مسعود شفیعیچافی- تغییرات، توسعه و رشد در هر جامعهای بر مبنای الگو، معیار و منبعی مطابق با مبانی اعتقادی آن جامعه رخ میهد. برخی بر این باورند بعد از جنگ جهانی دوم تا به امروز، اندیشمندان غربی در پی آن بودند که الگوی توسعه سیاسی مطابق با مبانی و نظریههای خود را در دنیا ترویج کنند تا راه نفوذشان در مناطق گوناگون هموار شود.
نظریهپردازی درباره چگونگی فرآیند توسعه سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شد و تا امروز ادامه دارد. نظریهپردازان تعاریف و شاخصهای مختلفی برای توسعه سیاسی در نظر گرفتند که میتوان آنها را در دو دسته تقسیمبندی کرد. یکی توسعه سیاسی مربوط به درون سیستم سیاسی است؛ یعنی یک سیستم سیاسی چه وقت از نظر سیاسی، توسعهیافته تلقی میشود؟ گاهی اوقات هم آن شاخصهای توسعه سیاسی به بیرون از نظام سیاسی معطوف میشود؛ یعنی به جامعه.
شاخصها و مولفههایی که در داخل سیستم سیاسی مورد توجه قرار میگیرد، مواردی مانند دموکراسی، نهادسازی سیاسی، انفکاک ساختاری، تخصصی شدن نهادها، قدرت جذب مطالبات اجتماعی و سیاسی و... است. در این میان، سه گروه عمده از نظریات ارایه شده است که از جمله آخرین آنها، نظریهپردازی سامویل هانتینگتون است. هانتینگتون بر پایه مبانی جهانشناسی و انسانشناسی خود، با نقد الگوهای رقیب، در پی افکندن طرحی است که توسعه سیاسی را در جوامع مختلف جهان دربرگیرد. او در قالب رویکرد کارکردگرایانه سیاسی به ثبات سیاسی چارچوب نظری کلیای برای تبیین خود به وجود آورد. هانگتینتون، از جمله افرادی است که مطالعات قابل توجهی درباره جوامع جهان سوم داشته و نظریات او درباره توسعه سیاسی برای جهان سوم کاربردیتر است. این نظریات در کتاب «سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی» که در کشور ما هم ترجمه شده با تشریح مسائلی مانند صنعتی شدن، فرایند مدرنیزاسیون، تحرک اجتماعی، رشد اقتصادی و مشارکت سیاسی و... نتیجه میگیرد که در جهان سوم کشورهایی که از فرایند سنتی دور میشوند و وارد مرحله مدرنیزاسیون میشوند یک تحرک اجتماعی در جامعه آنها اتفاق میافتد و این باعث بههم خوردن تعادل حوزه جامعه و سیاست میشود.
هانگتینتون میگوید کشورهایی از لحاظ توسعه سیاسی در جهان سوم موفق میشوند که بتوانند توازن بین دولت و جامعه را حفظ کنند. به اعتقاد او اگر در جامعه طبقه متوسط رشد کند و طبقات جدیدی، چون تحصیلکردگان، زنان تاثیرگذار و... بهوجود بیایند؛ از لحاظ اجتماعی و سیاسی مطالبات جدیدی خواهند داشت که اگر نظام سیاسی بتواند آن مطالبات و خواستههای ناشی از تحول اجتماعی را از طُرُقی مثلا ایجاد سیستم حزبی و گسترش نهادهای مدنی و.. بدون آنکه تنش ایجاد شده و کارکردهای حکومت از بین رفته و با خطر سقوط مواجه شود، جذب کند، حکومت با هزینه کمتر توسعه سیاسی پیدا میکند. اما اگر نظام سیاسی جهان سوم نتواند در فرایند گذر از سنت به مدرنیزاسیون مطالبات اجتماعی را جذب کند، سیستم با ناکارآمدی مواجه شده و ناکارآمدی برای حکومت کسری مشروعیت یا زوال بهوجود خواهد آورد و یا فروپاشی اجتماعی مثل انقلاب رخ خواهد داد.
مثلاً نمونه انقلاب اسلامی از دیدگاه هانگتینتون در همین چارچوب تحلیل میشود؛ او معتقد است که در ایران عصر پهلوی، در حالیکه خواستههای جدیدی مانند مطالبات مذهبی، در جامعه مطرح بوده و در بدنه اجتماع، تحرک اجتماعی، مبارزه با تضاد طبقاتی وجود داشت، برنامههای توسعه دستوری و از بالا به پایین رضا شاه و محمدرضا شاه نتوانست مطالبات اجتماعی را جذب کند و در واقع حکومت مواجه با ناکارآمدی و در نتیجه کسر مشروعیت شد و انقلاب اتفاق افتاد. همین مدل الان هم در جامعه ما قابل طرح است یعنی الان مطالباتی داریم؛ اعم از جنبش دانشجویی، مطالبات زنان، مطالبات محیط زیستی، مطالبات اقتصادی و مطالبات صنفی اگر جمهوری اسلامی نتواند این مطالبات را در فرایندی، به خود جذب کند و نارضایتی افزایش پیدا کند، احتمالاً با بحرانهایی مواجه خواهیم شد. این شرایط تبینکننده توسعه سیاسی معطوف به درون نظام است.