انرژي و توسعه پرشتاب چين
آفتاب‌‌نیوز : 
اقتصاد چين روند پرشتابي پيدا كرده و نرخ رشد اين كشور در طول دو دهه اول اين قرن چهار برابر شده است. در اين شرايط و براي حفظ و تداوم اين روند توسعه، منابع انرژي پاك و قادر به جوابگويي به اين نياز موضوعي حياتي است.
از دهه 1980 وقتي چين درهاي خود را به روي بازارهاي خارج باز كرد، اقتصاد ملي اين كشور رفته رفته توسعه يافت به طوري كه از سال 1980 تا 2000 متوسط نرخ رشد سالانه توليد ناخالص داخلي چين به 6/9 درصد رسيده است. روند توسعه در اين قرن روندي پرقدرت بوده و توليد ناخالص داخلي در سال 2003، 1/9 درصد رشد داشته است كه اين بالاترين رقم در شش سال گذشته است. براي اولين بار سرانه توليد ناخالص داخلي نيز به بيش از 1000 دلار رسيده است.
اين كه چطور مي توان به بهترين شكل اين رشد را مديريت و حفظ كرد، به تصميمات درست در بخش انرژي بستگي دارد. تحليل ها نشان مي دهد كه چين وارد عصر توليد و توسعه شيميايي و صنعتي شده كه بسيار انرژي بر است. در همين حال نياز به انرژي در داخل خانه ها و در شركت هاي چين با جمعيت 3/1 ميلياردي آن، رو به افزايش است. با رشد مصرف نگراني درباره آلودگي هوا، آب و زمين كه مي تواند ناشي از انرژي و توليد آن باشد، افزايش مي يابد.
كمبودها در دوران شكوفايي
چين به غير از آمريكا بيشترين مصرف انرژي را در ميان همه كشورهاي دنيا دارد. با ورود به اين قرن مصرف انرژي چين از 924 ميليون تن فرآورده نفتي در سال 2001 به تقريباً 1080 ميليون تن در سال 2003 رسيده است.
در كنار رشد مصرف انرژي، كمبود آن به ويژه در بخش توليد برق ديده مي شود.
توليد برق جوابگوي نياز توليدات صنعتي و نيازهاي روزانه مردم در بيش از 20 استان چين نيست و در 5 منطقه از 6 منطقه برق اين كشور در سال 2003 تقاضا از عرضه پيشي گرفته است.
به چند دليل بروز كمبودهاي جدي برق چندان تعجب آور نيست. اول اين كه در دو سال گذشته، تقاضا براي نيروي برق ماهانه 15 درصد رشد داشته است. در همين حال ظرفيت جديد توليد برق سير نزولي پيدا كرده است.
دليل دوم اين كه، سرمايه گذاري در توليد به ويژه در بخش هاي انرژي بري چون متالوژي، مصالح ساختماني و صنايع شيميايي افزايش يافته است. امروزه ميزان توليد فلزات (210 ميليون تن در سال 2003)، زغال سنگ (1400 ميليون تن در سال 2002) و سيمان چين بالاترين حد دردنياست.
سوم اين كه اين كشور در سال هاي اخير با كمبود آب رو به رو بوده است. اين كمبود آب توليد نيروي برق آبي را كاهش داد. دليل چهارم كمبود برق و انرژي در چين اصلاح تجارت زغال سنگ به شيوه اقتصاد بازار است به طوري كه دولت ديگر نقشي در هدايت قيمت ها ندارد. قيمت زغال سنگ در واكنش به بازار تقاضا و تغيير هزينه ها به طور متوسط 10 تا 15 يوان در هر تن افزايش يافته است. از سوي ديگر قيمت ديگر منابع انرژي همچنان از سوي دولت هدايت مي شود نه به وسيله بازار. اين وضعيت توسعه منابع توليد برق با سوخت زغال سنگ را كه 80 تا 90 درصد از توليد برق چين از طريق آن تأمين مي شود، با مشكل روبه رو مي كند.
انرژي و اقتصاد
چين منابع انرژي گوناگوني دارد. اين كشور داراي بيشترين ميزان منابع توليد برق آبي، سومين منابع زغال سنگ و مقدار زيادي نفت وگاز طبيعي در دنياست. زغال سنگ سوخت اصلي در چين است كه در سال 2002 دو سوم كل مصرف انرژي را تأمين كرده است. سهم نفت، گاز طبيعي و برق آبي و انرژي هسته اي هر يك به ترتيب 3/23، 7/2، 7/7 و 4/0 درصد بوده است. منابع تجديدپذير مانند باد و خورشيد در مجموع 3/0 درصد در اين مصرف سهم داشته اند.
كمبود برق در سال 2003 همه توجهات را به اهميت پيش بيني درباره عرضه و تقاضا و راه هاي بهبود آن معطوف كرد. تأسيسات انرژي بايد مدت ها پيش از آن كه به مراكز مصرف برسند و مورد استفاده قرار گيرند، ساخته شوند. عوامل مهم اين پيش بيني شامل توسعه اقتصادي و اجتماعي همچون جمعيت، شهري شدن، توليد ناخالص داخلي، ساختار اقتصاد ملي و پيشرفت فني است.
به دليل فشارهاي ناشي از جمعيت بسيار زياد چين، ترديدي نيست كه اين كشور در درازمدت به سياست كنترل جمعيت و تنظيم خانواده ادامه مي دهد. پيش بيني مي شود كه جمعيت چين كم كم از 26/1 ميليارد نفر در سال 2000 به 475/1 ميليارد نفر در سال 2020 افزايش خواهد يافت. تا سال 2020 بيش از نيمي از اين جمعيت در شهرها يا نزديك آن زندگي خواهند كرد. امروزه اين رقم 36 درصد است.
از نظر توسعه اقتصادي نيز هدف مطلوب كه در سال 2002 تعيين شد، چهار برابر شدن توليد ناخالص داخلي تا سال 2020 است. براي رسيدن به اين هدف، متوسط نرخ رشد سالانه توليد ناخالص داخلي بايد 2/7 درصد باشد. رسيدن به اين هدف در سال 2020، رتبه چين از نظر توليد ناخالص داخلي در دنيا را به جايگاه سوم و بعد از آمريكا و ژاپن ارتقا مي دهد و سرانه توليد ناخالص داخلي را به 2945 دلار يعني تقريباً سه برابر رقم امروز افزايش مي دهد.
از نظر پيشرفت تكنولوژيك، هدف چين كاهش مصرف انرژي به ويژه در صنايع مادر است. آنچه چيني ها به عنوان هدف خود درنظر گرفته اند كاهش اين تراكم و رسيدن آن به 40 تا 50 درصد تا سال 2020 است.
طبق پيش بيني ها، سهم زغال سنگ در اين ميان از 66 درصد در سال 2000 به 60 درصد در سال 2010 و 54 درصد در سال 2020 كاهش خواهد يافت. در همين حال انرژي پاك و بدون كربن، به ويژه گاز طبيعي انرژي هسته اي و انرژي تجديدپذير توسعه چشمگيري خواهد يافت و سهم آنها در مجموع از 9/2 درصد در سال 2000 به 6/15 درصد در سال 2020 مي رسد.
تدابير احتياطي و محافظتي از انرژي، بسيار مورد تأكيد و با اهميت است. مؤسسات پژوهشي و كارشناسان انرژي همواره خواستار بالا بردن سطح استراتژي هاي حفاظت از انرژي و ملي كردن آن هستند. تخمين زده مي شود كه 60 درصد از ظرفيت حفاظت از انرژي در چين در بخش صنعتي آن وجود دارد.
از سال 1980، از طريق بعضي سياست هاي ملي دستاوردهاي بزرگي در زمينه حفاظت از انرژي به دست آمد كه اين را درواقع بايد مديون تلاش هاي دولت هاي مركزي و محلي، بخش هاي صنعتي و مصرف كنندگان انرژي دانست. پژوهش ها نشان مي دهد كه تدابير حفاظت از انرژي طي اين مدت به كاهش مصرف 773 ميليون تني فرآورده هاي نفتي و همچنين حفاظت از محيط زيست از طريق كاهش 20 ميليون تني گازهاي دي اكسي سولفور، كاهش 263 ميليون تني خاكستر، 13 ميليون تني گردوغبار و 440 ميليون تني گازهاي كربن منجر شده است. ادامه اين تدابير و اثرات آن طي دو دهه آينده مي تواند بسيار چشمگير باشد. گروه هاي تحقيق در دانشگاه تسينگوا دريافته اند كه مصرف سرانه انرژي واحدهاي صنعتي در چين 25 تا 90 درصد بيشتر از كشورهاي توسعه يافته است. در آينده نزديك ظرفيت حفظ و حفاظت از انرژي در چين مي تواند به 70 ميليون تن برسد و اين از طريق توسعه تكنولوژيك ممكن خواهد بود. از سوي ديگر بيش از 210 ميليون تن فرآورده هاي نفتي مي تواند از طريق سازگاري هاي ساختاري در بخش هاي صنعتي و توليدي حفظ و حفاظت شود. از اين طريق موانع پيش روي گذار چين به سوي اقتصادي با رويكرد بيشتر به بازار از ميان مي رود.
گزينه ها و انتخاب ها
منابع نفت در چين بسيار محدود است و واردات نفت نزديك به 30 تا 40 درصد از تقاضا طي يك دهه گذشته را تأمين كرده است. با درنظر گرفتن ظرفيت توليد داخلي 200 ميليون تني و مصرف 420 ميليون تني، اين رقم در سال 2020 به 52 درصد مي رسد.
گاز طبيعي، نيروي هسته اي و منابع انرژي تجديدپذير بارزترين گزينه ها در اين ميان هستند.
صنعت گاز طبيعي چين در مراحل اوليه خود به سر مي برد. اما در دهه گذشته رشد سريعي داشته است. توليد از سال 1990 دو برابر شده و به 7/32 ميليارد مترمكعب در سال 2002 رسيده است. چهار ميدان مهم گازي در غرب چين در حال بهره برداري است و چند ميدان هم در شرق فعال است. طبق برنامه قرار است توليد گاز طبيعي چين به بيش از 150 ميليارد مترمكعب تا سال 2020 برسد. اما حتي در آن زمان توليد داخلي گاز جوابگوي تقاضاي 220 ميليارد مترمكعبي نيست.
چين در كنار برنامه هاي ديگر در پي همكاري بين المللي براي توسعه و واردات گاز طبيعي نيز هست. توافق چين با روسيه براي واردات گاز طبيعي و ساخت خط لوله اي از شمال سيبري به چين در همين راستاست. كار ساخت اين خط لوله در سال 2005 آغاز مي شود و قرار است بهره برداري از آن در سال 2010 انجام شود.
توسعه نيروي هسته اي در چين هنوز در مراحل اوليه است اما اين كشور در اواخر دهه 1980 كار ساخت نيروگاه ها را آغاز كرده است. سه نيروگاه هسته اي كه در آن مجموعاً 9 واحد مشغول كار هستند، 6100 مگاوات برق توليد مي كنند. همه اين نيروگاه ها در سواحل شرقي چين واقع هستند جايي كه اقتصاد به خوبي توسعه يافته اما منابع انرژي اندك است. توان هسته اي در اين مناطق با هدف رفع كمبودهاي انرژي، تقويت شده است.
در سال 2003، كميته توسعه و اصلاحات ملي چين برنامه اي درازمدت براي توسعه توان هسته اي تدوين كرد كه هدف آن ايجاد ظرفيت 36 گيگاواتي تا سال 2020 اعلام شد. هدف اين برنامه كاهش وابستگي به زغال سنگ و دستيابي به انرژي پاك است.
در چين انرژي هسته اي جايگزين نيروي حاصل از سوخت زغال سنگ مي شود. مقايسه هزينه ها در مناطق شرقي چين نشان مي دهد كه قيمت نيروي هسته اي در حال حاضر بالاتر از زغال سنگ است. اما وقتي هزينه تجهيزات سولفورزدايي در كارخانه ها و نيروگاه هاي زغال سنگي محاسبه شود، آن وقت توان رقابتي انرژي هسته اي مشخص خواهد شد.
براي رسيدن به اين هدف در سال 2020، تدابير استراتژيك بايد اتخاذ شود. از جمله اين تدابير اولويت دادن به توسعه در مناطق شرقي، سرمايه گذاري در تكنولوژي هاي هسته اي اقتصادي و شناسايي راه هاي تأمين بودجه است.
در اين ميان، بودجه خارجي يكي از منابع مهم تأمين مالي اين طرح هاست.
وقتي نوبت به انرژي تجديدپذير مي رسد، دولت چين توجه زيادي به تحقيقات و موارد تجربي نشان مي دهد. اين توجه از دهه 1980 ادامه دارد و در اين ميان انرژي باد اهميت بيشتري دارد. تا پايان سال 2002، چين نزديك به 30 مزرعه بادي در مناطق خودمختار شين جيانگ، مغولستان داخلي و استان گوانگ دونگ ايجاد كرد. با محاسبه توربين هاي بادي كوچكتر، ظرفيت كل نيروي بادي به 485 مگاوات رسيده است.
اگرچه انرژي تجديدپذير اكنون نقش كمرنگي در چين دارد، اما در بهبود كيفيت محيط زيستي و استاندارد زندگي مردم در مناطق روستايي نقش مهمي خواهد داشت. در سياست هاي دولت اهداف جديدي براي سال 2010 تعيين و درنظر گرفته شده است. در جهت گيري هاي آينده بر بهبود مديريت نهادينه و سازماندهي درست منابع تجديدپذير تأكيد ويژه شده است. توسعه برق آبي و فناوري هاي خورشيدي، گسترش نيروي باد به مناطق دوردست و بهبود چارچوب هاي مالي از جمله ماليات، يارانه و قيمت گذاري انرژي از جمله ديگر موارد مورد توجه در برنامه هاي دولت چين است.
چالش هاي آينده
چين تلاش هايش را براي توجه به حفاظت از محيط زيست و موضوع تغييرات جهاني آب و هوا در چارچوب توسعه انرژي، تشديد كرده است. استفاده فراوان از زغال سنگ، پيامدهاي جدي به دنبال داشته است. آلودگي هواي ناشي از گازهاي دي اكسيد سولفور، دي اكسيد كربن و گردوغبار، يكي از آنهاست. تحقيقات نشان مي دهد 85 درصد از دي اكسيد سولفور و 76 درصد از گازهاي دي اكسيد كربن ناشي از سوختن زغال سنگ است.
چين اكنون دومين كشور توليدكننده گاز دي اكسيد كربن در دنياست و تحقيقات نشان مي دهد در دهه هاي آينده ممكن است به اولين كشور تبديل شود.
از سوي ديگر مناطقي از چين كه در معرض باران اسيدي قرار گرفته اند بيشتر شده و به 40 درصد رسيده اند. چين بعد از اروپا و كره شمالي سومين منطقه داراي باران هاي اسيدي است.
از طريق توسعه منابع انرژي پاك و همچنين تكنولوژي هاي آن، هماهنگي بيشتر سازمان ها و سياست هاي دولت، تلاش هاي زيادي براي كاهش گازهاي سولفوروكربن صورت گرفته است.
چين همچنين به صورت فعال مشغول همكاري با ديگر كشورها در مبارزه با تغييرات جهاني و آب و هواست. در سند «سفيدي» تحت عنوان «برنامه 21 چين» به سياست هاي اين كشور درباره جمعيت، محيط زيست و توسعه پرداخته شده و در آن طرح هاي دولت در اين زمينه توضيح داده شده است. در اين سند توسعه انرژي پاك و سيستم هاي توليد، جايگاه مهمي دارد.
در حالي كه چين به سرعت در حال حركت به جلوست، چندين موضوع توسعه پايدار اين كشور را تحت تأثير قرار مي دهد. در اين ميان اهميت استراتژي هاي انرژي را نمي توان ناديده گرفت. انرژي پاك در كنار استراتژي هاي ديگري چون كنترل جمعيت، براي توسعه چين و بهبود سطح استانداردهاي زندگي در آن، اهميت دارد. به همين دليل روي بهبود كيفيت و تأمين انرژي، جايگزيني زغال سنگ با گاز طبيعي و نيروي هسته اي و توسعه منابع تجديدپذير انرژي به ويژه در مناطق روستايي تلاش هاي زيادي متمركز شده است.
براي گذار چين از يك اقتصاد متمركز به سوي اقتصادي سوسياليستي و مبتني بر بازار مكانيزم ها، قوانين و سياست هاي جديدي تدوين شده است. در بخش انرژي نيز گام هاي مهمي مورد نياز است تا توسعه پايدار تضمين شود.
اقتصاد چين روند پرشتابي پيدا كرده و نرخ رشد اين كشور در طول دو دهه اول اين قرن چهار برابر شده است. در اين شرايط و براي حفظ و تداوم اين روند توسعه، منابع انرژي پاك و قادر به جوابگويي به اين نياز موضوعي حياتي است.
از دهه 1980 وقتي چين درهاي خود را به روي بازارهاي خارج باز كرد، اقتصاد ملي اين كشور رفته رفته توسعه يافت به طوري كه از سال 1980 تا 2000 متوسط نرخ رشد سالانه توليد ناخالص داخلي چين به 6/9 درصد رسيده است. روند توسعه در اين قرن روندي پرقدرت بوده و توليد ناخالص داخلي در سال 2003، 1/9 درصد رشد داشته است كه اين بالاترين رقم در شش سال گذشته است. براي اولين بار سرانه توليد ناخالص داخلي نيز به بيش از 1000 دلار رسيده است.
اين كه چطور مي توان به بهترين شكل اين رشد را مديريت و حفظ كرد، به تصميمات درست در بخش انرژي بستگي دارد. تحليل ها نشان مي دهد كه چين وارد عصر توليد و توسعه شيميايي و صنعتي شده كه بسيار انرژي بر است. در همين حال نياز به انرژي در داخل خانه ها و در شركت هاي چين با جمعيت 3/1 ميلياردي آن، رو به افزايش است. با رشد مصرف نگراني درباره آلودگي هوا، آب و زمين كه مي تواند ناشي از انرژي و توليد آن باشد، افزايش مي يابد.
كمبودها در دوران شكوفايي
چين به غير از آمريكا بيشترين مصرف انرژي را در ميان همه كشورهاي دنيا دارد. با ورود به اين قرن مصرف انرژي چين از 924 ميليون تن فرآورده نفتي در سال 2001 به تقريباً 1080 ميليون تن در سال 2003 رسيده است.
در كنار رشد مصرف انرژي، كمبود آن به ويژه در بخش توليد برق ديده مي شود.
توليد برق جوابگوي نياز توليدات صنعتي و نيازهاي روزانه مردم در بيش از 20 استان چين نيست و در 5 منطقه از 6 منطقه برق اين كشور در سال 2003 تقاضا از عرضه پيشي گرفته است.
به چند دليل بروز كمبودهاي جدي برق چندان تعجب آور نيست. اول اين كه در دو سال گذشته، تقاضا براي نيروي برق ماهانه 15 درصد رشد داشته است. در همين حال ظرفيت جديد توليد برق سير نزولي پيدا كرده است.
دليل دوم اين كه، سرمايه گذاري در توليد به ويژه در بخش هاي انرژي بري چون متالوژي، مصالح ساختماني و صنايع شيميايي افزايش يافته است. امروزه ميزان توليد فلزات (210 ميليون تن در سال 2003)، زغال سنگ (1400 ميليون تن در سال 2002) و سيمان چين بالاترين حد دردنياست.
سوم اين كه اين كشور در سال هاي اخير با كمبود آب رو به رو بوده است. اين كمبود آب توليد نيروي برق آبي را كاهش داد. دليل چهارم كمبود برق و انرژي در چين اصلاح تجارت زغال سنگ به شيوه اقتصاد بازار است به طوري كه دولت ديگر نقشي در هدايت قيمت ها ندارد. قيمت زغال سنگ در واكنش به بازار تقاضا و تغيير هزينه ها به طور متوسط 10 تا 15 يوان در هر تن افزايش يافته است. از سوي ديگر قيمت ديگر منابع انرژي همچنان از سوي دولت هدايت مي شود نه به وسيله بازار. اين وضعيت توسعه منابع توليد برق با سوخت زغال سنگ را كه 80 تا 90 درصد از توليد برق چين از طريق آن تأمين مي شود، با مشكل روبه رو مي كند.
انرژي و اقتصاد
چين منابع انرژي گوناگوني دارد. اين كشور داراي بيشترين ميزان منابع توليد برق آبي، سومين منابع زغال سنگ و مقدار زيادي نفت وگاز طبيعي در دنياست. زغال سنگ سوخت اصلي در چين است كه در سال 2002 دو سوم كل مصرف انرژي را تأمين كرده است. سهم نفت، گاز طبيعي و برق آبي و انرژي هسته اي هر يك به ترتيب 3/23، 7/2، 7/7 و 4/0 درصد بوده است. منابع تجديدپذير مانند باد و خورشيد در مجموع 3/0 درصد در اين مصرف سهم داشته اند.
كمبود برق در سال 2003 همه توجهات را به اهميت پيش بيني درباره عرضه و تقاضا و راه هاي بهبود آن معطوف كرد. تأسيسات انرژي بايد مدت ها پيش از آن كه به مراكز مصرف برسند و مورد استفاده قرار گيرند، ساخته شوند. عوامل مهم اين پيش بيني شامل توسعه اقتصادي و اجتماعي همچون جمعيت، شهري شدن، توليد ناخالص داخلي، ساختار اقتصاد ملي و پيشرفت فني است.
به دليل فشارهاي ناشي از جمعيت بسيار زياد چين، ترديدي نيست كه اين كشور در درازمدت به سياست كنترل جمعيت و تنظيم خانواده ادامه مي دهد. پيش بيني مي شود كه جمعيت چين كم كم از 26/1 ميليارد نفر در سال 2000 به 475/1 ميليارد نفر در سال 2020 افزايش خواهد يافت. تا سال 2020 بيش از نيمي از اين جمعيت در شهرها يا نزديك آن زندگي خواهند كرد. امروزه اين رقم 36 درصد است.
از نظر توسعه اقتصادي نيز هدف مطلوب كه در سال 2002 تعيين شد، چهار برابر شدن توليد ناخالص داخلي تا سال 2020 است. براي رسيدن به اين هدف، متوسط نرخ رشد سالانه توليد ناخالص داخلي بايد 2/7 درصد باشد. رسيدن به اين هدف در سال 2020، رتبه چين از نظر توليد ناخالص داخلي در دنيا را به جايگاه سوم و بعد از آمريكا و ژاپن ارتقا مي دهد و سرانه توليد ناخالص داخلي را به 2945 دلار يعني تقريباً سه برابر رقم امروز افزايش مي دهد.
از نظر پيشرفت تكنولوژيك، هدف چين كاهش مصرف انرژي به ويژه در صنايع مادر است. آنچه چيني ها به عنوان هدف خود درنظر گرفته اند كاهش اين تراكم و رسيدن آن به 40 تا 50 درصد تا سال 2020 است.
طبق پيش بيني ها، سهم زغال سنگ در اين ميان از 66 درصد در سال 2000 به 60 درصد در سال 2010 و 54 درصد در سال 2020 كاهش خواهد يافت. در همين حال انرژي پاك و بدون كربن، به ويژه گاز طبيعي انرژي هسته اي و انرژي تجديدپذير توسعه چشمگيري خواهد يافت و سهم آنها در مجموع از 9/2 درصد در سال 2000 به 6/15 درصد در سال 2020 مي رسد.
تدابير احتياطي و محافظتي از انرژي، بسيار مورد تأكيد و با اهميت است. مؤسسات پژوهشي و كارشناسان انرژي همواره خواستار بالا بردن سطح استراتژي هاي حفاظت از انرژي و ملي كردن آن هستند. تخمين زده مي شود كه 60 درصد از ظرفيت حفاظت از انرژي در چين در بخش صنعتي آن وجود دارد.
از سال 1980، از طريق بعضي سياست هاي ملي دستاوردهاي بزرگي در زمينه حفاظت از انرژي به دست آمد كه اين را درواقع بايد مديون تلاش هاي دولت هاي مركزي و محلي، بخش هاي صنعتي و مصرف كنندگان انرژي دانست. پژوهش ها نشان مي دهد كه تدابير حفاظت از انرژي طي اين مدت به كاهش مصرف 773 ميليون تني فرآورده هاي نفتي و همچنين حفاظت از محيط زيست از طريق كاهش 20 ميليون تني گازهاي دي اكسي سولفور، كاهش 263 ميليون تني خاكستر، 13 ميليون تني گردوغبار و 440 ميليون تني گازهاي كربن منجر شده است. ادامه اين تدابير و اثرات آن طي دو دهه آينده مي تواند بسيار چشمگير باشد. گروه هاي تحقيق در دانشگاه تسينگوا دريافته اند كه مصرف سرانه انرژي واحدهاي صنعتي در چين 25 تا 90 درصد بيشتر از كشورهاي توسعه يافته است. در آينده نزديك ظرفيت حفظ و حفاظت از انرژي در چين مي تواند به 70 ميليون تن برسد و اين از طريق توسعه تكنولوژيك ممكن خواهد بود. از سوي ديگر بيش از 210 ميليون تن فرآورده هاي نفتي مي تواند از طريق سازگاري هاي ساختاري در بخش هاي صنعتي و توليدي حفظ و حفاظت شود. از اين طريق موانع پيش روي گذار چين به سوي اقتصادي با رويكرد بيشتر به بازار از ميان مي رود.
گزينه ها و انتخاب ها
منابع نفت در چين بسيار محدود است و واردات نفت نزديك به 30 تا 40 درصد از تقاضا طي يك دهه گذشته را تأمين كرده است. با درنظر گرفتن ظرفيت توليد داخلي 200 ميليون تني و مصرف 420 ميليون تني، اين رقم در سال 2020 به 52 درصد مي رسد.
گاز طبيعي، نيروي هسته اي و منابع انرژي تجديدپذير بارزترين گزينه ها در اين ميان هستند.
صنعت گاز طبيعي چين در مراحل اوليه خود به سر مي برد. اما در دهه گذشته رشد سريعي داشته است. توليد از سال 1990 دو برابر شده و به 7/32 ميليارد مترمكعب در سال 2002 رسيده است. چهار ميدان مهم گازي در غرب چين در حال بهره برداري است و چند ميدان هم در شرق فعال است. طبق برنامه قرار است توليد گاز طبيعي چين به بيش از 150 ميليارد مترمكعب تا سال 2020 برسد. اما حتي در آن زمان توليد داخلي گاز جوابگوي تقاضاي 220 ميليارد مترمكعبي نيست.
چين در كنار برنامه هاي ديگر در پي همكاري بين المللي براي توسعه و واردات گاز طبيعي نيز هست. توافق چين با روسيه براي واردات گاز طبيعي و ساخت خط لوله اي از شمال سيبري به چين در همين راستاست. كار ساخت اين خط لوله در سال 2005 آغاز مي شود و قرار است بهره برداري از آن در سال 2010 انجام شود.
توسعه نيروي هسته اي در چين هنوز در مراحل اوليه است اما اين كشور در اواخر دهه 1980 كار ساخت نيروگاه ها را آغاز كرده است. سه نيروگاه هسته اي كه در آن مجموعاً 9 واحد مشغول كار هستند، 6100 مگاوات برق توليد مي كنند. همه اين نيروگاه ها در سواحل شرقي چين واقع هستند جايي كه اقتصاد به خوبي توسعه يافته اما منابع انرژي اندك است. توان هسته اي در اين مناطق با هدف رفع كمبودهاي انرژي، تقويت شده است.
در سال 2003، كميته توسعه و اصلاحات ملي چين برنامه اي درازمدت براي توسعه توان هسته اي تدوين كرد كه هدف آن ايجاد ظرفيت 36 گيگاواتي تا سال 2020 اعلام شد. هدف اين برنامه كاهش وابستگي به زغال سنگ و دستيابي به انرژي پاك است.
در چين انرژي هسته اي جايگزين نيروي حاصل از سوخت زغال سنگ مي شود. مقايسه هزينه ها در مناطق شرقي چين نشان مي دهد كه قيمت نيروي هسته اي در حال حاضر بالاتر از زغال سنگ است. اما وقتي هزينه تجهيزات سولفورزدايي در كارخانه ها و نيروگاه هاي زغال سنگي محاسبه شود، آن وقت توان رقابتي انرژي هسته اي مشخص خواهد شد.
براي رسيدن به اين هدف در سال 2020، تدابير استراتژيك بايد اتخاذ شود. از جمله اين تدابير اولويت دادن به توسعه در مناطق شرقي، سرمايه گذاري در تكنولوژي هاي هسته اي اقتصادي و شناسايي راه هاي تأمين بودجه است.
در اين ميان، بودجه خارجي يكي از منابع مهم تأمين مالي اين طرح هاست.
وقتي نوبت به انرژي تجديدپذير مي رسد، دولت چين توجه زيادي به تحقيقات و موارد تجربي نشان مي دهد. اين توجه از دهه 1980 ادامه دارد و در اين ميان انرژي باد اهميت بيشتري دارد. تا پايان سال 2002، چين نزديك به 30 مزرعه بادي در مناطق خودمختار شين جيانگ، مغولستان داخلي و استان گوانگ دونگ ايجاد كرد. با محاسبه توربين هاي بادي كوچكتر، ظرفيت كل نيروي بادي به 485 مگاوات رسيده است.
اگرچه انرژي تجديدپذير اكنون نقش كمرنگي در چين دارد، اما در بهبود كيفيت محيط زيستي و استاندارد زندگي مردم در مناطق روستايي نقش مهمي خواهد داشت. در سياست هاي دولت اهداف جديدي براي سال 2010 تعيين و درنظر گرفته شده است. در جهت گيري هاي آينده بر بهبود مديريت نهادينه و سازماندهي درست منابع تجديدپذير تأكيد ويژه شده است. توسعه برق آبي و فناوري هاي خورشيدي، گسترش نيروي باد به مناطق دوردست و بهبود چارچوب هاي مالي از جمله ماليات، يارانه و قيمت گذاري انرژي از جمله ديگر موارد مورد توجه در برنامه هاي دولت چين است.
چالش هاي آينده
چين تلاش هايش را براي توجه به حفاظت از محيط زيست و موضوع تغييرات جهاني آب و هوا در چارچوب توسعه انرژي، تشديد كرده است. استفاده فراوان از زغال سنگ، پيامدهاي جدي به دنبال داشته است. آلودگي هواي ناشي از گازهاي دي اكسيد سولفور، دي اكسيد كربن و گردوغبار، يكي از آنهاست. تحقيقات نشان مي دهد 85 درصد از دي اكسيد سولفور و 76 درصد از گازهاي دي اكسيد كربن ناشي از سوختن زغال سنگ است.
چين اكنون دومين كشور توليدكننده گاز دي اكسيد كربن در دنياست و تحقيقات نشان مي دهد در دهه هاي آينده ممكن است به اولين كشور تبديل شود.
از سوي ديگر مناطقي از چين كه در معرض باران اسيدي قرار گرفته اند بيشتر شده و به 40 درصد رسيده اند. چين بعد از اروپا و كره شمالي سومين منطقه داراي باران هاي اسيدي است.
از طريق توسعه منابع انرژي پاك و همچنين تكنولوژي هاي آن، هماهنگي بيشتر سازمان ها و سياست هاي دولت، تلاش هاي زيادي براي كاهش گازهاي سولفوروكربن صورت گرفته است.
چين همچنين به صورت فعال مشغول همكاري با ديگر كشورها در مبارزه با تغييرات جهاني و آب و هواست. در سند «سفيدي» تحت عنوان «برنامه 21 چين» به سياست هاي اين كشور درباره جمعيت، محيط زيست و توسعه پرداخته شده و در آن طرح هاي دولت در اين زمينه توضيح داده شده است. در اين سند توسعه انرژي پاك و سيستم هاي توليد، جايگاه مهمي دارد.
در حالي كه چين به سرعت در حال حركت به جلوست، چندين موضوع توسعه پايدار اين كشور را تحت تأثير قرار مي دهد. در اين ميان اهميت استراتژي هاي انرژي را نمي توان ناديده گرفت. انرژي پاك در كنار استراتژي هاي ديگري چون كنترل جمعيت، براي توسعه چين و بهبود سطح استانداردهاي زندگي در آن، اهميت دارد. به همين دليل روي بهبود كيفيت و تأمين انرژي، جايگزيني زغال سنگ با گاز طبيعي و نيروي هسته اي و توسعه منابع تجديدپذير انرژي به ويژه در مناطق روستايي تلاش هاي زيادي متمركز شده است.
براي گذار چين از يك اقتصاد متمركز به سوي اقتصادي سوسياليستي و مبتني بر بازار مكانيزم ها، قوانين و سياست هاي جديدي تدوين شده است. در بخش انرژي نيز گام هاي مهمي مورد نياز است تا توسعه پايدار تضمين شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید