آفتابنیوز : جلسه محاکمه پرونده متهمان گروه موسوم به حسین هدایتی در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودیمقام و با حضور متهمان پرونده و وکلای آنها برگزار شد که نماینده دادستان در ابتدای جلسه در مقام قرائت کیفرخواست گفت: در این پرونده که به پرونده گروه موسوم به حسین هدایتی معروف است، هدایتی در پوشش 8 شرکت از طریق گماردن اشخاص بیبضاعت در سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیئت مدیره این شرکتها توانسته مبلغ 586 میلیارد تومان از وجوه بانک سرمایه در قالب تسهیلات و ضمانتنامههای بانکی از بانک خارج کند.
وی افزود: هدایتی همچنین از طریق تبانی با مدیران یکی از شرکتهای صندوق ذخیره فرهنگیان توانسته مبلغ 66 میلیارد تومان وجوه این صندوق را تسهیل کند که پرونده آن در دادسرا مفتوح است.
نماینده داستان اضافه کرد: تبانی هدایتی با مدیران ارشد بانک سرمایه جهت اخذ اعتبارات و نیز همراهی با سیدمهدی موسوینژاد متهم ردیف دوم پرونده به منظور وثیقهتراشی در بانک بوده است و علیرغم سپری شدن 4 سال از سررسید تسهیلات اقدام جدی برای پرداخت مطالبات نکرده است.
وی تاکید کرد: متهم ردیف دوم که در فرآیند دریافت مجرمانه تسهیلات نقش موثر داشته در سال 92 با هدایتی آشنا شده و زمینهایی با بنای نیمه ساخته در جاده قدیم جهرم را در اختیار هدایتی قرار میدهد. زمینهای مذکور بیرون از شهر قرار داشته و متأسفانه توسط دو کارشناس رسمی دادگستری 13 برابر گرانتر ارزیابی شده و به توثیق بانک سرمایه درآمده است.
نماینده دادستان ادامه داد: این زمینها املاک بیابانی بوده و جهت توثیق در دریافت تسهیلات کلان به نام شرکتهای متعلق به حسین هدایتی استفاده شده است. این در حالی است سیدمهدی موسوینژاد از طریق برقراری روابط با مدیران بانک سرمایه و نشست آنها با مدیران ارشد آن در ویلای خود مصوبات تسهیلات را دریافت میکرد.
وی توضیح داد: موسوینژاد مبلغ 93 میلیارد تومان بابت دستمزد اقداماتش از هدایتی دریافت کرده و مبلغ مذکور پس از اخذ تسهیلات و از محل تسهیلات به وی پرداخت شده است.
نماینده دادستان بیان کرد: علی بخشایش، پرویز کاظمی، محمد رضا توسلی، و سایر اعضای هیئت مدیره بانک سرمایه، محمدرضا خانی، مدیرعامل بانک سرمایه، یاسر ضیایی قائم مقام بانک سرمایه، نصرتالله فرخی ریاست شعبه مرکزی بانک سرمایه و پری یدیسار ریاست شعبه برج فرمان بانک سرمایه از طریق امضای صورتجلسه و نقض عامدانه ضوابط و عدم دریافت وثایق نقش موثری در پرداخت مبالغ مذکور به حسین هدایتی داشتند.
وی ادامه داد: همچنین دو کارشناس رسمی دادگستری از طریق ارائه گزارش خلاف واقع دو پروژه نیمه ساخته لیان و کارسان در جاده قدیم جهرم را به صورت غیرواقعی کارشناسی و در تضییع اموال بانک سرمایه نقش ایفا کردند. شرکتهای صوری حسین هدایتی فاقد فعالیت عملی بوده است و اکثریت قریب به اتفاق شرکتها در ازای مبلغ 10 میلیارد تومان توسط فردی به نام یقینی به حسین هدایتی واگذار یا صلح شده است و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتها را اشخاص بیبضاعت تشکیل میدادند که مکلف به حضور فیزیکی در شرکت و امضای صورتجلسات بودند.
نماینده دادستان گفت: مدیران عامل بیبضاعت این شرکتها پس از حضور در بانک و دریافت دستهچک، چکها را امضا کرده و در اختیار هدایتی میگذاشتند.
وی گفت: از موارد قابل توجه این است که آقای پدیده کاظمی عضو هیئت مدیره بانک سرمایه قبلا رئیس هیئت مدیره شرکت استیلآذین متعلق به حسین هدایتی بوده و یاسر ضیایی قائم مقام بانک سرمایه و مدیر یکی از شرکتهای صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان پاداش خدمات خود به سمت مدیرعاملی کارخانه ورود لوله اهواز که قبلا متعلق به هدایتی بوده انتخاب میشود و مبالغ کلانی توسط هدایتی به یاسر ضیایی پرداخت شده و این مبالغ در قبال اقدامات ضیایی از هدایتی اخذ شده و غالبا مبالغ مذبور از طریق کارمند و راننده ضیایی به نام امیر توللی متهم ردیف 7 پرونده به ضیایی پرداخت میشده است.
نماینده دادستان با اشاره نادیده گرفته شدن تعمدانه ضوابط و مقررات قانونی گفت: حسین هدایتی به لحاظ تاخیر در بازپرداخت تسهیلات دارای بیش از یک هزار و پانصد میلیارد تومان معوقات بانکی با لحاظ اصل سود تسهیلات فقط در خصوص بانک سرمایه است و حسب جوابیه بانک مرکزی مبلغ 586 میلیارد تومان عمده و کلان محسوب میشود بنابر اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور قابل انتصاب متهم است.
وی اتهامات هدایتی را در این پرونده اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخذ تسهیلات به مبلغ 586 میلیارد تومان برای شرکتهای صوری، 5 فقره خیانت در امانت به مبلغ 420 میلیارد تومان از طریق تسهیلات مشارکت مدنی و پولشویی به مبلغ 586 میلیارد تومان عنوان کرد.
حسین هدایتی: مدیران بانک سرمایه صورتجلسهها را شبانه و در استخر امضاء می کردند
حسین هدایتی در نخستین جلسه محاکمه خود در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام، پس از تفهیم اتهامات از سوی قاضی با بیان اینکه اتهامات مطروحه را قبول ندارد اظهار کرد: نماینده دادستان در جلسه امروز کیفرخواستی را قرائت کرد که با کیفرخواست ابلاغی به من مغایر بود.
وی افزود: من در این جلسه در مقام سوال کردن نیستم اما اجازه میخواهم یک سوال کنم. میخواهم بدانم آیا به دفاعیات من در این جلسه توجه میشود یا فقط کیفرخواست برای صدور رای مدنظر قرار میگیرد؟ اگر دفاعیاتم شرعا و قانونا شما را قانع کند، مستحق برائت خواهم بود یا خیر یا رای من از قبل صادر شده است؟ اگر از قبل برایم صادر شده وقت شما را نمیگیرم اما در صورتی که امکان دارد قول بدهید به حرفهای من گوش بدهید.
قاضی مسعودی مقام در پاسخ گفت: دادگاه هیچگاه نمیتواند قبل از رسیدگی رأی بدهد و اگر بر مدار حقوقی دفاع شود قطعا دفاعیات استماع و رای صادر میشود و اگر دفاعیات شما مستدل باشد ممکن است حکم برائت بگیرید و اگر هم دفاعیاتتان قابل پذیرش نباشد حکم برائت نمیگیرید.
قاضی افزود: خوشبختانه تمام آرایی که در این شعبه صادر شده برگرفته از کل استدلالات و دفاعیات بوده است.
متهم در پاسخ گفت: بنابراین اعلام میکنم گردنم از مو نازکتر است و تسلیم قانون هستیم.
هدایتی توضیح داد: در کیفرخواست عنوان شده که 8 فقره شرکت کاغذی را وسیله و ابزار برای اغفال بانک سرمایه قرار دادم در حالی که هیچ کدام از این شرکتها متعلق به من نیست. سال 92 دو پروژه کارسان و لیان را که کارشناسیها و مصوبات آن از قبل انجام شده بود از موسوینژاد مالک ملکها خریداری کردم و قبل از سال 92 این دو پروژه چندین بار توسط چند کارشناس، کارشناسی شده است.
هدایتی گفت: سال 92 توسط دو واسطه با موسوینژاد آشنا شدم که تقاضا دارم این دو واسطه را در جلسه بعدی دعوت کنید چرا که بابت این آشنایی 240 میلیون از من و 400 میلیون از موسوینژاد کمیسیون گرفتند.
وی افزود: هرچند شرکتهای مطرح در کیفرخواست متعلق به من نیست اما شرکتهای کاغذی هم در قانون تجارت معنا دارد. این شرکتها به من تعلق ندارد و من آنها را نه خریدهام و نه به من واگذار شده است. این شرکتها متعلق به فردی به نام یقینی است و برخلاف آنچه که در کیفرخواست عنوان و گفته شده سرمایه شرکتها 1 میلیون تومان بوده که باید بگویم سرمایه این شرکتها 7 الی 10 میلیارد تومان بوده و کارت بازرگانی دارند و مالیات پرداخت کردند و چندین سال قبل تاسیس شدند و حتی بابت سال 92 یقینی برای پرداخت مالیات 650 میلیون تومان از من گرفت. بنابراین اولا شرکتها کاغذی و صوری نیست و ثانیا این شرکتها تعلقی به من ندارد.
هدایتی در ادامه افزود: 5 شرکت از 8 شرکتی که در کیفرخواست به آن اشاره شده قبل از سال 92 مصوبه دریافت وام گرفته بودند و شرکت دناساز که در این کیفرخواست به آن اشاره شده برای قرارگاه خاتم فعالیت میکرد و در ساخت پل صدر شرکت داشته و امروز مدیرعاملش در زندان است.
این متهم افزود: ای کاش در جلسه امروز مدیران بانک سرمایه هم حضور داشتند تا به آنها بگویم که فاسد هستند؛ این آقایان در دفتر مدیرعامل دناساز مصوبات را امضا میکردند میتوانید مدیرعامل دناسار را احضار کنید و از او بپرسید که چه تعداد صورتجلسه برای دناساز امضا کردند و چقدر پول گرفتند.
هدایتی گفت: به گفته مدیرعامل دناساز مدیران بانک سرمایه و موسوینژاد شبها و در استخر دفتر مدیرعامل این شرکت صورتجلسهها را امضا میکردند.
منبع: خبرگزاری تسنیم