چه كسي رئيس جمهوري آينده ايران خواهد بود ؟
آفتاب‌‌نیوز : 
نخست ــ ما درباره سياست و گرايشهاي رئيس جمهوري آينده گفتگو خواهيم كرد ونه اينكه چه كسي خواهد بود .
دوم ــ ما درباره گرايشهاي رئيس آينده جمهوري اسلامي ايران سخن مي گوئيم كه اين کشور هم اكنون به صورت يك ركن اصلي در مسائل منطقه اي و حتي بين المللي درآمده است .
سوم ــ كوشش ما اين است كه به يك پيش بيني واقعگرايانه از انتخاباتي كه قرار است در 27 خرداد ماه برگزار شود ، دست يابيم . در اين زمينه بايد اشاره كرد كه اين ديدگاه و يا پيش بيني بر اساس نخستين نظر سنجي هائي استوار است كه بطور مستقيم در ايران واز سوي خبرگزاري جمهوري اسلامي " ايرنا " بعمل آمده است . نتايج اين نظر سنجي درباره تحولي كه مي تواند در آينده نظام حاكم در ايران را در بربگيرد تا اندازه بسيار زيادي قطعي به نظر مي رسد .
اين نظر سنجي در مراكز ده استان : تهران ، خراسان ، اصفهان ، آذربايجان شرقي ، خوزستان، فارس، كرمانشاه ، هرمزگان ، مازندران و سيستان وبلوچستان برگزار شده است
اين نظر سنجي بر روي گروهي از مردم در هر يك از مراكز استانهاي مذكور بعمل امده است كه نتايج ذيل را در پي داشته است :
الف ــ 47 % از شركت كنندگان مرد و53% زن بودند
ب ــ 5/6% از اين افراد بيسواد بوده اند
ج ــ 8/12 % داراي تحصيلات ابتدائي بوده اند
د ــ 18% داراي مدرك ديپلم بوده اند
هـ ـ 7/40 % داراي تحصيلات عادي
و ــ 5/7% داراي تحصيلات فوق عادي
ز ــ 13% داراي تحصيلات عالي كه از جمله 2/2% آنان داراي مدارك فوق ليسانس ويا دكترا و يا مدرك ليسانس در رشته هاي تخصصي بوده اند .
از آنچه كه ذكر شد چنين به نظر مي رسد كه ما در برابر نتايج يك نظرخواهي قرار داريم كه بيش از 60% شركت كنندگان در آن داراي تحصيلا ت فوق دبيرستاني و بيشتر هستند و بنابر اين شركت کنندگان در آن از آگاهي سياسي كافي براي پاسخگوئي به پرسشهائي برخوردار بوده اند كه در چنين مواردي ضرورت دارد .
بنابراين گروه شركت كننده در اين نظر سنجي داراي ديدگاه سرنوشت ساز در نظامي است كه همواره تصميم گيري شهروندان برايش از اهميت خاصي برخوردار بوده است به خصوص كه در حال حاضر سالانه يكي از انتخابهاي معمول در کشورهاي دمکراتيک در ايران برگزار مي شود . از آنچه كه گذشت به اين نتيجه مي رسيم كه مسائلي مانند كار وبيكاري بخش چشمگيري از مردم ايران را در بر مي گيرد كه در هر حال كمتر از 14% نمي باشد واين نرخ بيكاري موجود در ايران است .
اين گروه شركت كننده در اين نظر سنجي به جز جنبه تحصيلات ، داراي ميانگين سني خاصي است كه به شرح ذيل مي باشد :
1 ــ 4/35 % از شركت كنندگان در اين نظر سنجي 15 تا 25 ساله بوده اند كه نشان مي دهد آنان در مرحله ازدواج ويا آمادگي براي اشتغال پس از پايان يافتن تحصيلات بوده اند .
2 ــ 8/23% از شركت كنندگان 26 تا 35 ساله بوده اند كه در حقيقت تحصيلات خود را به پايان رسانده اند واكنون در حال كار كردن وفعاليت هستند و خود را براي ازدواج آماده مي كنند و يا آنكه بيكار هستند و در نتيجه نمي توانند درباره ازدواج بيانديشند .
3 ــ 4/19% شركت كنندگان به گروه سني 36 تا 45 سالگي وابسته هستند كه مي توان آنانرا متأهل و شاغل بشمار آورد كه بيكاري در اين گروه سني تقريباً وجود ندارد .
4 ــ سه گروه قبلي شامل 78% شركت كنندگان در اين همه پرسي مي باشند واين نشان دهنده جوان بودن جامعه ايراني از يك دهه گذشته تاكنون است . ديگر شركت كنندگان در اين نظر سنجي جزوه گروههاي سني چهارم از 46 تا 55 سالگي وپنجم از 56 تا 65 سالگي هستند كه به ترتيب 6/11% و 3/6% را تشكيل مي دهند واين بدان معني است كه پاسخهاي شركت كنندگان در اين نظر سنجي از نسبت بالائي از صحت و دقت درباره آنچه كه هم اكنون ايران بدان نياز دارد برخوردار است ، و اينکه تصميم گيري مردم ايران در انتخابات آينده رياست جمهوري در كدام جهت گام بر مي دارد كه مي توان آنرا به يك منشور اجتماعي جديد در ايران تشبيه كرد كه روابط ميان مردم ونظام را در سالهاي آينده تنظيم خواهد نمود ؟ بنابراين مي توان گفت كه ايران در آستانه پيدايش دوران جديدي از روابط ميان مردم ونظام قرار گرفته است .
در اينجا بايد موارد اين منشور اجتماعي نوين را مورد بررسي قرار داد ؟ چگونه خواهد بود ؟ اولويتهاي آن كدام هستند ؟ مردم ايران درباره آن چه ديدگاه و موضعگيري دارند ؟ وآيا جمهوري اسلامي ايران مي تواند بر مردم ايران اعتماد داشته باشد ؟
اين نظر سنجي مجموعه نويني از ارزشها را مطرح كرده است كه هم اكنون زمينه هاي بيداري و انديشه را نزد مردم ايران كه در آستانه انتخابات رياست جمهوري قرار دارند ، بوجود آورده است كه البته ادامه مطلب مارا به اين نتيجه گيري خواهد رساند .
اين ظر سنجي به ما نشان مي دهد كه 3/51% كسانيكه در آن شركت داشتند اعلام كردند كه به طور حتم در انتخابات شركت خواهند كرد . در صورتيكه اين نسبت را بر تمامي جمعيت ايران مطابقت دهيم خواهيم ديد كه 23 ميليون ايراني روز 27 خرداد به پاي صندوقهاي رأي خواهند رفت . اين 23 ميليون رأي دهنده بيش از جمعيت تمامي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس مي باشند و يا يك سوم جمعيت مصررا تشكيل مي دهند كه در اين صورت بايد گفت رئيس جمهوري آينده ايران از مشروعيت وپشتيباني قابل توجهي برخوردار خواهد بود و بطور حتم اين انتخابات بر تمامي انتخابات رياست جمهوري كه پس از اين در كشورهاي عربي برگزار خواهد شد تأثير خواهد گذارد كه مهمترين آنها انتخابات رياست جمهوري آينده مصر است .
اكنون اين پرسش مطرح مي گردد :
بيش از 23 ميليون رأي دهنده در انتخابات رياست جمهوري ايران شركت كردند ، در مصر چه تعدادي از مردم براي برگزيدن رئيس جمهور خود به پاي صندوقهاي رأي خواهند رفت كه البته اين در صورتي است كه چندين نامزد در اين انتخابات شركت كنند . و در صورتيكه نسبتي از كسانيكه در اين نظر سنجي اظهار داشته اند احتمال دارد در رأي گيري شركت كنيم كه گمان مي رود 18% باشند كه 8 ميليون تن خواهند بود ، به 23 ميليون تن قبلي اضافه كنيم ، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه دست كم بيش از 30 ميليون ايراني به پاي صندوقهاي رأي خواهند رفت .
تمامي اين موارد نشان مي دهد كه مردم ايران براي انتخابات اهميت خاصي قائل هستند . در عين حال 8/12 % گفتند كه بطور حتم در انتخابات شركت نخواهند كرد كه اينان 8/5 ميليون تن را تشكيل مي دهند و در صورت مقايسه آن با دارندگان حق رأي درخواهيم يافت كه 3/3% از مردم ممكن است در انتخابات شركت نكنند .
بطور كلي آنچه كه بنظر مي رسد آن است كه اكثريت مردم ايران بطور جدي اطمينان دارند كه شركت فعال آنان در انتخابات بسود آنهاست .
همچنين نسبت كوچكي از شركت كنندگان در نظر سنجي كه 2/9% مي باشند گفتند كه تهديدهاي آمريكا وغرب آنان را به پاي صندوقهاي رأي مي كشاند . در مقايسه ميان اين دو گروه در خواهيم يافت كه فقط 5% اظهار داشتند كه گوناگوني نامزدهاي شركت كننده در انتخابات و گروهاي سياسي كه بدان وابسته هستند آنها را به شركت در انتخابات وادار مي كند كه اين در حقيقت داراي پيامي براي شوراي نگهبان قانون اساسي است تا اين مسئله را مورد بررسي قرار داده و راههائي براي معالجه آن در نظر بگيرد .
2/5 % شركت كنندگان در نظر سنجي اظهار داشتند كه حضور شخصيتهاي والامقام در ميان نامزدهاي انتخاباتي ، آنان را به شركت در رأي گيري واداشته است . اما ر عين حال 7/30% اظهارداشتند كه اعتماد به نامزدهاي انتخاباتي و همچنين تبليغات آنها را به حضور در پاي صندوقهاي اخذ رأي واداشته است . همچنين 4/21% اظهار داشتند كه تبليغات عامل اصلي شركت آنان در انتخابات است .
از ديدگاه عملي شايد بتوان گفت كه آيت الله خامنه اي رهبر انقاب اسلامي ديگر هيچ محبوبيت قابل توجهي در ميان مردم ندارد و لي در عين حال نمي توان گفت كه جايگاه او در ميان مردم تنزل يافته است ، اما بطور حتم 3/4 % از شركت كنندگان گفتند كه بنا به توصيه رهبر انقلاب در اين رأي گيري شركت خواهند كرد . اين موضوع مارا به درك و تحليل رابطه موجود ميان رهبر ومردم وا مي دارد .
موضوع ديگري كه در اين نظر سنجي مطرح گرديد نسبت خرسندي ورضاي قلبي شهروندان از شركت در اين رأي گيري بود كه نتايج آن از اين قرار است :
الف ــ 9% گفتند بسيار شادمان هستند از اينكه در اين رأي گيري شركت مي كنند.
ب ــ 3/30% گفتند كه خرسند هستند
ج ــ 6/27 % گفته اند كه تا اندازه اي از شركت در انتخابات خرسند هستند
د ــ 3/10% گفتند كه از شركت در انتخابات كمي خرسند مي باشند
اين نشان مي دهد كه 67% ديدگاه مثبتي درباره انتخابات دارند كه تقريباً يك نسبت همانند با كساني است كه اعلام داشتند بطور حتم در انتخابات شركت خواهند كرد .
اما انگيزه واقعي رأي دهندگان چيست كه آنانرا به پاي صندوقهاي رأي خواهد كشاند يا بگونه اي ديگر بگوئيم هدف واقعي مردم ايران از برگزيدن رئيس جمهوري جديد چيست ؟
جدول ذيل اين هدفها و يا انگيزه هاي واقعي كه مردم ايران روز 27 خرداد به پاي صندوقهاي رأي مي كشاند را نشان مي دهد :
جدول يكم
انگيزه هاي مشاركت در انتخابات:
1- 4/33% گفتند كه انگيزه نشان دادن حاكميت مردمي است.
2- 7/32% گفتند به عنوان اداي وظيفه شرعي است.
3- 24% گفتند به عنوان وظيفه اخلاقي و انجام وظيفه شهروندي.
4- 5/19% گفتند فقط بعنوان انجام وظيفه و پركردن برگه هاي انتخاباتي.
5- 1/17% گفتند براي پشتيباني از نظام دربرابر تهديدهاي آمريكا.
6- 16 % گفتند انگيزه آنان تحول واصلاح اوضاع سياسي موجود است.
7- 6/9% گفتند ادامه اصلاحات.
بطور حتم مي توان گفت كه انگيزه توسعه و پيشبرد حكومت و گسترش پشتيباني مردمي بطور حتم به نفع نظام حاكم مي باشد كه خود يكي از سه ركن اصلي نظام موجود حاكم بر ايران است كه عبارتند از حاكميت ، عزت و مصلحت است .
همچنين بسيار شگفت انگيز است كه انگيزه پشتيباني از نظام در برابر تهديدهاي آمريكا در رديف پنجم و پس از انگيزه اداي وظيفه و يا پر كردن برگه هاي انتخاباتي و چنين موضوعي براي ما ثابت مي كند كه ملت ايران تا چه اندازه ويا بطور حتم وجدي به اهميت اين انگيزه ها اطمينان دارند و در نتيجه تا چه اندازه ادعاهاي نظام در اين باره را باور مي کنند .
از سوئي اگر انگيزه هاي 1 و 2 و 3و4و5 را با يكديگر جمع كنيم در خواهيم يافت كه رأي دهندگان ايراني تا چه اندازه اطمينان دارند كه مي توانند از طريق راهبردهاي قانوني ومشروع كه همان انتخابات است به هدفهاي والاي ملي و عقيدتي دسترسي پيدا كنند .
حتي انگيزه هاي 6 و 7 نيز با وجود آنكه معكوس مي باشد اما همين موضوع را براي ما تأكيد مي كند .
در اينجا ما همچنان در چهارچوب ارزشهائي قرار داريم كه اين نظر سنجي براي ما به اثبات رسانده است . از جمله اين پرسش : مهمترين وظايفي كه رئيس جمهور آينده بايد آنها را به انجام رساند چيست ؟
جدول شماره 2 به ما نشان مي دهد كه وظايف رئيس جمهوري آينده ايران در برابر مردم خود چيست :
جدول شماره 2 :
وظايف رئيس جمهوري :
1- 2/21 % فراهم كردن فرصتهاي شغلي و از ميان برداشتن بيكاري
2- 4/16% از ميان بردن محروميتها و تحقق عدالت اجتماعي
3- 10 % مبارزه با فساد اقتصادي
4- 8/8 % توجه به حقوق جوانان
5- 2/6% از ميان برداشتن مشكلات و ناكامي هاي اجتماعي
6- 8/5% توجه به آزاديهاي و حقوق مردم
7- 2/5% تحقق نظم وامنيت اجتماعي
8- 5% حمايت از استقلال و تماميت ارضي
9- 4/4% برقراري حاكميت قانون
10- 2/4 % گسترش ارزشهاي اسلامي و پشتيباني از آن
11- 7/2 % توجه به حقوق زنان
12- 2/2 % ادامه اصلاحات سياسي
13- 9/1 % از بين بردن كشمكشهاي موجود در روابط بين المللي ايران
14- 6/1% توجه به خواسته هاي مردم
15- 5/0 % اجراي وعده هاي انتخاباتي
16- 3/0% مسائل ديگر
17- 1/0 % بدون اظهار نظر
پاسخهاي شركت كنندگان در اين نظر سنجي مجموعه اي از واقعيتهائي را درباره وظايف رئيس جمهوري آينده براي ما نشان مي دهد كه عبارتند از :
الف ــ ضرورت خودکفائي . اين واقعيت بسيار آشکار در جدول سابق نمايان گرديده است به جز در موارد 13 و 16 و17
ب ــ موفقيت محافظه کاران در جلب توجه مجدد مردم در مرحله نخست به مسائل اجتماعي ــ اقتصادي و اين همان روشي است که آنان توانستند با آن در انتخابات شوراهاي شهرداريها در فوريه 2003 و انتخابات مجلس شوراي اسلامي در فوريه 2004 اصلاح طلبان را کنار بزنند . به سخني ديگر اين مسئله به ما نشان مي دهد که محافظه کاران در برهم زدن اولويتهاي مردم ايران بسود خود و به زيان اصلاح طلبان موفق بوده اند و در نتيجه اولويتهاي اجتماعي ــ اقتصادي بجاي اولويتهاي سياسي و انقلابي و حتي مذهبي در مقدمه قرار گرفته است .
مطرح شدن موضوع ضرورت محافظت از ارزشهاي اسلامي و پشتيباني از آن در اولويت دهم نشان دهنده شدت عقب نشيني اين موضوع در برابر بحرانهاي اقتصادي ــ اجتماعي نزد مردم ايران است . همين تحول درباره مسئله اصلاحات سياسي پيش آمده که در اولويت 12 قرار گرفته است .
فاجعه وحشتناک آنجاست که مسئله حفاظت از استقلال وحاکميت مطرح مي گردد . اين مسئله در حقيقت براي تمامي ملتها جايگاه خاصي دارد ودر حقيقت يکي از وظايف اوليه رئيس جمهوري است در حاليکه در اين جدول در اولويت 2 قرار دارد و اين يک نشانه خطرناکي بشمار مي آيد و گويا با زبان بي زباني به ما مي گويد که مردم ايران حتي بطور نسبي وکم اعتقادي به وجود خطر خارجي عليه کشورشان و نظام حاکم ندارند .
از ديدگاه ديگري شايد اين مسئله منطقي بنظر آيد که : آيا با وجود بيکاري و تورم فزاينده در کشور ونبود عدالت اجتماعي ، وگسترش فساد اقتصادي و عدم توجه به خواسته هاي جوانان ونقض مداوم آزاديها وفقدان امنيت اجتماعي ، مي توان اطمينان يافت که به وحدت وسلامت ملي آسيبي نخواهد رسيد ؟
به نظر مي رسد که در نظر گرفتن نمونه کشوري همانند عراق در دوران صدام و نيز بسياري از ديگر کشورهاي عربي در حال حاضر بهترين پاسخ را بر پرسش قبلي ما را در بر داشته باشند .
در اينجا بسيار منطقي به نظر مي رسد که مردم ايران اين جمله را خطاب به نظام خود بر زبان مي آورند : " اگر خواسته هاي مارا که از شماره 1 تا 7 مي باشد برآورده سازي ، ما بطور حتم تحقق خواسته شماره 8 را در زمينه حفظ حاکميت ، استقلال و تماميت ارضي را برايت تضمين خواهيم کرد."
در اينجا بايد به يک نتيجه کلي دست يابيم که چه کسي رئيس جمهوري آينده ايران خواهد بود ؟
البته وبطور حتم اين مردم ايران هستند که بهر حال در اين باره تصميم گيري نمايند وبه نظر مي رسد آنان تصميم خود را در اين زمينه تخاذ کرده اند و معيار مشخصي براي اين انتخاب تعيين کرده اند که بر اساس آن شخصيت و مشخصات رئيس جمهور آينده را نشان مي دهد .
جدول شماره 3 ( پائين ) معيارهاي مشخص را که هم اکنون ايرانيان وپس از 8 سال رياست جمهوري آقاي خاتمي ، براي برگزيدن رئيس جمهوري در نظر گرفته اند ، مشخص مي سازد :
جدول شماره 3
مهمترين مشخصاتي که بايد در رئيس جمهوري جديد وجود داشته باشد :
1- 1/26% گفتار صادقانه و اجراي قولها و وعده ها
2- 2/18% با ايمان ومذهبي بودن
3- 8/15 % برخورداري از مديريت خوب
4- 2/12 % برخورداري از پشتيباني مردمي
5- 6/6 % داراي تحصيلات عاليه
6- 8/4 % همکاران شايسته اي براي خود برگزيند.
7- 7/4 % از توانمنديهاي سياسي بالائي برخوردار باشد.
8- 3/3 % از توانمنديهاي اقتصادي شايسته اي برخوردار باشد.
9- 1/2 % آگاهي کامل از وضع معيشتي مردم داشته باشد.
10- 5/1 % از پشتيباني مقامات بين المللي برخوردار باشد.
آقاي رئيس جمهور جديد ، ما از تجربه تلخ هشت سال اخير رياست جمهوري خسته شده ايم وهمواره در رؤياهاي بي پايان و وعده هاي بدون اجراي آقاي خاتمي بسر برديم . بدين علت ما از شما مي خواهيم که از وعده وقول دادن دست برداريد و زندگي رؤيائي را کنار بگذاريد و قولی به ما بده که مي اني آنرا به اجرا در آوري . والسلام علي من اتبع الهدي .
اين پيامي بود که اکثريت شرکت کنندگان در اين نظر سنجي آنرا براي رئيس جمهور جديد عنوان کردند . اينان همان 1/26 % ( مورد شماره 1 ) مي باشند که خواستار قولهاي صادقانه از رئيس جمهوري جديد هستند . براي اين افراد مهم نيست که رئيس جمهوري جديد داراي تحصيلات عاليه باشد اما اين اهميت دارد که بتواند به قولها و وعده هاي خود عمل کند . براي آنان مهم نيست که از جايگاه و موقعيت بين المللي بالائي برخوردار باشد بلکه بايد از توانمنديهاي خود در اداره کردن کشور آگاه باشد. با ايمان ومذهبي باشد تا بتواند آن 7 مورد را که خواسته مردمي است به تحقق برساند.
اکنون اين پرسش پيش مي آيد چه کسي آن رئيس جمهوري خواهد بود که بتواند قولها و
وعده هاي خود را به اجرا گذارد؟ اين شخص کسي نيست جز هاشمي رفسنجاني .
نخست ــ ما درباره سياست و گرايشهاي رئيس جمهوري آينده گفتگو خواهيم كرد ونه اينكه چه كسي خواهد بود . دوم ــ ما درباره گرايشهاي رئيس آينده جمهوري اسلامي ايران سخن مي گوئيم كه اين کشور هم اكنون به صورت يك ركن اصلي در مسائل منطقه اي و حتي بين المللي درآمده است .
سوم ــ كوشش ما اين است كه به يك پيش بيني واقعگرايانه از انتخاباتي كه قرار است در 27 خرداد ماه برگزار شود ، دست يابيم . در اين زمينه بايد اشاره كرد كه اين ديدگاه و يا پيش بيني بر اساس نخستين نظر سنجي هائي استوار است كه بطور مستقيم در ايران واز سوي خبرگزاري جمهوري اسلامي " ايرنا " بعمل آمده است . نتايج اين نظر سنجي درباره تحولي كه مي تواند در آينده نظام حاكم در ايران را در بربگيرد تا اندازه بسيار زيادي قطعي به نظر مي رسد .
اين نظر سنجي در مراكز ده استان : تهران ، خراسان ، اصفهان ، آذربايجان شرقي ، خوزستان، فارس، كرمانشاه ، هرمزگان ، مازندران و سيستان وبلوچستان برگزار شده است
اين نظر سنجي بر روي گروهي از مردم در هر يك از مراكز استانهاي مذكور بعمل امده است كه نتايج ذيل را در پي داشته است :
الف ــ 47 % از شركت كنندگان مرد و53% زن بودند
ب ــ 5/6% از اين افراد بيسواد بوده اند
ج ــ 8/12 % داراي تحصيلات ابتدائي بوده اند
د ــ 18% داراي مدرك ديپلم بوده اند
هـ ـ 7/40 % داراي تحصيلات عادي
و ــ 5/7% داراي تحصيلات فوق عادي
ز ــ 13% داراي تحصيلات عالي كه از جمله 2/2% آنان داراي مدارك فوق ليسانس ويا دكترا و يا مدرك ليسانس در رشته هاي تخصصي بوده اند .
از آنچه كه ذكر شد چنين به نظر مي رسد كه ما در برابر نتايج يك نظرخواهي قرار داريم كه بيش از 60% شركت كنندگان در آن داراي تحصيلا ت فوق دبيرستاني و بيشتر هستند و بنابر اين شركت کنندگان در آن از آگاهي سياسي كافي براي پاسخگوئي به پرسشهائي برخوردار بوده اند كه در چنين مواردي ضرورت دارد .
بنابراين گروه شركت كننده در اين نظر سنجي داراي ديدگاه سرنوشت ساز در نظامي است كه همواره تصميم گيري شهروندان برايش از اهميت خاصي برخوردار بوده است به خصوص كه در حال حاضر سالانه يكي از انتخابهاي معمول در کشورهاي دمکراتيک در ايران برگزار مي شود . از آنچه كه گذشت به اين نتيجه مي رسيم كه مسائلي مانند كار وبيكاري بخش چشمگيري از مردم ايران را در بر مي گيرد كه در هر حال كمتر از 14% نمي باشد واين نرخ بيكاري موجود در ايران است .
اين گروه شركت كننده در اين نظر سنجي به جز جنبه تحصيلات ، داراي ميانگين سني خاصي است كه به شرح ذيل مي باشد :
1 ــ 4/35 % از شركت كنندگان در اين نظر سنجي 15 تا 25 ساله بوده اند كه نشان مي دهد آنان در مرحله ازدواج ويا آمادگي براي اشتغال پس از پايان يافتن تحصيلات بوده اند .
2 ــ 8/23% از شركت كنندگان 26 تا 35 ساله بوده اند كه در حقيقت تحصيلات خود را به پايان رسانده اند واكنون در حال كار كردن وفعاليت هستند و خود را براي ازدواج آماده مي كنند و يا آنكه بيكار هستند و در نتيجه نمي توانند درباره ازدواج بيانديشند .
3 ــ 4/19% شركت كنندگان به گروه سني 36 تا 45 سالگي وابسته هستند كه مي توان آنانرا متأهل و شاغل بشمار آورد كه بيكاري در اين گروه سني تقريباً وجود ندارد .
4 ــ سه گروه قبلي شامل 78% شركت كنندگان در اين همه پرسي مي باشند واين نشان دهنده جوان بودن جامعه ايراني از يك دهه گذشته تاكنون است . ديگر شركت كنندگان در اين نظر سنجي جزوه گروههاي سني چهارم از 46 تا 55 سالگي وپنجم از 56 تا 65 سالگي هستند كه به ترتيب 6/11% و 3/6% را تشكيل مي دهند واين بدان معني است كه پاسخهاي شركت كنندگان در اين نظر سنجي از نسبت بالائي از صحت و دقت درباره آنچه كه هم اكنون ايران بدان نياز دارد برخوردار است ، و اينکه تصميم گيري مردم ايران در انتخابات آينده رياست جمهوري در كدام جهت گام بر مي دارد كه مي توان آنرا به يك منشور اجتماعي جديد در ايران تشبيه كرد كه روابط ميان مردم ونظام را در سالهاي آينده تنظيم خواهد نمود ؟ بنابراين مي توان گفت كه ايران در آستانه پيدايش دوران جديدي از روابط ميان مردم ونظام قرار گرفته است .
در اينجا بايد موارد اين منشور اجتماعي نوين را مورد بررسي قرار داد ؟ چگونه خواهد بود ؟ اولويتهاي آن كدام هستند ؟ مردم ايران درباره آن چه ديدگاه و موضعگيري دارند ؟ وآيا جمهوري اسلامي ايران مي تواند بر مردم ايران اعتماد داشته باشد ؟
اين نظر سنجي مجموعه نويني از ارزشها را مطرح كرده است كه هم اكنون زمينه هاي بيداري و انديشه را نزد مردم ايران كه در آستانه انتخابات رياست جمهوري قرار دارند ، بوجود آورده است كه البته ادامه مطلب مارا به اين نتيجه گيري خواهد رساند .
اين ظر سنجي به ما نشان مي دهد كه 3/51% كسانيكه در آن شركت داشتند اعلام كردند كه به طور حتم در انتخابات شركت خواهند كرد . در صورتيكه اين نسبت را بر تمامي جمعيت ايران مطابقت دهيم خواهيم ديد كه 23 ميليون ايراني روز 27 خرداد به پاي صندوقهاي رأي خواهند رفت . اين 23 ميليون رأي دهنده بيش از جمعيت تمامي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس مي باشند و يا يك سوم جمعيت مصررا تشكيل مي دهند كه در اين صورت بايد گفت رئيس جمهوري آينده ايران از مشروعيت وپشتيباني قابل توجهي برخوردار خواهد بود و بطور حتم اين انتخابات بر تمامي انتخابات رياست جمهوري كه پس از اين در كشورهاي عربي برگزار خواهد شد تأثير خواهد گذارد كه مهمترين آنها انتخابات رياست جمهوري آينده مصر است .
اكنون اين پرسش مطرح مي گردد :
بيش از 23 ميليون رأي دهنده در انتخابات رياست جمهوري ايران شركت كردند ، در مصر چه تعدادي از مردم براي برگزيدن رئيس جمهور خود به پاي صندوقهاي رأي خواهند رفت كه البته اين در صورتي است كه چندين نامزد در اين انتخابات شركت كنند . و در صورتيكه نسبتي از كسانيكه در اين نظر سنجي اظهار داشته اند احتمال دارد در رأي گيري شركت كنيم كه گمان مي رود 18% باشند كه 8 ميليون تن خواهند بود ، به 23 ميليون تن قبلي اضافه كنيم ، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه دست كم بيش از 30 ميليون ايراني به پاي صندوقهاي رأي خواهند رفت .
تمامي اين موارد نشان مي دهد كه مردم ايران براي انتخابات اهميت خاصي قائل هستند . در عين حال 8/12 % گفتند كه بطور حتم در انتخابات شركت نخواهند كرد كه اينان 8/5 ميليون تن را تشكيل مي دهند و در صورت مقايسه آن با دارندگان حق رأي درخواهيم يافت كه 3/3% از مردم ممكن است در انتخابات شركت نكنند .
بطور كلي آنچه كه بنظر مي رسد آن است كه اكثريت مردم ايران بطور جدي اطمينان دارند كه شركت فعال آنان در انتخابات بسود آنهاست .
همچنين نسبت كوچكي از شركت كنندگان در نظر سنجي كه 2/9% مي باشند گفتند كه تهديدهاي آمريكا وغرب آنان را به پاي صندوقهاي رأي مي كشاند . در مقايسه ميان اين دو گروه در خواهيم يافت كه فقط 5% اظهار داشتند كه گوناگوني نامزدهاي شركت كننده در انتخابات و گروهاي سياسي كه بدان وابسته هستند آنها را به شركت در انتخابات وادار مي كند كه اين در حقيقت داراي پيامي براي شوراي نگهبان قانون اساسي است تا اين مسئله را مورد بررسي قرار داده و راههائي براي معالجه آن در نظر بگيرد .
2/5 % شركت كنندگان در نظر سنجي اظهار داشتند كه حضور شخصيتهاي والامقام در ميان نامزدهاي انتخاباتي ، آنان را به شركت در رأي گيري واداشته است . اما ر عين حال 7/30% اظهارداشتند كه اعتماد به نامزدهاي انتخاباتي و همچنين تبليغات آنها را به حضور در پاي صندوقهاي اخذ رأي واداشته است . همچنين 4/21% اظهار داشتند كه تبليغات عامل اصلي شركت آنان در انتخابات است .
از ديدگاه عملي شايد بتوان گفت كه آيت الله خامنه اي رهبر انقاب اسلامي ديگر هيچ محبوبيت قابل توجهي در ميان مردم ندارد و لي در عين حال نمي توان گفت كه جايگاه او در ميان مردم تنزل يافته است ، اما بطور حتم 3/4 % از شركت كنندگان گفتند كه بنا به توصيه رهبر انقلاب در اين رأي گيري شركت خواهند كرد . اين موضوع مارا به درك و تحليل رابطه موجود ميان رهبر ومردم وا مي دارد .
موضوع ديگري كه در اين نظر سنجي مطرح گرديد نسبت خرسندي ورضاي قلبي شهروندان از شركت در اين رأي گيري بود كه نتايج آن از اين قرار است :
الف ــ 9% گفتند بسيار شادمان هستند از اينكه در اين رأي گيري شركت مي كنند.
ب ــ 3/30% گفتند كه خرسند هستند
ج ــ 6/27 % گفته اند كه تا اندازه اي از شركت در انتخابات خرسند هستند
د ــ 3/10% گفتند كه از شركت در انتخابات كمي خرسند مي باشند
اين نشان مي دهد كه 67% ديدگاه مثبتي درباره انتخابات دارند كه تقريباً يك نسبت همانند با كساني است كه اعلام داشتند بطور حتم در انتخابات شركت خواهند كرد .
اما انگيزه واقعي رأي دهندگان چيست كه آنانرا به پاي صندوقهاي رأي خواهد كشاند يا بگونه اي ديگر بگوئيم هدف واقعي مردم ايران از برگزيدن رئيس جمهوري جديد چيست ؟
جدول ذيل اين هدفها و يا انگيزه هاي واقعي كه مردم ايران روز 27 خرداد به پاي صندوقهاي رأي مي كشاند را نشان مي دهد :
جدول يكم
انگيزه هاي مشاركت در انتخابات:
1- 4/33% گفتند كه انگيزه نشان دادن حاكميت مردمي است.
2- 7/32% گفتند به عنوان اداي وظيفه شرعي است.
3- 24% گفتند به عنوان وظيفه اخلاقي و انجام وظيفه شهروندي.
4- 5/19% گفتند فقط بعنوان انجام وظيفه و پركردن برگه هاي انتخاباتي.
5- 1/17% گفتند براي پشتيباني از نظام دربرابر تهديدهاي آمريكا.
6- 16 % گفتند انگيزه آنان تحول واصلاح اوضاع سياسي موجود است.
7- 6/9% گفتند ادامه اصلاحات.
بطور حتم مي توان گفت كه انگيزه توسعه و پيشبرد حكومت و گسترش پشتيباني مردمي بطور حتم به نفع نظام حاكم مي باشد كه خود يكي از سه ركن اصلي نظام موجود حاكم بر ايران است كه عبارتند از حاكميت ، عزت و مصلحت است .
همچنين بسيار شگفت انگيز است كه انگيزه پشتيباني از نظام در برابر تهديدهاي آمريكا در رديف پنجم و پس از انگيزه اداي وظيفه و يا پر كردن برگه هاي انتخاباتي و چنين موضوعي براي ما ثابت مي كند كه ملت ايران تا چه اندازه ويا بطور حتم وجدي به اهميت اين انگيزه ها اطمينان دارند و در نتيجه تا چه اندازه ادعاهاي نظام در اين باره را باور مي کنند .
از سوئي اگر انگيزه هاي 1 و 2 و 3و4و5 را با يكديگر جمع كنيم در خواهيم يافت كه رأي دهندگان ايراني تا چه اندازه اطمينان دارند كه مي توانند از طريق راهبردهاي قانوني ومشروع كه همان انتخابات است به هدفهاي والاي ملي و عقيدتي دسترسي پيدا كنند .
حتي انگيزه هاي 6 و 7 نيز با وجود آنكه معكوس مي باشد اما همين موضوع را براي ما تأكيد مي كند .
در اينجا ما همچنان در چهارچوب ارزشهائي قرار داريم كه اين نظر سنجي براي ما به اثبات رسانده است . از جمله اين پرسش : مهمترين وظايفي كه رئيس جمهور آينده بايد آنها را به انجام رساند چيست ؟
جدول شماره 2 به ما نشان مي دهد كه وظايف رئيس جمهوري آينده ايران در برابر مردم خود چيست :
جدول شماره 2 :
وظايف رئيس جمهوري :
1- 2/21 % فراهم كردن فرصتهاي شغلي و از ميان برداشتن بيكاري
2- 4/16% از ميان بردن محروميتها و تحقق عدالت اجتماعي
3- 10 % مبارزه با فساد اقتصادي
4- 8/8 % توجه به حقوق جوانان
5- 2/6% از ميان برداشتن مشكلات و ناكامي هاي اجتماعي
6- 8/5% توجه به آزاديهاي و حقوق مردم
7- 2/5% تحقق نظم وامنيت اجتماعي
8- 5% حمايت از استقلال و تماميت ارضي
9- 4/4% برقراري حاكميت قانون
10- 2/4 % گسترش ارزشهاي اسلامي و پشتيباني از آن
11- 7/2 % توجه به حقوق زنان
12- 2/2 % ادامه اصلاحات سياسي
13- 9/1 % از بين بردن كشمكشهاي موجود در روابط بين المللي ايران
14- 6/1% توجه به خواسته هاي مردم
15- 5/0 % اجراي وعده هاي انتخاباتي
16- 3/0% مسائل ديگر
17- 1/0 % بدون اظهار نظر
پاسخهاي شركت كنندگان در اين نظر سنجي مجموعه اي از واقعيتهائي را درباره وظايف رئيس جمهوري آينده براي ما نشان مي دهد كه عبارتند از :
الف ــ ضرورت خودکفائي . اين واقعيت بسيار آشکار در جدول سابق نمايان گرديده است به جز در موارد 13 و 16 و17
ب ــ موفقيت محافظه کاران در جلب توجه مجدد مردم در مرحله نخست به مسائل اجتماعي ــ اقتصادي و اين همان روشي است که آنان توانستند با آن در انتخابات شوراهاي شهرداريها در فوريه 2003 و انتخابات مجلس شوراي اسلامي در فوريه 2004 اصلاح طلبان را کنار بزنند . به سخني ديگر اين مسئله به ما نشان مي دهد که محافظه کاران در برهم زدن اولويتهاي مردم ايران بسود خود و به زيان اصلاح طلبان موفق بوده اند و در نتيجه اولويتهاي اجتماعي ــ اقتصادي بجاي اولويتهاي سياسي و انقلابي و حتي مذهبي در مقدمه قرار گرفته است .
مطرح شدن موضوع ضرورت محافظت از ارزشهاي اسلامي و پشتيباني از آن در اولويت دهم نشان دهنده شدت عقب نشيني اين موضوع در برابر بحرانهاي اقتصادي ــ اجتماعي نزد مردم ايران است . همين تحول درباره مسئله اصلاحات سياسي پيش آمده که در اولويت 12 قرار گرفته است .
فاجعه وحشتناک آنجاست که مسئله حفاظت از استقلال وحاکميت مطرح مي گردد . اين مسئله در حقيقت براي تمامي ملتها جايگاه خاصي دارد ودر حقيقت يکي از وظايف اوليه رئيس جمهوري است در حاليکه در اين جدول در اولويت 2 قرار دارد و اين يک نشانه خطرناکي بشمار مي آيد و گويا با زبان بي زباني به ما مي گويد که مردم ايران حتي بطور نسبي وکم اعتقادي به وجود خطر خارجي عليه کشورشان و نظام حاکم ندارند .
از ديدگاه ديگري شايد اين مسئله منطقي بنظر آيد که : آيا با وجود بيکاري و تورم فزاينده در کشور ونبود عدالت اجتماعي ، وگسترش فساد اقتصادي و عدم توجه به خواسته هاي جوانان ونقض مداوم آزاديها وفقدان امنيت اجتماعي ، مي توان اطمينان يافت که به وحدت وسلامت ملي آسيبي نخواهد رسيد ؟
به نظر مي رسد که در نظر گرفتن نمونه کشوري همانند عراق در دوران صدام و نيز بسياري از ديگر کشورهاي عربي در حال حاضر بهترين پاسخ را بر پرسش قبلي ما را در بر داشته باشند .
در اينجا بسيار منطقي به نظر مي رسد که مردم ايران اين جمله را خطاب به نظام خود بر زبان مي آورند : " اگر خواسته هاي مارا که از شماره 1 تا 7 مي باشد برآورده سازي ، ما بطور حتم تحقق خواسته شماره 8 را در زمينه حفظ حاکميت ، استقلال و تماميت ارضي را برايت تضمين خواهيم کرد."
در اينجا بايد به يک نتيجه کلي دست يابيم که چه کسي رئيس جمهوري آينده ايران خواهد بود ؟
البته وبطور حتم اين مردم ايران هستند که بهر حال در اين باره تصميم گيري نمايند وبه نظر مي رسد آنان تصميم خود را در اين زمينه تخاذ کرده اند و معيار مشخصي براي اين انتخاب تعيين کرده اند که بر اساس آن شخصيت و مشخصات رئيس جمهور آينده را نشان مي دهد .
جدول شماره 3 ( پائين ) معيارهاي مشخص را که هم اکنون ايرانيان وپس از 8 سال رياست جمهوري آقاي خاتمي ، براي برگزيدن رئيس جمهوري در نظر گرفته اند ، مشخص مي سازد :
جدول شماره 3
مهمترين مشخصاتي که بايد در رئيس جمهوري جديد وجود داشته باشد :
1- 1/26% گفتار صادقانه و اجراي قولها و وعده ها
2- 2/18% با ايمان ومذهبي بودن
3- 8/15 % برخورداري از مديريت خوب
4- 2/12 % برخورداري از پشتيباني مردمي
5- 6/6 % داراي تحصيلات عاليه
6- 8/4 % همکاران شايسته اي براي خود برگزيند.
7- 7/4 % از توانمنديهاي سياسي بالائي برخوردار باشد.
8- 3/3 % از توانمنديهاي اقتصادي شايسته اي برخوردار باشد.
9- 1/2 % آگاهي کامل از وضع معيشتي مردم داشته باشد.
10- 5/1 % از پشتيباني مقامات بين المللي برخوردار باشد.
آقاي رئيس جمهور جديد ، ما از تجربه تلخ هشت سال اخير رياست جمهوري خسته شده ايم وهمواره در رؤياهاي بي پايان و وعده هاي بدون اجراي آقاي خاتمي بسر برديم . بدين علت ما از شما مي خواهيم که از وعده وقول دادن دست برداريد و زندگي رؤيائي را کنار بگذاريد و قولی به ما بده که مي اني آنرا به اجرا در آوري . والسلام علي من اتبع الهدي .
اين پيامي بود که اکثريت شرکت کنندگان در اين نظر سنجي آنرا براي رئيس جمهور جديد عنوان کردند . اينان همان 1/26 % ( مورد شماره 1 ) مي باشند که خواستار قولهاي صادقانه از رئيس جمهوري جديد هستند . براي اين افراد مهم نيست که رئيس جمهوري جديد داراي تحصيلات عاليه باشد اما اين اهميت دارد که بتواند به قولها و وعده هاي خود عمل کند . براي آنان مهم نيست که از جايگاه و موقعيت بين المللي بالائي برخوردار باشد بلکه بايد از توانمنديهاي خود در اداره کردن کشور آگاه باشد. با ايمان ومذهبي باشد تا بتواند آن 7 مورد را که خواسته مردمي است به تحقق برساند.
اکنون اين پرسش پيش مي آيد چه کسي آن رئيس جمهوري خواهد بود که بتواند قولها و
وعده هاي خود را به اجرا گذارد؟ اين شخص کسي نيست جز هاشمي رفسنجاني .
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
مطلب بسيار عميق و در عين حال نشان دهنده توجه رسانه هاي خارجي به تحولات در لايه هاي مياني جامعه ما درخصوص مسايل سياسي است اما اين مطلب نه منبع دارد و نه نام بويژه مترجم لطفا اين مشکل رفع شود تا سنديت آن قابل اطمينان باشد .