این خون پایمال خواهد شود؟
آفتاب‌‌نیوز : 
چرا؟ چون جوان 20 ساله به ادعای وی متلکی به دختری رهگذر گفته یا مانع نزاعی گشته است. روزنامه توسعه در شماره روز یکشنبه خود در خبری که سرهنگ تورنگ رئیس روابط عمومی نیروی انتظامی تهران بزرگ آن را نه تکذیب کرد و نه تایید، نوشت: «ضارب از نزدیکان یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری است و به جهت ساماندهی ستاد وی در کرج در آن مسیر رفت و آمد داشته و در یکی از گذرهایش بی اختیار و بدون کنترل دست به هفت تیرش برده و از یک سلاح دولتی برای اهداف شخصی اش استفاده کرده است».
اما ضارب کیست؟ «عسگر نجفی» مدیرکل آموزش همگانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و معاون سیاسی اجتماعی و ارشاد فرماندهی نیروی انتظامی. وی همان روز دستگیر و در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت. تنها نکته غیر مبهم در این ماجرا، آن است که قاتل پس از جر و بحث با علی 20 ساله اسلحه خود را پشت گردن او گذاشته و او را کشت.
پس از این ماجرا «شفیعی خورشیدی» دادستان کرج اعلام کرد: «هم اکنون پرونده این حادثه با صدور قرار عدم صلاحیت به همراه متهم به دادسرای ویژه روحانیت ارسال شده است». وی گفت: «من به عنوان مدعی العموم خود را مسؤول حفظ حقوق شهروندان می دانم و مجرم در هر مقامی برای من تفاوتی نمی کند مگرآنکه بی گناهی او ثابت شود». به این ترتیب مشخص می شود که قاتل فردی روحانی است. زیرا پرونده وی به دادسرای ویژه روحانیت ارجاع شده است که مسؤولیت رسیدگی به جرائم روحانیت را برعهده دارد. اما علت حمل اسلحه توسط او چیست؟
سعید کسروی بهروز فرماندهی انتظامی کرج در اظهاراتی جانبدارانه درحالی که رسانه های گروهی را دعوت به قضاوت غیر یکجانبه می کرد گفت: «ضارب از عوامل نیروی انتظامی بوده و در محوطه مترو مشاهده می کند که مقتول با دو جوان دیگر به شدت درحال نزاع و درگیری می باشد و برای جلوگیری از عواقب بعدی مبادرت به میانجیگیری می کند... و حتی پلیس قصد داشت از مقتول بازرسی بدنی کند به یکباره متواری می شود. بعد از طی مسافتی پلیس به او چند مرتبه ایست می دهد. اما مقتول توجهی نمی کند و بالاخره این پلیس در تعقیب و گریزی او را دستگیر می کند ولی باز هم مقتول درحین دستگیری فرار می کند. در کشمکش شدیدی که بین پلیس و مقتول با یکدیگر روی می دهد و دقایقی به طول می انجامد، ناگهان تیری از اسلحه خارج و به مقتول اصابت و فوت می کند».
براساس گفته های این مقام پلیس جلوگیری از نزاع دو یا چند نفر نتیجه اش قتل یکی از عاملان نزاع است. حال اینکه وسعت این درگیری و نزاع چه بوده است و آیا ارزش قتل یک نفر از طرفین را داشته است یا خیر؟ موردی است که در این خصوص مغفول مانده است. قتل آن هم در مترو. یعنی مکانی که حتی فیلمسازان هالیوودی نیز برای فرار قاتلین حرفه ای خود آنها را به داخل مترو می فرستند تا از دست تیراندازی و برخوردهای شدید پلیس درامان باشند چرا که مترو مکانی عمومی است که هزاران زن و کودک در آنجا عبور و مرور می کنند و بی گمان چنین رفتارهایی باعث وحشت آنها و برهم خوردن نظم عمومی خواهد شد که احتمال زیر دست و پا ماندن مسافران وحشت زده در آن بسیار زیاد است.
نکته جالب توجه آنکه در یک تناقض گویی آشکار درحالی که سعید کسروی بهروز فرماندهی انتظامی کرج هرگونه خبر مبنی بر مجروح شدن شخص دیگری را در این ماجرا تکذیب کرد، سردار زارعی فرمانده انتظامی استان تهران در خبری که ایلنا آن را منتشر کرد گفت: «در این تیراندازی یک نفر مجروح و یک نفر کشته شده است».
این اظهارات درحالی صورت می گیرد که سیف زاده وکیل پایه یک دادگستری می گوید: «تنها در جرائم مشهود مأمور حق دخالت برای دستگیری دارد. متاسفانه خلافی که هم اکنون صورت می گیرد این است که دادستان ها حکم باز در اختیار برخی افراد قرار می دهند در صورتی که حکم دادستان باید صرفاً موردی باشد و من در موقعی که خود دادستان بودم صرفاً فقط در موارد ضروری و مواقعی که احتیاج بود به صورت موردی حکم می دادم».
چرا؟ چون جوان 20 ساله به ادعای وی متلکی به دختری رهگذر گفته یا مانع نزاعی گشته است. روزنامه توسعه در شماره روز یکشنبه خود در خبری که سرهنگ تورنگ رئیس روابط عمومی نیروی انتظامی تهران بزرگ آن را نه تکذیب کرد و نه تایید، نوشت: «ضارب از نزدیکان یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری است و به جهت ساماندهی ستاد وی در کرج در آن مسیر رفت و آمد داشته و در یکی از گذرهایش بی اختیار و بدون کنترل دست به هفت تیرش برده و از یک سلاح دولتی برای اهداف شخصی اش استفاده کرده است». اما ضارب کیست؟ «عسگر نجفی» مدیرکل آموزش همگانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و معاون سیاسی اجتماعی و ارشاد فرماندهی نیروی انتظامی. وی همان روز دستگیر و در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت. تنها نکته غیر مبهم در این ماجرا، آن است که قاتل پس از جر و بحث با علی 20 ساله اسلحه خود را پشت گردن او گذاشته و او را کشت.
پس از این ماجرا «شفیعی خورشیدی» دادستان کرج اعلام کرد: «هم اکنون پرونده این حادثه با صدور قرار عدم صلاحیت به همراه متهم به دادسرای ویژه روحانیت ارسال شده است». وی گفت: «من به عنوان مدعی العموم خود را مسؤول حفظ حقوق شهروندان می دانم و مجرم در هر مقامی برای من تفاوتی نمی کند مگرآنکه بی گناهی او ثابت شود». به این ترتیب مشخص می شود که قاتل فردی روحانی است. زیرا پرونده وی به دادسرای ویژه روحانیت ارجاع شده است که مسؤولیت رسیدگی به جرائم روحانیت را برعهده دارد. اما علت حمل اسلحه توسط او چیست؟
سعید کسروی بهروز فرماندهی انتظامی کرج در اظهاراتی جانبدارانه درحالی که رسانه های گروهی را دعوت به قضاوت غیر یکجانبه می کرد گفت: «ضارب از عوامل نیروی انتظامی بوده و در محوطه مترو مشاهده می کند که مقتول با دو جوان دیگر به شدت درحال نزاع و درگیری می باشد و برای جلوگیری از عواقب بعدی مبادرت به میانجیگیری می کند... و حتی پلیس قصد داشت از مقتول بازرسی بدنی کند به یکباره متواری می شود. بعد از طی مسافتی پلیس به او چند مرتبه ایست می دهد. اما مقتول توجهی نمی کند و بالاخره این پلیس در تعقیب و گریزی او را دستگیر می کند ولی باز هم مقتول درحین دستگیری فرار می کند. در کشمکش شدیدی که بین پلیس و مقتول با یکدیگر روی می دهد و دقایقی به طول می انجامد، ناگهان تیری از اسلحه خارج و به مقتول اصابت و فوت می کند».
براساس گفته های این مقام پلیس جلوگیری از نزاع دو یا چند نفر نتیجه اش قتل یکی از عاملان نزاع است. حال اینکه وسعت این درگیری و نزاع چه بوده است و آیا ارزش قتل یک نفر از طرفین را داشته است یا خیر؟ موردی است که در این خصوص مغفول مانده است. قتل آن هم در مترو. یعنی مکانی که حتی فیلمسازان هالیوودی نیز برای فرار قاتلین حرفه ای خود آنها را به داخل مترو می فرستند تا از دست تیراندازی و برخوردهای شدید پلیس درامان باشند چرا که مترو مکانی عمومی است که هزاران زن و کودک در آنجا عبور و مرور می کنند و بی گمان چنین رفتارهایی باعث وحشت آنها و برهم خوردن نظم عمومی خواهد شد که احتمال زیر دست و پا ماندن مسافران وحشت زده در آن بسیار زیاد است.
نکته جالب توجه آنکه در یک تناقض گویی آشکار درحالی که سعید کسروی بهروز فرماندهی انتظامی کرج هرگونه خبر مبنی بر مجروح شدن شخص دیگری را در این ماجرا تکذیب کرد، سردار زارعی فرمانده انتظامی استان تهران در خبری که ایلنا آن را منتشر کرد گفت: «در این تیراندازی یک نفر مجروح و یک نفر کشته شده است».
این اظهارات درحالی صورت می گیرد که سیف زاده وکیل پایه یک دادگستری می گوید: «تنها در جرائم مشهود مأمور حق دخالت برای دستگیری دارد. متاسفانه خلافی که هم اکنون صورت می گیرد این است که دادستان ها حکم باز در اختیار برخی افراد قرار می دهند در صورتی که حکم دادستان باید صرفاً موردی باشد و من در موقعی که خود دادستان بودم صرفاً فقط در موارد ضروری و مواقعی که احتیاج بود به صورت موردی حکم می دادم».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید