طرح مجلس نقض صریح قانون اساسی است
هشدار یک حقوقدان درباره طرح تجمیع مجلس
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: «محمد شریف» حقوقدان و استاد دانشگاه طرح مجلس برای تجمیع دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را مغایر با قانون اساسی دانست و با آن مخالفت کرد. این وکیل دادگستری با بیان اینکه برای هر یک از 2 انتخابات ریاست جمهوری و مجلس «تفکر» و «تدبیر» ضرورت دارد، تاکید کرد که «تجمیع این دو انتخابات سرنوشت‌ساز امکان تدبیر و تفکر لازم جهت اتخاذ تصمیم را عملا تضعیف می‌کند».
شریف در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب افزود: با تجمیع دو انتخابات یکی در پرتو دیگری از اهمیت لازم ساقط می‌گردد، در حالی که این دو انتخابات هر دو نیازمند تفکر، مشاوره و تدبیر است.
به اعتقاد وی، تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس با اصل 56 قانون اساسی تعارض دارد زیرا اصل 56 قانون اساسی در مورد مدت این دو انتخابات از آنچنان صراحتی برخوردار است که کاستن از مدت یکی و یا افزودن به مدت دیگری، جز با نقض صریح اصول مرتبط امکان‌پذیر نیست و یقینا شورای نگهبان در این نقض صریح، مسامحه نخواهد کرد.
شریف ادامه داد: اصل 63 قانون اساسی در مورد انتخابات مجلس صراحتا دوره نمایندگی مجلس را چهار سال تعیین کرده است و به منظور پرهیز از ایجاد دوره فترت معین کرده است که انتخابات هر دوره پیش از پایان دوره قبل برگزار شود.
وی تاکید کرد: اصل 63 قانون اساسی تاکید دارد که انتخابات مجلس باید به گونه‌ای برگزار شود که در هیچ زمانی کشور بدون مجلس نباشد. بنابراین نمی‌توان دوره نمایندگی مجلس را با این صراحت دستخوش افزایش یا کاهش قرار داد.
این حقوقدان تصریح کرد: اصل 114 قانون اساسی نیز مقرر می‌کند که رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود. همان گونه که مشخص است این اصل نیز به لحاظ صراحت، قابلیت عدول ندارد.
وی در عین حال افزود: هرچند که طبق اصل 98، تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان گذاشته شده اما باید توجه داشت که تفسیر مختص اصول مبهم، مجمل و نارسا است و اصولا عدد سال‌های دوره ریاست جمهوری و مجلس مقوله‌ای نیست که اجمال و ابهام بردار باشد. بنابراین از این نظر قابلیت تفسیر نیز ندارد.
این استاد دانشگاه در ادامه با طرح این پرسش که «آیا برای رسیدن به تجمیع دو انتخابات می‌توان به اصل 177 یعنی تجدید نظر در قانون اساسی متوسل شد؟» گفت: تجمیع دو انتخابات پدیده‌ای است که انگیزه نامشخص دارد و انگیزه صرفه‌جویی نیز که موافقان تجمیع مطرح می‌کنند نیز به لحاظ سرنوشت‌ساز بودن این دو انتخابات انگیزه واردی محسوب نمی‌شود. بنابراین، اساسا پاسخ منفی است.
وی با بیان اینکه «قانون اساسی، قانونی نیست که با اهداف نامعینی بتوان آن را در معرض تجدیدنظر قرار داد»، اظهار داشت: تشریفات مندرج در اصل 177 که مستلزم تصمیم رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت، تشکیل شورای بازنگری، تایید و امضای رهبری و تصویب از طریق همه‌پرسی است، با این انگیزه که دو انتخابات تجمیع شود و قابلیت توجیه داشته باشد، امکان‌پذیر نیست.
شریف در پایان خاطرنشان کرد: به دلیل اهمیت دو انتخابات از نظر حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش و تدبیر و تفکر لازم برای هر یک از آن‌ها و اینکه با تجمیع به ناچار یکی در پرتو دیگری فرعی خواهد شد و همچنین با توجه به منع صریح قانونی، این تجمیع امکان‌پذیر نیست.
آفتاب: «محمد شریف» حقوقدان و استاد دانشگاه طرح مجلس برای تجمیع دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را مغایر با قانون اساسی دانست و با آن مخالفت کرد. این وکیل دادگستری با بیان اینکه برای هر یک از 2 انتخابات ریاست جمهوری و مجلس «تفکر» و «تدبیر» ضرورت دارد، تاکید کرد که «تجمیع این دو انتخابات سرنوشت‌ساز امکان تدبیر و تفکر لازم جهت اتخاذ تصمیم را عملا تضعیف می‌کند». شریف در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب افزود: با تجمیع دو انتخابات یکی در پرتو دیگری از اهمیت لازم ساقط می‌گردد، در حالی که این دو انتخابات هر دو نیازمند تفکر، مشاوره و تدبیر است.
به اعتقاد وی، تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس با اصل 56 قانون اساسی تعارض دارد زیرا اصل 56 قانون اساسی در مورد مدت این دو انتخابات از آنچنان صراحتی برخوردار است که کاستن از مدت یکی و یا افزودن به مدت دیگری، جز با نقض صریح اصول مرتبط امکان‌پذیر نیست و یقینا شورای نگهبان در این نقض صریح، مسامحه نخواهد کرد.
شریف ادامه داد: اصل 63 قانون اساسی در مورد انتخابات مجلس صراحتا دوره نمایندگی مجلس را چهار سال تعیین کرده است و به منظور پرهیز از ایجاد دوره فترت معین کرده است که انتخابات هر دوره پیش از پایان دوره قبل برگزار شود.
وی تاکید کرد: اصل 63 قانون اساسی تاکید دارد که انتخابات مجلس باید به گونه‌ای برگزار شود که در هیچ زمانی کشور بدون مجلس نباشد. بنابراین نمی‌توان دوره نمایندگی مجلس را با این صراحت دستخوش افزایش یا کاهش قرار داد.
این حقوقدان تصریح کرد: اصل 114 قانون اساسی نیز مقرر می‌کند که رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود. همان گونه که مشخص است این اصل نیز به لحاظ صراحت، قابلیت عدول ندارد.
وی در عین حال افزود: هرچند که طبق اصل 98، تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان گذاشته شده اما باید توجه داشت که تفسیر مختص اصول مبهم، مجمل و نارسا است و اصولا عدد سال‌های دوره ریاست جمهوری و مجلس مقوله‌ای نیست که اجمال و ابهام بردار باشد. بنابراین از این نظر قابلیت تفسیر نیز ندارد.
این استاد دانشگاه در ادامه با طرح این پرسش که «آیا برای رسیدن به تجمیع دو انتخابات می‌توان به اصل 177 یعنی تجدید نظر در قانون اساسی متوسل شد؟» گفت: تجمیع دو انتخابات پدیده‌ای است که انگیزه نامشخص دارد و انگیزه صرفه‌جویی نیز که موافقان تجمیع مطرح می‌کنند نیز به لحاظ سرنوشت‌ساز بودن این دو انتخابات انگیزه واردی محسوب نمی‌شود. بنابراین، اساسا پاسخ منفی است.
وی با بیان اینکه «قانون اساسی، قانونی نیست که با اهداف نامعینی بتوان آن را در معرض تجدیدنظر قرار داد»، اظهار داشت: تشریفات مندرج در اصل 177 که مستلزم تصمیم رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت، تشکیل شورای بازنگری، تایید و امضای رهبری و تصویب از طریق همه‌پرسی است، با این انگیزه که دو انتخابات تجمیع شود و قابلیت توجیه داشته باشد، امکان‌پذیر نیست.
شریف در پایان خاطرنشان کرد: به دلیل اهمیت دو انتخابات از نظر حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش و تدبیر و تفکر لازم برای هر یک از آن‌ها و اینکه با تجمیع به ناچار یکی در پرتو دیگری فرعی خواهد شد و همچنین با توجه به منع صریح قانونی، این تجمیع امکان‌پذیر نیست.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید