بانک‌‌های نظامی در خط مقدم ادغام| فقط زیان ادغام را از جیب مردم ندهید

می‌گویند 80 درصد سهم تأمین مالی اقتصاد در شبکه بانکی رقم می‌خورد و بالغ‌ بر 40 درصد دارایی ‌های بانک‌ ها صرف سرمایه ‌گذاری در بخش مستغلات می‌شود. حالا با تمامی این اوصاف دولت اقدام به اجرای طرح ادغام کرده و البته بانک مرکزی اطمینان داده است هیچ سپرده ‌گذاری دچار زیان نخواهد شد و از منابع بانک مرکزی برای این ادغام برداشت نمی‌شود.

آفتاب‌‌نیوز :

اقتصادی که نه در آن صنعت حرف اول را می‌زند و نه بخش کشاورزی، بانک ‌ها بازیگر اصلی پیشبرد آن در کشور هستند.

این نظم حالا مشکل ‌ساز شده و به چنان کلاف سردرگمی تبدیل شده است که از آن به عنوان بحران نظام بانکی یاد می‌کنند و آن را ابربحران اقتصادی ایران می‌نامند. در شکل‌ گیری این اقتصاد مالی مبتنی‌بر بانک، خیلی ‌ها سهیم هستند؛ دولتی ‌ها، خصوصی ‌ها و نظامی ‌ها همگی حضور دارند و نه فقط شبکه بانک‌ ها بلکه شبکه بنگاه ‌داران را نیز ساخته‌اند. بانک ‌هایی که طبق صورت ‌حساب‌ های مالی اغلب با بحران کفایت سرمایه روبه ‌رو هستند و ترازنامه‌ های منابع آنها دچار کسری است، یعنی زیان‌ های انباشته آنها بیش از میزان دارایی ‌هایشان است. نسخه درمانی دولت برای تغییر این وضعیت، ادغام بانک ‌هاست؛ بعد از ادغام مؤسسه ثامن در بانک انصار حالا نوبت به بانک ‌های وابسته به نیروهای مسلح رسیده است.

دیروز بانک مرکزی اعلام کرد ادغام بانک‌ های نظامی انصار، حکمت ایرانیان، مهراقتصاد، مؤسسه اعتباری کوثر و قوامین کلید خورده و این بانک‌ها به بانک سپه ملحق می‌شوند. نیروی انتظامی، سپاه، ارتش و بسیج به ترتیب بنیان‌ گذاران و سهامداران اصلی بانک ‌های قوامین، انصار، حکمت ایرانیان و مهر اقتصاد هستند و مؤسسه اعتباری کوثر به وزارت دفاع و نیروهای مسلح تعلق دارد. اغلب این بانک ‌ها تا پیش از اخذ مجوز از بانک مرکزی در قالب صندوق ‌های قرض ‌الحسنه فعال بودند و در فرایند ساماندهی نظام پولی کشور در اواخر دهه 80 مجوز تأسیس بانک یا مؤسسه اعتباری را دریافت کردند. تعداد شعبات این پنج مؤسسه و بانک در سراسر کشور به دو هزار و 740 مورد می‌رسد که قرار است همگی در هزار و 700 شعبه بانک سپه ادغام شوند.

پنج بانک و مؤسسه مالی و اعتباری که در فهرست ادغام با بانک سپه قرار دارند، در مجموع 182 هزار و 292 میلیارد تومان دارایی دارند. بدهی این مؤسسات نیز به 176 هزار و 882 میلیارد تومان می ‌رسد که نشان ‌دهنده شکنندگی بالای صورت‌ های مالی آنهاست. وضعیت بانک سپه هم طبق استانداردها، چندان مناسب نیست؛ این بانک حدود 500 میلیاردتومان بدهی قطعی ‌شده به بانک مرکزی دارد و نسبت کفایت سرمایه آن سه درصد است که باتوجه به فاصله آن با کفایت سرمایه استاندارد (هشت درصد) جزء بانک‌ های با بحران کفایت سرمایه شناخته می‌شود.

نظر چند کارشناس اقتصادی و حوزه پولی و بانکی را درباره کارکرد این ادغام پرسیده‌ایم و آنها اگرچه از اصل ادغام و کوچک‌ شدن تعداد بانک‌ ها دفاع می‌کنند اما اجرای این فرمول را مشروط به شروطی می‌دانند که در ادامه می‌خوانیم.

** موسی شهبازی ‌قیاسی کارشناس حوزه پولی و بانکی: ادغام؛ گام اول سیاست حذف نظامی‌ها از اقتصاد

موضوع ادغام بانک‌ ها را اگر در چارچوب نظام بانکی ارزیابی کنیم، می‌توان آن را به‌عنوان گامی رو ‌به‌ جلو برای ترازنامه شبکه بانکی تلقی کرد که سال‌ هاست دچار مشکل است. انباشت مشکلات ناشی از مداخلات و نظارت ضعیف بر عملکرد شبکه بانکی باعث شده بود برخی از بانک‌ها دچار کسری در ترازنامه‌ ها شوند. یکی از برنامه‌هایی که مطرح شده بود، اصلاح بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح بود؛ آن هم در راستای اینکه مقام معظم رهبری گفته بودند نیروهای مسلح تا می‌توانند در حوزه اقتصادی ورود نکنند. در واقع در حوزه‌ های اقتصادی که خیلی ضرورتی ندارد، ورود نکنند یا حضور آنها به صورت منسجم‌تر باشد. بانک سپه در سنوات گذشته به‌ عنوان بانک عامل، بانک نیروهای مسلح بوده و حالا هم به‌عنوان بانک میزبان این ادغام انتخاب شده است تا هزینه‌ ها را کاهش داده و تأمین مالی و نیز دریافت و پرداخت حقوق این نیروها توسط بانک سپه انجام شود.

برخی بانک‌ های نیروهای مسلح دچار کسری در ترازنامه، دارایی‌های منجمد و مشکلاتی ازاین‌دست هستند و از میان آنها بانک انصار بیشترین سهام را در بین بانک‌های خصوصی دارد. در واقع به‌صورت کلی وضع این بانک‌ها خیلی هم بد نبوده اما در راستای سیاست کلان مبتنی بر کاهش سهم نظامی‌ها در اقتصاد، سیاست ادغام به اجرا درآمد. درست است که در میان این پنج بانک و مؤسسه، چند مورد وضعشان از بقیه بدتر است اما بانک مرکزی تصمیم گرفت دارایی و بدهی ‌های چند بانک را با هم بسنجد و اگر یک بانک مازاد دارد، به این واسطه کسری بانک دیگر پوشش داده شود تا ترازنامه کل بانک ‌ها با هم دیده شود. ارزیابی من این است که ادغام گام مثبتی برای اصلاح نظام بانکی است و تعدد بانک‌ها را کاهش می‌دهد. این تجربه را کشور ژاپن هم داشت و با ادغام بانک ‌ها بهره‌ وری نیروی کار را بالا برده و از هزینه‌های انفورماتیک خود کاست. بنابراین ادغام بانک‌ ها را باید یک حرکت رو‌به‌جلو برداشت کرد و به دنبال این بود که همین سیاست برای بانک‌هایی که کارکرد مشابه دارند هم اجرا شود. مثلا بانک ملی و سپه هم با همین قاعده عمل می‌کنند و به دلیل کارکرد مشابه آنها صحبت‌هایی درباره ادغام این دو هم مطرح است.

در مجموع ادغام بانک‌ها، کیفیت ترازنامه شبکه بانکی را افزایش می‌دهد اما باید ملاحظاتی را هم درنظر گرفت. البته نگرانی برای سپرده ‌گذاران وجود ندارد، اصلا در دنیا ممکن نیست که بانک امکان بازگشت سپرده‌ها را نداشته باشد، بانک حسابش پیش بانک مرکزی است و اعتبار بانک از سوی بانک مرکزی شارژ می‌شود. همچنین هزینه‌ های تجهیز منابع در بانک ‌های خصوصی وابسته به نیروهای مسلح به‌شدت کاهش پیدا می‌کند؛ مثلا این بانک‌ ها پیش ‌تر برای دریافت سپرده با هم رقابت می‌کردند و برای همین امر اقدام به افزایش نرخ سود می‌کردند تا در مقایسه با دیگران برای سپرده‌گذاری جذاب ‌تر باشند.

این رقابت نرخ ‌ها که در سال‌های گذشته به اقتصاد ضربه زد، حداقل درباره این بانک‌ها برچیده می‌شود و هر چقدر رقابت سالم‌تر و تعداد کمتری از بانک‌ها در بازار باشند، رقابت بین سود کاهش پیدا می‌کند. در ‌عین ‌حال ملاحظه نهایی این است که برنامه ادغام نباید به این معنا باشد که بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را انجام داده؛ بلکه این فقط یک گام از آنچه ضرورت دارد، است. بدهی بانک‌ ها، ادغام بانک‌های دولتی، دارایی ‌های منجمد، کسری بانک ‌ها و اضافه ‌برداشت به ‌ویژه در بانک‌های خصوصی باید تعیین تکلیف شود.

** مرتضی افقه کارشناس اقتصادی: زیان ادغام را از جیب مردم ندهید

اصل گسترش بی‌رویه بانک‌ها از دو دهه گذشته به ‌ویژه در دوره دولت قبلی کار غلطی بود که به عمل درآمد و کمترین ارتباط را با فضای اقتصادی و ساختار اقتصادی کشور داشت و متأسفانه کسانی اقدام به گسترش بانک‌ها کردند که صاحب پول بودند و دسترسی به رانت داشتند. اکنون در نقطه مقابل، ادغام می‌تواند فی ‌نفسه مثبت باشد؛ مشروط به اینکه این بانک‌ها زیان‌ده نباشند و این ادغام باعث نشود زیان ‌شان از جیب مردم برود، همان‌ گونه که مؤسسات مالی اعتباری زیان‌شان را به مردم تحمیل کردند، این ادغام بهانه ‌ای برای کتمان زیان ‌های احتمالی این بانک‌ها نباشد. این ادغام با توجه به اینها می‌تواند مثبت باشد؛ به ‌ویژه اینکه بانک‌ها و مؤسسات درگیر به لحاظ صنفی نیروهای یکدستی هستند و حتی به این تعلل هم نیازی نبود. زیانی هم به سپرده‌ گذاران تحمیل شد و هزینه تولید را غیرمستقیم افزایش می‌داد. شاید همین روند اگر برای برخی بانک‌های دیگر به ‌ویژه بانک ‌هایی که در معرض خطر هستند، ادامه پیدا کند، می‌تواند مثبت باشد. هرچند بانک‌ های خصوصی را بانک مرکزی نمی‌تواند مجبور به ادغام کند؛ اما باید مقررات سختی را برای عملکرد و نظارت بر آنها بگذارد؛ اما اجرای این سیاست با چالش‌ هایی همراه است. اینکه مدیریت یک واحد می‌تواند این حجم ادغام را نظارت و مدیریت کند، محل تردید است. به‌ ویژه آنکه در نظام مدیریتی انتصاب مدیران معمولا بر حسب شایستگی ‌ها نیست. بانک مرکزی این موضوع را هم باید لحاظ کند. این اقدام شبیه ادغام وزارتخانه‌ های بزرگ در دوره قبلی بود. من آن زمان مخالف بودم؛ چون حجم فعالیت آن ‌قدر بالا بود که مدیرانی که منصوب می‌شوند، از پسِ حجم بالای فعالیت برنمی‌آیند.

به ‌طور‌ کلی کوچک ‌کردن تعداد بانک ‌ها برای اصلاح نظام بانکی حداقل شروع کار است و نیازمند اقدامات وسیع‌تری است. نظام بانکی ما در راستای توسعه و تولید کشور نیست؛ چون ملاک و معیار بانک‌ها چه خصوصی ‌ها، چه دولتی‌ها کسب سود است؛ بنابراین تولید هم در کشور ما سودآور نیست و بانک‌ها عمدتا به سمت استفاده از سپرده‌ ها در فعالیت بورس ‌بازی و دلالی رفته‌اند. دلیل گسترش بی ‌رویه بانک‌ها و به تبع آن مؤسسات مالی پرجاذبه‌ شدن این نوع فعالیت‌ها بود و در یک دهه گذشته ضربات جبران‌ناپذیری به اقتصاد زده که منجر به تورم و تراکم ثروت نزد عده قلیلی شده است.

بانک‌ های بد را در یک بانک بد ادغام می‌کنیم

** وحید شقاقی ‌شهری کارشناس اقتصادی: بانک مرکزی تصمیم خود مبنی بر ادغام بانک ‌های نیروهای مسلح را به اجرا درآورد. عملا اصل سیاست درست است. ادغام بانک‌ها و کمترشدن تعداد بانک‌ ها سیاست درستی است؛ برای اصلاح سیاست اشتباهی که در دهه 80 به شکل رشد قارچی بانک ‌ها که برخی هم وابسته به نیروهای نظامی بودند، پیش رفت؛ ولی ما برای هر سیاستی زمان درستی را باید انتخاب کنیم که جراحی به مشکلات بیشتر دامن نزند. بحث مهم این است که چرا این بانک ‌ها در بانک سپه ادغام شوند؟ بانک سپه که خودش درگیر ناترازی بالای منابع است، بدهی‌ هایش از دارایی ‌هایش بیشتر است، شکاف منابع دارد و دارایی‌هایش از حد استاندارد بیشتر بلوکه و منجمد است. این اوضاع را بدتر می‌کند. درحالی‌که باید تلاش شود این بانک‌های بد را در بانک‌های خوب ادغام کرد و به‌ این‌ ترتیب وضعیت را توزیع می‌کردیم و فشار کمتری تحمیل می‌شد.

حالا ما می‌خواهیم پنج بانک و مؤسسه را در یک بانک بد ادغام کنیم که خودش چالش منابع و کفایت سرمایه دارد. در شرایط رکود بازار مسکن طبیعتا انبوهی از دارایی‌های سمی به این بانک ملحق می‌شود. این بانک ‌ها کلی شعبات دارند و یکی از محل منابع دارایی‌های این شعبات در حوزه مستغلات است. بانک انصار 30 درصد دارایی خود را به سمت بازار مسکن برده است. حالا این بانک مشخص است، بقیه بانک‌ها که اطلاعات دقیقی هم از آنها در دست نیست. یکی از دارایی ‌های سمی همین زمین و مسکن و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن است. بانک سپه که در شرایط رکودی نمی‌تواند اینها را نقد کند و اینها همه به طرف دارایی بانک سپه تحمیل می‌شود؛ یعنی به شکل ناگهانی ما میزان دارایی‌های سمی بانک سپه را از حد استاندارد دارایی سمی بسیار بالاتر می‌بریم.

اصل ادغام خوب است؛ اما فرصت‌سنجی نشده است. این نگرانی وجود دارد و جدی است که دولت برای جبران زیان این بانک‌ها و جبران طلب سپرده‌گذاران دست به چاپ پول بزند. این اتفاق بسیار تورم ‌زاست و از جیب مردم باید پرداخت شود؛ بنابراین ما داریم انبوهی ناترازی را به ناترازی بانک سپه اضافه می‌کنیم و از سوی دیگر بازار مسکن قفل است و دارایی این بانک‌ ها در این بخش قابلیت نقدشوندگی ندارد. باید توجه کنیم که در شرایط تنش‌ زای کنونی التهابات بیشتر ریسک را بالاتر می‌برد.

هم‌ اکنون اوضاع ملک تغییر زیادی داشته و قیمت‌ها به‌شدت صعودی شده است و خریدار زیادی برای املاک و شعبات این بانک‌ها در بازار وجود ندارد و با این قیمت ‌های سرسام ‌آور تنها دارایی‌های سمی (آن دسته از دارایی‌ های مالی که قابلیت نقد شوندگی آنها از دست رفته و بازار ثانوی برای معامله آنها نیز به دلیل کمبود تقاضا، دیگر موجود نیست) این بانک ‌ها افزایش پیدا می‌کند و مسائل و مشکلات بانک سپه بیشتر از قبل خواهد شد.

منبع: روزنامه شرق

گزارش خطا

لینک کوتاه: https://aftabnews.ir/002QOO