چالش وکلای امين قوه قضائیه!
محسني اژه اي گفته است: بر اساس مصوبه قانون، کسانی که در مرحله مقدماتی می‌خواهند وکیل داشته باشند باید به تایید رییس قوه قضاییه برسند. این لیست هم لیست نهایی نیست و اختصاص به تهران ندارد بلکه چون مشکل وجود داشته است درخواست شده که از همه استان‌ها لیستی تهیه شود و اختصاص به تهران نیزندارد./ساكي: با تصویب این مقرره قانونی، قوه قضاییه در مقابل کار انجام شده قرار گرفت و در جلسات متعددی با کانون وکلا در پی راه حلی برای نحوه بهتر انجام شدن این ماده قانونی بود و از طرفی عدم اجرای قانون نیز موجب تضییع حقوق متهمان می‌شد.البته در آخرین اصلاحات قانون که به زودی در مجلس بررسی خواهد شد این ماده قانونی اصلاح شده و دیگر لازم نیست لیستی از وکلا به تایید قوه قضاییه برسد.
آفتابنیوز :
از دادگاه‌هاي زمان پهلوي زياد شنيده‌ايم؛ از ماجراي محاكمه دكتر مصدق گرفته تا محاكمه انقلابيون و معترضان به سياست‌هاي پهلوي كه قاضي و وكيل همگي با داشتن تاييديه در جلسه محاكمه اجازه حضور مي‌يافتند. قرار بر برقراري عدالت نبود و همين امر سبب شده بود تا كسي چشم اميد به تحقق حق در پيشگاه دستگاه عدليه پهلوي نداشته باشد. تاجايي كه قانون نيز حامي اين رفتار امنيتي خلاف حقوق متهمان را تاييد كرده بود. هرچندقانوني كه به دادگستري قبل از انقلاب اجازه مي‌داد محاكمات افرادي چون رضايي، گلسرخي و دانشيان همگي باحضور يك وكيل مورد تاييد انجام شود، در نهايت با مبارزات انقلابيون و عدالت خواهان موجب حذف آن شد اما اكنون بعد ازگذشت چهار دهه از انقلاب 57، با نام تبصره ماده 48با تصویب مجلس نهم دوباره به سيستم قضايي بازگشته است؛ درحالي كه دستگاه قضا بعد از پيروزي انقلاب گام هاي بزرگي در مسير تحقق عدالت در كشور برداشته است و امروز بعد از سه سال تلاش براي عدم اجراي قانوني كه از عدالت دور است، تن به ارائه ليستي 20 نفره از وكلاي مورد تاييد براي حضور در دادگاه هاي انقلاب داده است.
به گزارش آفتابنیوز؛ ماه رمضان سه سال پيش بود كه خبر تصويب تبصره‌اي پر سرو صدا را منتشر كرديم كه خبر از تحديد حقوق متهمان امنيتي داشت و حق دسترسي به وكيل براي اين دست از متهمان را به وكلاي خاص كه مطابق خواست و سليقه دستگاه قضا از موكل خود دفاع مي‌كنند، محدود مي‌كرد. اين تصميم قانونگذاران انتقادات بسياري در پي داشت؛ هرچند واكنش‌ها نتيجه‌اي نداشت و در نهايت اكنون ليستي 20 نفره از وكلاي معتمد دستگاه قضا منتشر شده است.اينكه معيار مورد اعتماد و وثوق دستگاه قضا بودن چه بوده، اطلاعي در دست نيست اما گفته شده اين ليست نهايي نبوده و امكان تغيير وجود دارد.
ماجرای تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي کيفري از هنگام تصويب ويراست جديد اين قانون در سال 94 آغاز شد.
بند پاياني تبصره ماده 48 آن در ابتدا به اين صورت بود:«در جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي و همچنين جرايم سازمان يافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده 302 اين قانون است، در صورت ضرورت به پيشنهاد بازپرس و تاييد دادستان، تحقيقات مقدماتي بدون حضور وکيل انجام مي‌شود» اما پس از ايراد شوراي نگهبان به اين صورت درآمد: «در جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي کشور و همچنين جرايم سازمان يافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده 302 اين قانون است، در مرحله تحقيقات مقدماتي، طرفين دعوا وکيل يا وکلاي خود را از بين وکلاي رسمي دادگستري که مورد تاييد رييس قوه قضاييه باشند انتخاب مي‌كنند. اسامي وکلاي مزبور توسط رييس قوه قضاييه اعلام مي‌شود».
تبصره ياد شده از آن رو که حق انتخاب وکيل توسط متهم را به نوعي محدود مي‌کرد از نگاه برخي در تعارض با اصل 35 قانون اساسي کشور به شمار آمد و بسياري از حقوق‌دانان و وكلا به نگاه گزينشي در اين قانون معترض بودند و هريك استدلال هاي مختلفي در اين زمينه بيان كردند. آنچه مسلم است انتخاب وكيل توسط دستگاه قضا مخالف اصل استقلال وكيل در روند رسيدگي به پرونده ها خواهد بود و از سويي تبديل شدن وكلا به خودي و غير خودي آسيبي جدي به روند برقراري عدالت خواهد زد.
در مقابل انتقادات در 8 تير 94 ، حجت‌الاسلام «محمدتقي رهبر» عضو کميسيون قضايي در مجلس هشتم که اين قانون از آن گذشته بود، در دفاع از درستي اين کار استدلال کرد: وقتي اصلاحيه اين ماده به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان رسيده باشد، دليلي براي اعتراض وجود ندارد و اين اصلاحيه لازم‌الاجراست. مسائل امنيتي و ملي با موجوديت نظام سر و کار دارد و اين مساله مي‌طلبد که احتياط و دقت بيشتري در رسيدگي به اين پرونده‌ها صورت گيرد. آيت‌ا... صادق آملي لاريجاني در واكنش به انتقادات توضيح داده است: آنچه به تصويب رسيده، پيشنهاد قوه قضاييه نبوده و تغييراتي داشته است اما در هرحال بايد به قانون احترام گذاشت. «رضا‌فرج‌اللهي» رييس شعبه 32 ديوان عالي کشور نيز در 9 تير 94 با رد انتقادات مخالفان تبصره گفت: برخي از وکلا گفته‌اند قوه قضاييه بايد پيشنهاد خود را در اين زمينه پس بگيرد اما نکته اساسي اينجاست که قوه در آغاز پيشنهاد اصلاح اين ماده را به اين صورت که در پرونده‌هاي مربوط به امنيت کشور حضور وکيل از همان ابتدا به مدت يک هفته لازم نباشد، داده بود ولي نظر شوراي نگهبان و کميسيون حقوقي و قضايي مجلس بر اين بود که وکلايي که مورد تاييد رييس قوه قضاييه هستند در اين نوع پرونده‌ها مداخله کنند که در نهايت همين تبصره هم به تصويب رسيد، به همين دليل اين بخش از آيين دادرسي کيفري پيشنهاد قوه قضاييه نبوده که بخواهد آن را پس بگيرد.
در نهايت بعد از گذشت سه سال ليستي 20 نفره از وكلاي معتمد دستگاه قضا منتشر شد كه برخي از افرادي كه نام‌شان در ليست است از اين امر اعلام بي‌اطلاعي كردند وحتي برائت جستند تا خلاف قانون اساسي و شرع و اخلاق حرفه‌اي اقدامي انجام نداده باشند.
ممنوعيت ورود وكلا به دادگاه
در همین رابطه، علی مجتهد زاده وکیل پایه یک دادگستری به «قانون» می گوید: درگذشته قانون به این شکل بود که در مرحله تحقیقات در همه پرونده‌ها اعم از امنیتی و غیر امنیتی حضور وکیل ممانعتی نداشت و تنها در پرونده‌های محرمانه که حضور وکیل به محرمانه بودن موضوع خدشه وارد می‌کرد از سوی قاضی پذیرفته نمی‌شد.
این قانون هم مشکلات متعددی ایجاد کرده بود که درصدد اصلاح آن برآمدند اما متاسفانه به جای حل مشکلات سابق، مشکلات جدیدی ایجاد کردند و به جای اصلاح ابرو چشم آن را هم کور کردند. چون در مرحله دادسرا، قرار عدم دسترسی به پرونده‌ها ایجاد شده است؛ یعنی وکیل در مرحله دادسرا هیچ نقشی ندارد و خنده دارتر از از این‌ها این است که تنها کسانی می‌توانند در مرحله دادسرا اعلام وکالت کنند که به تایید قوه‌قضاییه رسیده باشند.
در حال حاضر هم ممنوعیت ورود وکیل علاوه بر مرحله دادسرا به مرحله دادگاه تسری داده شده است و تنها 20 نفر حق وکالت این پرونده را دارند. وی با اشاه به خبر اعلام فهرست وکلای مورد تایيد قوه قضاییه اظهار می‌کند: تاکنون هم قوه قضاییه لیست وکلای مورد اعتماد خود را اعلام نکرده بود تا اینکه هفته گذشته لیست وکلای تهران بخشنامه شد و تنها اسم 20 وکیل در این لیست وجود دارد. انتخاب 20 وکیل مورد تایید برای تهران در حالی است که من حداقل 200، 300 قاضی شرافتمند دادگستری را می‌شناسم که پروانه وکالت گرفته‌اند؛ یعنی این افراد از نگاه ريیس قوه قضاییه مورد تایید نیستند؟لازم به‌ذکر است، اسامی هیچ وکیل خانمی از مدیران کانون وکلاو وکلای حقوق بشری و وکلای مطرح که وکالت پرونده های امنیتی را بر عهده می‌گیرند هم در این لیست مشاهده نمی‌شود.
گفته می‌شد که اگر پرونده‌های امنیتی وکیل نداشتند، بهتر بود
این حقوق‌دان با تاکید بر اینکه نام هیچ وکیل سرشناسی در این لیست وجود ندارد، می‌گوید: متاسفانه این لیست داده شده است و اگر گفته می‌شد که پرونده‌های امنیتی وکیل نداشته باشند، بهتر از این بود که بگویند تنها همین 20 نفر حق وکالت پرونده‌های امنیتی را دارند. مجتهدزاده در پاسخ به این پرسش که در سه سال گذشته از زمان تصویب قانون جدید آیین دادرسی، پرونده‌های امنیتی در مرحله دادرسی چگونه رسیدگی می‌شدند،گفت: در این سه سال حضور یا عدم حضور وکیل در پرونده‌های امنیتی به سلیقه قضات واگذار شده بود. برای مثال بعد از پرونده ادمین‌های تلگرامی قاضی پرونده بنده را به عنوان وکیل نپذیرفت یا وکالت آقای ترک همدانی هم مورد تایید او قرار نگرفت و حتی شکایت این وکیل نسبت به این موضوع به هیچ جا نرسید و این بی‌قانونی روشن است. بی‌قانونی دیگر در این خصوص آن است که برخی از همکاران وکیل ما اعلام کرده‌اند به صورت شفاهی به آن‌ها اعلام شده که حق پذیرش پرونده‌های سیاسی و امنیتی را حتی در مرحله دادگاه ندارند؛ در حالی که این تبصره و این لیست فقط در مورد مرحله بازپرسی و تحقیقات مقدماتی پرونده است و در مرحله دادگاه معنا ندارد.وی معتقد است، اگر کسی دلسوز این کشور است، باید بداند که این اقدام به حیثیت دستگاه قضا خدشه جدی وارد می‌کند. نمی‌شود که نیروهای امنیتی به قوه قضاییه طرح بدهند و آن تبدیل به قانون شود. در شرايط حاضر هم دیگر توپ در زمین مجلس است و نماینده‌ها باید درصدد جمع کردن این طرح برآیند. نباید فراموش کنیم که این طرح به هیچ وجه در سطح دنیا هم قابل دفاع نیست؛ بنابراين اگر ایران ناقض حقوق بشر شناخته شود و اگر قطعنامه علیه کشور ما صادر شود، بنده به عنوان وکیل چه دفاعی می‌توانم انجام دهم؟ البته ناگفته نماند که تا پیش از این هم کسی را در پرونده‌های امنیتی راه نمی‌دادند و این طرح جدید فقط شايبه برانگيز است. این حقوق‌دان اعلام می‌کند که نمایندگان اصولگرا و اصلاح طلب مجلس باید این طرح را پیگیری کنند و نباید از تهدیدها بترسند و پا پس بکشند. همچنین منتظریم که قوه قضاییه پاسخ خود را به نقد‌های این قانون ارائه دهد.
تایید وکلا توسط دستگاه قضا، خواسته قوه قضاییه نیست
معاون اول قوه قضاییه در حاشیه راهپیمایی روز قدس در جمع خبرنگاران نيز در رابطه با فهرست ۲۰ نفره وکلای موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: بر اساس مصوبه قانون، کسانی که در مرحله مقدماتی می‌خواهند وکیل داشته باشند، باید به تایید رییس قوه قضاییه برسند. وی با بیان اینکه این موضوع را مجلس تصویب کرده و خواسته قوه قضاییه نبوده است، تصریح کرد: این لیست هم لیست نهایی نیست و اختصاص به تهران ندارد بلکه در تمام استان‌ها، چون مشکل وجود داشته درخواست شده که از همه استان‌ها لیستی تهیه شود وفقط به تهران اختصاص ندارد. معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه بیست و چند نفری که اعلام شده نهایی نیست، افزود: در تهران و در تمام استان‌ها تعداد وكلا در حال افزايش است؛ یعنی هر استانی ممکن است 20، 30 یا 50 نفر وكيل داشته باشد و به مقداری که نیاز هست و پرونده‌ها نیاز داشته باشند، این کار انجام می‌شود و بر اساس قانون است. وی در رابطه با عدم مشورت با برخی نهاد‌ها مثل کانون وکلا برای اصلاح این بخش از قانون هم گفت:این قسمت طرح و پیشنهاد مجلس بوده است؛ بنابراين مجلسی‌ها با کسانی که لازم باشد مشورت می‌کنند، البته این به‌اين معنی نیست که با تک تک افراد مشورت کنند؛ چراکه امری بدیهی است و به‌طور حتم ملاحظه می‌كنند اما در هر صورت قانون هست و اگر چنانچه هرکسی احترام به قانون داشته باشد، باید توجه کند.
لیست وکلای دادگستری مورد تایید قوه قضاییه، نهایی نیست
مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: اسامی وکلای دادگستری اعلام شده از سوی قوه قضاییه، مربوط به تهران است و هر استانی لیست جداگانه خواهد داشت و این لیست نهایی نیست و احتمال افزایش یا اصلاح در آن وجود دارد. محمدرضا ساکی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: تبصره ذیل این ماده تصریح کرده است که در جرايم علیه امنیت داخلی و خارجی و در مرحله تحقیقات مقدماتی وکلای مورد تایید قوه قضاییه می‌توانند شرکت کنند. این ماده از قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح اقتباس شده است و از همان ابتدا مورد تایید قوه قضاییه نبود و در جریان تعامل بین مجلس و شورای نگهبان به تصویب رسید. وی افزود: با تصویب این مقرره قانونی، قوه قضاییه در مقابل کار انجام شده قرار گرفت و در جلسات متعددی با کانون وکلا در پی راه حلی برای نحوه بهتر انجام شدن این ماده قانونی بود و از طرفی عدم اجرای قانون نیز موجب تضییع حقوق متهمان می‌شد.وی تصریح کرد: در آخرین اصلاحات قانون که به زودی در مجلس بررسی خواهد شد، این ماده قانونی اصلاح شده و دیگر لازم نیست لیستی از وکلا به تایید قوه‌قضاییه برسد.مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اعلام اسامی وکلای مورد تایید قوه قضاییه گفت: اسامی که اعلام شده مربوط به تهران است و هر استانی لیست جداگانه خواهد داشت و همان‌‌گونه که اعلام شده، این لیست نیز نهایی نیست و احتمال افزایش یا اصلاح آن وجود دارد.وی افزود: اعلام این اسامی به هیچ وجه به این معنی نیست که سایر وکلا صلاحیت ندارند؛ باوجود اینکه برای تعیین وکلای تسخیری و معاضدتی نیز تعداد خاصی به مراجع قضایی معرفی می‌شوند و تخصصی بودن امر وکالت اقتضا می‌کند که هر امری به متخصص آن ارجاع داده شود؛ البته نمی دانم که در تعیین این لیست 20 نفره این موضوع رعایت شده است یا خیر.
داشتن پروانه وکالت برای هر وکیل به منزله احراز صلاحیت او است
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) با بیان اینکه اصل تبصره 48 قانون آیین دادرسی کیفری اشکال اساسی دارد، بيان کرد: از منظر قضایی اجرای این تبصره برای رییس قوه قضاییه تکلیف مالایطاقی ایجاد می‌کند که براساس آن باید از میان تعداد کثیری از وکلا تعدادی را برای این لیست انتخاب کند.
از منظر نهاد وکالت نیز، داشتن پروانه وکالت برای هر وکیل به منزله احراز صلاحیت او است. در نتیجه همه وکلا صلاحیت لازم را در امر وکالت دارا هستند و نباید هیچ استثنایی وجود داشته باشد. دكتر شهبازي‌نيا افزود: البته در جرایمی مانند جرایم تروریستی و جرایمی که منافع کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، شخصی که در مظان اتهام است می‌تواند به مدت 24 ساعت به تنهایی بازجویی شود و در سیستم‌های قضایی دیگر هم این امر وجود دارد. اما اینکه میان وکلا تبعیض قايل شدند، نه در جایی سابقه دارد و نه با اصول حقوقی مطابقت دارد.
منبع: روزنامه قانون
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید