برخی از تحلیلگران، توقیف نفتکش انگلیسی در تنگه هرمز را نتیجه منطقی توقیف نفتکش ایرانی در جبلالطارق فرض میکنند. هر چند ظاهر ماجرا هم به تقویت این پیش فرض کمک میکند. اما اگر اندکی از هیجان رسانهای و سرعت وقایع فاصله بگیریم و موشکافانه این دو واقعه را نه از صافی تخیل بلکه از صافی محاسبات واقعگرایانه عبور دهیم به جای شباهت در نیات توقیف دو نفتکش به ابعاد متفاوت آن پی خواهیم برد.
نگاهی به معاهدات و حقوق بینالملل پذیرفته شده در زمینه دریانوردی ما را به یک اصل خدشهناپذیر هدایت میکند. این اصل پذیرفته شده و محترم «اصل عبور و مرور بیضرر» کشتیها و شناورهای خارجی در دریای سرزمینی کشورهای همجوار دریاها و معبرهای بینالمللی است. کشورهای دارای دریا و آبراههای بینالمللی در همین راستا قوانین و مقررات خاصی را برای انتظام بخشیدن به ترددهای دریایی وضع کردهاند.
در قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۳۱ فروردین ۱۳۷۲ که کاملاً منطبق با معاهدات و حقوق بینالملل است به این قوانین و مقررات خاص اشاره شده است. در ماده ۵ همین قانون آمده است که عبور شناورهای خارجی به استثنای موارد مندرج در ماده (۹) از دریای سرزمینی ایران مادامی که مخل نظم، آرامش و امنیت کشور نباشد، تابع اصل عبور بیضرر است. ماده (۱۰) همین قانون، صلاحیت کیفری را در صورت نقض، این اصل را مورد توجه قرار داده است. در این ماده تشریح شده است که تعقیب و مجازات جرایم ارتکابی در کشتیهای در حال عبور از دریای سرزمینی در موارد زیر در صلاحیت مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران است.
آنچه در ماجرای توقیف نفتکش انگلیسی در تنگه هرمز روشن است، حرکت خطرناک این نفتکش و قطع سیستم «جیپیاس» کشتی است. عبور و مرور کشتیها در تنگه هرمز تابع مقررات خاصی است و نقض آن به مثابه خطری برای نظم عمومی این منطقه محسوب میشود. نفتکش انگلیسی باید هنگام ورود به تنگه هرمز از بخش جنوبی دریای سرزمینی ایران وارد و از بخش شمالی دریای سرزمینی عمان خارج شود. روزانه صدها شناور از این منطقه عبور میکنند و واضح است که نقض این مقررات چه خطراتی برای عبور و مرور منطقهای به همراه خواهد داشت.
نقض این قانون به منزله حرکت یک خودروی خاص در خلاف جهت خودروها در اتوبان است. این خطای آشکار نقض صریح اصل عبور بیضرر در تنگه هرمز است. خطای دوم که جای هیچ ابهامی نمیگذارد، خاموش کردن جیپیاس کشتی هنگام ورود به آبهای سرزمینی ایران است که این اقدام فارغ از نیتخوانی و مشکوک بودن نیز ناقض مقررات دریانوردی بینالمللی است. همین دو خطای آشکار، سازمان بنادر و دریانوردی ایران را به توقیف شناورهای خاطی موظف میکند.
تخطی از این قانون خود خطای نابخشودنی است. به ویژه آنکه عبور خطرناک نفتکش انگلیسی موجب تصادمی شده است که هر چند به خیر گذشته است اما در صورت تکرار میتواند حوادث غیرقابل جبرانی از نوع حادثه کشتی سانچی بیافریند. همین نقض اصل عبور بیضرر مرز باریکتر از موی ماجرای توقیف دو نفتکش انگلیسی و ایرانی است. نفتکش ایرانی در مسیر تعیین شده بینالمللی در حرکت بوده است. این نفتکش صرفاً بر اساس یک حدس و گمان و به درخواست دولت آمریکا توقیف شده است. بنابراین پیوند زدن سرنوشت این نفتکش و قضاوت یکسان درباره دلایل آن دو جز به پیچیده شدن و کور شدن کورسوهای حل و فصل معادلات مجهول روابط بینالملل کمکی نخواهد کرد.
مذاکره و دیپلماسی در فضای بدون سوءتفاهم، باد شرطه و نیروی پیش برنده نفتکشهای توقیف شده است. شاید اگر شکسپیر نمایشنامهنویس شهیر انگلیسی زنده بود به تصمیمگیران هموطنش توصیه میکرد به جای بازی در زمین ترامپ، تیم بی و پیش داوری درباره ایران به این نکته بیندیشند که «هر آنچه نیک پایان پذیرد، نیک است».