بازار نفت ایران؛راهی دراز تا جهانی شدن
آفتاب‌‌نیوز : در تبليغات رياست جمهوري 17 ژوئن، چندين كانديدا راه حل هايي را براي يك چهارم قرن قطع ارتباط با ايالات متحده ارائه دادند.
اغلب سياستمداران ميانه رو درك مي كنند كه اگر قرار باشد سرمايه گذاري خارجي لازم براي رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال در كشور صورت گيرد، شرايط بايد تغيير كند.
اما غير از قوانين قراردادهاي بخش انرژي كه در آن شركتهاي خارجي از توافقات امتياز گيرنده محرومند ، به نظر مي رسد در بخشهاي ديگر اقداماتي در حال انجام است.
بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت ايران اوايل امسال در گفتگو با شركت نفتي انگليسي آرگوس گفت: «ما قصد تغيير عناصر اصلي را نداريم. كشور ما قوانيني دارد كه نمي توان از آنها سرپيچي كرد.ما براي خود خط قرمزهايي داريم.»
در قانون اساسي ايران كه پس از انقلاب اسلامي سال 1979 تنظيم شد آمده بود كه بايد از سلطه اقتصاد خارجي بر كشور جلوگيري شود. بخش انرژي نيز از همين قوانين تبعيت مي كند.
دولت با حذف قوانين توافق هاي اعطاي امتياز مستقيم توانسته است فرمولي را براي بيع متقابل تنظيم كند كه طي آن هزينه هاي توسعه شركتها با برداشت توافق شده اي از توليدات پس داده مي شود.
زنگنه در اين مورد به آرگوس گفت: «ما فكر مي كنيم اين بيع متقابل براي سرمايه گذاران جذاب است. البته شركتهاي نفتي بين المللي خواستار امتيازند اما ما نمي توانيم اين امتياز را به آنها بدهيم.»
تحليل گران عقيده دارند كه ايران، دارنده دومين منابع نفت بزرگ دنيا، در صورتيكه بخواهد تا سال 2010 ظرفيت توليدش را از 2/4 ميليون به 4/5 ميليون بشكه در روز و تا 2015 به 7 ميليون بشكه برساند، وادار خواهد شد كه قراردادهايش را اندكي تغيير دهد.
شركتهاي خارجي از اين شكايت دارند كه طبق قراردادهاي جاري تضميني نيست كه آنها مجوز اكتشافات بيشتري را به دست آورند چه برسد به اينكه بتوانند روي آنها كار كنند. علاوه بر اين شركتهاي خارجي قراردادهاي كوتاه مدت بيع متقابل را كه عموماً پنج تا هفت سال اعتبار دارد،نمي پسندند.
كامبيز منافي مشاور مستقل نفتي مي گويد: «عدم تصميم گيري به موقع و پروسه طولاني انتخاب طرفهاي قرارداد نيز باعث دلسردي سرمايه گذاران مي شود.»
او مي افزايد :«در بخش بيع متقابل نيز جريمه هايي در نظر گرفته شده كه طي آن شركتهاي نفتي در صورت نرسيدن به حد نصاب توليد در صورت مصرف كل بودجه، جريمه خواهند شد.»
يكي از مشكلات موجود نيز متوجه خود ايران مي شود. شركت ملي نفت ايران كه خود تمامي قراردادها را منعقد مي كند با قراردادن نرخ بازده حدود 15 تا 18 درصد خطر كاهش بهاي نفت را متحمل مي شود.
اگر قيمتها افت كند، شركت ملي نفت بايد نفت يا گاز بيشتري بفروشد تا بتواند رقم خسارت را جبران كند.
اغلب سياستمداران ميانه رو درك مي كنند كه اگر قرار باشد سرمايه گذاري خارجي لازم براي رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال در كشور صورت گيرد، شرايط بايد تغيير كند.
اما غير از قوانين قراردادهاي بخش انرژي كه در آن شركتهاي خارجي از توافقات امتياز گيرنده محرومند ، به نظر مي رسد در بخشهاي ديگر اقداماتي در حال انجام است.
بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت ايران اوايل امسال در گفتگو با شركت نفتي انگليسي آرگوس گفت: «ما قصد تغيير عناصر اصلي را نداريم. كشور ما قوانيني دارد كه نمي توان از آنها سرپيچي كرد.ما براي خود خط قرمزهايي داريم.»
در قانون اساسي ايران كه پس از انقلاب اسلامي سال 1979 تنظيم شد آمده بود كه بايد از سلطه اقتصاد خارجي بر كشور جلوگيري شود. بخش انرژي نيز از همين قوانين تبعيت مي كند.
دولت با حذف قوانين توافق هاي اعطاي امتياز مستقيم توانسته است فرمولي را براي بيع متقابل تنظيم كند كه طي آن هزينه هاي توسعه شركتها با برداشت توافق شده اي از توليدات پس داده مي شود.
زنگنه در اين مورد به آرگوس گفت: «ما فكر مي كنيم اين بيع متقابل براي سرمايه گذاران جذاب است. البته شركتهاي نفتي بين المللي خواستار امتيازند اما ما نمي توانيم اين امتياز را به آنها بدهيم.»
تحليل گران عقيده دارند كه ايران، دارنده دومين منابع نفت بزرگ دنيا، در صورتيكه بخواهد تا سال 2010 ظرفيت توليدش را از 2/4 ميليون به 4/5 ميليون بشكه در روز و تا 2015 به 7 ميليون بشكه برساند، وادار خواهد شد كه قراردادهايش را اندكي تغيير دهد.
شركتهاي خارجي از اين شكايت دارند كه طبق قراردادهاي جاري تضميني نيست كه آنها مجوز اكتشافات بيشتري را به دست آورند چه برسد به اينكه بتوانند روي آنها كار كنند. علاوه بر اين شركتهاي خارجي قراردادهاي كوتاه مدت بيع متقابل را كه عموماً پنج تا هفت سال اعتبار دارد،نمي پسندند.
كامبيز منافي مشاور مستقل نفتي مي گويد: «عدم تصميم گيري به موقع و پروسه طولاني انتخاب طرفهاي قرارداد نيز باعث دلسردي سرمايه گذاران مي شود.»
او مي افزايد :«در بخش بيع متقابل نيز جريمه هايي در نظر گرفته شده كه طي آن شركتهاي نفتي در صورت نرسيدن به حد نصاب توليد در صورت مصرف كل بودجه، جريمه خواهند شد.»
يكي از مشكلات موجود نيز متوجه خود ايران مي شود. شركت ملي نفت ايران كه خود تمامي قراردادها را منعقد مي كند با قراردادن نرخ بازده حدود 15 تا 18 درصد خطر كاهش بهاي نفت را متحمل مي شود.
اگر قيمتها افت كند، شركت ملي نفت بايد نفت يا گاز بيشتري بفروشد تا بتواند رقم خسارت را جبران كند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید