لایحه دولت خلاف سیاست‌های نظام است
انتقاد ابتکار از قانون جدید شوراها
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: منتخب ائتلاف اصلاح‌طلبان برای سومین شورای شهر پایتخت با انتقاد از لایحه جدید دولت درباره کاهش اختیارات شوراهای شهر و روستا گفت اتفاقات چند ماه گذشته و این لایحه دولت به همراه تغییرات داده شده در آن توسط شورای نگهبان، به افزایش اختیارات دولت و کاهش شأن نظارتی، مشورتی و اجرایی شوراها می‌انجامد و مغایر با روح بندهای مربوط به شوراها در قانون اساسی است.
معصومه ابتکار در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب با اشاره به این که اعضای شورای شهر، وکلای مردم شهر هستند افزود: با این لایحه وزیر کشور می‌تواند هر مصوبه‌ای را که بخواهد لغو کند و به نوعی اصل وکالت مردم زیر سؤال می‌رود.
وی با اشاره به سیاست‌های کلی نظام گفت: گرایش و سمت و سوی سند چشم‌انداز 20 ساله نظام و اصل 44 که رهبری انقلاب آن را ابلاغ کرده‌اند، در جهت کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش حضور بخش خصوصی و مردم در مسایل است اما لایحه جدید دولت که در بودجه سال 86 لحاظ شده است، خلاف اهداف این قوانین محسوب می‌شود، در صورتی که کل نظام باید به این سمت حرکت کند.
وی افزود: عده‌ای علاقه‌مندند تا شأن و جایگاه شورای شهر تنزل پیدا کند در صورتی که جایگاه شورای شهر در قانون اساسی مشخص است و امام(ره) و مقام معظم رهبری نظر ویژه‌ای به آن دارند.
وی این لایحه را دارای ایراد حقوقی دانست و افزود: در قانون حق لغو مصوبات شوراها به وزیر کشور داده شده در صورتی که ما مردم را تعیین کننده و اختیاردار مدیریت شهری می‌دانیم. بنابراین هیچ سنخیتی میان رفتار و گفتار وجود ندارد و این موضوع، مسائل را بغرنج خواهد کرد و تبعات ناخواسته‌ای به دنبال خواهد داشت.
رئیس سابق سازمان محیط زیست با اشاره به وظایف گسترده وزیر کشور گفت: وزیر کشور دارای وظایف فراوانی است و واگذاری این مسئولیت جدید به ایشان منطقی به نظر نمی‌آید، چنین موضوعی در راستای بحث انسجام اسلامی و وحدت ملی هم نیست و می‌تواند وحدت ملی را خدشه‌دار کند چرا که هنگامی اختیارات مردم محدود شود حس مشارکت جمعی و انسجام کاهش پیدا می‌کند و تضعیف می‌شود.
ابتکار افزود: مردم در یک حرکت جمعی و مشارکت‌جویانه برای پیشرفت مملکت، در انتخابات حضور گسترده پیدا کردند اما وقتی حیطه اختیارات نمایندگانشان محدود شده و کاهش پیدا کند، به اعتماد آنها آسیب زده خواهد شد. چنین چیزی خلاف سیاست کوچک‌سازی و واگذاری تصدی‌گری‌ها و همه قوانین فرادستی است.
ابتکار با بیان این که چنین لایحه‌ای نباید در قانون بودجه می‌آمد گفت: ای کاش نمایندگان مجلس دقت بیشتری بر این موضوع که دارای تبعات گسترده در سطح ملی و خارجی است، می‌کردند. اکنون هم امیدواریم نگاه بهتری ارائه شود و این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود تا آنان نظر بهتری را بیان کنند چرا که نگاه کنونی، نگاهی بسته است.
ابتکار در پاسخ به این سؤال که «آیا نتایج انتخابات و عدم موفقیت طیف حامیان احمدی‌نژاد در ارائه این لایحه مؤثر بوده است؟» گفت: به نظر من نتایج انتخابات شورا بر این لایحه تأثیر داشته، هر چند که بحث آن از قبل مطرح بوده و ریشه در این دارد که برخی اعتقادی به نقش و نظارت و حضور مؤثر مردم در مدیریت کشور ندارند و نگاه آنان به تشکل‌های غیردولتی و احزاب نیز همین گونه است. نگاه دولت به احزاب حاکی از آن است که دولتمردان از استقلال رأی مردم و حضور مردم در عرصه‌های مدیریتی نگرانند.
وی افزود: مقام معظم رهبری به درستی بر اصل اجرای 44 قانون اساسی تأکید دارند و بخش عمده‌ای از این قانون در شوراها تجلی پیدا می‌کند چرا که شوراها می‌توانند نظارت کنند اما در این لایحه حتی شورایاری‌ها هم محدود شده‌اند در صورتی که شورایاری‌ها از ابزار اولیه کار است و تاکنون نیز موفق بوده‌اند.
ابتکار در بخش دیگری از سخنانش در خصوص شایعات اخیر مبنی بر رقابت طیف‌های شورای شهر برای ریاست شورا و شهرداری تهران گفت: طیف اصلاح‌طلب شورای شهر از ابتدا با برنامه کارشناسی و کار تخصصی وارد شورا شدند و سعی داریم که از نگاه سیاسی پرهیز کنیم. ما می‌خواهیم از طریق کار کارشناسی وضعیت را ارزیابی کنیم و از آن نیز عدول نکنیم.
وی در پایان سخنانش و در خصوص پیگیری پرونده 350 میلیارد تومان که در زمان صدارت احمدی‌نژاد در شهرداری فاقد ردیف بودجه شناخته شده است، گفت: طیف اصلاح‌طلب در تمام حیطه‌هایی که مسئولیت دارد وارد می‌شود و سعی می‌کند هیچ بخشی را نادیده نگذرد غیر از این موضوع، مسائل دیگری نیز وجود دارد که باید روشن و شفاف شود.
آفتاب: منتخب ائتلاف اصلاح‌طلبان برای سومین شورای شهر پایتخت با انتقاد از لایحه جدید دولت درباره کاهش اختیارات شوراهای شهر و روستا گفت اتفاقات چند ماه گذشته و این لایحه دولت به همراه تغییرات داده شده در آن توسط شورای نگهبان، به افزایش اختیارات دولت و کاهش شأن نظارتی، مشورتی و اجرایی شوراها می‌انجامد و مغایر با روح بندهای مربوط به شوراها در قانون اساسی است. معصومه ابتکار در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب با اشاره به این که اعضای شورای شهر، وکلای مردم شهر هستند افزود: با این لایحه وزیر کشور می‌تواند هر مصوبه‌ای را که بخواهد لغو کند و به نوعی اصل وکالت مردم زیر سؤال می‌رود.
وی با اشاره به سیاست‌های کلی نظام گفت: گرایش و سمت و سوی سند چشم‌انداز 20 ساله نظام و اصل 44 که رهبری انقلاب آن را ابلاغ کرده‌اند، در جهت کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش حضور بخش خصوصی و مردم در مسایل است اما لایحه جدید دولت که در بودجه سال 86 لحاظ شده است، خلاف اهداف این قوانین محسوب می‌شود، در صورتی که کل نظام باید به این سمت حرکت کند.
وی افزود: عده‌ای علاقه‌مندند تا شأن و جایگاه شورای شهر تنزل پیدا کند در صورتی که جایگاه شورای شهر در قانون اساسی مشخص است و امام(ره) و مقام معظم رهبری نظر ویژه‌ای به آن دارند.
وی این لایحه را دارای ایراد حقوقی دانست و افزود: در قانون حق لغو مصوبات شوراها به وزیر کشور داده شده در صورتی که ما مردم را تعیین کننده و اختیاردار مدیریت شهری می‌دانیم. بنابراین هیچ سنخیتی میان رفتار و گفتار وجود ندارد و این موضوع، مسائل را بغرنج خواهد کرد و تبعات ناخواسته‌ای به دنبال خواهد داشت.
رئیس سابق سازمان محیط زیست با اشاره به وظایف گسترده وزیر کشور گفت: وزیر کشور دارای وظایف فراوانی است و واگذاری این مسئولیت جدید به ایشان منطقی به نظر نمی‌آید، چنین موضوعی در راستای بحث انسجام اسلامی و وحدت ملی هم نیست و می‌تواند وحدت ملی را خدشه‌دار کند چرا که هنگامی اختیارات مردم محدود شود حس مشارکت جمعی و انسجام کاهش پیدا می‌کند و تضعیف می‌شود.
ابتکار افزود: مردم در یک حرکت جمعی و مشارکت‌جویانه برای پیشرفت مملکت، در انتخابات حضور گسترده پیدا کردند اما وقتی حیطه اختیارات نمایندگانشان محدود شده و کاهش پیدا کند، به اعتماد آنها آسیب زده خواهد شد. چنین چیزی خلاف سیاست کوچک‌سازی و واگذاری تصدی‌گری‌ها و همه قوانین فرادستی است.
ابتکار با بیان این که چنین لایحه‌ای نباید در قانون بودجه می‌آمد گفت: ای کاش نمایندگان مجلس دقت بیشتری بر این موضوع که دارای تبعات گسترده در سطح ملی و خارجی است، می‌کردند. اکنون هم امیدواریم نگاه بهتری ارائه شود و این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود تا آنان نظر بهتری را بیان کنند چرا که نگاه کنونی، نگاهی بسته است.
ابتکار در پاسخ به این سؤال که «آیا نتایج انتخابات و عدم موفقیت طیف حامیان احمدی‌نژاد در ارائه این لایحه مؤثر بوده است؟» گفت: به نظر من نتایج انتخابات شورا بر این لایحه تأثیر داشته، هر چند که بحث آن از قبل مطرح بوده و ریشه در این دارد که برخی اعتقادی به نقش و نظارت و حضور مؤثر مردم در مدیریت کشور ندارند و نگاه آنان به تشکل‌های غیردولتی و احزاب نیز همین گونه است. نگاه دولت به احزاب حاکی از آن است که دولتمردان از استقلال رأی مردم و حضور مردم در عرصه‌های مدیریتی نگرانند.
وی افزود: مقام معظم رهبری به درستی بر اصل اجرای 44 قانون اساسی تأکید دارند و بخش عمده‌ای از این قانون در شوراها تجلی پیدا می‌کند چرا که شوراها می‌توانند نظارت کنند اما در این لایحه حتی شورایاری‌ها هم محدود شده‌اند در صورتی که شورایاری‌ها از ابزار اولیه کار است و تاکنون نیز موفق بوده‌اند.
ابتکار در بخش دیگری از سخنانش در خصوص شایعات اخیر مبنی بر رقابت طیف‌های شورای شهر برای ریاست شورا و شهرداری تهران گفت: طیف اصلاح‌طلب شورای شهر از ابتدا با برنامه کارشناسی و کار تخصصی وارد شورا شدند و سعی داریم که از نگاه سیاسی پرهیز کنیم. ما می‌خواهیم از طریق کار کارشناسی وضعیت را ارزیابی کنیم و از آن نیز عدول نکنیم.
وی در پایان سخنانش و در خصوص پیگیری پرونده 350 میلیارد تومان که در زمان صدارت احمدی‌نژاد در شهرداری فاقد ردیف بودجه شناخته شده است، گفت: طیف اصلاح‌طلب در تمام حیطه‌هایی که مسئولیت دارد وارد می‌شود و سعی می‌کند هیچ بخشی را نادیده نگذرد غیر از این موضوع، مسائل دیگری نیز وجود دارد که باید روشن و شفاف شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید