سد فعالیت‌های سوداگرانه
مالیات یک ابزار مهم سیاستگذاری برای تحقق درآمدهای کشور است، اما توسعه و بهبود نظام مالیاتی فقط در برهه‌هایی که کشور با کمبود منابع مالی و درآمدی مواجه می‌شود یا انواع و اقسام سوداگری در کشور رخ می‌دهد، مطرح می‌شود.
آفتاب‌‌نیوز :
با وجود آنکه کشور سالیان سال است درگیر تنش‌های بین‌المللی و کاهش عایدی‌های نفتی است، اما باز هم بهبود سیستم مالیاتی به تعویق می‌افتد. این نکته را در افزایش درآمدهای نفتی از کل درآمدهای کشور در سال گذشته، می‌توان مشاهده کرد. در سال 96 وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی 35.5درصد بود در حالی که در 6 ماهه نخست 1397 این رقم به 50درصد رسید. از سوی دیگر افزایش نقدینگی و احتمال هجوم به سمت بازارهای سرمایه‌ای نیز یکی از مواردی است که باید برای آن چاره‌ای اندیشید. طبق آخرین آمار، حجم نقدینگی کشور 1700 هزار میلیارد تومان است. 10درصد این مبلغ برای به‌هم زدن نظم یک بازار کافی است.
طبق گزارش‌های بانک مرکزی هر ماه بین 2 تا 2.5درصد نیز به آن اضافه می‌شود. علاوه بر عدم کارایی نظام مالیاتی، گستردگی معافیت‌ها و محدود بودن پایه‌های مالیاتی نیز از مشکلات این نظام در ایران است. این موضوع باعث تحمیل بار اضافی به گردن اقشار خاصی مانند کارمندان و کارگران می‌شود که باید مالیات بپردازند. از سوی دیگر به دلیل نبود قانونی مشخص، بخش قابل‌توجهی از درآمد اشخاص که می‌تواند در زمره عایدی سرمایه باشد، از پرداخت مالیات معاف است.
معاف بودن عایدی سرمایه از مالیات، علاوه بر بدتر شدن توزیع ثروت در جامعه و نفع بسیار ثروتمندان، شکاف طبقاتی را نیز افزایش می‌دهد. مالیات بر عایدی یا سود سرمایه، مهم‌ترین گام برای جلوگیری از توزیع بد ثروت در جامعه، سفته‌بازی‌های بیشتر و هجوم نقدینگی به بازارهایی مانند طلا و ارز است، هر چند که باید در این خصوص بسیار محتاطانه و با دقت فراوان عمل کرد. هدف این مالیات در کشورهای با تورم بالا، جلوگیری از سوداگری و سفته‌بازی است.
**کشور به کمک مالیات نیاز دارد
اتاق بازرگانی تهران در یک بررسی اجمالی به جایگاه درآمدهای مالیاتی در کشور پرداخت. در این بررسی نشان داده شده که در ۹ ماهه ابتدا سال گذشته، نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی حدود ۴.۵درصد بوده که این عدد در قیاس با مدت مشابه سال قبل از آن کاهشی یک‌درصدی را نشان می‌دهد. این آمار نشان می‌دهد که عملکرد اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای اروپایی توسعه‌یافته فاصله‌ای قابل توجه دارد. به‌طور مثال در فرانسه سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی، ۴۶درصد بوده و همین آمار در نروژ، عدد ۳۸درصد را نشان می‌دهد.
میانگین سهم مالیات از تولید ناخالص ملی در کشورهای در حال توسعه نیز حدودا ۱۵درصد بوده که در قیاس با ایران فاصله‌ای بیش از سه برابری را نشان می‌دهد. در طول همین مدت سهم مالیات از درآمدهای دولت حدودا ۳۰درصد بوده که فاصله‌ای 7درصدی با رقم ۳۷درصدی پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۷ را نشان می‌دهد. به‌دلیل تحریم‌ها، عملا عایدی‌های نفتی با کمبود بسیاری مواجه می‌شوند، از این رو به نظر نمی‌رسد پیش‌بینی‌ها از درآمدهای نفتی در سال‌های تحریم، محقق شود.
بنابراین لازم است دولت بیش از گذشته تمرکزش را از درآمدهای نفتی به نظام مالیاتی معطوف کند. با وجود اینکه همچنان بخش مالیاتی با کاستی‌های فراوانی روبه‌رو است اما نباید نسبت به اثراتی که در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر اقتصاد کشور می‌گذارد، غافل شد. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه‌یافتگی وجود پایه‌های مالیاتی متفاوت و فرهنگ بالا در تمکین در پرداخت مالیات است، یعنی افراد به دور از زور و اجبار مالیات می‌پردازند. اما در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، ضعف مالیاتی، ابهام در قوانین مالیاتی، فقدان سیستم‌های اطلاعاتی قوی و معافیت‌های گسترده که بسیاری از آنها بی‌دلیل است، نه تنها کارایی نظام مالیاتی را با چالش مواجه کرده و اعتمادها به این نظام را از بین برده، بلکه دست دولت را برای افزایش پایه‌های مالیاتی و در نتیجه عایدی‌های خود، بسته است. نتیجه این موارد وابستگی هر چه بیشتر به درآمدهای نفتی، تورم بالا و افزایش سوداگری به بهای افزایش شکاف طبقاتی است.
**مالیات بر سرمایه، حلقه مفقوده نظام مالیات
عمر مالیات بر عایدی سرمایه نیم‌قرن است اما در همین سال‌ها نیز توانسته بعد از مالیات بر ارزش افزوده، به دومین ابزار درآمدزایی برای دولت‌ها تبدیل شود. تا سال 2001 تعداد کشورهایی که از مالیات بر عایدی سرمایه استفاده می‌کردند 114 بود اما در پایان 2018 این رقم به 187 کشور رسید. اما جای بسی تاسف است که ایران همچنان در این لیست جایی ندارد. در منطقه آسیا 6 کشور از این نوع مالیات بهره‌ای نمی‌برند. دانمارک با 42درصد بالاترین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در بین کشورهای OECD دارد.
درآمد حاصله از مالیات بر عایدی سرمایه پرنوسان است، چراکه افراد ممکن است سرمایه‌های خود را به صورت‌های گوناگون از خودرو تا حساب بانکی یا طلا نگهداری کنند، بنابراین در هر کشور قوانین خاص خود را دارد، از این رو کشورهای توسعه‌یافته از این ابزار برای افزایش درآمدهای خود استفاده نمی‌کنند. در واقع اهداف اصلی این نوع مالیات، جلوگیری از انباشت سرمایه در دست عده اندکی، هدایت سرمایه به بخش‌های مولد، جلوگیری از سوداگری و سفته‌بازی در بازار دارایی که محدودیت عرضه یا نوسان قیمتی بالایی دارند که این امر کسب سود از سفته‌بازی را افزایش می‌دهد. هدف دیگری که مدنظر کشورهاست، کمک به بازتوزیع درآمد در جامعه است.
هرچند در این بین برخی معتقدند این نوع مالیات در کشورهایی با تورم بالا، ممکن است به بازتوزیع ثروت یا هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد نینجامد.
با تمام اینها و احتیاط‌هایی که باید درخصوص تعریف مالیات بر عایدی سرمایه انجام گیرد، اثرات درآمدی و نه اثرات سوداگری آن، به نحوه تعدیل تورم، نرخ مالیات و... بستگی دارد. اما نکته مشخص درخصوص این نوع مالیات، اثرات اجتماعی و کاهش بار اقتصادی است، هر چند تعیین مالیات بر عایدی سرمایه ممکن است در ابتدا با مشکلاتی از قبیل شناسایی سرمایه‌های افراد، تعیین نرخ برای هر فرد و... مواجه باشد اما عدم تعیین این پایه مالیاتی، اثرات به مراتب بدتری بر توزیع و بازتوزیع درآمد در جامعه می‌گذارد.
نتیجه بدتر شدن اوضاع، تعمیق شکاف طبقاتی و ثروتمند شدن عده‌ای و فقیرتر شدن عده دیگری است. مالیات بر عایدی سرمایه، علاوه بر محدود کردن فعالیت‌های سوداگرانه، بازتوزیع درآمد و کاهش شکاف طبقاتی، به نفع افرادی است که از افزایش شدید قیمت مسکن و مستغلات ناراضی هستند. عایدی نشأت گرفته از خرید و فروش زمین و مسکن، از مالیات معاف است، این امر نوسان‌های قیمتی را مدت‌دار می‌کند، به‌طور مثال سهم مالیات بر املاک در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به طور متوسط 6.5درصد است این در حالی است که در کشور سهم نقل و انتقال املاک از کل درآمدهای مالیاتی حدود 0.6درصد است. در یک سال اخیر تقریبا بازاری وجود ندارد که نوسان‌های قیمتی نداشته باشد.
هر چه بازاری تغییر قیمتی بیشتری داشته باشد، معامله و سوداگری در آن نیز افزایش می‌یابد. این اتفاق نقدینگی زیادی را به سمت بازارها سوق می‌دهد. شاید اگر یک نظام مالیاتی کارآمد و گسترده بر عایدی سرمایه بود، برخی بازارها به جولانگاه سفته‌بازان تبدیل نمی‌شد. نمونه موفق مالیات بر عایدی سرمایه نشان می‌دهد که طیف وسیعی از دارایی‌ها می‌تواند مشمول این مالیات شود. ازجمله آن، سهام، املاک، ارز، طلا، سرقفلی، حقوق قراردادی، جواز، معادن و اشیای قیمتی است.با نیم‌نگاهی به قوانین مالیاتی کشور می‌توان دریافت که هیچ قانونی مبنی بر اخذ مالیات از خریداران سکه و ارز در کشور وجود ندارد، از این رو لازم است برای جلوگیری از نوسانات بیشتر در بازارهایی با پتانسیل فعالیت‌های سوداگرانه، قوانینی وضع شود.
باتوجه به شرایط خاص اقتصاد کشور و گرایش شدید افراد به فعالیت‌های سوداگرانه، دولت باید هر چه زودتر در قالب لایحه‌ای مالیات بر عایدی سرمایه را به پایه‌های مالیاتی اضافه کند تا قدری از التهاب بازارهای سرمایه‌ای در زمان تحریم و تنش بین‌المللی کاسته شود.
منبع: روزنامه اعتماد
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید