نبرد بر سر خزانه
وجود خزانه‌ای که همه انباشت‌ها و نقل و انتقالات مالی بیت‌المال از طریق آن انجام شود و امکان رصد و نظارت بر آن وجود داشته باشد، آرزویی به قدمت مشروطه است؛ آرزویی که تاکنون کاملا محقق نشده و با وجود اقدامات اصلاح‌گرانه سال‌های اخیر، همچنان تحقق‌ناپذیر مانده است.
آفتاب‌‌نیوز :
مبارزه با فساد اگر هزار راه‌حل مختلف داشته باشد، همگی از یک مسیر می‌گذرند و آن مسیر، شفاف‌سازی است. شفاف‌سازی نه‌فقط به سیاست‌گذاران کمک می‌کند درک بهتری از وضعیت پیش‌روی خود داشته باشند و تأثیر اقدامات خود را سریع‌تر و بهتر مشاهده کنند؛ بلکه میلیون‌ها شهروند را نیز به‌عنوان ناظر و همکار دعوت می‌کند تا بر اجرای درست امور نظارت کنند؛ وضعیتی که در آن انجام تخلف آسان نیست و هزینه استفاده نامناسب از منابع عمومی یا کسب امتیازات ویژه نیز بسیار بالاست.
نبرد بر سر خزانه
مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب قانون بودجه سال 98 مجموعه‌ای از تصمیمات را برای شفاف‌کردن عملکرد دولت اتخاذ کرد که در صورت اجرا می‌تواند مواهب بسیاری برای کشور داشته باشد. تکلیف همه دستگاه‌ها به انتقال حساب‌های خود به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی و ثبت، ارائه و انتشار اسامی دریافت‌کنندگان تخفیفات و معافیت‌های گمرکی، دو مصوبه مجلس شورای اسلامی در قالب قانون بودجه سال98 بود که می‌تواند تکلیف هزاران میلیارد تومان از بیت‌المال را شفاف کند. قوانینی که البته پیش از هر چیز نیازمند احترام دستگاه‌های گوناگون کشور برای اجرا هستند، احترامی که در اغلب قوانین شفافیت‌ساز سال‌های گذشته به اندازه کافی نبوده است.
** آرزوی خزانه واحد
وجود خزانه‌ای که همه انباشت‌ها و نقل و انتقالات مالی بیت‌المال از طریق آن انجام شود و امکان رصد و نظارت بر آن وجود داشته باشد، آرزویی به قدمت مشروطه است؛ آرزویی که تاکنون کاملا محقق نشده و با وجود اقدامات اصلاح‌گرانه سال‌های اخیر، همچنان تحقق‌ناپذیر مانده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب قانون بودجه و در تبصره 7 ماده‌واحده آن همه دستگاه‌ها از‌جمله شرکت‌هایی را که شمول قانون درباره آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مکلف کردند حساب‌های خود را به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی منتقل کنند.
غلامرضا سلامی، کارشناس اقتصادی، درباره این تکلیف قانونی به «شرق» می‌گوید: «پیش‌از‌این قانون دستگاه‌های اجرائی را ملزم می‌کرد حساب‌های خود را به خزانه‌داری کل کشور منتقل کنند؛ اما این الزام مجلس به همه دستگاه‌ها و تأکید مؤکد بر آن نشان می‌دهد مجلس به‌خوبی درک کرده که این اقدام تا چه حد برای شفافیت فعالیت این دستگاه‌ها ضروری است و از سوی دیگر امکان مدیریت اطلاعات و تصمیم‌گیری‌های مناسب برای آینده را نیز به دولت می‌دهد». یک کارشناس نزدیک به قوه مقننه نیز در‌این‌باره به «شرق» می‌گوید: این یک اصل در همه کشورهای تحت حاکمیت قانون است که می‌گوید اگر حساب واحد و متمرکز نداشته باشید، نمی‌توانید اقتصادتان را مدیریت کنید. شفافیت در عرصه اقتصاد دولتی و عمومی ایران نیز نیازمند حساب‌های متمرکز خزانه است. موضوعی که تاکنون برخی شرکت‌های مستلزم ذکر نام و بعضی شرکت‌هایی که دولت در آنها سهامدار است، به بهانه‌های گوناگون حساب‌های خود را در جایی غیر از خزانه‌داری کل کشور باز می‌کردند که اکنون مجلس با صراحت به آنان تکلیف کرد باید این قدم مهم برای شفافیت را بردارند».
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، نیز درباره اهمیت این مصوبه شفاف‌ساز مجلس به «شرق» می‌گوید: «یکی از مشکلات اقتصاد کشور ما این است که شرکت‌های دولتی بیش از 70 درصد بودجه کل کشور را شامل می‌شوند و درآمد هزینه هم دارند؛ اما متأسفانه در سالیان دراز پیشین مورد نظارت مناسب قرار نگرفته‌اند و در فضایی غیرشفاف، مدام بر زیان‌ده بودن‌شان افزوده شده و به حیاط خلوت دولت‌ها تبدیل شده‌اند. این شرکت‌ها به دلیل پشت پرده بودن، همیشه محلی برای بده‌بستان‌های سیاسی و عضویت نزدیکان یا خود مسئولان بوده‌اند و مفاسدی مانند پرداخت‌های نجومی و... نیز در دل همین شرکت‌ها رخ داده و می‌دهد. این قدم مجلس از آن نظر که این شرکت‌ها را از پشت پرده بیرون می‌کشد و دخل و خرج‌شان را در خزانه شفاف و قابل رصد می‌کند، گامی رو به جلو و در راستای کاهش فساد است؛ به شرطی که ذی‌نفعانی که فضای غیرشفاف این‌گونه شرکت‌ها سوءاستفاده می‌کنند، نتوانند از زیر بار اجرای قانون شانه خالی کنند».
گفتنی است که این مصوبه از آن جهت اهمیت دارد که به اعتقاد بیشتر کارشناسان، ایجاد خزانه واحد و مشخص‌شدن مبدأ و مقصد انتقالات مالی مرتبط با منابع عمومی، یکی از پیش‌نیازهای بسیار مهم اقتصاد سالم است که با وجود تأکیدهای بسیار زیاد کارشناسان خبره اقتصادی و پیگیری‌های انجام‌شده از سوی سمن‌های شفافیت‌محور، همچنان دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد.
** معافیت‌ها و تخفیف‌ها علنی می‌شود
نمایندگان مجلس در راستای شفاف‌کردن موضوعات، یکی از مهم‌ترین جعبه‌های سیاه اقتصاد ایران یعنی معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را گشوده‌اند. نمایندگان مجلس طبق بند «ج» تبصره 6 ماده‌واحده لایحه بودجه 98 همه دستگاه‌های اجرائی شامل گمرک و سازمان مالیات را مکلف کرده‌اند نسبت به ثبت معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی‌شان در حساب‌های مربوط به خود به‌صورت جمعی- خرجی اقدام کنند و گمرک و سازمان مالیات نیز گزارش شش‌ماهه معافیت‌ها و تخفیفات را به مجلس ارائه دهند. همچنین سازمان برنامه و بودجه طبق قانون بودجه مکلف شده است جدول معافیت‌های مالیاتی را به بودجه‌های سنواتی پیوست کند. این اقدام شفاف‌کننده از آن جهت اهمیت دارد که بر مبنای آمارهای گمرکی در سال‌های 93 تا 96، به ترتیب هزارو 600، دوهزارو 200، سه‌هزارو 600 و چهارهزارو 300 میلیاردتومان معافیت و تخفیف گمرکی به استناد ده‌ها قانون و مصوبه گوناگون به افراد و شرکت‌های مختلف ارائه شده؛ اما تاکنون هیچ دولتی حاضر به انتشار اسامی مشمولان این بذل و بخشش‌های بزرگ نشده است. این تنها بخشی از بذل و بخشش‌های دولت‌های گوناگون ایران در فضایی غیرشفاف و پشت پرده بوده است، زیرا طبق آخرین تخمین‌ها 50 هزار میلیاردتومان معافیت مالیاتی در کشور وجود دارد که هیچ فهرستی از مشمولان آن ارائه نمی‌شود، مشمولانی که مجموعه‌ای از شرکت‌های کوچک و بزرگ و مشاغل گوناگون را دربر می‌گیرند و هیچ آماری درباره‌شان ارائه نشده است و مشخص نیست آیا دولت نیز اطلاعات کاملی از مشخصات مشمولان این امتیازها دارد یا خیر.
محمدرضا نجفی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که این مصوبه با پیشنهادی از جانب او در مجلس به رأی گذاشته شد، پیش از این در گفت‌وگو با «شرق» در توضیح علل اتخاذ چنین تصمیمی از سوی مجلس، با اشاره به تأثیر شفافیت بر کاهش انگیزه استفاده از چنین امتیازاتی به «شرق» گفت: «از مهم‌ترین راه‌های کنترل و مدیریت بهینه این تخفیف‌ها و معافیت‌ها شفاف‌سازی هویت برخورداران است. با رأی خوبی که نمایندگان به این پیشنهاد دادند، دولت موظف شد این فهرست را تهیه و منتشر کند و به گمان من این کار آثار بسیار خوبی خواهد داشت، زیرا کسانی که از این تخفیف و معافیت‌ها استفاده می‌کنند، با انتشار اسامی‌شان باید توجیه مناسبی برای آن داشته باشند، وگرنه دچار مسئله می‌شوند؛ بنابراین بسیاری از کسانی که می‌دانند دفاع مناسبی برای امتیازات خود ندارند، حتی داوطلبانه از فهرست خارج خواهند شد». حال باید به انتظار نشست و دید آیا دستگاه‌های اجرائی کشور حاضرند قانون را اجرا کنند یا مانند برخی قوانین شفاف‌کننده دیگر مثل الزام قانونی به انتشار دستمزد مدیران، این قانون نیز توسط دستگاه‌های مسئول نادیده گرفته خواهد شد.
منبع: روزنامه شرق
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید