در آذربایجان غربی چه خبر است؟
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب ـ سعید پورحیدر: انتصاب خواهرزاده استاندار آذربایجان غربی که به گفته برخی منابع قبلاً از صندوق قرض الحسنه انصار المجاهدین اخراج شده است به سمت مدیر مالی سازمان همیاری شهرداری‌های آذربایجان غربی، حلقه «مدیریت منحصر به فرد»! این استان را تکمیل کرد. خواهر زاده رحیم قربانی استاندار آذربایجان غربی در دولت محمود احمدی‌نژاد در حالی به این سمت منصوب شده است که وجود تعدای از اقوام استاندار در سمت‌های مدیریتی مختلف قبلاً انتقادات زیادی را در پی داشته بود.
با انتصاب این عضو خانواده استاندار، تعداد فامیل‌های وی که در مدیریت‌های مختلف این استان منصوب شده‌اند به مرز ده نفر رسید.
در ابتدای فعالیت رحیم قربانی، «طیبه.ص» همسر استاندار به عنوان اولین عضو این خانواده به سمت مشاور استاندار و رئیس کمیته زنان و جوانان استان منصوب شد. به گفته منابع آگاه وی بیشتر وقت خود را به تدریس در دانشگاه‌های تهران می‌گذراند و کمتر در محل کار خود حضور دارد. البته استاندار گفته است که حقوق همسرش همچنان از دانشگاه پرداخت می‌شود و او دریافتی خاصی از استان ندارد.
«الف – الف» از دیگر خواهرزاده‌های استاندار هم اکنون دوران خدمت سربازی خود را به عنوان مشاور دایی خود در استانداری سپری می‌کند. «علی و یحیی.خ»، «هوشنگ الف» و «حمید الف» نیز از دیگر بستگان استاندار آذربایجان غربی هستند که از انتصاب در پست‌های مختلف بی‌نصیب نمانده‌اند.
«صادق. د» پسرخاله رحیم قربانی که قبلاً کارمند فرمانداری ارومیه بوده است نیز پس از انتخابات ریاست جمهوری به عنوان مشاور غیررسمی استاندار در عزل و نصب مدیران استان و نیز ردصلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها نقش مهمی برعهده داشته است. بنابر اظهارات بسیاری از کارمندان استانداری، علیرغم اینکه وی به دلیل داشتن مدرک دیپلم شرایط لازم برای انتصاب در یک پست رسمی را به دست نیاورده اما هم اکنون به عنوان مهمترین فرد تأثیرگذار مشهور شده است. یکی از باجناق‌های استاندار نیز به سمت معاون سازمان آموزش و پروش منصوب شده است.
البته به جز اقوام، دوستان این استاندار دولت نهم نیز از امتیاز انتصابات مدیریتی بی‌بهره نبودند. افرادی همچون مدیرکل دفتر استاندار، فرماندار خوی و ماکو و مدیرکل شهر و روستا از جمله این افراد به شمار می‌روند.
افشای انتصاب گسترده اقوام استاندار واکنش‌های متفاوتی در بین فعالان سیاسی، تشکل‌های غیردولتی و برخی مدیران سابق داشته است. در پاسخ به این افشاگری‌های روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان استان، روابط عمومی استانداری با انتشار جوابیه‌ای ضمن تأیید تلویحی برخی از این انتصاب‌ها به توجیه ناشیانه این اقدام پرداخت. فعالیت در ستاد انتخاباتی احمدی‌نژاد، سوابق درخشان افراد، داشتن دکترای دامپزشکی و ... از جمله معیارهای اعلام شده از سوی روابط عمومی استانداری است. در این اطلاعیه با اشاره به انتصاب برادر سیدمحمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس دفتر و بازرس ویژه تلاش شده تا انتصاب خواهرزاده‌ها، پسرخاله‌ها و باجناق‌های استاندار به نوعی توجیه شود.
همچنین در این اطلاعیه یکی از خواهرزاده‌ها که به عنوان مشاور استاندار دوران خدمت سربازی خود را می‌گذراند به عنوان زینت دفتر استاندار یاد شده و از هم اکنون وی به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه پس از طی خدمت سربازی معرفی شده است.
در همین رابطه، محمد عباسپور نماینده مردم ارومیه در مجلس هفتم به خبرنگار آفتاب گفت: «در هیچ یک از حکومت‌های دنیا انتصاب مدیران براساس خویشاوندسالاری انجام نمی‌شود و اینگونه انتصابات پدیده جدیدی است که در دولت نهم به شکل فزاینده‌ای مشاهده شده و به هیچ عنوان قابل قبول نیست و ملاک انتصاب شایستگی و لیاقت باید باشد».
وی افزود: «مردم و افکار عمومی استان نسبت به این موضوع معترض هستند و من به عنوان نماینده مردم این موضوع را به شدت پیگیری خواهم کرد». این نماینده مجلس انتصابات فامیلی را مغایر با مصوبه شورای عالی اداری دانست و خواستار توقف اینگونه انتصابات در استان شد.
وی از سکوت برخی نماینده‌های استان در مجلس در قبال این موضوع انتقاد کرد و گفت: «به دلایلی نامعلوم برخی از نمایندگان نه تنها در قبال این انتصابات نادرست واکنشی نشان نداده‌اند بلکه به توجیه این موضوع نیز می‌پردازند».
عباسپور به انتصاب غیرقانونی یکی از اعضای شورای شهر به عنوان مشاور استاندار و مدیر یکی از ادارات اشاره کرد و گفت: «در برخی از انتصاب‌های مدیران تخلفاتی انجام شده و علیرغم ممنوعیت قانونی یکی از اعضای شورای شهر بدون استعفا از شورا پست دولتی گرفته و از هم اکنون برای انتخابات مجلس هشتم فعالیت می‌کند».
نماینده ارومیه در مجلس از مکاتبات خود با رئیس جمهور و وزیر کشور در اعتراض به انتصابات فامیلی در استان خبر داد و گفت: «اگر روند انتصاب‌های غیرقانونی و فامیلی در استان متوقف نشود از طریق مراجع قانونی و سؤال از وزیر کشور در صحن علنی مجلس پیگیر این موضوع خواهم شد».
ناصر حضرتی از فعالان سیاسی استان نیز در این باره گفت: «اطلاعیه روابط عمومی استانداری بهترین شاهد برای اثبات این موضوع است که استانداری به جای بهره‌گیری از توانمندی‌های مدیریتی، استفاده از مجموعه‌ای از افراد منتسب به استاندار را که از تجربه و تخصص لازم برخوردار نیستند در دستور کار خود قرار داده است».
این روزنامه‌نگار در ادامه افزود: «با گذشت زمان فاصله بین وعده‌های دولت نهم و واقعیت‌های عملکرد این دولت بیشتر می‌شود، عدالت، مهرورزی، پرهیز از فامیل‌گرایی، تثبیت قیمت‌ها، آوردن نفت بر سفره‌های مردم و توجه به نخبگان از مهمترین مواردی است که حتی به مناقشه در میان اصولگرایان نیز تبدیل شده است».
به گفته وی «دولت نهم همانند بسیاری از منتقدین به ناکارآمد بودن مدیریت‌های انتصابی معترف است و این موضوع به طور صریح در جلسات غیررسمی و پشت پرده مطرح شده و می‌شود».
گودرز صادقی، رئیس سابق دانشگاه ارومیه نیز با انتقاد از انتصاب‌های فامیلی می‌گوید: «هرگونه تفسیر، نقص، نصب و تمسک به قانون و هر توجیهی که با هدف اعمال تبعیض در بین مردم و ایجاد حق برای خودی‌ها باشد خلاف قانون و مصداق بارز فساد اداری است، گاهی ممکن است شیطان اعمال ما را زینت بخشد به طوری که منفعت شخصی را در قالب مصلحت جامعه و نظام تأمین کنیم که این موضوع خطری جدی برای جامعه و نظام به شمار می‌رود».
رئیس سابق دانشگاه ارومیه به مدیریت‌های دولت‌های قبلی اشاره کرده و می‌گوید: «در گذشته سازمان‌های بازرسی، نظارت جدی و مناسبی را بر عملکرد مدیریت‌ها اعمال می‌کردند به طوری که همواره سایه یک سازمان ناظر را بر عملکرد خود احساس می‌کردیم از همین رو کمترین تخلف در مدیریت‌های آن دوره مشاهده می‌شد».
وی ابراز امیدواری کرد که سازمان‌های نظارتی و بازرسی همچون گذشته با جدیت بیشتری بر عملکرد مدیران فعلی نظارت کنند و بررسی گزارش‌های خبرنگاران و سایت‌های مختلف را با جدیت دنبال کنند تا تبعیضی بین دولت قبلی و فعلی ایجاد نشود».
عزیز حسنی مشاور استاندار سابق در امور جوانان نیز همچون دیگر فعالان سیاسی و مدیران سابق به انتصابات فامیلی در استان اعتراض کرده و می‌گوید: «ملاک انتصاب افراد برای واگذاری پست‌های مدیریتی، شایستگی، توانمندی، تعهد و سلامت نفس افراد است که در این صورت بسیاری از افراد جامعه می‌توانند در گستره این انتخاب و انتصاب سهیم باشند، همفکر بودن افراد منتخب حقی است که هر دولت می‌تواند از آن برخوردار باشد اما به نظر می‌رسد در دولت فعلی علیرغم امضای میثاق‌نامه رئیس جمهور با اعضای دولت نهم مبنی بر عدم فامیل‌گرایی، توجه به خویشاوندسالاری به جای شایسته سالاری وجود دارد که مصداق بارز آن در بین اعضای دولت فعلی به صورت فراوان مشاهده شده است».
گزارش خبرنگار آفتاب حاکی از آن است که علیرغم تأکید جدی رئیس جمهور و وزیر کشور در برخورد با نفوذ فامیل‌گرایی در انتصابات و همچنین وعده‌های دولت نهم، تاکنون هیچ برخوردی با استاندار آذربایجان غربی نشده است.
آفتاب ـ سعید پورحیدر: انتصاب خواهرزاده استاندار آذربایجان غربی که به گفته برخی منابع قبلاً از صندوق قرض الحسنه انصار المجاهدین اخراج شده است به سمت مدیر مالی سازمان همیاری شهرداری‌های آذربایجان غربی، حلقه «مدیریت منحصر به فرد»! این استان را تکمیل کرد. خواهر زاده رحیم قربانی استاندار آذربایجان غربی در دولت محمود احمدی‌نژاد در حالی به این سمت منصوب شده است که وجود تعدای از اقوام استاندار در سمت‌های مدیریتی مختلف قبلاً انتقادات زیادی را در پی داشته بود.با انتصاب این عضو خانواده استاندار، تعداد فامیل‌های وی که در مدیریت‌های مختلف این استان منصوب شده‌اند به مرز ده نفر رسید.
در ابتدای فعالیت رحیم قربانی، «طیبه.ص» همسر استاندار به عنوان اولین عضو این خانواده به سمت مشاور استاندار و رئیس کمیته زنان و جوانان استان منصوب شد. به گفته منابع آگاه وی بیشتر وقت خود را به تدریس در دانشگاه‌های تهران می‌گذراند و کمتر در محل کار خود حضور دارد. البته استاندار گفته است که حقوق همسرش همچنان از دانشگاه پرداخت می‌شود و او دریافتی خاصی از استان ندارد.
«الف – الف» از دیگر خواهرزاده‌های استاندار هم اکنون دوران خدمت سربازی خود را به عنوان مشاور دایی خود در استانداری سپری می‌کند. «علی و یحیی.خ»، «هوشنگ الف» و «حمید الف» نیز از دیگر بستگان استاندار آذربایجان غربی هستند که از انتصاب در پست‌های مختلف بی‌نصیب نمانده‌اند.
«صادق. د» پسرخاله رحیم قربانی که قبلاً کارمند فرمانداری ارومیه بوده است نیز پس از انتخابات ریاست جمهوری به عنوان مشاور غیررسمی استاندار در عزل و نصب مدیران استان و نیز ردصلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها نقش مهمی برعهده داشته است. بنابر اظهارات بسیاری از کارمندان استانداری، علیرغم اینکه وی به دلیل داشتن مدرک دیپلم شرایط لازم برای انتصاب در یک پست رسمی را به دست نیاورده اما هم اکنون به عنوان مهمترین فرد تأثیرگذار مشهور شده است. یکی از باجناق‌های استاندار نیز به سمت معاون سازمان آموزش و پروش منصوب شده است.
البته به جز اقوام، دوستان این استاندار دولت نهم نیز از امتیاز انتصابات مدیریتی بی‌بهره نبودند. افرادی همچون مدیرکل دفتر استاندار، فرماندار خوی و ماکو و مدیرکل شهر و روستا از جمله این افراد به شمار می‌روند.
افشای انتصاب گسترده اقوام استاندار واکنش‌های متفاوتی در بین فعالان سیاسی، تشکل‌های غیردولتی و برخی مدیران سابق داشته است. در پاسخ به این افشاگری‌های روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان استان، روابط عمومی استانداری با انتشار جوابیه‌ای ضمن تأیید تلویحی برخی از این انتصاب‌ها به توجیه ناشیانه این اقدام پرداخت. فعالیت در ستاد انتخاباتی احمدی‌نژاد، سوابق درخشان افراد، داشتن دکترای دامپزشکی و ... از جمله معیارهای اعلام شده از سوی روابط عمومی استانداری است. در این اطلاعیه با اشاره به انتصاب برادر سیدمحمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس دفتر و بازرس ویژه تلاش شده تا انتصاب خواهرزاده‌ها، پسرخاله‌ها و باجناق‌های استاندار به نوعی توجیه شود.
همچنین در این اطلاعیه یکی از خواهرزاده‌ها که به عنوان مشاور استاندار دوران خدمت سربازی خود را می‌گذراند به عنوان زینت دفتر استاندار یاد شده و از هم اکنون وی به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه پس از طی خدمت سربازی معرفی شده است.
در همین رابطه، محمد عباسپور نماینده مردم ارومیه در مجلس هفتم به خبرنگار آفتاب گفت: «در هیچ یک از حکومت‌های دنیا انتصاب مدیران براساس خویشاوندسالاری انجام نمی‌شود و اینگونه انتصابات پدیده جدیدی است که در دولت نهم به شکل فزاینده‌ای مشاهده شده و به هیچ عنوان قابل قبول نیست و ملاک انتصاب شایستگی و لیاقت باید باشد».
وی افزود: «مردم و افکار عمومی استان نسبت به این موضوع معترض هستند و من به عنوان نماینده مردم این موضوع را به شدت پیگیری خواهم کرد». این نماینده مجلس انتصابات فامیلی را مغایر با مصوبه شورای عالی اداری دانست و خواستار توقف اینگونه انتصابات در استان شد.
وی از سکوت برخی نماینده‌های استان در مجلس در قبال این موضوع انتقاد کرد و گفت: «به دلایلی نامعلوم برخی از نمایندگان نه تنها در قبال این انتصابات نادرست واکنشی نشان نداده‌اند بلکه به توجیه این موضوع نیز می‌پردازند».
عباسپور به انتصاب غیرقانونی یکی از اعضای شورای شهر به عنوان مشاور استاندار و مدیر یکی از ادارات اشاره کرد و گفت: «در برخی از انتصاب‌های مدیران تخلفاتی انجام شده و علیرغم ممنوعیت قانونی یکی از اعضای شورای شهر بدون استعفا از شورا پست دولتی گرفته و از هم اکنون برای انتخابات مجلس هشتم فعالیت می‌کند».
نماینده ارومیه در مجلس از مکاتبات خود با رئیس جمهور و وزیر کشور در اعتراض به انتصابات فامیلی در استان خبر داد و گفت: «اگر روند انتصاب‌های غیرقانونی و فامیلی در استان متوقف نشود از طریق مراجع قانونی و سؤال از وزیر کشور در صحن علنی مجلس پیگیر این موضوع خواهم شد».
ناصر حضرتی از فعالان سیاسی استان نیز در این باره گفت: «اطلاعیه روابط عمومی استانداری بهترین شاهد برای اثبات این موضوع است که استانداری به جای بهره‌گیری از توانمندی‌های مدیریتی، استفاده از مجموعه‌ای از افراد منتسب به استاندار را که از تجربه و تخصص لازم برخوردار نیستند در دستور کار خود قرار داده است».
این روزنامه‌نگار در ادامه افزود: «با گذشت زمان فاصله بین وعده‌های دولت نهم و واقعیت‌های عملکرد این دولت بیشتر می‌شود، عدالت، مهرورزی، پرهیز از فامیل‌گرایی، تثبیت قیمت‌ها، آوردن نفت بر سفره‌های مردم و توجه به نخبگان از مهمترین مواردی است که حتی به مناقشه در میان اصولگرایان نیز تبدیل شده است».
به گفته وی «دولت نهم همانند بسیاری از منتقدین به ناکارآمد بودن مدیریت‌های انتصابی معترف است و این موضوع به طور صریح در جلسات غیررسمی و پشت پرده مطرح شده و می‌شود».
گودرز صادقی، رئیس سابق دانشگاه ارومیه نیز با انتقاد از انتصاب‌های فامیلی می‌گوید: «هرگونه تفسیر، نقص، نصب و تمسک به قانون و هر توجیهی که با هدف اعمال تبعیض در بین مردم و ایجاد حق برای خودی‌ها باشد خلاف قانون و مصداق بارز فساد اداری است، گاهی ممکن است شیطان اعمال ما را زینت بخشد به طوری که منفعت شخصی را در قالب مصلحت جامعه و نظام تأمین کنیم که این موضوع خطری جدی برای جامعه و نظام به شمار می‌رود».
رئیس سابق دانشگاه ارومیه به مدیریت‌های دولت‌های قبلی اشاره کرده و می‌گوید: «در گذشته سازمان‌های بازرسی، نظارت جدی و مناسبی را بر عملکرد مدیریت‌ها اعمال می‌کردند به طوری که همواره سایه یک سازمان ناظر را بر عملکرد خود احساس می‌کردیم از همین رو کمترین تخلف در مدیریت‌های آن دوره مشاهده می‌شد».
وی ابراز امیدواری کرد که سازمان‌های نظارتی و بازرسی همچون گذشته با جدیت بیشتری بر عملکرد مدیران فعلی نظارت کنند و بررسی گزارش‌های خبرنگاران و سایت‌های مختلف را با جدیت دنبال کنند تا تبعیضی بین دولت قبلی و فعلی ایجاد نشود».
عزیز حسنی مشاور استاندار سابق در امور جوانان نیز همچون دیگر فعالان سیاسی و مدیران سابق به انتصابات فامیلی در استان اعتراض کرده و می‌گوید: «ملاک انتصاب افراد برای واگذاری پست‌های مدیریتی، شایستگی، توانمندی، تعهد و سلامت نفس افراد است که در این صورت بسیاری از افراد جامعه می‌توانند در گستره این انتخاب و انتصاب سهیم باشند، همفکر بودن افراد منتخب حقی است که هر دولت می‌تواند از آن برخوردار باشد اما به نظر می‌رسد در دولت فعلی علیرغم امضای میثاق‌نامه رئیس جمهور با اعضای دولت نهم مبنی بر عدم فامیل‌گرایی، توجه به خویشاوندسالاری به جای شایسته سالاری وجود دارد که مصداق بارز آن در بین اعضای دولت فعلی به صورت فراوان مشاهده شده است».
گزارش خبرنگار آفتاب حاکی از آن است که علیرغم تأکید جدی رئیس جمهور و وزیر کشور در برخورد با نفوذ فامیل‌گرایی در انتصابات و همچنین وعده‌های دولت نهم، تاکنون هیچ برخوردی با استاندار آذربایجان غربی نشده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید