پاسخ شفاف سازمان برنامه و بودجه به معماي ۲۲ تبصره
سازمان برنامه و بودجه كشور، پيرو انتشار مطلبي در روزنامه شرق با عنوان «معماي ۲۲ تبصره‌اي بودجه» توضیحاتی به منظور تنوبر افکار عمومی ارایه کرد.
آفتاب‌‌نیوز :
بنابراين در طول برنامه ششم، ساليانه به ۶۵ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي به صورت مستقيم و فاينانس نياز است كه براي تحقق اين ميزان سرمايه گذاري خارجي، مشاركت و تلاش هرچه بيشتر دستگاه ديپلماسي كشور و دستگاه‌هاي اقتصادي دخيل در جذب منابع مالي و سرمايه‌هاي خارجي ضرورت دارد. عملكرد مصوبات فاينانس به صورت جدول ذيل مي‌باشد:
۴-در خصوص جزء (۲) بند "و" تبصره (۵) موضوع تهاتر بدهي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي و نهاده‌هاي عمومي غير دولتي با بدهي آنها به بانك‌ها و تبديل اين بدهي به بدهي دولت به بانك مركزي، با عنايت به اينكه اين ظرفيت بنا بر صراحت بند "و" تبصره (۵) لايحه بودجه ابقاء ظرفيت قانوني جزء (۱) بند «و» تبصره (۵) قانون بودجه سال جاري به ميزان يكصد هزار ميليارد تومان مي‌باشد، مقرر شده است، به ميزان باقيمانده ظرفيت استفاده شده در سال جاري، در سال ۱۳۹۸ با شرايط ذكر شده در جزء (۲) تبصره (۵) لايحه بودجه مورد عمل قرار گيرد. لذا دقيقا به ميزان تفاوت عملكرد جزء (۱) بند «و» تبصره (۵) قانون بودجه سال جاري تا پايان سال ۱۳۹۷ تا رقم يكصد هزار ميليارد تومان، ظرفيت اجرايي بند مذكور خواهد بود. لازم به توضيح است عملكرد نه ماهه جزء (۱) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال جاري، ۱۲۳۰۰ ميليارد تومان مي‌باشد
در اطلاعیه این سازمان آمده است: به استناد مفاد ماده واحده لايحه بودجه و ارقام مندرج در جداول ۱ تا ۵ لايحه ميزان منابع بودجه عمومي از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي، به صراحت ۴۷۸ هزار ميليارد تومان شامل ۴۰۷ هزار ميليارد تومان منابع عمومي و ۴۰ هزار ميليارد تومان درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مي‌باشد كه اين سقف، سقف اول و مطمئن بودجه مي‌باشد.
به گزارش آفتاب‌‌نیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان برنامه و بودجه کشور، در این اطلاعیه توضیح داده شده است: با توجه به اينكه بودجه سال آينده در دو سقف تنظيم و پيش‌بيني شده است، به دولت اجازه داده شده است از محل وصول منابع مازاد منابع عمومي اين قانون نسبت به ارقام مصوب تا سقف ۴۰ هزار ميليارد تومان به ترتيب ،۲۰ هزار ميليارد تومان بابت تقويت بنيه دفاعي و ۲۰ هزار ميليارد تومان براي اعتبارات رديف‌هايي كه به شفافيت و به اجزاء جدول شماره (۲۱) لايحه درج شده است هزينه نمايد. لذا ارقام دقيق بودجه به شفافيت و به ريز اجزاء درج شده است.
۲- براساس برنامه ششم توسعه كشور بايد بيش از ۳. ۲۵ درصد از منابع مالي مورد نياز براي تحقق رشد ۸ درصدي اقتصاد از محل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و تامين مالي خارجي يعني فاينانس تامين شود و در اين برنامه متوسط ساليانه جذب تامين مالي خارجي حدود ۳۰ ميليارد دلار از طريق فاينانس هدف گذاري شده است.
همانطور كه در جدول فوق نشان داده شده است، هنوز از سهميه سال ۱۳۹۳ براي تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) استفاده مي‌شود زيرا يكي از مشكلاتي كه به واسطه تحريم‌هاي بين‌المللي براي كشور ايجاد شده بود، متوقف شدن قراردادهاي تامين مالي خارجي به معناي فاينانس بود. در نتيجه تحريم‌هاي ظالمانه نه تنها ارائه خطوط اعتباري جديد براي تامين مالي پروژه‌هاي عمراني و توليدي كشور متوقف شد، بلكه بازپرداخت برخي از وام‌هاي دريافت شده سابق نيز به دليل از ميان رفتن كانال‌هاي پرداخت با مشكل و مانع مواجه شد. پس از توافق هسته‌اي و رفع تحريم‌ها يكي از اولين اقداماتي كه انجام شد، تسويه تعهدات سابق بود كه باعث بهبود رتبه اعتباري كشور شد.
فرايند تصويب فاينانس به شرح ذيل مي‌باشد.
۱. طرح‌هاي ارائه شده براي استفاده از تسهيلات مالي خارجي(فاينانس) بايد مطابق ماده ۲۰ قانون برنامه ششم توسعه، توجيه فني، مالي و اقتصادي و زيست محيطي داشته باشند.
۲. پيش پرداخت فاينانس بايد توسط شركت سرمايه گذار از محل منابع داخلي خود شركت پرداخت شود.
۳. بازپرداخت فاينانس از محل عايدي خود طرح بايد قابل پرداخت باشد.
برخي از منتقدان قراردادهاي فاينانس همچنان گمانه زني مي كنند كه اين فاينانس‌ها از محل منابع عمومي مي باشد كه مطابق موارد فوق نادرست مي‌باشد. زيرا با بررسي هاي كارشناسي انجام گرفته در طرح‌هاي ارائه شده تا زماني كه موارد ذكر شده در فوق توسط كارشناسان سازمان برنامه و بودجه كشور به اثبات نرسيده و قابل تحقق نباشد، نمي‌توانند از تسهيلات مالي خارجي فاينانس استفاده كنند. به عبارت ديگر تنها طرح هاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي مي توانند از فاينانس استفاده كنند كه توانايي بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات دريافتي را از محل عايدات خود طرح داشته باشند.
همچنين نرخ ارزي كه براي طرح‌هاي ارائه شده براي دريافت تسهيلات خارجي فاينانس در نظر گرفته مي شود، نرخ بازار ثانويه مي‌باشد و در بررسي توجيه پذيري مالي و اقتصادي طرح‌هاي ارائه شده براي دريافت فاينانس نرخ مذكور در نظر گرفته مي‌شود. و نرخ ارز ۵۸۰۰۰ ريالي به هيچ عنوان به طرح‌هايي كه مجاز به دريافت فاينانس‌مي باشند تعلق نمي گيرد.
بر اساس توضيحات فوق، بديهي است كه افزودن حجم سهميه فاينانس سال ۱۳۹۸ به ميزان ۳۰ ميليارد دلار با نرخ ۵۸۰۰ تومان به ازاي هر دلار به سقف بودجه عمومي كشور صحيح نمي باشد.
۳- درخصوص تضمين بازپرداخت ۵۰% از اوراق مشاركت منتشره توسط شهرداري ها لازم به توضيح است كه اوراق مشاركت منتشره سال ۱۳۹۸، به طور متوسط در ۳ تا ۵ سال آينده سر رسيد مي‌شوند و در فاصله سال‌هاي انتشار تا سر رسيد، فقط سود اوراق توسط ناشر و در صورت وجود ضامن، توسط ناشر و ضمن مشتركاً پرداخت مي‌شود. از آنجاييكه ۵۰ درصد ظرفيت انتشار بند (د) تبصره (۵) بابت قطارهاي شهري و حمل و نقل شهري است (۲۷۵۰ ميليارد تومان ) و تضمين بازپرداخت اصل و سود ۵۰ درصد اين ۵۰ درصد بر عهده دولت است (۱۳۷۵ ميليارد تومان ) لذا در صورت انتشار كامل ظرفيت در سال ۱۳۹۸ (البته در نيمه اول سال) احتمالاً تنها يك كوپن سود معادل ۱۳۷ ميليارد تومان در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ بر عهده دولت خواهد بود كه با رقم ۳۳۰۰ ميليارد تومان عنوان شده تفاوت قابل ملاحظه‌اي دارد. البته اگر در نيمه دوم منتشر شود كه آن ۱۳۷ ميليارد تومان هم به سال ۱۳۹۹ منتقل خواهد شد.
ضمن اينكه اين تهاتر، درآمد يا هزينه‌اي براي دولت نخواهد داشت و طبق مفاد قانون به عنوان بدهي دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ثبت خواهد شد و فقط باعث تسويه بدهي بخش خصوصي و به بانك‌ها و تسويه بدهي بانك مركزي خواهد شد.
۵- با اجراي عمليات بازار باز (به عنوان سياست پولي) توسط بانك مركزي با هدف مديريت نرخ هاي سود و كنترل تورم و خريد و فروش اوراق مالي اسلامي منتشره دولت توسط بانك مركزي در بازار ثانويه (كه اين موضوع توسط سران هماهنگي قوا تصويب شده است و همچنين دستور العمل آن توسط بانك مركزي تهيه و در شوراي پول و اعتبار تصويب شده است ) و پذيرش اوراق مالي دولت نزد بانك‌ها توسط بانك مركزي به عنوان وثيقه براي قاعده‌مند شدن رابطه استقراض بانك‌ها از بانك مركزي، اين امكان براي دولت فراهم مي شود كه در راستاي شفاف سازي رابطه مالي خود با بانك‌ها نسبت به بهادارسازي (تبديل بدهي خود به اوراق بهادار) بخشي از بدهي خود به بانك‌ها اقدام نمايد.
در اين صورت هم نرخ بهره واقعي به دليل افزايش سياليت بخشي از دارايي هاي بانك‌ها كم مي‌شود و هم فاصله نرخ سودسپرده و تسهيلات كاهش مي‌يابد و هم رابطه مالي دولت با بانك‌ها با بانك مركزي قاعده‌مند مي‌شود.
با عنايت به ماهيت عمليات ذكر شده و تبديل نوعي بدهي به نوعي ديگر پيش‌بيني درآمد براي اين عمليات اساساً موضوعيت ندارد.
۶- در تبصره (۸) لايحه بودجه به منظور تقويت توان تسهيلات دهي بانك مسكن براي تكميل واحدهاي مسكن مهر و كمك در طرح هاي بازآفريني شهري و احياء بافت‌هاي فرسوده و همچنين احداث واحدهاي مسكن اجتماعي و حمايتي، به دولت اجازه داده شده است بدهي بانك مسكن به بانك مركزي بابت اصل و سود خطوط اعتباري طرح مسكن مهر تا سقف ۵ هزار ميليارد تومان به حساب بدهي دولت به بانك مركزي منتقل شود و مبلغ مذكور به عنوان افزايش سرمايه دولت در بانك مسكن منظور مي‌شود و آن بانك متعهد به اعطاي تسهيلات براي موارد اشاره شده در صدر اين بند خواهد بود.
لذا اين اجازه قانوني از طريق ثبت حساب نزد بانك مركزي و تشكيل مجمع عمومي بانك و تنظيم صورتجلسه مبني بر افزايش سرمايه دولت در آن بانك اعمال حساب خواهد شد و جزء موارد هزينه‌اي لايحه بودجه نمي‌باشد.
۷- در خصوص اعتبار مورد نياز براي همسان سازي حقوق بازنشستگان محترم مبلغ دو هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه و در سقف اول پيش‌بيني شده است كه با اولويت بازنشستگاني كه دريافت ماهانه آن ها كمتر از ۲ ميليون تومان است اعمال خواهد شد. و در بخش اصلاحات ساختاري بودجه موضوع تبصره (۲۱) لايحه و در راستاي مفاد بند (ث) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه، صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و لشكري موظفند ضمن افزايش كارايي و بازدهي بنگاه‌هاي تحت پوشش خود، اعتبار مورد نياز براي مابه‌التفاوت هزينه مربوط به مستمري بازنشستگان در سال ۱۳۹۸ نسبت به اعتبار مصوب قانون ۱۳۹۷ كل كشور را از محل منابع داخلي و ساير منابع حاصل از سرمايه گذاري خود تامين نمايند و در غير اين صورت از محل برداشت از ورودي منابع صندوق توسعه ملي تامين خواهد شد.
۸- تبصره هاي ماده واحده بودجه اساساً اجازه‌هاي قانوني بودجه‌اي براي اجراي بودجه طي سال مالي است و طي آن هيچ اجازه دائمي قانوني از مجلس محترم اخذ نخواهد شد، ضمن اينكه تبصره (۲۱) لايحه بودجه منحصراً اصلاحات ساختاري برنامه‌ريزي شده براي اجرا در سال هاي ۱۳۹۸و ۱۳۹۹ اختصاص دارد كه در اجراي فرمايشات مقام معظم رهبري بابت پيش‌بيني اصلاحات ساختاري مدت‌دار براي مقابله فعالانه با آثار تحريم‌ها و ايجاد انضباط مالي و صرفه‌جويي در هزينه‌ها تهيه و تنظيم شده است.
۹- لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل شامل يك جلد ماده واحده و ۵پيوست شامل طرح هاي تملك دارايي سرمايه‌اي و درآمدها به تفكيك جزء، دستگاه، بودجه شركت هاي دولتي و برنامه و فعاليت‌هاي دستگاه اجرايي (۲ بخش ) و ۲ جلد گزارش برنامه سالانه، ۳ جلد گزارش نظارتي برنامه ششم و معرفي پروژه هاي مشاركت عمومي – خصوصي مي‌باشد كه تمامي ارقام بودجه به تفكيك و به شفافيت در آنها درج شده است.
۱۰- در خصوص بند (ب) تبصره (۶) لايحه بودجه ، وزارت نيرو مكلف شده است علاوه بر دريافت نرخ آب بهاي شهري به ازاي هر متر مكعب فروش آب شرب ، مبلغ ۲۰۰ ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه داري كل كشور واريز كند. صددرصد وجوه دريافتي تا سقف ۵/۹۶ ميليارد تومان از محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت آبفاي شهري صرفا جهت آبرساني شرب روستايي (۸۰ درصد) و آبرساني شرب عشايري (۲۰ درصد ) براساس شاخص جمعيت و كمبود آب شرب سالم بين استانهاي كشور در مقاطع سه ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي‌شود. لذا هم در فيش پرداختي مصرف كنندگان ارقام به شفافيت درج مي‌شود و هم نحوه مصرف و هزينه‌كرد در قالب موافقتنامه مبادله بين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استانها و شركت آب و فاضلاب روستايي استانها و يا سازمان امور عشاير ايران به شفافيت درج و هزينه مي شود.
همچنين موارد دريافتي در اجراي ماده (۲) قانون الحاقي برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) توسط وزارتخانه‌هاي نفت نيرو، به صراحت در قبوض مصرفي مشتركين درج مي شود و فاقد هرگونه ابهامي است .
۱۱- درخصوص بودجه شركتهاي دولتي نيز امسال اولين سالي است كه ساختار تنظيم بودجه شركتهاي دولتي از ابتدا با هماهنگي و حضور نمايندگان مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور در سازمان برنامه وبودجه بررسي شد. همچنين به طور جداگانه درحين تنظيم بودجه، اطلاعات ۲۰ شركت بزرگ از لحاظ حجم بودجه توسط كميسيون برنامه و بودجه با حضور نمايندگان سازمان و شركت هاي مذكور مورد بررسي قرارگرفته است. لذا اين عنوان كه بودجه شركتهاي دولتي توسط مجلس بررسي نمي‌شود صحيح نمي‌باشد.
در لايحه سال ۱۳۹۸ براي نخستين‌بار در جدول شماره (۵) خلاصه حجم بودجه شركت‌ها بر حسب گروه‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي درج شد. با نگاهي به اطلاعات جدول مذكور، مشخص مي‌َشود كه حجم بودجه شركتهاي گروه ۱ كه صددرصد بايد واگذار شوند، فقط ۱,۳درصد از كل حجم بودجه شركت‌ها را در برمي‌گيرد و حجم بودجه شركتهاي گروه ۳ كه صددرصد دولتي باقي مي‌مانند بالغ بر ۵۶.۴درصد است. ضمن آن كه در اجراي مفاد ماده ۴ آيين‌نامه تشخيص، انطباق و طبقه‌بندي فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با هريك از سه گروه مصرح در ماده ۲ قانون موصوف، تعداد ۱۱ شركت مادرتخصصي پس از واگذاري تمامي شركتهاي زيرمجموعه براساس احكام آيين‌نامه مذكور تعيين تكليف خواهند شد. لذا در چنين شرايطي ۳۵.۳ درصد از حجم بودجه شركت‌ها به استناد مفاد ماده ۴ آيين نامه تشخيص در حال حاضر قابل واگذاري نيستند. بدين ترتيب به‌‌رغم تصور بسياري از كارشناسان، بالغ بر ۹۱ درصد از حجم بودجه شركت‌ها در شرايط كنوني در دولت باقي خواهندماند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید