴ تصویب کرد قیمتگذاری به همین شکل و براساس عرضه و تقاضا انجام شود و آشفتگی که در قیمتها و بازار شاهد هستیم نشأت گرفته از برخی از قوانین در زمانهای گذشته است.
حسینینژاد با بیان اینکه هیئت وزیران دبیری تنظیم بازار را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و این وزارتخانه به استانداران ارجاع داده که استاندار کرمان نیز دبیری ستاد را به سازمان صنعت واگذار کرده است، بیان کرد: هم کمیسیون سیاسی امنیتی و هم کمیسیون قضایی استان کرمان مصوباتی برای ورود تنطیم بازار براساس روال سالهای قبل به نرخگذاری کالاها داشته است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: امروز جلسه تنظیم بازار را برای چند کالا که افزایش قیمت غیرمتعارفی داشته تشکیل میدهیم.
وی درباره نظارت بر بازار اظهار کرد: برخی کالاها باید براساس فاکتور فروش ارائه شود و نباید افزایش بیشتر از نرخ مصوب داشته باشند، در روزهای اخیر گشتهای مشترکی از سازمان صنعت و معدن، اماکن، استاندارد و تعزیرات فعال شده و روزانه در سطح بازار بازرسی و رسیدگی به تخلفات انجام میشود.
حسینینژاد با اشاره به برگزاری جلسات هفتگی تنطیم بازار در استان کرمان خاطرنشان کرد: متاسفانه آشفتگی بازار به دلیل این است که کمیسیونهای نظارت کنار گذاشته شده است و افراد سودجو نیز از موضوع سوء استفاده میکنند، البته قابل ذکر است که اکثر کاسبها رعایت میکنند.
"سلیمانی" معاون دادستان کرمان نیز با تاکید بر لزوم نظارت بر قیمت در واحدهای صنفی سطح شهر گفت: باید نظارت بر قیمت در واحدهای صنفی که ارتباط مستقیم با معیشت مردم دارند در اولویت قرار گیرد.
وی تصریح کرد: باید قیمت تمامشده کالا به علاوه سودی که واحد اقتصادی تعیین میکند مبتنی بر شرع و علم اتفاق افتد و حکومت هم در این موضوع نظارت میکند.
معاون دادستان کرمان با تأکید بر اینکه از قانون پیروی میکنیم، اظهار کرد: اقتصاد هیچ زمان رها و بدون نظارت نبوده و نخواهد بود و این بر اساس قانون است، ضمن اینکه مبنای حکومت تصدیگری در امر اقتصاد است.