دستگاه مشترک مورد نظر قاچاق است!

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب‌ـ‌ محمد رادنیا: زمانی که معاون اول محمود احمدی‌نژاد تعرفه جدید واردات گوشی کامل (CBU) را ابلاغ کرد شاید هیچگاه تصور نمی‌کرد که روزی عوارض جدید مصوب وزیران عضو کمیسیون ماده یک قانون صادرات و واردات به اندازه‌ای بازار گوشی تلفن همراه را آشفته کند که مردم از خرید و حتی قدم زدن در این بازار احساس نارضایتی داشته باشند.

تعرفه جدید واردات گوشی کامل 15 آذرماه سال 85 یعنی حدود 3 ماه قبل به همراه تعرفه واردات CKD،‌ CBU و SKD گوشی تلفن همراه از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد که براساس آن حقوق ورودی برای گوشی‌های وارداتی که به صورت کامل (CBU) وارد می‌شود، از شهریور 1385 تا پایان سال 1388،‌ 60 درصدد تعیین شد و واردات به صورت نیم ساخته (SKD)‌ نیز در سال 1386 شامل 30 درصد حقوق ورودی، در سال 1378 شامل، 40 درصد حقوق ورودی و در سال 1388 به 45 درصد حقوق ورودی افزایش پیدا خواهد کرد. 

چند روز بعد وزیر صنایع و معادن در جلسه مطبوعات 3 ماهه خود زمانی که در مقابل پرسش خبرنگاران قرار گرفت علت تعیین و افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه را حمایت از تولیدکنندگان داخلی گوشی تلفن همراه اعلام کرد. 

این درحالی است که قبل از اظهارات وزیر صنایع محمد مرزبان عضو هیأت مدیره کنسرسیوم متشکل از شرکت‌های نیمه هادی عماد، شهرک‌های هوشمند و مؤسسه سروش رسانه گفته بود: تولید گوشی تلفن همراه در کشور با تعرفه‌های ابلاغ شده برای واردات گوشی به صورت SKD همخوانی ندارد و ما در حال بررسی این موضوع هستیم. 

او تأکید کرد: تعرفه 30 درصدی واردات SKD گوشی تلفن همراه تعرفه‌ای نیست که بتوان با آن به تولید این محصول در داخل اقدام کرد و اختلاف 10 تا 15 درصدی بین هزینه تولید گوشی در داخل با محصولات مشابه خارجی نیز وجود دارد. 

به گفته مرزبان تعرفه‌های مشخص شده نشان دهنده آن است که تولیدکنندگان از ابتدا باید به فکر تولید گوشی به صورت CKD باشند و به این ترتیب باید مدت زمان زیادی برای تهیه ماشین‌آلات و تولید به صورت CKD صرف شود که این موضوع با ضرورت تولید و تأمین نیاز بازار در تداخل است. 

عملکرد محدود و بدون پیشینه مثبت وزارت صنایع در حمایت از تولید داخلی گوشی تلفن همراه و همچنین پیشرفته‌های روزانه شرکت‌های بزرگ تولیدکنندگان جهانی همچون نوکیا، اقبال عمومی به استفاده از دستگاه‌های همراه ایرانی و مونتاژ شده داخلی از بین برده است با اینحال اینکه چطور دولت نهم بدون در نظر گرفتن اثر افزایش تعرفه‌گوشی کامل بر شرایط بازار به این عمل دست زده خود مسأله‌ای است بدون پاسخ، عجیب و در عین حال با اهمیت. 

عجیب از آنجا که ظاهرا دولت دچار شناخت نادرست از توان تولیدی خود و شرکت‌های داخلی است و «با اهمیت» از این جهت که افزایش قاچاق گوشی نظم بازار را برهم می‌زند و همچنین مسائل بسیاری را که در این گزارش به آن اشاره شده برای مردم پدید می‌آورد.

گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب از مرکز فروش علاءالدین تهران حاکی از آن است که افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه، به آشفتگی و ناهنجاری این بازار دامن زده است. در این بازار علاوه بر افزایش قیمت گوشی‌هایی که هر روز مدل‌ آن تغییر می‌کند، نوسان شدیدی به چشم می‌‌خورد. 

یک فروشنده تلفن همراه درباره علت ارائه یک گوشی با چند قیمت در بازار می‌گوید: یک گوشی تلفن همراه می‌تواند با توجه به همخوانی شماره سریال با شماره جعبه خود نوع و شرکت ضمانت‌کننده خدمات پس از فروش نوسان قیمتی در حدود 50 هزار تومان داشته باشد. 

او درباره شماره سریال گوشی‌های خود می‌گوید: از زمانی که تعرفه تلفن همراه افزایش پیدا کرده واردات گوشی به صورت قاچاق بیشتر شده است. گوشی‌های قاچاقی معمولا به خاطر کم شدن حجم بدون جعبه وارد می‌شوند و در داخل جعبه‌ای برای آنها تهیه و شماره سریال تقلبی بر روی آنها درج می‌شود. از سوی دیگر جعبه‌ گوشی‌های قاچاق نیز که ارزش زیادی برای ما دارند نیز جداگانه به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند. حال اگر یک گوشی با جعبه خود در بازار موجود باشد، ‌قیمت و ارزش بیشتری نسبت به گوشی هم مدل خود خواهد داشت. 

یک خریدار گوشی تلفن همراه اما به مسأله مهم دیگری اشاره دارد، او می‌گوید: به تازگی از همین بازار موبایلی را خریداری کردم بعد از مدتی احضاریه‌ای از طرف دادگاه به در منزلم آمد وقتی به دادگاه مراجعه کردم به من گفتند که گوشی که من از معتبرترین بازار تهران تهیه کرده‌ام دزدی است. بعد از ارائه فاکتور خرید و شکایت از فروشنده بازار متوجه شدم که گوشی موبایل من دزدی نبوده بلکه یک گوشی دیگر که با جعبه موبایل من چندماه پیش به فروش رفته از مالک آن دزدیده شده، ‌مالک گوشی هم از همه جا بی خبر شماره سریال جعبه گوشی خود که در واقع مربوط به موبایل من است را به مراجع قانونی اعلام می‌کند غافل از اینکه شخصی که به دام افتاده خود قربانی خرید یک گوشی بدون شماره سریال معتبر است. 

او می‌گوید: به هیچ وجه تا زمانی که گوشی‌های پیشرفته در بازار وجود دارد حاضر نیست که از تولیدات داخلی خریداری کند چرا که ناکارآمد و در عین حال ظریف و «شکستنی» هستند. 

قدم زدن در بازار علاءالدین تهران اکنون انسان را به یاد محله‌های خطرناک و مراکز غیرعلنی خرید و فروش مواد مخدر می‌اندازد؛ هر لحظه شخصی در گوش زمزمه می‌کند و قیمت و نوع جدیدی از موبایل را به زبان می‌آورد. 

یک فروشنده دیگر می‌گوید: با حجم قاچاقی که از خارج وارد می‌شود حتی ما هم به راحتی نمی‌توانیم گوشی‌های سالمی را از بازار خریداری کنیم چه رسید به خریداران خرد و مصرف‌کنندگان ساده. 

او می‌افزاید: این اتفاق ساده‌ای در بازار است چرا که ما بازاریان هر لحظه در انتظار تصمیمات عجیب و غریب دولت هستیم و فقط دعا می‌کنیم که ورشکسته نشویم اما در هر حال ما گلیم خود را از آب درمی‌آوریم خدا به داد مردم برسد.