با اصلاح قانون اساسی
نقش ارتش در ژاپن تقویت می‌شود
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: تلاش‌های نخست وزیر ژاپن شینزوآبه سرانجام به نتیجه رسید و مجلس نمایندگان این کشور پس از چند ماه بحث و تبادل‌نظر پیش‌نویس چندین طرح برای رفراندوم ملی جهت ارتقای نقش نیروهای ارتش را به تصویب رساند.
به گزارش الجزیره، رای نمایندگان به این طرح‌ها در حقیقت پیروزی نسبی برای شینزوآبه محسوب می‌شود. شینزوآبه از زمان به دست گرفتن قدرت تلاش فراوانی را برای رفع محدودیت‌های ارتش پس از جنگ جهانی دوم و اعطا نقش اجرایی بیشتر به این سازمان نظامی آغاز کرده بود.
براساس ماده نهم قانون اساسی ژاپن فعالیت‌های بین‌المللی ارتش به شدت محدود شده است. شینزوآبه نیز از ابتدا تاکید داشت که بازنویسی بخشی از قانون اساسی نقش بسزایی در افزایش نقش ارتش در عرصه امنیت بین‌المللی بازی می‌کند. البته با وجود تصویب این طرح نیز حداقل سه سال طول خواهد کشید تا این طرح برای رفراندوم و دریافت تایید عمومی مهیا شود. هرچند تصویب پیش‌نویس این طرح‌ها به خودی خود بیانگر موفقیت حزب حاکم – لیبرال دموکرات – در حفظ نقش نظامی ژاپن در عرصه بین‌المللی است. از آن جا که حزب حاکم اکثریت پارلمان را در اختیار دارد پیش‌نویس این طرح نیز بی‌هیچ دردسری به تصویب رسید. شینزوآبه همچنین مدعی شد که اصلاح قانون اساسی نقطه‌ای اساسی در انتخابات مجلس سنا این کشور در ماه جولای خواهد بود. انتخابات سنا بزرگترین چالش پیش رو شینزوآبه است که در ماه سپتامبر با رای اکثریت ژاپنی‌ها روی کارآمد.
با وجود تصویب این طرح، کشورهایی نظیر چین که در گذشته از ارتش ژاپن ضربه دیده‌اند، از امکان لغو محدودیت‌های ارتش این کشور ابراز نگرانی کردند. قانون اساسی فعلی ژاپن که در فوریه سال 1947 به دنبال اشغال آمریکا ظرف یک هفته تدوین شد از آن زمان تاکنون مورد اصلاح قرار نگرفته است.
تغییر مفاد قانون اساسی باید ابتدا به تصویب دو سوم نمایندگان پارلمان رسیده و در نهایت رای مثبت نیمی از رای‌دهندگان در رفراندوم ملی را نیز به همراه داشته باشد.
براساس ماده نهم قانون اساسی ژاپن، این کشور حق ندارد برای احیای حق خود در معادلات بین‌المللی به جنگ رو آورد. البته تعبیر دیگری از این ماده تایید می‌کند که ارتش ژاپن حق دفاع از استقلال کشور و حضور در فعالیت‌های نظامی خارج از کشور را دارد. به همین دلیل نخست وزیر اسبق ژاپن، هنگام حمله آمریکا به عراق سربازان ژاپنی را در قالب ماموریت‌های غیرنظامی به این کشور اعزام کرد. ایالات متحده تاکنون بارها اعلام کرده است که با اصلاح قانون اساسی مخالفتی ندارد اما افکار عمومی ژاپن در این خصوص بسیار محتاط عمل می‌کند.
براساس آخرین نظرسنجی‌های انجام گرفته 58 درصد از ژاپنی‌ها از اصلاحات در قانون اساسی حمایت می‌کنند و این در حالی است که 49 درصد مخالف تغییر ماده نهم قانون اساسی و تعدیل آن هستند.
علاوه بر تصمیم‌گیری درخصوص اصلاح قانون اساسی، مجلس نمایندگان ژاپن درخصوص تمدید دوران ماموریت سربازان ژاپنی در عراق نیز بحث و تبادل‌نظر کرد. زمان حضور سربازان ژاپنی در عراق در ماه جولای به پایان می‌رسد. تمدید دو ساله حضور نیروهای ژاپنی به تصویب کابینه رسیده است اما برای اجرا به تایید مجلس نیز احتیاج دارد.
شینزوآبه دراین‌باره گفت: ماموریت بین‌المللی در عراق تنها به نیمه رسیده است و باید اتمام یابد. ما باید اثبات کنیم که تا پایان راه به مسئولیت خود ادامه خواهیم داد.
آفتاب: تلاش‌های نخست وزیر ژاپن شینزوآبه سرانجام به نتیجه رسید و مجلس نمایندگان این کشور پس از چند ماه بحث و تبادل‌نظر پیش‌نویس چندین طرح برای رفراندوم ملی جهت ارتقای نقش نیروهای ارتش را به تصویب رساند. به گزارش الجزیره، رای نمایندگان به این طرح‌ها در حقیقت پیروزی نسبی برای شینزوآبه محسوب می‌شود. شینزوآبه از زمان به دست گرفتن قدرت تلاش فراوانی را برای رفع محدودیت‌های ارتش پس از جنگ جهانی دوم و اعطا نقش اجرایی بیشتر به این سازمان نظامی آغاز کرده بود.
براساس ماده نهم قانون اساسی ژاپن فعالیت‌های بین‌المللی ارتش به شدت محدود شده است. شینزوآبه نیز از ابتدا تاکید داشت که بازنویسی بخشی از قانون اساسی نقش بسزایی در افزایش نقش ارتش در عرصه امنیت بین‌المللی بازی می‌کند. البته با وجود تصویب این طرح نیز حداقل سه سال طول خواهد کشید تا این طرح برای رفراندوم و دریافت تایید عمومی مهیا شود. هرچند تصویب پیش‌نویس این طرح‌ها به خودی خود بیانگر موفقیت حزب حاکم – لیبرال دموکرات – در حفظ نقش نظامی ژاپن در عرصه بین‌المللی است. از آن جا که حزب حاکم اکثریت پارلمان را در اختیار دارد پیش‌نویس این طرح نیز بی‌هیچ دردسری به تصویب رسید. شینزوآبه همچنین مدعی شد که اصلاح قانون اساسی نقطه‌ای اساسی در انتخابات مجلس سنا این کشور در ماه جولای خواهد بود. انتخابات سنا بزرگترین چالش پیش رو شینزوآبه است که در ماه سپتامبر با رای اکثریت ژاپنی‌ها روی کارآمد.
با وجود تصویب این طرح، کشورهایی نظیر چین که در گذشته از ارتش ژاپن ضربه دیده‌اند، از امکان لغو محدودیت‌های ارتش این کشور ابراز نگرانی کردند. قانون اساسی فعلی ژاپن که در فوریه سال 1947 به دنبال اشغال آمریکا ظرف یک هفته تدوین شد از آن زمان تاکنون مورد اصلاح قرار نگرفته است.
تغییر مفاد قانون اساسی باید ابتدا به تصویب دو سوم نمایندگان پارلمان رسیده و در نهایت رای مثبت نیمی از رای‌دهندگان در رفراندوم ملی را نیز به همراه داشته باشد.
براساس ماده نهم قانون اساسی ژاپن، این کشور حق ندارد برای احیای حق خود در معادلات بین‌المللی به جنگ رو آورد. البته تعبیر دیگری از این ماده تایید می‌کند که ارتش ژاپن حق دفاع از استقلال کشور و حضور در فعالیت‌های نظامی خارج از کشور را دارد. به همین دلیل نخست وزیر اسبق ژاپن، هنگام حمله آمریکا به عراق سربازان ژاپنی را در قالب ماموریت‌های غیرنظامی به این کشور اعزام کرد. ایالات متحده تاکنون بارها اعلام کرده است که با اصلاح قانون اساسی مخالفتی ندارد اما افکار عمومی ژاپن در این خصوص بسیار محتاط عمل می‌کند.
براساس آخرین نظرسنجی‌های انجام گرفته 58 درصد از ژاپنی‌ها از اصلاحات در قانون اساسی حمایت می‌کنند و این در حالی است که 49 درصد مخالف تغییر ماده نهم قانون اساسی و تعدیل آن هستند.
علاوه بر تصمیم‌گیری درخصوص اصلاح قانون اساسی، مجلس نمایندگان ژاپن درخصوص تمدید دوران ماموریت سربازان ژاپنی در عراق نیز بحث و تبادل‌نظر کرد. زمان حضور سربازان ژاپنی در عراق در ماه جولای به پایان می‌رسد. تمدید دو ساله حضور نیروهای ژاپنی به تصویب کابینه رسیده است اما برای اجرا به تایید مجلس نیز احتیاج دارد.
شینزوآبه دراین‌باره گفت: ماموریت بین‌المللی در عراق تنها به نیمه رسیده است و باید اتمام یابد. ما باید اثبات کنیم که تا پایان راه به مسئولیت خود ادامه خواهیم داد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
لینک های مفید