از جنجال "طبری" و حوزه‌های مجلل تا بازداشت شهرداران و اعضای شورای شهر؛ چه خبر است؟

فساد سیاسی را بسیاری مادر فسادهای دیگر در جامعه به شمار می آورند. تعاریف مختلفی هم از فساد سیاسی صورت گرفته است اما بسیاری از این تعاریف را می توان در استفاده از اختیارات و مقدورات مناصب سیاسی جهت پیگیری اهداف یا کسب منافع نامشروع و همچنین دست زدن به اقدامات غیرقانونی، غیراخلاقی و هنجارشکنانه خلاصه کرد.

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ خبرگزاری ایرنا در گزارشی نوشت: به عبارتی دیگر زمانی که صاحبان قدرت و نفوذ در ساختار سیاسی و اداری یک کشور از ابزارهای در اختیارشان برای اهداف و اغراضی منافی و معارضِ منافع، خواست، رضایت و هنجارهای مورد پذیرش عمومی سود می جویند در مظان فساد سیاسی قرار می گیرند.

در اغلب قریب به اتفاق حکومت های استبدادی و تمامیت خواه که قدرت و اختیار تام از راس سلسله مراتب نظام سیاسی می آغازد، به دلیل تباین و ناهمسازی منافع راس و قاعده هرم سیاسی- اجتماعی، فساد و قدرت در هم می آمیزد و مرزهای مفهومی این دو از میان برداشته می شود.

به این ترتیب، در حکومت‌های خودکامه به رغم اینکه الگوی «فیلسوف شاهی» افلاطونی به عنوان مدل حکمرانی تبلیغ و معرفی می شود اما نتیجه نه آرمانشهر که اغلب مدائن ویران، تاریک و فسادزده است.

در حکومت های مردمسالار اما هنجارها و قوانین به طرز دیگری تعریف شده و بسته به واقعیات مردمسالاری، این هنجارها و قوانین موانعی را پیش روی تمامیت خواهی حاکمان به وجود می آورد و ضامن آزادی های مشروع، عدالت اجتماعی، تامین امنیت رفاهی و وجودی و رشد و ترقی فرهنگی، اقتصادی و ... به شمار می آید.

همچنین قواعد مردمسالاری بر اساس اصول و ارزش های مورد توافق و عرفی، ابزارهای نظام سیاسی را برای مقابله با ریشه ها و مصادیق فساد از ارتشا و اختلاس و پولشویی تا باندهای قاچاق انسان و مواد مخدر و ... به کار می گیرد.

در گونه های غیرلیبرال به ویژه در نظام های ایدئولوژیک شرقی، مسائلی چون مبارزه با فحشا و آسیب هایی که حاکمیت برای اخلاق فردی و اجتماعی افراد تعریف کرده و برای آن به وضع قانون و هنجار پرداخته هم در زمره ماموریت های فسادستیزی ساختار سیاست و حکومت قرار می گیرد.

نقطه مشترک همه این نظام ها تعبیه قوا یا دستگاه هایی است که وظایف نظارتی و قضاوتی برعهده دارند و با عناوینی چون قوه قضاییه، دیوان عالی قضایی، دادستانی کل و ... فعالیت می کنند. کشف تخلفات، برخورد با قانونشکنان و هنجارستیزان و محاکمه آنان، اجرای احکام قضایی، نظارت بر عملکرد نهادهای حاکمیتی و ... در زمره اصلی ترین کارکردهای قوای قضایی به شمار می آید.

در راستای مواجهه با آفات و آسیب های پیش روی دستگاه قضایی، بسیاری از نظام های لیبرال بر اساس اصل تفکیک قوا و اعمال سیستم موسوم به «کنترل و تعادل» سازوکارهایی برای نظارت متقابل قوا و دستگاه ها در قوانین خود گنجانده اند. در سایر نظام ها نیز سازوکارهایی مشابه به چشم می خورد.

با این حال، فرهنگ سیاسی حاکم بر جوامع و کارآمدی نظام ها است که در نهایت بر ماموریتی چون مقابله دستگاه سیاسی- اداری با مقوله فساد تاثیر می گذارد.

طی روزهای گذشته بارها مسائلی در ارتباط با فساد سیاسی در کشور ما مطرح شده است؛ از موضوع دستگیری معاون سابق حوزه ریاست قوه قضاییه تا اتهاماتی که در زمینه ساخت مدرسه علمیه مجلل و ... متوجه رئیس پیشین دستگاه قضا شده است. آیت الله «صادق آملی لاریجانی» هم در مقابل نامه ای را در رسانه ها منتشر ساخت که پاسخی به ادعای دیگر عضو شورای نگهبان و دربردارنده نکاتی تامل برانگیز در همین زمینه است.

بحث بر سر دلایل بازداشت رئیس سازمان خصوصی سازی همزمان شد با شایعاتی که در مورد ثروت و املاک چندهزار میلیاردی اطرافیان دبیر شورای عالی امنیت ملی پراکنده گشت.

یک منبع مطلع نزدیک به دبیر شورای عالی امنیت ملی البته گفته است خبرسازی‌های مغرضانه و هدفمند که طی ماه‌های گذشته علیه دریابان شمخانی و خانواده ایشان انجام شده، ناشی از برخی اغراض سیاسی بوده که در صورت لزوم سرشاخه های داخلی و خارجی آن معرفی شده و به اطلاع رسانه ها خواهد رسید.

با این حال، اخبار مربوط به فساد فلان شهردار یا مدیرکل یا معاون و ... هر از چندگاه و البته در فاصله زمانی بسیار کمتر یعنی فرکانس های کوتاه‌تر نسبت به سال های قبل به گوش می رسد.

رسانه ها دو روز پیش به نقل از دادستان شیراز از بازداشت شهردار پیشین، معاون و برخی کارکنان شهرداری یکی از شهرهای تازه استان فارس با عناوین اتهامی ارتشا و تبانی در معاملات خبر دادند؛ شهری که اخیرا در برخی شبکه های اجتماعی تصاویری از روابط غیراخلاقی دیگر شهردار آن به صورت گسترده منتشر شد.

رخدادهایی از این دست نشان می‌دهد که دستگاه اداری و سیاسی ما چه بخواهیم ببینیم یا انکار کنیم با فساد دست به گریبان است. در این میان فساد سیاسی به شکل ام الفساد و منشا بروز سایر اَشکال فساد خودنمایی می کند.

این در حالی است که در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ارزش های اخلاقی و اسلامی، از انگیزه های شکل گیری این نظام گرفته تا قانون اساسی و شعارها و اظهارات مسوولان آن بسیار برجسته تر از نظام های عرفی به چشم می آید و حتی در مرتبه ای بالاتر از هنجارهای نظام های سکولار قرار می گیرد.

در این شرایط بسیاری چنین اظهار نگرانی می‌کنند که گسترش فساد در میان مسوولان علاوه بر پوساندن نظام سیاسی، سایر عرصه‌های حیات اجتماعی را نیز از خود متاثر سازد. بسیاری می گویند بروز فساد سیاسی علاوه بر سرخورده ساختن هواداران یک نظام، موضع اپوزیسیون آن را تقویت کرده و کارآمدی و مشروعیت یک دستگاه سیاسی را به شکل جدی زیر سوال می برد.

اهمیت مبارزه با فساد بارها از سوی مسوولان ارشد کشور گوشزد شده و تحت عنوان اشاراتی چون کنترل «امضاهای طلایی» مورد تاکید قرار گرفته است. از جمله رئیس جمهوری آبان ماه پارسال و در جلسه رای اعتماد مجلس به چهار وزیر پیشنهادی کابینه، دشواری های نظارت بر برخی مناصب حساس و در معرضِ فساد را تشریح کرد و گفت دستور داده است پس از یک سال حتی شخصیت هایی به پاکدستی «ابوذر» و «سلمان» هم در پست های حساس وزارتخانه ها عوض شوند. به گفته «حسن روحانی» متاسفانه در جامعه ما فرد سالم را عده ای دیگر آلوده می کنند و آنقدر دور او می گردند و طواف معکوس می کنند که آن فرد را در یک منجلابی قرار می دهند. همچنین می توان به برنامه های رئیس جدید قوه قضاییه اشاره کرد که مبارزه با فساد به ویژه در بدنه این قوه به عنوان اولویتی گریزناپذیر مورد توجه قرار گرفته است.

علاوه بر آنچه گفته شد، گسترش فساد با توجه به ماهیت نظام سیاسی ما تبعات خود را به اشکال دیگری نیز بروز می دهد که نتیجه غیرمستقیم آن نیز زوال و فروپاشی خواهد بود؛ تبعاتی چون تزویر و نفاق که سبب خواهد شد کارگزاران یک نظام سیاسی در مواقع مقتضی و ضروری از ادای مسوولیت های خود برای دوام و قوام آن شانه خالی کنند.

در همین زمینه بود که «نجفقلی حبیبی» عضو شورای بازنگری قانون اساسی دو روز پیش در گفت وگویی رسانه ای بیان داشت اگر یک نظام به «ریاکاری» مبتلا شود این صفت رذیله ریشه آن نظام را خشک می‌کند.