اقتصاد، آسیب اجتماعی و جرم

یکی از آثار تلخ بحران های اقتصادی - به هر دلیل که رخ دهد - شیوع، گسترش و تکثیر آسیب های اجتماعی و جرایم است.

آفتاب‌‌نیوز :

روزنامه اطلاعات در یادداشتی به قلم علیرضا خانی، آورده است: وقتی از جرم و آسیب اجتماعی صحبت می کنیم باید توجه داشت که این دو معانی متفاوتی دارند هر چند بسیاری از مردم و حتی مسئولان این دو را به جای هم استفاده می کنند.

جرم به معنای رفتار خلاف قانون است اما آسیب اجتماعی یا ناهنجاری اجتماعی به معنای رفتار خلاف هنجارهای شناخته شده اجتماع است. بنابراین عمل «دزدی» که «قانون مالکیت» را نقض می کند جرم است و اعتیاد که «هنجار» جامعه سالم را نقض می کند، آسیب اجتماعی است.قاچاق که قانون را نقض می کند جرم است اما «بیکاری بزرگسالان» و «ازدواج کودکان» که هنجار را نقض می کند، آسیب است. به عبارتی ، به همه پدیده هایی که باعث می شود بخشی از هنجارهای جامعه زیر پا گذاشته شود یا خدشه و خراش یابد، آسیب اجتماعی می گویند.

هم گسترش جرم و هم گسترش آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی، جوامع بشری را با بحرانهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی روبرو می کند. کاهش احساس امنیت، تضعیف اعتماد عمومی، گسترش رفتارهای ضداجتماعی، فشارهای روانی، فرار مغزها و سرمایه ها و... ازجمله پیامدهای گسترش جرم در جامعه است. همچنین گسترش جرم هزینه های مستقیم ازجمله تأسیس و تجهیز زندانها، به کارگیری نیروهای بیشتر قضایی و پلیسی و از بین رفتن بخشی از ثروت جامعه را موجب می شود.

هر چند خانواده، فرهنگ ، ایدئولوژی و حتی سرشت آدمی، از عوامل کنترل کننده جرم و آسیب اجتماعی است اما محیط اجتماعی و شرایط اجتماعی عامل مهمی در افزایش یا کاهش این پدیده هاست.

مطالعات اجتماعی متعدد نشان داده است که مشکلات اقتصادی مانند بیکاری، تورم، فقر و نابرابری درآمد احتمال وقوع جرم توسط افراد جامعه را به طور معنی دار و ملموسی افزایش می دهد.

بیکاری و تورم، از آنجا که قدرت خرید و سطح معیشت طبقات بزرگی از جامعه را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و همچنین به ایجاد اختلاف و تضاد طبقاتی دامن می زند، می تواند موجب روی آوردن افراد به سمت ارتکاب جرم شود. هنگامی که برخی افراد احساس کنند در شرایط ناعادلانه قرار دارند و حقشان برای دسترسی به حداقل رفاه پاسخ داده نمی شود یا نادیده گرفته می شود احتمال دست بردن به جرم توسط آنها افزایش می یابد. در واقع این افراد احساس می کنند حال که مرزهای قانون و عرف درباره حق آنها در دست یازیدن به حداقل زندگی خدشه دار شده است ، آنها نیز حق دارند دیگر قوانین جامعه را خدشه دارکنند یا نادیده بگیرند.

افزایش معنی دار آمار جرایم خرد در جامعه از جمله انواعی از سرقت و کلاهبرداری، رابطه تنگاتنگ جرم با فضای اقتصادی را تایید می کند. در همین احوال افزایش شمار پرونده های ورودی به قوه قضائیه در سال های اخیرکماکان ادامه دارد . طبق آمار وزیر دادگستری تعداد پرونده های ورودی به دستگاه قضا در سال گذشته به 16 میلیون پرونده رسیده است. ایران با داشتن حدود 250 هزار زندانی در رتبه ششمین کشور پرزندانی دنیا قرار گرفته است. این ها به خودی خود نشان دهنده نابسامانی و اختلال کتمان ناپذیردر فضای اجتماعی کشور است.

در این باره و در اینجا ، به این کوتاهی وشتاب نمی توان سخن راند و تحلیل کرد. همین اندازه بدانیم که آسیب های اجتماعی و جرائم به این آسانی کاهش پذیر نیستند . نه نصیحت و وعظ بر آنها تاثیر می گذارد و نه مجازات و درفش.کما اینکه پلیس و قاضی هم تحمل و ظرفیتی دارند.( هفته گذشته باند سرقتی در تهران دستگیر شدند که به گفته رئیس پلیس پایتخت یکی از آنها 65 بار دستگیر و حبس شده بود !)

هم آسیب های اجتماعی ــ مانند اعتیاد و طلاق و ازدواج اطفال - و هم جرایم - مانند سرقت و کلاهبرداری - تابع عوامل متعددی هستند که بخشی از آنها فرهنگی و بخش مهمی هم اقتصادی است و در این اوضاع وانفسای اقتصادی باید منتظر افزایش آمار آنها هم باشیم. در این اوضاع که عوامل اقتصادی تقریبا از دست دولت خارج شده است ، عجالتا باید یک کار کرد و البته جدی و مستمر و خستگی ناپذیر و آن «کار در حوزه فرهنگ» است. کاری که متاسفانه نشانه هایی از آن هم به چشم نمی خورد. در این باره، مجالی باشد باز هم خواهیم گفت.

گزارش خطا

لینک کوتاه: https://aftabnews.ir/002QLW