بازار سرمایه به کدام سو می‌رود؟
به نظر می‌رسد شرکت‌های فعال در صنعت فلزات اساسی و پتروشیمی قابلیت این را دارند تا سودآوری سال 97 را تکرار کنند. اما تعدادی از صنایع بورسی مانند بانکداری و خودرو به دلیل کمبود نقدینگی در افزایش سودآوری با ابهام مواجه هستند.
آفتاب‌‌نیوز :
پرونده بازار سهام در سال 1397 درحالی بسته شد که کارنامه این بازار با افت و خیزهای بسیاری همراه بوده است. بورس اوراق بهادار تهران از روزهای کم رونق بهار به روزهای داغ تابستان رسید و در مهر ماه با ارائه بازدهی بیش از 100 درصدی برای سهامداران خود در آستانه شاخص 200 هزار واحد قرار گرفت. اما در ادامه راه و با عبور از پاییز تالار شیشه‌ای وارد روزهای سرد زمستان شد تا با ریزش‌های پی در پی بسیاری از قله‌های فتح شده قبلی خود را پس بدهد. با وجود تمام این نوسانات از ابتدای سال تا 25 اسفند ماه که شاخص دوباره به بالای 171 هزار واحد بازگشت، شاخص کل رشد 77 درصدی را تجربه کرد.
هرچند این میزان بازدهی در بازارهای رقیبی چون ارز، طلا، مسکن و حتی خودرو پایین‌تر است، اما کارشناسان بازارسرمایه با تردید به تکرار روزهای 1397 در سال‌جاری نگاه می‌کنند. به اعتقاد آنها موتور اصلی رکوردزنی‌های بورس در سال گذشته رشد جهشی نرخ ارز و افت ارزش پول ملی بوده است که در کنار افزایش نرخ جهانی کالاهایی همچون فلزات اساسی و پتروشیمی سودآوری بالایی برای شرکت‌های بورسی به خصوص پتروشیمی‌ها و فلزی‌ها به ارمغان آورد. اما این که در سال‌جاری تالارشیشه‌ای اقتصاد ایران بتواند روزهای پرسود 1397 را تکرار کند شروطی دارد که دو کارشناس بازار سرمایه این شرط‌ها را تشریح کرده‌اند.
چهار مؤلفه سمت و سوی بازار سرمایه
حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه معتقد است: در سال 97 شاخص کل بورس با رشد بیش از 70 درصدی همراه بود و دراین سال شاخص رکوردهای زیادی را به نام خود ثبت کرد اما از نگاهی دیگر این رکوردهای پرتعداد به دلیل این که منشأ و خاستگاه آنها مربوط به بهبود عملکرد شرکت‌های بورسی نبود و از عوامل بیرونی نشأت گرفته واقعی به نظر نمی‌رسد. درواقع در سال گذشته افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی، رشد نرخ تورم و به تبع آن رشد نقدینگی مهمترین عواملی بودند که بازدهی بورس را افزایش دادند و درآمد بخشی از شرکت‌ها نیز تحت تأثیر همین عوامل رشد داشت و ناشی از بهبود فرایندهای تولید این شرکت‌ها نبود.
درحالی که بخش اعظم شرکت‌ها و صنایع بورسی از آبان ماه امسال تحت تأثیر تحریم‌ها با کاهش تولید مواجه بودند اما به دلیل رشد نرخ ارز همچنان به سودآوری خود ادامه دادند. از سوی دیگر بازدهی 70 درصدی بورس درمقایسه با بازارهای رقیب مانند ارز، طلا، مسکن و... اندک به نظر می‌رسد که این نشان دهنده این است که این بازار رشد چندانی نداشته است. در سال گذشته ارز با رشد نزدیک به 200 درصد، طلا با رشد بیش از 200 درصد، مسکن حدود 150 درصد و خودرو حدود 100 درصد بازدهی داشته‌اند که فاصله زیادی با بازار سهام دارد. بنابراین بازارسرمایه با این میزان بازدهی تا حددی توانسته است ارزش دارایی‌های خود را حفظ کند. درمجموع با وجود رشدی که بازار سرمایه تجربه کرد به اندازه‌ای نبود تا به عنوان یک بازار جذاب نقدینگی‌های سرگردان را جذب کند. اگر بازارسرمایه فعال‌تر و کاملتری داشتیم با فراهم کردن امنیت سرمایه‌گذاری و سودآوری بالا می‌توانست از ورود نقدینگی به بازارهای موازی که به‌طور عمده نقش تخریبی دراقتصاد دارند جلوگیری کند.
دراین خصوص متولی بازار سرمایه باید به گونه‌ای برنامه ارائه دهد که بتواند حمایت مسئولان ارشد اقتصادی کشور را جلب کند. این درحالی است که شاهد یک عملکرد منفعلانه در این بخش هستیم. برای این که شرکت‌های بورسی در سال 98 نیز سودآوری قابل قبولی داشته باشند به چند عامل نیاز دارند که مهمترین آن کاهش تنش‌های سیاسی داخلی و بین‌المللی است. درصورتی که محدودیت‌های تحریم کاهش یابد می‌توان شاهد رشد تولید و فروش شرکت‌های بورسی بود. در سال 97 با وجود تمام کاستی‌های موجود فرصت مناسبی برای هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه وجود داشت که متأسفانه نتوانستیم آنگونه که باید از این فرصت استفاده کنیم. به همین دلیل نقدینگی جدیدی که در سال گذشته وارد بورس شد به صورت عمده صرف فعالیت‌های سفته بازانه و نوسان گیران شد و دوباره از بورس خارج شد. درصورتی که نقدینگی وارد شده به سمت تأمین مالی شرکت‌های بورسی هدایت می‌شد تأثیر بسیار مثبتی بر بازار سرمایه می‌گذاشت. برهمین اساس در سال گذشته تأمین مالی از طریق آورده نقدی شرکت‌ها افت زیادی داشته است. درمجموع در سال‌جاری چهار مؤلفه اصلی می‌تواند بازار سرمایه را تحت تأثیر خود قرار دهد و مسیر آن را تغییر دهد.
اولین و مهمترین عامل بحث ریسک سیاسی چه داخلی و چه خارجی است. ریسک‌هایی مانند برجام و اف ای تی اف و تنش‌های منطقه‌ای که تأثیرگذاری زیادی بر اقتصاد و بازار سرمایه دارد. دراین خصوص درصورتی که اف ای تی اف به تصویب برسد می‌تواند تحول مثبتی در بازار سرمایه ایجاد کند چرا که هرچه محدودیت‌ها در مراودات با جهان خارج بیشتر شود شرکت‌های بورسی ضربه بیشتری می‌خورند. دومین مؤلفه تأثیرگذار در بازارسرمایه سیاستگذاری اقتصادی و نحوه آن است. نوع سیاست‌هایی که دولت در عرصه اقتصادی تدوین و اجرا می‌کند به صورت مستقیم بر روی حمایت شرکت‌های بورسی تأثیر می‌گذارد. این درحالی است که برخی از تصمیمات دولت در سال گذشته در حوزه اقتصاد به نفع بورس نبود. دراین خصوص مهمترین بخش‌هایی که سیاست دولت درباره آن اهمیت زیادی دارد به نرخ ارز، اصلاح نظام بانکی و نرخ بهره و سیاست‌های یارانه‌ای و حمایتی مربوط می‌شود.
سومین عامل مهم تحولات بازارهای جهانی است که خود تابعی از عوامل مختلف مانند جنگ تعرفه‌ای چین و امریکا و سیاست‌های اروپاست. دراین زمینه چشم‌انداز چندان مثبتی از رشد اقتصادی جهان به خصوص کشورهای نوظهور وجود ندارد. برهمین اساس برآورد نرخ رشد اقتصادی در سال‌جاری از 6.4 درصد به 5.8 درصد کاهش یافت. درمجموع پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد جهانی وارد نوعی رکود اقتصادی شود.
عملکرد سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولی بازار سرمایه چهارمین مؤلفه اثرگذار بر نوع حرکت بازار سرمایه در سال 98 است.این که تا چه حد این سازمان بتواند زمینه جذب نقدینگی را فراهم کند و سرمایه گذاران را جلب کند اهمیت بالایی دارد. دراین زمینه می‌توان برنامه‌های متعددی تدوین کرد. درمجموع در سال 98 درصورتی که با همین شرایط موجود حرکت کنیم نمی‌توان انتظار رشد بالایی در بازارسرمایه داشت.
اماو اگرهای رشد بورس در سال 98
علی اسلامی بیدگلی، کارشناس بازار سرمایه نیز در یادداشتی، نوشته است: سال گذشته شاخص کل بورس در حدود ۷۵ درصد رشد را تجربه کرد. مهمترین عواملی که به رشد شاخص و رکوردزنی در سال ۹۷ منجر شد به عوامل خارج از بازار سرمایه مربوط می‌شود. در همین راستا افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی تأثیر زیادی در رشد شاخص داشت. در واقع افت ارزش پول ملی منجر به کاهش قابل توجه ارزش جایگزینی ریالی شرکت‌ها و افزایش سودآوری شرکت‌هایی که قیمت محصولات آنها از افزایش نرخ ارز تأثیر می پذیرد شد.
عامل دیگری که به افزایش شاخص بورس کمک کرد رشد قابل ملاحظه قیمت محصولات فلزی و پتروشیمی در بازارهای جهانی بود. این دو عامل باعث شد ارزش سهام شرکت‌های فلزی، معدنی و پتروشیمی رشد بالایی را تجربه کند. اما این که بازار سرمایه با نرخ رشد سال گذشته در سال‌جاری هم حرکت کند به عوامل بسیاری وابسته است. تکرار رشد شاخص در سال 98 به تداوم روند صعودی قیمت مواد پایه نظیر فلزات و محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی بستگی دارد که البته رشد این محصولات نیز به پیش‌بینی و انتظارات از رشد اقتصادی جهانی و سرنوشت جنگ تجاری امریکا و چین ارتباط دارد. بنابراین با توجه به این که پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصاد جهانی به اندازه خوشبینی‌های قبلی نیست تصور می‌شود که در بسیاری از کالاهای اساسی شاهد ثبات قیمت‌ها باشیم که دراین صورت سودآوری شرکت‌های بورسی ایران نیز به میزان سال گذشته نخواهد بود. بدون درنظر گرفتن مؤلفه‌های خارجی یکی از عوامل مؤثر در سودآوری شرکت‌های بورسی ارزش مقدار فروش بنگاه هاست. اگر شرکت‌ها بتوانند نسبت به سال قبل فروش بیشتری داشته باشند از سودآوری بیشتری نیز برخوردار خواهند شد. این درحالی است که پیش شرط لازم برای رشد تولید و فروش شرکت‌ها تزریق نقدینگی و سرمایه درگردش است. بدین ترتیب درمقابل عامل فزاینده افزایش فروش برخی از شرکت‌های بورسی عامل کاهنده کمبود نقدینگی و سرمایه درگردش وجود دارد.
با این حال به نظر می‌رسد شرکت‌های فعال در صنعت فلزات اساسی و پتروشیمی قابلیت این را دارند تا سودآوری سال 97 را تکرار کنند. اما تعدادی از صنایع بورسی مانند بانکداری و خودرو به دلیل کمبود نقدینگی در افزایش سودآوری با ابهام مواجه هستند.
منبع: روزنامه ایران
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید