آفتاب در گفت‌وگو با اقتصاد‌دانان بررسی کرد
ریشه‌های افزایش قیمت‌ها در دولت نهم
آفتاب‌‌نیوز : 
دولت نهم سلب مسؤولیت نکند
دکتر«محمد طبیبیان» اقتصاددان نیز در این رابطه می‌گوید: تشدید واردات، آسیب دیدن تولید داخلی، انتقال درآمدها به کالاهایی که از لحاظ بین‌المللی قابل تجارت نیست، مانند مسکن،از دلایل افزایش قیمت ها در سال جاری است.
طبیبیان تصریح میکند: ادامه دادن به واردات بی‌رویه، دخالت در سیستم بانکی و کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌گذاری و تزریق نقدینگی از عوامل دیگر افزایش قیمت‌هاست. بنابراین افزایش قیمت‌ها نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت نهم است و نباید از خود سلب مسئولیت کند و آن به دولت‌های گذشته منتسب کند.
وی پیش‌بینی میکند: تورم تشدید خواهد شد و مشکلات مالی برای کشور بوجود می‌آید و دولت نهم باید بپذیرد که اقتصاد جای سلیقه‌ای عمل کردن نیست.
دولت نمی‌تواند قبلی‌ها را متهم کند
دکتر «علی قنبری» اقتصاددان و عضو سابق شورای پول و اعتبار نیز در این‌باره اظهار داشت: بخش عمده تورم ناشی از سیاست‌های جاری پولی و مالی دولت‌هاست و یک دولت نمی‌تواند این مشکل و معضل را به دولت‌های قبل منتسب کند و خود را مبرا از این مشکل بداند.
وی می‌افزاید: دولت نهم متاسفانه به دلیل اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انبساطی و تشدید نقدینگی و همچنین تضعیف بخش خصوصی از طریق دخالت‌های غیر ضرروی دولت در اقتصاد و به خصوص نظام بانکی و کاهش دستوری نرخ سود بانکی موجب کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه عرضه کل شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تصریح میکند: طبیعی است که تورم در پی سیاست‌های انبساطی دولت، خودش را نشان بدهد و دولت نمی‌تواند و نباید این مشکل خود ساخته را به دولت‌های گذشته منتسب کند.
قنبری خاطر نشان میکند: دلیل اینکه دولت نهم افزایش قیمت‌ها را به دولت‌های گذشته منتسب میکند، دیدگاه‌های ضعیف دولت و ناتوانی‌اش در حل مشکلات است. منتسب کردن ریشه افزایش قیمت‌ها به دولت‌های گذشته کاری غیر اخلاقی است و دولت باید خود را مسئول عملکرد خود بداند.
به اعتقاد وی، دولت نهم بهتر است به جای متهم کردن دولت‌های گذشته نسبت به اصلاح‌سیاست‌ها و اتخاذ تصمیم‌های منطقی، علمی و کارشناسی در جهت بهبود وضع اقتصادی مردم و کنترل قیمت‌ها اقدام و به شعارهایی که در انتخابات ریاست جمهوری نهم داده‌اند عمل کنند.
طبقه متوسط و فقیر قربانی می‌شوند
«احمد میدری» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ششم نیز در خصوص ریشه افزایش قیمت‌ها در سال جاری می‌گوید: مهمترین عامل تورم و افزایش قیمت‌ها افزایش حجم پول توسط دولت نهم است. این اقدام از سوی دولت، از نظر اقتصادی هزینه‌های زیادی را بر جامعه تحمیل میکند و باعث افزایش نابرابری در جامعه می‌شود.
وی می‌افزاید: تورم بیشترین قربانی‌اش را از طبقه متوسط و فقیر جامعه می‌گیرد. این مساله قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و باعث افزایش نابرابری در جامعه می‌شود.
میدری درخصوص آسیب‌های ناشی از تورم تصریح میکند: آسیب‌های تورم بسیار گسترده است، وقتی تورم افزایش می‌یابد، ناهنجاری‌های اجتماعی مانند خودکشی، طلاق، سرقت، کلاهبرداری‌های سازمان یافته و . . . افزایش می‌یابند و از سوی دیگر واحدهای تولیدی قادر به برنامه‌ریزی بلند مدت نخواهند بود و به سمت فعالیت‌های سوداگری گرایش پیدا می‌کنند.
ضرورت اصلاح شبکه توزیع
همچنین دکتر «محمد تقوی»، اقتصاددان، افزایش قیمت‌ها را ناشی از عدم برابری عرضه و تقاضا می‌داند و می‌گوید: دولت نهم برای رهایی از مشکل تورم باید به تقویت تولید بپردازد. زیرا عامل بروز تورم تقاضا نیست بلکه کمبود عرضه است.
وی راهکار مقابله با تورم را «افزایش تولید» می‌داند و معتقد است که با به حرکت در‌آوردن اقتصاد داخلی و افزایش تولید، تورم کاهش می‌یابد.
دکتر تقوی تصریح میکند: از دیگر عوامل افزایش تورم در اقتصاد ایران، تعداد بسیار زیاد واسطه‌ها بین تولید کننده و مصرف کننده است. بنابراین باید شبکه توزیع اصلاح شود تا شاهد کاهش تورم باشیم.
فقر بیشتر محصول سیاست‌های دولت
دکتر «بهمن آرمان» اقتصاددان ریشه گرانی‌ها در سال جاری را به تعلیق در آوردن تمام فعالیت‌های تولیدی توسط دولت نهم می‌داند و معتقد است که دولت نهم به جای تقویت تولید، عملا زمینه‌ای را فراهم کرده که تقاضا را شدیدا تقویت کرده است.
وی می‌افزاید: ادامه روندی که دولت نهم پیشه کرده به افزایش نرخ بیکاری، کند شدن رشد اقتصادی و فقر بیشتر در کشور خواهد انجامید.
دولت نهم سلب مسؤولیت نکنددکتر«محمد طبیبیان» اقتصاددان نیز در این رابطه می‌گوید: تشدید واردات، آسیب دیدن تولید داخلی، انتقال درآمدها به کالاهایی که از لحاظ بین‌المللی قابل تجارت نیست، مانند مسکن،از دلایل افزایش قیمت ها در سال جاری است.
طبیبیان تصریح میکند: ادامه دادن به واردات بی‌رویه، دخالت در سیستم بانکی و کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌گذاری و تزریق نقدینگی از عوامل دیگر افزایش قیمت‌هاست. بنابراین افزایش قیمت‌ها نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت نهم است و نباید از خود سلب مسئولیت کند و آن به دولت‌های گذشته منتسب کند.
وی پیش‌بینی میکند: تورم تشدید خواهد شد و مشکلات مالی برای کشور بوجود می‌آید و دولت نهم باید بپذیرد که اقتصاد جای سلیقه‌ای عمل کردن نیست.
دولت نمی‌تواند قبلی‌ها را متهم کند
دکتر «علی قنبری» اقتصاددان و عضو سابق شورای پول و اعتبار نیز در این‌باره اظهار داشت: بخش عمده تورم ناشی از سیاست‌های جاری پولی و مالی دولت‌هاست و یک دولت نمی‌تواند این مشکل و معضل را به دولت‌های قبل منتسب کند و خود را مبرا از این مشکل بداند.
وی می‌افزاید: دولت نهم متاسفانه به دلیل اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انبساطی و تشدید نقدینگی و همچنین تضعیف بخش خصوصی از طریق دخالت‌های غیر ضرروی دولت در اقتصاد و به خصوص نظام بانکی و کاهش دستوری نرخ سود بانکی موجب کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه عرضه کل شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تصریح میکند: طبیعی است که تورم در پی سیاست‌های انبساطی دولت، خودش را نشان بدهد و دولت نمی‌تواند و نباید این مشکل خود ساخته را به دولت‌های گذشته منتسب کند.
قنبری خاطر نشان میکند: دلیل اینکه دولت نهم افزایش قیمت‌ها را به دولت‌های گذشته منتسب میکند، دیدگاه‌های ضعیف دولت و ناتوانی‌اش در حل مشکلات است. منتسب کردن ریشه افزایش قیمت‌ها به دولت‌های گذشته کاری غیر اخلاقی است و دولت باید خود را مسئول عملکرد خود بداند.
به اعتقاد وی، دولت نهم بهتر است به جای متهم کردن دولت‌های گذشته نسبت به اصلاح‌سیاست‌ها و اتخاذ تصمیم‌های منطقی، علمی و کارشناسی در جهت بهبود وضع اقتصادی مردم و کنترل قیمت‌ها اقدام و به شعارهایی که در انتخابات ریاست جمهوری نهم داده‌اند عمل کنند.
طبقه متوسط و فقیر قربانی می‌شوند
«احمد میدری» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ششم نیز در خصوص ریشه افزایش قیمت‌ها در سال جاری می‌گوید: مهمترین عامل تورم و افزایش قیمت‌ها افزایش حجم پول توسط دولت نهم است. این اقدام از سوی دولت، از نظر اقتصادی هزینه‌های زیادی را بر جامعه تحمیل میکند و باعث افزایش نابرابری در جامعه می‌شود.
وی می‌افزاید: تورم بیشترین قربانی‌اش را از طبقه متوسط و فقیر جامعه می‌گیرد. این مساله قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و باعث افزایش نابرابری در جامعه می‌شود.
میدری درخصوص آسیب‌های ناشی از تورم تصریح میکند: آسیب‌های تورم بسیار گسترده است، وقتی تورم افزایش می‌یابد، ناهنجاری‌های اجتماعی مانند خودکشی، طلاق، سرقت، کلاهبرداری‌های سازمان یافته و . . . افزایش می‌یابند و از سوی دیگر واحدهای تولیدی قادر به برنامه‌ریزی بلند مدت نخواهند بود و به سمت فعالیت‌های سوداگری گرایش پیدا می‌کنند.
ضرورت اصلاح شبکه توزیع
همچنین دکتر «محمد تقوی»، اقتصاددان، افزایش قیمت‌ها را ناشی از عدم برابری عرضه و تقاضا می‌داند و می‌گوید: دولت نهم برای رهایی از مشکل تورم باید به تقویت تولید بپردازد. زیرا عامل بروز تورم تقاضا نیست بلکه کمبود عرضه است.
وی راهکار مقابله با تورم را «افزایش تولید» می‌داند و معتقد است که با به حرکت در‌آوردن اقتصاد داخلی و افزایش تولید، تورم کاهش می‌یابد.
دکتر تقوی تصریح میکند: از دیگر عوامل افزایش تورم در اقتصاد ایران، تعداد بسیار زیاد واسطه‌ها بین تولید کننده و مصرف کننده است. بنابراین باید شبکه توزیع اصلاح شود تا شاهد کاهش تورم باشیم.
فقر بیشتر محصول سیاست‌های دولت
دکتر «بهمن آرمان» اقتصاددان ریشه گرانی‌ها در سال جاری را به تعلیق در آوردن تمام فعالیت‌های تولیدی توسط دولت نهم می‌داند و معتقد است که دولت نهم به جای تقویت تولید، عملا زمینه‌ای را فراهم کرده که تقاضا را شدیدا تقویت کرده است.
وی می‌افزاید: ادامه روندی که دولت نهم پیشه کرده به افزایش نرخ بیکاری، کند شدن رشد اقتصادی و فقر بیشتر در کشور خواهد انجامید.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید