گفتگوی مفصل آفتاب با وزیر سابق اطلاعات
هشدارهایی درباره خصوصی‌سازی
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: علی یونسی وزیر پیشین اطلاعات از جمله وزرای باسابقه جمهوری اسلامی است که همواره بر ضرورت اعتماد به بخش خصوصی و تامین امنیت سرمایه‌داران تاکید کرده است. تاکیدی که شنیدن آن از زبان یک وزیر امنیتی و یک روحانی مبارز شناخته‌شده در جمهوری اسلامی معنا و مفهومی دیگر دارد. اینک که رهبری انقلاب اسلامی میداندار اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی شده‌اند و پروژه یک «انقلاب اقتصادی بزرگ» در «بزرگترین انقلاب دهه‌های اخیر» را کلید زده‌اند، پیگیری رسانه‌ها و حضور تمام‌قد نخبگان نظام در این عرصه ضروری‌تر از هر لحظه دیگری به نظر می‌رسد. از همین دیدگاه، «آفتاب» در مصاحبه با یونسی کوشیده است ضمن بازکاوی دلایل چاقی مفرط دولت در ایران؛ سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و موانع اجرای آن را از مناظری بکرتر مورد بررسی قرار داده و تصویری شفاف از وضعیت کنونی ارایه دهد.
در این مصاحبه، یونسی با بازکاوی پیشینه شکل‌گیری یک اقتصاد دولتی در ایران تاکید می‌کند که «اقتصاد ایران یک اقتصاد کاملا دولتی یا به زبان دیگر سوسیالیستی است. این اقتصاد دولتی بیش از نیم قرن ریشه دارد و در واقع در زمان پهلوی پایه‌ریزی شده است». یونسی سپس با تشریح عملکرد پهلوی دوم در زمینه اقتصاد به تبیین ریشه‌های هراس از بخش خصوصی قدرتمند پرداخت و یادآور شد که «جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی پس از ابلاغ سیاست‌های این اصل وارد دوره جدیدی شده است».
وی مهمترین منشأ اقتداردولت‌ها را «اقتصاد» دانست و گفت: به اذعان تمام کارشناسان، اقتدار دولت مستقیماً ناشی از قدرت اقتصادی به عنوان تأثیرگذارترین مؤلفه است و مؤلفه «اقتصاد ملی» پیش از هر چیز دیگری در «قدرت ملی» تأثیرگذار است. برای مثال یک کشور باید قدرت نظامی برای دفاع از خود داشته باشد اما این قدرت بدون ساز و برگ مدرن و نظامیان کافی و کارآزموده که نیازمند بودجه کافی است، قابل تحقق نیست.
وزیر سابق اطلاعات در ادامه افزود: شاید در کوتاه مدت با امواج تهییج عمومی بشود اقتدار را به دست آورد اما این امواج عمومی و توده‌ها در نهایت نان می‌خواهند و کار! آنها را تا مدتی کوتاه می‌توان با شعار نگاه داشت اما پس از مدتی دغدغه‌های اقتصادی پیدا می‌کنند. رسیدن به توسعه بدون اقتدار که خود ناشی از قدرت اقتصادی است امکان‌پذیر نیست. قدرت اقتصادی برای دولت‌ها هم وسیله است و هم هدف؛ وسیله است چون بدون آن نمی‌توان به هدف رسید و هدف است چون در نهایت زندگی مردم را بهبود می‌بخشد.
یونسی سپس در پاسخ به نگرانی برخی افراد از قدرتمند شدن بخش خصوصی در ایران و تبعات امنیتی و سیاسی آن گفت: دولت باید مطمئن باشد که ثروت بخش خصوصی، قدرت خود را در دولت متمرکز می‌کند چراکه سرمایه‌دار ذاتاً محافظه‌کار است. هیچ ثروتمندی حاضر به رقابت با دولت نیست. چون قدرت دولت متمرکز است اما قدرت ناشی از این ثروت‌ها جزیی است لذا محافظه‌کاری جزیی از رفتار ثروتمندان است. اگر دولت را مردم انتخاب کرده‌اند که کرده‌اند، پس نگرانی از این قدرت‌های جزیی بی‌معنی است. نگرانی از نفوذ پولدارها در مجلس و موارد مشابه ناشی از همان سؤظن رژیم پهلوی است که آن بلا را به سر اقتصاد ملی آورد. در حال حاضر تمام توجه باید به افزایش ثروت ملی معطوف شود.
این وزیر کابینه خاتمی در ادامه به برخی نگرانی‌های بجا و درست در مسیر واگذاری کارخانجات دولتی اشاره کرد و پیرامون نگرانی دولتمردان از افزایش بیکاری به دلیل ماهیت عملکرد بخش خصوصی گفت: برخی مدیران نگران هستند که در فرآیند واگذاری کارخانه‌ها و شرکت‌ها، طبیعتاً به دلیل مدرن‌سازی دستگاه‌ها توسط بخش خصوصی، افزایش بهره‌وری، تعدیل نیرو و به کارگیری کارگران مجرب تعداد زیادی از کارگران بیکار خواهند شد. این دغدغه یعنی هراس از گسترش بیکاری یکی از عوامل جدی نگرانی مدیران اجرایی است که البته دغدغه بجایی هم هست. با این حال تاکید می‌کنم که این نگرانی درست و بجا راه حل‌های مؤثری هم دارد.
وی افزود: واقعیت این است که در اقتصاد دولتی به زیان‌های متراکم اهمیت چندانی داده نمی‌شود ومدیران خود را به افزایش تولید یا سوددهی ملزم نمی‌دانند. در چنین وضعیتی غالباً برای پوشاندن ضررها به جای آن که به افزایش بهره‌وری و سوددهی اندیشیده شود، اخذ وام از بانک‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد. تا آن‌جا که در حال حاضر بخش خصوصی حاضر نیست به دلیل این زیان‌های انباشته شده و انبوه کارگران غیر ماهر، بسیاری از این شرکت‌ها و کارخانجات زیان‌ده را خریداری کند. من معتقدم که دولت بیش از نگرانی فوق باید نگران این زیان‌های انباشته باشد که در نهایت باعث تورم می‌گردند و کارگران را بیش از هر قشر دیگری متضرر می‌کنند. حتی معتقدم که بهتر بود سهام عدالت این جا مصرف می‌شد. یعنی بهتر بود کارخانه‌ها به بخش خصوصی توانمند واگذار می‌شد و درآمد آن به کارگرانی که احتمالا بیکار می‌شدند واگذار می‌گردید. یعنی دولت می‌تواند هم به کمک بخش خصوصی بیاید و هم کارگران بیکار شده را کمک کند.
وزیر اسبق اطلاعات نگرانی از انحصار در بخش خصوص را یکی دیگر از نگرانی‌های جدی خواند و در تایید این گرانی هشدار داد: نباید از ثروتمند شدن بخش خصوصی ترسید اما باید مانع تشکیل تراست‌ها و کارتل‌ها شد. ما همزمان باید مواظب باشیم که به گرفتاری‌های ناشی از سرمایه‌داری غربی دچار نشویم. یعنی دولت باید در جلوگیری از انحصار بخش خصوصی جدی باشد و انحصارات خود را هم بشکند. باید توجه داشته باشیم که انحصار دولتی زیان بخش و مخرب اما قابل کنترل است اما انحصار بخش خصوصی وحشتناک است. برخی دولت‌های غربی در یکی دو سال گذشته متوجه آسیب‌های انحصار بخش خصوصی شده‌آند و قانون ضد انحصار را تصویب کرده‌اند.
یونسی سپس به یکی از مهمترین موانع موجود در مقابل تقویت بخش خصوصی یعنی «امنیت اقتصادی» اشاره کرد و در این باره گفت: در جامعه ما دو چیز امنیت کافی ندارد؛ ثروت و منزلت. واقعیت این است که هیچ تضمینی برای حفظ منزلت اجتماعی افراد که با تلاش فراوان به آن رسیده‌اند، وجود ندارد. اشخاص به آسانی مورد تعرض قرار می‌گیرند. کافی است یک جریان سیاسی فلان شخص را رقیب خود بداند یا حتی حامی رقیب، تا با چند برچسب تمام این منزلت را نابود کند. این رویکرد حتی درباره بزرگان و شخصیت‌های ملی هم به چشم می‌خورد. ببینید با شخصیت‌هایی مثل آقای خاتمی، آقای هاشمی و آقای ناطق نوری چه برخوردهای موهنی صورت گرفت تا منزلت آنها نابود شود؟ با این برخوردها، سرمایه‌های اجتماعی هم مانند سرمایه‌های اقتصادی نابود می‌شوند.
وی افزود: موضوع دوم هم ثروت و ثروتمند است که از امنیت کافی برخوردار نیست. چرا که ممکن است برخی افراد منتسب به دستگاه قضایی، امنیتی یا هر گروه قدرتمند دیگری به آنها تعرض کنند. افراد پولدار در ایران سعی می‌کنند خود را به نحوی به قدرت بچسبانند تا شاید احساس امنیت بیشتری داشته باشند. این وضعیت خود مانع بزرگ تولید ثروت ملی در ایران است.
وزیر سابق اطلاعات در ادامه تاکید کرد: «به صراحت می‌گویم در جامعه ما هیچ یک از مسئولین حاضر نیستند با این طبقه ثروتمند حشر و نشر کنند، گویی آنها را نجس می‌دانند. در هند طبقه فقیر نجس است در ایران طبقه ثروتمند!»
وی یادآور شد: اگر ثروت می‌خواهیم طبیعی است ثروتمند را هم باید قبول کنیم. اگر کار می‌خواهیم کارآفرین هم می‌خواهیم. نمی‌شود بگویم ثروت ملی مقدس است اما ثروتمند نه. اگر ثروت آفرینی و کارآفرینی قابل احترام است، عاملان آن حداقل باید امنیت داشته باشند.
یونسی گفت: متاسفانه در گفتمان عمومی جامعه ما ثروتندان و کارآفرینان، زالو صفت، دزد، استثمارگر و چپاولگر تلقی می‌شوند. بسیاری از سرمایه‌داران حاضر به معرفی خود نیستند. واقعاً به نظر شما چرا در جامعه ما اموال افراد شناخته شده نیست؟ اقتصاد زیرزمینی بهترین دلیل بر فقدان امنیت اقتصادی است. امری که همانطور که تشریح کردم، ریشه‌های عمیق فرهنگی و تاریخی دارد.
وزیر سابق اطلاعات با تاکید بر این که «امروز با ورود مقام معظم رهبری کلید امنیت کامل اقتصادی زده شده است و اکنون همه باید بسیج شوند تا این مهم محقق شود» هشدار داد: نباید سخنان رهبری نظام به علت عدم تمایل برخی مقامات شهید شود؛ همانگونه که پیام 8 ماده‌ای ایشان در مسایل اقتصادی و پیام 8 ماده‌ای امام (ره) در مورد منزلت‌های اجتماعی و اخلاقی شهید شد. بدیهی است که شاکله نظام به ویژه دولت باید با توصیه‌های رهبری کاملاً همراه شوند.
یونسی در همین زمینه در پاسخ به سئوال آفتاب تاکید کرد: ضمانت اجرایی شخص مقام معظم رهبری هستند که مصمم‌اند مسأله را دنبال و با موانع برخورد کنند. ایشان از قوه قضائیه هم خواستار برخورد با افرادی که مانع امنیت اقتصادی هستند، شده‌اند. اکنون نوبت قوه قضائیه است که با شهامت کامل، با این موانع برخورد کند.
این وزیر کابینه خاتمی در پایان در پایان با تاکید بر این که «هم‌اکنون یک بحث نظری وجود دارد که عدالت مقدم است یا تولید ثروت» گفت: در این که عدالت از نظر رتبه مقدم است تردیدی نیست. بحث اصلی اما نحوه رسیدن به این هدف است. در این زمینه دو شیوه وجود دارد. شیوه اول تولید و تکثیر و توسعه ثروت است که پس از آن عدالت در مرحله توزیع محقق می‌شود. شیوه دوم توزیع در مرحله تولید است. به گمان من شیوه دوم ناخواسته به فقر عمومی تبدیل می‌شود اما شیوه اول به رفاه و عدالت عمومی منجر خواهد شد.
برای خواندن متن کامل مصاحبه آفتاب با علی یونسی وزیر سابق اطلاعات درباره سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و روند خصوصی‌سازی [اینجا] را کلیک کنید.
آفتاب: علی یونسی وزیر پیشین اطلاعات از جمله وزرای باسابقه جمهوری اسلامی است که همواره بر ضرورت اعتماد به بخش خصوصی و تامین امنیت سرمایه‌داران تاکید کرده است. تاکیدی که شنیدن آن از زبان یک وزیر امنیتی و یک روحانی مبارز شناخته‌شده در جمهوری اسلامی معنا و مفهومی دیگر دارد. اینک که رهبری انقلاب اسلامی میداندار اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی شده‌اند و پروژه یک «انقلاب اقتصادی بزرگ» در «بزرگترین انقلاب دهه‌های اخیر» را کلید زده‌اند، پیگیری رسانه‌ها و حضور تمام‌قد نخبگان نظام در این عرصه ضروری‌تر از هر لحظه دیگری به نظر می‌رسد. از همین دیدگاه، «آفتاب» در مصاحبه با یونسی کوشیده است ضمن بازکاوی دلایل چاقی مفرط دولت در ایران؛ سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و موانع اجرای آن را از مناظری بکرتر مورد بررسی قرار داده و تصویری شفاف از وضعیت کنونی ارایه دهد. در این مصاحبه، یونسی با بازکاوی پیشینه شکل‌گیری یک اقتصاد دولتی در ایران تاکید می‌کند که «اقتصاد ایران یک اقتصاد کاملا دولتی یا به زبان دیگر سوسیالیستی است. این اقتصاد دولتی بیش از نیم قرن ریشه دارد و در واقع در زمان پهلوی پایه‌ریزی شده است». یونسی سپس با تشریح عملکرد پهلوی دوم در زمینه اقتصاد به تبیین ریشه‌های هراس از بخش خصوصی قدرتمند پرداخت و یادآور شد که «جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی پس از ابلاغ سیاست‌های این اصل وارد دوره جدیدی شده است».
وی مهمترین منشأ اقتداردولت‌ها را «اقتصاد» دانست و گفت: به اذعان تمام کارشناسان، اقتدار دولت مستقیماً ناشی از قدرت اقتصادی به عنوان تأثیرگذارترین مؤلفه است و مؤلفه «اقتصاد ملی» پیش از هر چیز دیگری در «قدرت ملی» تأثیرگذار است. برای مثال یک کشور باید قدرت نظامی برای دفاع از خود داشته باشد اما این قدرت بدون ساز و برگ مدرن و نظامیان کافی و کارآزموده که نیازمند بودجه کافی است، قابل تحقق نیست.
وزیر سابق اطلاعات در ادامه افزود: شاید در کوتاه مدت با امواج تهییج عمومی بشود اقتدار را به دست آورد اما این امواج عمومی و توده‌ها در نهایت نان می‌خواهند و کار! آنها را تا مدتی کوتاه می‌توان با شعار نگاه داشت اما پس از مدتی دغدغه‌های اقتصادی پیدا می‌کنند. رسیدن به توسعه بدون اقتدار که خود ناشی از قدرت اقتصادی است امکان‌پذیر نیست. قدرت اقتصادی برای دولت‌ها هم وسیله است و هم هدف؛ وسیله است چون بدون آن نمی‌توان به هدف رسید و هدف است چون در نهایت زندگی مردم را بهبود می‌بخشد.
یونسی سپس در پاسخ به نگرانی برخی افراد از قدرتمند شدن بخش خصوصی در ایران و تبعات امنیتی و سیاسی آن گفت: دولت باید مطمئن باشد که ثروت بخش خصوصی، قدرت خود را در دولت متمرکز می‌کند چراکه سرمایه‌دار ذاتاً محافظه‌کار است. هیچ ثروتمندی حاضر به رقابت با دولت نیست. چون قدرت دولت متمرکز است اما قدرت ناشی از این ثروت‌ها جزیی است لذا محافظه‌کاری جزیی از رفتار ثروتمندان است. اگر دولت را مردم انتخاب کرده‌اند که کرده‌اند، پس نگرانی از این قدرت‌های جزیی بی‌معنی است. نگرانی از نفوذ پولدارها در مجلس و موارد مشابه ناشی از همان سؤظن رژیم پهلوی است که آن بلا را به سر اقتصاد ملی آورد. در حال حاضر تمام توجه باید به افزایش ثروت ملی معطوف شود.
این وزیر کابینه خاتمی در ادامه به برخی نگرانی‌های بجا و درست در مسیر واگذاری کارخانجات دولتی اشاره کرد و پیرامون نگرانی دولتمردان از افزایش بیکاری به دلیل ماهیت عملکرد بخش خصوصی گفت: برخی مدیران نگران هستند که در فرآیند واگذاری کارخانه‌ها و شرکت‌ها، طبیعتاً به دلیل مدرن‌سازی دستگاه‌ها توسط بخش خصوصی، افزایش بهره‌وری، تعدیل نیرو و به کارگیری کارگران مجرب تعداد زیادی از کارگران بیکار خواهند شد. این دغدغه یعنی هراس از گسترش بیکاری یکی از عوامل جدی نگرانی مدیران اجرایی است که البته دغدغه بجایی هم هست. با این حال تاکید می‌کنم که این نگرانی درست و بجا راه حل‌های مؤثری هم دارد.
وی افزود: واقعیت این است که در اقتصاد دولتی به زیان‌های متراکم اهمیت چندانی داده نمی‌شود ومدیران خود را به افزایش تولید یا سوددهی ملزم نمی‌دانند. در چنین وضعیتی غالباً برای پوشاندن ضررها به جای آن که به افزایش بهره‌وری و سوددهی اندیشیده شود، اخذ وام از بانک‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد. تا آن‌جا که در حال حاضر بخش خصوصی حاضر نیست به دلیل این زیان‌های انباشته شده و انبوه کارگران غیر ماهر، بسیاری از این شرکت‌ها و کارخانجات زیان‌ده را خریداری کند. من معتقدم که دولت بیش از نگرانی فوق باید نگران این زیان‌های انباشته باشد که در نهایت باعث تورم می‌گردند و کارگران را بیش از هر قشر دیگری متضرر می‌کنند. حتی معتقدم که بهتر بود سهام عدالت این جا مصرف می‌شد. یعنی بهتر بود کارخانه‌ها به بخش خصوصی توانمند واگذار می‌شد و درآمد آن به کارگرانی که احتمالا بیکار می‌شدند واگذار می‌گردید. یعنی دولت می‌تواند هم به کمک بخش خصوصی بیاید و هم کارگران بیکار شده را کمک کند.
وزیر اسبق اطلاعات نگرانی از انحصار در بخش خصوص را یکی دیگر از نگرانی‌های جدی خواند و در تایید این گرانی هشدار داد: نباید از ثروتمند شدن بخش خصوصی ترسید اما باید مانع تشکیل تراست‌ها و کارتل‌ها شد. ما همزمان باید مواظب باشیم که به گرفتاری‌های ناشی از سرمایه‌داری غربی دچار نشویم. یعنی دولت باید در جلوگیری از انحصار بخش خصوصی جدی باشد و انحصارات خود را هم بشکند. باید توجه داشته باشیم که انحصار دولتی زیان بخش و مخرب اما قابل کنترل است اما انحصار بخش خصوصی وحشتناک است. برخی دولت‌های غربی در یکی دو سال گذشته متوجه آسیب‌های انحصار بخش خصوصی شده‌آند و قانون ضد انحصار را تصویب کرده‌اند.
یونسی سپس به یکی از مهمترین موانع موجود در مقابل تقویت بخش خصوصی یعنی «امنیت اقتصادی» اشاره کرد و در این باره گفت: در جامعه ما دو چیز امنیت کافی ندارد؛ ثروت و منزلت. واقعیت این است که هیچ تضمینی برای حفظ منزلت اجتماعی افراد که با تلاش فراوان به آن رسیده‌اند، وجود ندارد. اشخاص به آسانی مورد تعرض قرار می‌گیرند. کافی است یک جریان سیاسی فلان شخص را رقیب خود بداند یا حتی حامی رقیب، تا با چند برچسب تمام این منزلت را نابود کند. این رویکرد حتی درباره بزرگان و شخصیت‌های ملی هم به چشم می‌خورد. ببینید با شخصیت‌هایی مثل آقای خاتمی، آقای هاشمی و آقای ناطق نوری چه برخوردهای موهنی صورت گرفت تا منزلت آنها نابود شود؟ با این برخوردها، سرمایه‌های اجتماعی هم مانند سرمایه‌های اقتصادی نابود می‌شوند.
وی افزود: موضوع دوم هم ثروت و ثروتمند است که از امنیت کافی برخوردار نیست. چرا که ممکن است برخی افراد منتسب به دستگاه قضایی، امنیتی یا هر گروه قدرتمند دیگری به آنها تعرض کنند. افراد پولدار در ایران سعی می‌کنند خود را به نحوی به قدرت بچسبانند تا شاید احساس امنیت بیشتری داشته باشند. این وضعیت خود مانع بزرگ تولید ثروت ملی در ایران است.
وزیر سابق اطلاعات در ادامه تاکید کرد: «به صراحت می‌گویم در جامعه ما هیچ یک از مسئولین حاضر نیستند با این طبقه ثروتمند حشر و نشر کنند، گویی آنها را نجس می‌دانند. در هند طبقه فقیر نجس است در ایران طبقه ثروتمند!»
وی یادآور شد: اگر ثروت می‌خواهیم طبیعی است ثروتمند را هم باید قبول کنیم. اگر کار می‌خواهیم کارآفرین هم می‌خواهیم. نمی‌شود بگویم ثروت ملی مقدس است اما ثروتمند نه. اگر ثروت آفرینی و کارآفرینی قابل احترام است، عاملان آن حداقل باید امنیت داشته باشند.
یونسی گفت: متاسفانه در گفتمان عمومی جامعه ما ثروتندان و کارآفرینان، زالو صفت، دزد، استثمارگر و چپاولگر تلقی می‌شوند. بسیاری از سرمایه‌داران حاضر به معرفی خود نیستند. واقعاً به نظر شما چرا در جامعه ما اموال افراد شناخته شده نیست؟ اقتصاد زیرزمینی بهترین دلیل بر فقدان امنیت اقتصادی است. امری که همانطور که تشریح کردم، ریشه‌های عمیق فرهنگی و تاریخی دارد.
وزیر سابق اطلاعات با تاکید بر این که «امروز با ورود مقام معظم رهبری کلید امنیت کامل اقتصادی زده شده است و اکنون همه باید بسیج شوند تا این مهم محقق شود» هشدار داد: نباید سخنان رهبری نظام به علت عدم تمایل برخی مقامات شهید شود؛ همانگونه که پیام 8 ماده‌ای ایشان در مسایل اقتصادی و پیام 8 ماده‌ای امام (ره) در مورد منزلت‌های اجتماعی و اخلاقی شهید شد. بدیهی است که شاکله نظام به ویژه دولت باید با توصیه‌های رهبری کاملاً همراه شوند.
یونسی در همین زمینه در پاسخ به سئوال آفتاب تاکید کرد: ضمانت اجرایی شخص مقام معظم رهبری هستند که مصمم‌اند مسأله را دنبال و با موانع برخورد کنند. ایشان از قوه قضائیه هم خواستار برخورد با افرادی که مانع امنیت اقتصادی هستند، شده‌اند. اکنون نوبت قوه قضائیه است که با شهامت کامل، با این موانع برخورد کند.
این وزیر کابینه خاتمی در پایان در پایان با تاکید بر این که «هم‌اکنون یک بحث نظری وجود دارد که عدالت مقدم است یا تولید ثروت» گفت: در این که عدالت از نظر رتبه مقدم است تردیدی نیست. بحث اصلی اما نحوه رسیدن به این هدف است. در این زمینه دو شیوه وجود دارد. شیوه اول تولید و تکثیر و توسعه ثروت است که پس از آن عدالت در مرحله توزیع محقق می‌شود. شیوه دوم توزیع در مرحله تولید است. به گمان من شیوه دوم ناخواسته به فقر عمومی تبدیل می‌شود اما شیوه اول به رفاه و عدالت عمومی منجر خواهد شد.
برای خواندن متن کامل مصاحبه آفتاب با علی یونسی وزیر سابق اطلاعات درباره سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و روند خصوصی‌سازی [اینجا] را کلیک کنید.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید