مساله اصلی در جابجایی فرهاد رهبر
آفتاب‌‌نیوز : 
از یک سو، پورمحمدی با مداخلات رییس دولت و حامیانش بویژه در معاونت سیاسی وزارت کشور مواجه شد که در نهایت به کناره‌گیری «علی جنتی» از معاونت سیاسی وزارت کشور و ورود «مجتبی ثمره هاشمی» یار نزدیک احمدی‌نژاد به وزارتخانه انجامید.
این در حالی بود که پورمحمدی در مقطع رای اعتماد نیز با انتقادات شدید چهره‌های مؤثر مجلس چون «عماد افروغ» و «الیاس نادران» مواجه شده بود. اما مسایل و چالش‌های پیش روی فرهاد رهبر با پورمحمدی متفاوت بود و حالتی بسیار پیچیده‌تر و جدی‌تر داشت.
تفاوت اینجا بود که اختلافات میان پورمحمدی با احمدی‌نژاد چندان مبنایی نبود و در واقع، اختلافی بود بر سر ترکیب مدیران وزارت کشور که با برخی جابجایی‌ها امکان رفع کدورت‌ها وجود داشت اما اختلاف میان احمدی‌نژاد و فرهاد رهبر کاملا مبنایی و اساسی بود. مبنای اصلی اختلاف در رویکرد کلان احمدی‌نژاد به ساختار دولت و سیستم اجرایی برمی‌گشت.
احمدی‌نژاد از نوعی مدیریت دفاع می‌کند که در آن ساختار دولت در نقش سنتی موزع درآمدها میان اقشار مختلف جامعه فعالیت می‌کند و عملا ساختار رانتی موجود را تحکیم می‌کند.در این ساختار، دولت با تکیه بر درآمدهای نفتی که بطور انحصاری در اختیار دارد، به بذل و بخشش به شهروندان می‌پردازد و البته در این میان، ممکن است اهدافی تبلیغاتی را نیز پی گیرد و یا از اصولی ایدئولوژیک برای تقسیم بودجه و منابع میان اقشار،اقوام و طبقات مختلف اجتماعی استفاده کند.
این وضعیت، البته آن چنان که در علوم سیاسی شناخته می‌شود از ویژگیهای یک دولت رانتی است و نمونه‌های مشابه آن بیش و کم در کشورهای مشابه ساختار ایران مشاهده می‌شود. وضعیتی که در ظاهر امکان «حکومت آسان» را به دولتمردان می‌دهد و آنها می‌توانند با تکیه بر درآمدی خدادادی، جامعه را از خود راضی و البته وابسته نگاه دارند. اما این نوع نگاه به مقوله دولت، بسیار ساده‌انگارانه و ظاهربینانه است.
تجربه‌های مختلف دولتهای ایران از زمان ملی شدن صنعت نفت و در اختیار گرفتن منابع مالی ناشی از نفت در 50 سال اخیر نشان از آن دارد که این نگاه ساده‌انگارانه به مقوله دولت؛ به شدت امنیت، ثبات و حتی موجودیت آن را تهدید می‌کند.
در واقع، این حکمرانی آسان به همان آسانی هم دچار بحران و چالش می‌شود که حکمرانانش اداره آن را ساده می‌انگارند. چراکه سیستم توزیع منابع، در ذات خود دچار بحران است. بحرانی که باعث می‌شود با کاهش منابع مالی دولت که بشدت تحت تاثیر نوسان قیمت نفت و تحولات کلان سیاسی-اقتصادی در سطح جهانی است، توقعات شکل گرفته در جامعه را برآورده نسازد و تبعاتی چون نارضایتی‌های اجتماعی و شورشهای شهری را در پی آورد.
واکنش‌هایی که عموما در قالبی خشونت‌آمیز، کور و مهمتر از آن در نواحی مساله ساز شهرها چون حاشیه‌ها و مناطق فرودست‌نشین شکل می‌گیرد. وجود چنین وضعیتی است که کارگزاران و تئوری‌پردازان دولت‌ها در کشورهایی با ساختار رانتی را واداشته از مسیر حکومت آسان فاصله بگیرند و همچون دیگر دولت‌ها به برنامه‌ریزی اقتصادی دست بزنند.
در واقع، برنامه‌ریزی اقتصادی این امکان را در اختیار ساختار رانتی قرار می‌دهد که در برابر تحولات و متغیرهایی که بر قیمت نفت بعنوان درآمد اصلی دولت تاثیرگذار است، به شکلی منسجم‌تر عمل کند و وضعیت کلی کشور بویژه در بخش اقتصادی را در حالتی نسبتا پیش‌بینی‌پذیر و باثبات نگاه دارند.
این رویکرد، البته با خواست کسانی که می‌کوشند با تکیه بر درآمدهای نفتی، شعارهای پوپولیستی را پی گیرند و نگاهی کوتاه مدت به اداره جامعه دارند، همخوانی ندارد.
اختلافات شکل گرفته میان فرهاد رهبر و احمدی‌نژاد که در نهایت به برکناری رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منجر شد، ناشی از اختلاف میان همین دو رویکرد است. رویکردی که می‌خواهد با تکیه بر درآمدهای چند میلیارد دلاری نفت، امروز را بگذراند و توقعات فردا را گسترش دهد و رویکردی که سعی دارد درآمدهای نفتی را به سرمایه‌ای برای دولت و ظرفیتی برای اداره باثبات‌تر و آینده‌نگرانه‌تر جامعه تبدیل سازد.
در واقع، اختلاف میان احمدی‌نژاد و فرهاد رهبر، اختلاف میان «مدیریت تبلیغاتی» و «مدیریت مسؤولانه» است. هرچند در شرایط کنونی، این مدیر مسؤولیت‌شناس است که از صحنه کنار می‌رود؛ اما تبعات اجتماعی این تغییر مبتنی بر اجبار نشان خواهد داد که حقانیت و عقلانیت با کدام مدیر بوده است؟
از یک سو، پورمحمدی با مداخلات رییس دولت و حامیانش بویژه در معاونت سیاسی وزارت کشور مواجه شد که در نهایت به کناره‌گیری «علی جنتی» از معاونت سیاسی وزارت کشور و ورود «مجتبی ثمره هاشمی» یار نزدیک احمدی‌نژاد به وزارتخانه انجامید.این در حالی بود که پورمحمدی در مقطع رای اعتماد نیز با انتقادات شدید چهره‌های مؤثر مجلس چون «عماد افروغ» و «الیاس نادران» مواجه شده بود. اما مسایل و چالش‌های پیش روی فرهاد رهبر با پورمحمدی متفاوت بود و حالتی بسیار پیچیده‌تر و جدی‌تر داشت.
تفاوت اینجا بود که اختلافات میان پورمحمدی با احمدی‌نژاد چندان مبنایی نبود و در واقع، اختلافی بود بر سر ترکیب مدیران وزارت کشور که با برخی جابجایی‌ها امکان رفع کدورت‌ها وجود داشت اما اختلاف میان احمدی‌نژاد و فرهاد رهبر کاملا مبنایی و اساسی بود. مبنای اصلی اختلاف در رویکرد کلان احمدی‌نژاد به ساختار دولت و سیستم اجرایی برمی‌گشت.
احمدی‌نژاد از نوعی مدیریت دفاع می‌کند که در آن ساختار دولت در نقش سنتی موزع درآمدها میان اقشار مختلف جامعه فعالیت می‌کند و عملا ساختار رانتی موجود را تحکیم می‌کند.در این ساختار، دولت با تکیه بر درآمدهای نفتی که بطور انحصاری در اختیار دارد، به بذل و بخشش به شهروندان می‌پردازد و البته در این میان، ممکن است اهدافی تبلیغاتی را نیز پی گیرد و یا از اصولی ایدئولوژیک برای تقسیم بودجه و منابع میان اقشار،اقوام و طبقات مختلف اجتماعی استفاده کند.
این وضعیت، البته آن چنان که در علوم سیاسی شناخته می‌شود از ویژگیهای یک دولت رانتی است و نمونه‌های مشابه آن بیش و کم در کشورهای مشابه ساختار ایران مشاهده می‌شود. وضعیتی که در ظاهر امکان «حکومت آسان» را به دولتمردان می‌دهد و آنها می‌توانند با تکیه بر درآمدی خدادادی، جامعه را از خود راضی و البته وابسته نگاه دارند. اما این نوع نگاه به مقوله دولت، بسیار ساده‌انگارانه و ظاهربینانه است.
تجربه‌های مختلف دولتهای ایران از زمان ملی شدن صنعت نفت و در اختیار گرفتن منابع مالی ناشی از نفت در 50 سال اخیر نشان از آن دارد که این نگاه ساده‌انگارانه به مقوله دولت؛ به شدت امنیت، ثبات و حتی موجودیت آن را تهدید می‌کند.
در واقع، این حکمرانی آسان به همان آسانی هم دچار بحران و چالش می‌شود که حکمرانانش اداره آن را ساده می‌انگارند. چراکه سیستم توزیع منابع، در ذات خود دچار بحران است. بحرانی که باعث می‌شود با کاهش منابع مالی دولت که بشدت تحت تاثیر نوسان قیمت نفت و تحولات کلان سیاسی-اقتصادی در سطح جهانی است، توقعات شکل گرفته در جامعه را برآورده نسازد و تبعاتی چون نارضایتی‌های اجتماعی و شورشهای شهری را در پی آورد.
واکنش‌هایی که عموما در قالبی خشونت‌آمیز، کور و مهمتر از آن در نواحی مساله ساز شهرها چون حاشیه‌ها و مناطق فرودست‌نشین شکل می‌گیرد. وجود چنین وضعیتی است که کارگزاران و تئوری‌پردازان دولت‌ها در کشورهایی با ساختار رانتی را واداشته از مسیر حکومت آسان فاصله بگیرند و همچون دیگر دولت‌ها به برنامه‌ریزی اقتصادی دست بزنند.
در واقع، برنامه‌ریزی اقتصادی این امکان را در اختیار ساختار رانتی قرار می‌دهد که در برابر تحولات و متغیرهایی که بر قیمت نفت بعنوان درآمد اصلی دولت تاثیرگذار است، به شکلی منسجم‌تر عمل کند و وضعیت کلی کشور بویژه در بخش اقتصادی را در حالتی نسبتا پیش‌بینی‌پذیر و باثبات نگاه دارند.
این رویکرد، البته با خواست کسانی که می‌کوشند با تکیه بر درآمدهای نفتی، شعارهای پوپولیستی را پی گیرند و نگاهی کوتاه مدت به اداره جامعه دارند، همخوانی ندارد.
اختلافات شکل گرفته میان فرهاد رهبر و احمدی‌نژاد که در نهایت به برکناری رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منجر شد، ناشی از اختلاف میان همین دو رویکرد است. رویکردی که می‌خواهد با تکیه بر درآمدهای چند میلیارد دلاری نفت، امروز را بگذراند و توقعات فردا را گسترش دهد و رویکردی که سعی دارد درآمدهای نفتی را به سرمایه‌ای برای دولت و ظرفیتی برای اداره باثبات‌تر و آینده‌نگرانه‌تر جامعه تبدیل سازد.
در واقع، اختلاف میان احمدی‌نژاد و فرهاد رهبر، اختلاف میان «مدیریت تبلیغاتی» و «مدیریت مسؤولانه» است. هرچند در شرایط کنونی، این مدیر مسؤولیت‌شناس است که از صحنه کنار می‌رود؛ اما تبعات اجتماعی این تغییر مبتنی بر اجبار نشان خواهد داد که حقانیت و عقلانیت با کدام مدیر بوده است؟
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید