این اظهار نظر دبیرکل موتلفه به همان اندازه که برای ناظرین بیرونی «ابهام» برانگیخته، از سوی مسئولین این حزب هم با «سکوت» روبرو شده است.
«حمیدرضا ترقی» رئیس مرکز سیاست خارجی حزب موتلفه در حالی که تاکید میکند «از بیان نظرات خود درباره مسائل سیاسی داخل کشور خودداری میکند» سخنان دبیرکل حزب خود را اینگونه توضیح داد: «آنچه که در درون حزب موتلفه اسلامی بحث شده، مربوط به سیاستهای داخلی است و ربطی به سیاستهای اتخاذ شده حزب موتلفه در مسائل خارجی ندارد».
وی در عین حال و برخلاف گفتههای حبیبی، نقش نتایج انتخابات اخیر شوراها و خبرگان رهبری را در این تغییر استراتژیها «بیتاثیر» نمیداند اما تاکید میکند که جزئیات این مساله باید از سوی «محمدکاظم انبارلویی» رئیس دفتر سیاسی این حزب، توضیح داده شود.
وعدهای که از سوی انبارلویی بیپاسخ میماند و او هم «آفتاب» را برای اطلاع از جزئیات این تغییر در استراتژیها به گفتوگو با دبیرکل موتلفه فرا میخواند.
انبارلویی که در مقام سردبیر روزنامه «رسالت» سخنان فوقالذکر را به عنوان تیتر اول صفحه سیاسی روز سهشنبه منتشر کرده، با پرهیز از اظهارنظر شخصی در این رابطه، گفت: «ترجیح میدهم تا شخص آقای حبیبی در اینباره اظهار نظر کنند».
گفتنی است که تا لحظه تنظیم این گزارش، تلاشهای خبرنگار آفتاب برای گفتوگو با «محمدنبی حبیبی» دبیرکل حزب موتلفه اسلامی برای اطلاع از جزئیات این تغییرات به نتیجه نرسیده است.
حزب موتلفه اسلامی به عنوان ستون فقرات جبهه پیروان خط امام و رهبری که در واقع ائتلاف گروههای راست سنتی به ریاست «حبیبالله عسگر اولادی» مرد شماره یک موتلفه است، محسوب میشود، بنابراین طبیعی است که تغییر در استراتژیهای این حزب در سیاستها و برنامههای آتی مجموعه جریان راست سنتی هم تاثیرگذار باشد.
نکتهای که «غلامحسین امیری» مسئول کمیته سیاسی این جبهه آن را «رد» و تاکید میکند که «تصمیمگیری در جبهه پیروان خط امام براساس خرد جمعی است و یک تشکل نمیتواند به تنهایی تغییرات درونی خود را به آن تسری دهد».
وی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی آفتاب افزود: من از تغییراتی که آقای حبیبی خبر داده، اطلاعی ندارم و این موضوع را باید از خود ایشان بپرسید اما حزب موتلفه تاکنون نقش خود را برای ایجاد هماهنگی در میان اصولگرایان به خوبی ایفا کرده است.
قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین گفت: تغییرات در استراتژیهای حزب موتلفه اسلامی از اختیارات این حزب است و اگر خودشان به این نتیجه رسیده باشند، میتوانند این تغییرات را اعمال کنند.
این درحالی است که «مجتبی شاکری» مسئول کمیته سیاسی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی هم با تاکید بر این مساله که «توضیحات در این رابطه بر عهده مسئولان حزب موتلفه است» گمانهزنی در این خصوص را باعث آن دانست تا «این گره به جای باز شدن، کورتر شود».
جزئیات مبهم،کلیات روشن
حزب موتلفه اسلامی اگرچه در دور اول انتخابات گذشته ریاست جمهوری از کاندیداتوری «علی لاریجانی» حمایت و در دور دوم و در تقابل «هاشمی و احمدینژاد» سکوت اختیار کرده بود اما پس از پیروزی «محمود احمدینژاد» به جز پارهای انتقادات که بیشتر به عزل و نصب مدیران در دولت نهم محسوب میشد، همواره حمایت جدی و قاطع خود را از سیاستهای وی اعلام کرده است.
حمایتی که بسیاری از تحلیلگران به علت اختلاف نظرهای بنیادین که در زمینه مسائل مختلف به خصوص اقتصادی بین حزب موتلفه و جریان حاکم وجود دارد، آن را «تاکتیکی» ارزیابی میکردند.
بنابراین، حمایت نکردن این حزب از فهرست «رایحه خوشخدمت» در انتخابات اخیر شوراها و میدانداری آن در ستادهای انتخاباتی جامعتین در انتخابات مجلس خبرگان رهبری که نقطه افتراق لیست آنها با لیست حامیان رئیس جمهور در این انتخابات حضور «هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی» در آن بود و نیز انتقادات صریح و شفاف اخیر «حبیبالله عسگر اولادی» از برخی سیاستهای احمدینژاد را وقتی در کنار تغییر استراتژیهای این حزب قرار دهیم، به نکتهای میرسیم که اگرچه جزئیات هنوز «مبهم» است، اما جهتگیری کلی آن را میتوان تا اندازهای روشن تصور کرد.
چشمانداز تغییر استراتژی
«تقی رحمانی» فعال ملی ـ مذهی و تحلیلگر مسائل سیاسی از نگاهی ژرفتر به این موضوع میپردازد.
وی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی آفتاب با بیان این نکته که «مجموع موضعگیریهای اخیر مسئولان موتلفه نشان دهنده دوری این حزب از سیاستهای راست افراطی و گرایش به سوی جریانات میانهروی حاکمیت است» اظهار داشت: در عرف سیاست معمول است که گرایشات راست محافظهکار از گرایشات افراطی حاکم راست، فاصله میگیرند و به سوی جریانات میانهروی داخل حاکمیت حرکت میکنند.
وی با «نامعقول» خواندن تقابل حزب موتلفه با کارگزاران که به بهانه محاکمه کرباسچی آغاز شد، افزود: در زمان محاکمه کرباسچی، سرمقاله نویسان روزنامه «رسالت» (به عنوان پایگاه فکری و تریبون اصلی موتلفه) به صراحت از حذف کارگزاران سخن میگفتند که این اقدام در عرف سیاسی یک امر نامعقول بود.
رحمانی توضیح داد: در عرف سیاست، جریانات محافظهکار و میانهرو نمیتوانند با یکدیگر تقابل داشته باشند چه برسد به اینکه محافظهکاران از سیاستهای راست افراطی حمایت کنند اما اتفاقی که در درون راست افتاد شبیه اتفاقی بود که در جنبش اصلاحات افتاد و اصلاحطلبان سنتی با تعامل با راست سنتی، عملا ترمز اصلاحات را کشیدند.
وی با مقایسه استراتژی محافظهکاران در کشورهای جهان سوم با کشورهای دموکراتیک اروپایی، گفت: در کشورهای جهان سوم، محافظهکاران معمولا به جای نزدیک شدن به میانهروها برای انجام رفورمهای قابل تحملتر در حاکمیت، به سوی جریانات راست افراطی میروند و این مساله باعث میشود که حتی اصلاحات درون حاکمیتی هم به موفقیت نرسد اما در کشورهای دموکراتیک، گرایشهای محافظهکار با تعامل با میانهروها به موفقیت روند اصلاحات کمک میکنند که نمونه آن را میتوان در تعامل حزب محافظهکار با حزب لیبرال دموکرات در بریتانیا دانست.
این فعال ملی ـ مذهبی در عین حال این پرسش را مطرح کرد که «باید دید آیا موتلفه واقعا به این نتیجه رسیده که محدودیتهایی که جریان راست افراطی برای فعالیت حزبی مانند مشارکت ایجاد کرده، برای آنها هم ایجاد کرده یا نه؟»
وی در توضیح این پرسش گفت: «مسئولان موتلفه در موضعگیریهای خود نشانههایی بروز میدهند که حرکت به سوی گرایشهای میانهرو را آغاز کردهاند اما هنوز مشخص نیست که این موضوع به یک نقطه تحول رسیده یا خیر».
رحمانی با بیان اینکه «چندان به این مساله خوشبین نیستم» اظهار داشت: اگر این تحول در حزب موتلفه به وقوع بپیوندد باید به نزدیکی بین آن و احزابی مانند اعتماد ملی و کارگزاران ختم شود اما حزب موتلفه هنوز وجود دموکراسی در کشور را که لازمه آن چرخش قدرت در درون حاکمیت و مرزبندی با راست افراطی است، قبول ندارد.
وی تاکید کرد: یکی از الزامات ایجاد این مرزبندی، انتقاد از تنگنظریهای شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مختلف است اما اگر به روزنامه رسالت توجه کنیم، متوجه میشویم که این روزنامه در بسیاری از مواضع با نشریاتی مانند «یالثارات» (ارگان انصار حزبالله) یا «پرتو سخن» (ارگان طیف مصباح یزدی) هم پوشانی دارد. در حالیکه اگر مواضع این روزنامه به روزنامهای مانند «جمهوری اسلامی» نزدیک شود، متوجه این مرزبندی خواهیم شد.
این تحلیلگر سیاسی افزود: راست محافظهکار مجبور است تا هر چه سریعتر این مرزبندی با راست افراطی را انجام دهد چون هرچه دیرتر شود، به ضرر خود آنها است اما این مساله در نهایت بستگی به شرایط دارد.
وی مجددا تاکید کرد که «موتلفه هنوز دموکراسی در داخل کشور را به عنوان یک اصل نپذیرفته است» و نمونه آن را گفتههای عسگر اولادی در ملاقات با مسئولان جبهه مشارکت دانست اما در عین حال خاطر نشان کرد که «علائمی از سوی موتلفه برای نزدیک شدن به جریانات میانهروی داخل حکومت دیده میشود».
تعدد نظرات ابراز شده به نحوی است که شاید تنها اظهارنظر بعدی دبیرکل حزب موتلفه یا دیگر چهرههای شاخص آن مانند عسگر اولادی بتواند به ابهامات پیرامون تغییرات استراتژیک موتلفه پاسخ داده و نشان دهد که موتلفه به کدام سو میرود.