رئیس‌جمهور انتقادات اقتصادی را رد کرد
متن کامل دفاعیه احمدی‌نژاد از دولت
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور در یك گفتگوی تلویزیونی كه نزدیك به ۹۰دقیقه به طول انجامید، به دفاع از عملکرد اقتصادی دولت خود پرداخت و ضمن پاسخگویی به برخی شبهات موجود، از انتشار «آمار غلط» علیه دولت انتقاد کرد.
وی در این مصاحبه که پنج‌شنبه شب انجام شد و بعداز ظهر شنبه متن کامل آن از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی نهاد ریاست‌جمهوری منتشر گشت، تمام انتقادات موجود به عملکرد اقتصادی دولت را رد کرد و تاکید کرد که از نگاه او نه تنها شرایط اقتصادی بدتر نشده که آمارها نشان می‌دهد اغلب شاخص‌های اقتصادی بهبود یافته، تورم کم‌تر شده، بیکاری کاهش یافته، جذب سرمایه خارجی به صورت صعودی افزایش یافته، وابستگی به درآمدهای نفتی کم‌تر شده، فاصله صادرات و واردات کم شده، رشد اقتصادی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و نهایتاً اقدامات زیربنایی افزایش شدیدی داشته است.
متن کامل این مصاحبه به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی نهاد ریاست‌جمهوری در پی می‌آید:
در ابتدای بحث اجازه دهید این پرسش را مطرح كنم كه آیا همه درآمدهای حاصله ناشی از فروش نفت در اختیار دولت قرار نمی‌گیرد تا بتواند بر اساس آن برنامه ریزی كند؟
سوال خوبی را پرسیدید كه دو بخش را شامل می‌شود: قسمت اول این كه چقدر از درآمد دولت در اختیار مردم قرار می‌گیرد و قسمت دوم: چرا با افزایش قیمت نفت تغییرات شدیدی در زندگی مردم اتفاق نمی افتد.
پاسخ به بخش اول روشن است. دولت آن بخش از درآمد نفت را می‌تواند استفاده كند كه مجلس تصویب كند و در قانون بودجه یا سایر قوانین اختیار آن به دولت داده می‌شود و ما‌زاد بر آن را دولت اجازه تصرف یا دخالت ندارد. برای مثال در سال 86، از مجموع درآمدهای نفتی كشور، 5/29 میلیارد دلار در اختیار دولت قرار می‌گیرد. تا در بخش‌های گوناگون هزینه كند. ما‌بقی درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود كه برنامه‌های خاص خودش را دارد و باید این صندوق پشتوانه محسوب شده و به‌صورت وام در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد.
اگر همه 50میلیارد دلار درآمد نفتی در اختیار دولت قرار می‌گرفت، 51 هزار تومان به ازای هر ایرانی درماه به دولت اختصاص می‌یافت كه البته تنها 5/29 میلیارد دلار از این رقم در قانون بودجه مصوب مجلس به دولت اختصاص یافته است و به‌عبارت دیگر سهم هر ایرانی ماهیانه 31 هزار و 500 تومان می‌شود كه 4 هزار تومان از این رقم برای واردات بنزین و گازوئیل صرف می‌شود و در نهایت 27 هزار تومان به ازای هر ایرانی در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
البته این‌مبلغ، هم هزینه‌های دولت را پوشش نمی دهد و ما‌بقی آن از مالیات و سایر درآمدها تأمین می‌شود. از مبلغی كه در اختیار دولت است، 22 هزار میلیارد تومان صرف كارهای عمرانی نظیر راه، بندر، فرودگاه، بیمارستان، سد، شبكه‌های آبیاری، آب، برق، نیروگاه و مواردی می‌شود كه باید داشته باشیم تا بتوانیم پیشرفت كنیم.
ضمن این كه دولت به ازای هر ایرانی هر ماه، 7820 تومان به آموزش و پرورش، حدود 4 هزار تومان به‌بهداشت، 6770 تومان به دفاع و نیروهای مسلح، 3200 تومان به رفاه نظیر كمیته امداد و پشتیبانی هایی از این قبیل و 6900 تومان به یارانه كالاهای اساسی مثل نان و ... اختصاص می‌دهد و به نیروی انتظامی و وزارت علوم نیز بودجه‌لازم داده می‌شود.
به‌عبارت دیگر مجموعه هزینه‌های عمرانی، آموزش و پرورش و وزارت علوم به ازای هر ایرانی ماهیانه 31 هزار تومان می‌شود كه اگر هزینه‌های دفاع و نیروهای مسلح و انسانی را نیز اضافه كنیم باید 40 هزار تومان اختصاص بدهیم كه از 27 هزار تومان خیلی بیشتر است و ما‌بقی آن از مالیات و سایر درآمدها تأمین می‌شود.
مشكل ما در قسمت دوم بحث نفت است. هم‌اكنون در كشور روزانه 4 میلیون بشكه نفت تولید می‌شود كه دو میلیون و 400 هزار بشكه آن صادر می‌شود و یك میلیون و 600 هزار بشكه در داخل كشور مصرف می‌شود. به‌علاوه روزانه 350 میلیون متر مكعب گاز در كشور مصرف می‌كنیم.
قیمت مجموع این دو (نفت و گاز مصرفی) در سال، بیش از آن مقدار نفتی است كه كشور صادر می‌كند یعنی 55 میلیارد دلار كه سالانه 10 درصد به مصرف اضافه می‌شود. این به آن معناست كه از درآمد اصلی كم می‌شود و در داخل مصرف می‌شود كه برای این مسأله باید فكری اساسی بكنیم.
ثانیاً، دولت در تلاش است همین قدر از درآمد نفتی را كه در اختیار دارد اولاً در سطوح كشور توزیع كند و ثانیاً درپایه‌ها و زیرساخت‌های كشور هزینه كند. مثلاً از 27 هزار تومان (سهم دولت از بودجه نفت به ازای هر ایرانی در ماه)، 22 هزار تومان را در كارهای عمرانی هزینه‌می كنیم و مبالغ دیگری را در آموزش‌وپرورش، آموزش عالی و تحقیقات كه در واقع سرمایه ماندگاری برای كشور خواهد بود.
آقای رئیس‌جمهور، در برنامه چهارم توسعه، پیش‌بینی شده كه سهم دولت هر سال از درآمد نفت كاهش پیدا كند و دولت برای افزایش صادرات غیر نفتی تلاش كند. دولت در این مسیر چه گامهای عملی برداشته است؟
دولت گامهای بلندی در این راستا برداشته است. اجازه دهید آماری در این زمینه ارائه كنم: واردات كشور در سال 83، 4/35 میلیارد دلار بود كه 33 درصد رشد نسبت به سال قبل را داشت. این رقم در سال 84 به 7/39 میلیارد دلار رسید كه 3/12 درصد رشد داشت و در واقع میزان رشد یك سوم سال قبل شد. واردات كشور در سال 85 با رشد 1/4 درصدی به 4/41میلیارد دلار رسید و این به آن معناست كه شیب منحنی واردات نزولی است و دارد كاهش پیدا می‌كند اما در مقابل شیب صادرات با سرعت بسیار بیشتری در حال افزایش و صعودی است.
صادرات كشور در سال 83، 6/7 میلیارد دلار بود كه در سال 84 با 46 درصد رشد به 1/11 میلیارد دلار رسید و در سال 85، این رقم به 3/16 میلیارد دلار بالغ شد و با 47 درصد رشد همراه بود كه حاكی از یك جهش بی سابقه در صادرات است. به‌علاوه، تلاش دولت این بوده كه سهم نفت را در بودجه كاهش دهد.
در سال 83، سهم نفت 9/62 درصد از بودجه بود كه در سال های 84 و 85، این رقم به 52 درصد بودجه رسید. یعنی سهم نفت در بودجه عمومی كاهش پیدا كرد كه این امر هم درست است و هم‌قانون برنامه بر‌آن تأكید دارد و حركت دولت نیز در این راستاست.
و در همین حال سایر درآمدها مثل مالیات، عوارض و فروش منابع دولتی و ... در بودجه اضافه شده‌است تا بودجه متعادل باشد و درآمد نفت را با نگاه به آینده برای سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌هایمان اختصاص دهیم. سهم نفت در بودجه در سال 86 هم از این مقدار بسیار پائین‌تر خواهد آمد.
برخی از واردات بی رویه و یا كاهش صادرات و یا افزایش نرخ بیكاری به عنوان نواقصی یاد می‌كنند كه پاشنه آشیل و نقطه ضعف دولت نهم محسوب می‌شود. در این زمینه چه پاسخی دارید؟
برخی عدد و رقم‌هایی كه در تریبون رسمی مطرح شده را شنیده‌ام. مثلاً كسی سخنرانی می‌كند كه دولت واردات بی رویه در حد 60میلیارد دلار داشته است. اول این‌كه واردات، چیز بدی نیست. اگر واردات افزایش‌یابد و صادرات كم باشد و فاصله آنها زیاد باشد، این وضع بد است اما اگر فاصله شان كم باشد یا صادرات ما بیش از واردات باشد این وضع مثبت است.
از منظر دیگر باید ببینیم چه كالایی وارد می‌شود. درست است اگر فقط كالای مصرفی وارد كنیم و به جایش نفت صادر كنیم این به ضرر كشور است، اما اگر كالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه وارد كنیم و به‌جایش محصولات ساخته شده صادر كنیم این شرایط به نفع كشور است. یعنی سؤال‌های متعدد و ظریفی درباره عدد صادرات و واردات مطرح است. در آن سخنرانی در حالی عدد واردات 60میلیارد دلار اعلام شد كه این رقم 4/41 میلیارد دلار است و رشد واردات كشور و نیز فاصله آن با صادرات كاهش یافته است. یعنی صادرات ما رشد جهشی كرده و رشد واردات كم شده است. فاصله صادرات و واردات در سال 83، 5/27 میلیارد دلار بوده كه هم‌اكنون این فاصله به 25 میلیارد دلار رسیده و كاهش یافته است و ما جهت‌گیری مثبتی داشته ایم.
البته این آمار نادرست پاسخی لازم ندارد. چون كسی كه اطلاعات غلط منتشر می‌كند باید خودش را اصلاح كند. چه‌اصراری است فردی كه احساس رقابت می‌كند، امانت داری و راستگویی را كنار بگذارد.
نرخ بیكاری در سال‌های 83 تا 85 به ترتیب 3/12، 5/11 و 3/11 بوده است در حالی كه در قانون برنامه (توسعه) نرخ بیكاری 8/11 را پیش‌بینی كرده است كه معلوم می‌شود ما از قانون برنامه جلو زده‌ایم. اما آیا بیكاری تمام شد؟ - خیر. ما 5/3 میلیون بیكار از دوستان قبل از خودمان تحویل گرفتیم و اكنون رشد جمعیت متقاضی كار شدید شده و متولدین سال های 60 تا 65 وارد بازار كار شدند.
و تنها در سال 85، یك میلیون و 588 هزار نفر به متقاضیان كار اضافه شد. با این حال در 5/1 سال گذشته نزدیك به 2 میلیون شغل با كمك مردم و سرمایه‌گذاران و خود جوان ها ایجاد شد و نرخ بیكاری كاهش پیدا كرد. البته نرخ بیكاری 3/11 درصد هم نرخ بالایی است كه باید آن را به سرعت پایین بیاوریم و امسال شغل بیشتری ایجاد كنیم.
نرخ بیكاری جوانان میان 15 تا 29 سال كه درسال 83، 24 درصد بود، هم‌اكنون 23 درصد است و نرخ بیكاری خانم ها از 17 درصد درسال 83 به 9/15 درصد كاهش یافته است كه نشان می‌دهد در مجموع جهت حركت دولت درست است.
نرخ تورم چطور؟
تورم میانگین وزنی قیمت 310 قلم كالای مصرف خانوارها و در كل قشرهای كشور است. نرخ تورم از سال 81 تا 85 به ترتیب 7/15، 7/15، 2/15، 1/12 و 6/13 بوده است. میانگین نرخ تورم 8 ساله در دولت قبل، 76/15 و میانگین 8 ساله دولت قبل از آن هم 26/25 بوده است.
هیچ‌دولتی نمی تواند در مدت 5/1 سال، تورم 7/15 درصدی را به صفر برساند. اما تورم یك میانگین است. ممكن است قیمت برخی كالاها 40 درصد و در برخی دیگر یك یا 5/0 درصد افزایش یافته باشد كه بانك مركزی این ها را محاسبه می‌كند.
تورم در مجموع رو به كاهش است. البته در سال 85، نرخ تورم 5/1 درصد از سال 84 بیشتر بود كه 3 علت دارد: در سال 85، 4/2 برابر سال 83 كارهای عمرانی دولت افزایش یافت، قیمت‌های جهانی نیز با افزایش همراه بود و علت سوم هم تحریك بازار بود كه گروهی سعی كردند تورم ابقایی درست كنند. یعنی فضای روانی جامعه را مخدوش كنند و یك مقدار تورم را بالا ببرند. امیدواریم در سال 86 با تدابیری كه دولت اتخاذ كرده، این مسأله را مهار كند و روند نزولی تورم را در سال‌های آتی داشته باشیم.
آمارهای غیر رسمی درباره چشم‌انداز اقتصاد كشور با آمارهایی كه جنابعالی اعلام كردید، هیچ سنخیتی ندارد، چه اقدامی باید انجام داد كه این آمار در ذهن عموم یك شكل شود.
دولت كاری در این زمینه نمی‌تواند انجام دهد. آماری را كه ما مورد استناد قرار می‌دهیم، آمار مراكز رسمی هستند كه 50 سال است دارند آمار می‌دهند و همان افرادی هستند كه در دولت‌های قبل هم آمار می‌دادند.
در این شرایط، بعضی افراد، آماری را منتشر می‌كنند و مثلاً می‌گویند نرخ تورم به 23 درصد رسید در حالی كه تعریف تورم در 310 قلم كالاست نه یك یا چند كالا. این آمار غلط هم مثل همان بحث واردات بی رویه ای است كه مطرح می‌كنند.
توجه كنید در سال 85، بخشی از كالاهای اساسی مورد نیاز كشور را زودتر وارد كردیم كه آنها هم جزو 41 میلیارد تومان است. این كالاها را بیشتر وارد كردیم چرا كه لازم است در یك كشور بزرگ 70 میلیونی برخی موارد را در كشور ذخیره داشته باشیم.
اگر كسانی هم می‌خواهند كار سیاسی كنند خوب نیست از خودشان عدد بسازند. بیایند ضعف‌ها و راه‌حل‌ها را بیان كنند. ما هم تشكر می‌كنیم. اگر راه حل هم نمی دهند ضعف واقعی را بگویند و ما هم تلاش می‌كنیم كه ضعف را برطرف كنیم نه این كه یك واقعیت را دگرگون جلوه دهیم.
در یك سخنرانی در یك تریبون رسمی، 15 عدد غیر واقعی ارائه كرده‌بودند. واردات از جمله قیمت، وزن و نوع جنس در گمرك ثبت می‌شود و این گمرك 100 سال است كه این كار را انجام می‌دهد. بیكاری را مركز آمار ایران بررسی می‌كند و بانك مركزی تورم را به طور مستمر بررسی می‌كند و به‌ما گزارش هفتگی، ماهانه، سه‌ماهه، شش ماهه، سالانه و كالا به كالا و بخش به بخش ارائه می‌كند یعنی حجم وسیعی از آمار را دائماً می‌گیرند و تجزیه و تحلیل می‌كنند.
درباره رشد اقتصادی هم همین طور است. رشد اقتصادی ما افزایش پیدا كرده است. درباره سهم نفت در بودجه هم گفته بودند 100 درصد افزایش داشت. نمی‌دانم این رقم را از كجا می‌آورند؟ بالاخره بودجه‌ای را كه ما می‌گیریم، مصرف می‌كنیم و دقیقاً و با ریال ثبت می‌شود.
در این میان می‌بینیم برخی روش محاسبه را عوض می‌كنند. اگر قرار است با سال‌های قبل مقایسه كنیم باید به‌همان روش كه قبلاً محاسبه می‌شد محاسبه كنیم. نمی‌شود كه بگوئیم آن موقع یك روش محاسبه می‌شد و حالا به یك روش دیگر محاسبه كنیم كه فرق داشته باشد. مشخص است كه این عددها دیگر قابل مقایسه نیستند.
در یك سخنرانی رسمی، 15 عدد خلاف واقع مطرح شده بود. خوب این را از كجا آوردید؟ باید استنادی باشد. اگر خودتان اندازه گرفتید بفرمایید كجا اندازه گرفتید و چگونه توانستید اندازه بگیرید؟ بالاخره خزانه داری كل هست و میزان ارز نفتی كه از بانك مركزی می‌گیرد در آن ثبت می‌شود و میزانی كه از مالیات، عوارض و فروش سهام و ... می‌گیرد ثبت می‌شود و با جزئیات به صورت ماهانه منتشر می‌شود و با بودجه تطبیق داده می‌شود. سپس مجلس می‌آید آن را مبنا می‌گیرد و تفریغ بودجه می‌كند و گزارش سالانه منتشر می‌كند. این گونه نیست كه برای خودش همین طوری عدد بگوید. شما می‌خواهید بگویید دولت در بخش اقتصادی موفق نبوده‌است؟ سندتان هم قیمت مسكن و سه چهار قلم كالا است. علت افزایش قیمت‌مسكن هم معلوم است كه چرا افزایش پیدا كرد كه اگر لازم باشد آنها را هم توضیح خواهیم داد.
در شرایط جاری اقتصادی برخی افراد سودجو در برخی موارد و بخش‌ها وارد می‌شوند و بازار را ملتهب می‌كنند. در گذشته، شاهد بودیم دولت نهم اقدام‌های خوبی برای مهار این وضعیت و جلوگیری از فعالیت افراد سودجو داشت. دولت در سال 86 چه برنامه‌هایی در این راستا دارد؟
بودجه ما در سال 86 در بخش مصرفی به شدت انقباضی است و اولین دولتی است كه رسماً جلوی افزایش هزینه‌های مصرفی را گرفت، روندی كه رشد شتابانی را از چند سال قبل پیدا كرده بود. ما دیدیم كه باید 2، 3 سال بعد همه بودجه‌مان را مصرف كنیم و دیگر پولی برای كارهای عمرانی باقی نمی‌ماند و به همین خاطر مانع این روند شدیم. آنهایی كه مدیر و برنامه‌ریز بوده‌اند، می‌دانند كه این اقدام چه فشاری به مدیران ارشد و به خصوص به رئیس‌جمهوری وارد می‌كند. اما ما این روند را متوقف كردیم كه این موضوع به اصلاح ساختارهای درونی و كاهش تورم منجر خواهد شد. ضمن این‌كه دریافتی‌مان را از نفت كاهش دادیم چون عمده تورم به خاطر دریافتی از نفت است و همچنین چرخش مالی بانك‌ها و نحوه اعطای تسهیلات از سوی آنها از عوامل تورم است.
اگر منابع بانك‌ها برای سرمایه‌گذاری‌ها هزینه بشود و با سود پائین اختصاص یابد، این به كاهش تورم منجر می‌شود و اگر به سمت خرید و فروش برود، افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت. ما این مسأله را هم به كمك بانك‌ها دنبال می‌كنیم. به علاوه، جهت‌گیری اقتصاد را بر روی سرمایه‌گذاری و تولید برده‌ایم. نمی‌دانم فردی كه آمار غلط می‌داد و می‌گفت سرمایه‌گذاری در كشور متوقف شده است، با چه استدلالی این موضوع را مطرح می‌كرد. در حالی كه رقم سرمایه‌گذاری، نوع كارخانه و شهر آن مشخص و معلوم است.
در سرمایه‌گذاری خارجی، اتفاق بسیاری خوبی را شاهد بوده‌ایم و علی‌رغم فضاسازی دشمنان، الآن ایران امن‌ترین كشور برای سرمایه‌گذاری است. در سال 83، با سرمایه‌گذاری 7/2 میلیارد دلاری خارجی در كشور موافقت شده بود كه این رقم در سال 84 و 85 به 3/4 و 3/10 میلیارد دلار رسید.
امروز سرمایه‌گذاری خارجی در كشور با یك شیب تند در حال افزایش است كه این نشان‌دهنده گرایش سرمایه‌گذاری به داخل است. در همین حال، دولت در حال رفع موانع سرمایه‌گذاری در كشور نیز است. هر چقدر سرمایه‌گذاری و تولید در كشور داشته باشیم، كنترل تورم و ایجاد اشتغال را به دنبال خواهد داشت و هر چه صادرات ما افزایش پیدا كند، معنایش افزایش تولید، اشتغال و كاهش تورم است كه این جهتگیریها را دولت دارد دنبال می‌كند.
دولت در سال جاری چه برنامه‌ای در دست دارد تا شمار بیشتری از مردم خانه‌دار شوند؟ آمارهای سال گذشته حاكی از برداشته شدن قدم‌های اساسی از سوی دولت در زمینه مسكن روستایی است. برای مسكن شهری چه اقدام‌هایی را شاهد خواهیم بود؟
در مسكن شهری، مقدار زیادی عقب‌افتادگی داریم و عده زیادی هم با توجه به رشد جمعیت به متقاضیان مسكن اضافه می‌شوند و بنابراین در تقاضای مسكن ما یك جهش داریم.
دولت در قانون بودجه 86، طرح خوبی را به مجلس داد و خوشبختانه مجلس آن را تصویب كرد و لایحه‌اش را هم به طور جداگانه تهیه كردیم و بزودی به مجلس خواهیم فرستاد تا بتوانیم در زمینه مسكن به روز شویم.
مهمترین كاری كه دولت امسال انجام خواهد داد، حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسكن است. هدایت كردن منابع بانكی به سمت ساخت مسكن دیگر برنامه دولت در این زمینه است. امسال منابع بانكی قابل توجهی را اختصاص دادیم كه 3 برابر سال قبل است و این فقط برای ساخت مسكن است. یعنی قیمت زمین را نزدیك به صفر می‌رسانیم و به حالت اجاره درازمدت است. امیدواریم با این اقدام، حركت قوی در بخش مسكن اتفاق بیفتد.
در بخش مسكن روستایی هم كه اشاره كردید، سال گذشته 200 هزار مسكن ساخته شد كه برابر با تعداد مسكن ساخته شده در 10 سال قبل از آن بود. امسال این رقم به 300 هزار واحد مسكن روستایی افزایش یافته است كه اگر این رقم را زود جذب كنند، به 500 هزار واحد نیز خواهد رسید. علت هم این است كه ما 5/2 میلیون واحد فرسوده در روستاها داریم. اگر ما جمعیت‌مان را در روستاها اسكان دهیم، اشتغالشان را تأمین كرده‌ایم، چرا كه در طول 10 سال، نزدیك به 5 میلیون نفر در كشور جابه‌جا شده‌اند. این معنایش این است كه برنامه‌ریزی‌ها با این اقدام ممكن است دچار انحراف شده باشد.
امیدواریم با كمك خود مردم امسال ما جهشی در تولید مسكن داشته باشیم. البته در سال‌های 84 و 85، مجموعاً 2 میلیون واحد مسكونی در كشور ساخته شده است، یعنی سالی یك میلیون. این نسبت به سال‌های قبل كه حداكثر 690 هزار واحد بود، یعنی یك جهش. در عین حال ما متقاضیان مسكن عقب‌مانده از قبل داریم. امروز دولت با چالش رشد تقاضایی كه به خاطر رشد جمعیت سال‌های 60 تا 65 اتفاق افتاده، مواجه است. ان‌شاءالله دولت جزئیات این برنامه‌ها را به اطلاع مردم خواهد رساند.
یكی از برنامه‌های اعلام شده دولت نهم، جلوگیری از رشد بی‌رویه مصرف سوخت در كشور بود كه در تبصره 13 قانون برنامه بودجه سال 85 هم كاملاً منعكس شده بود. این روند چه شكلی پیدا كرده و دولت نهم در كجای این مسیر قرار گرفته است؟
این تبصره را به لایحه تبدیل كردیم و به مجلس تقدیم كرده‌ایم و امیدواریم مجلس این لایحه را تصویب كند و در اختیار دولت قرار دهد. همانطور كه اشاره كردم، ما بیش از صادرات نفت الان داریم سوخت در داخل مصرف می‌كنیم. نگاه دولت این است كه برای جابه‌جایی كه نزدیك به 60 درصد مصرف سوخت است، باید روش‌های جایگزین در اختیار مردم بگذاریم و گزینه‌های دیگری را در اختیار مردم قرار دهیم و مصرف كل را پائین بیاوریم.
دولت در این راستا چند برنامه را دنبال می‌كند. یكی از برنامه‌های دولت از رده خارج كردن خودروهای فرسوده بود. كل خودروهای فرسوده از رده خارج شده قبل از دولت نهم، حدود 40 هزار خودرو بود كه دولت در سال 85، این رقم را به 200 هزار خودرو رساند و امسال به بیش از 300 هزار خودرو خواهد رسید. این كار بسیار بزرگی است. ما باید بیش از 5/1 میلیون خودرو را از رده خارج كنیم كه این‌ها مصرف‌های بالا و بازدهی كم دارند.
اقدام دیگر دولت در این راستا، گازسوز كردن خودروهاست. قبل از این دولت، مجموع خودروهای گازسوز شده كشور، 110 هزار خودرو بود كه در سال 85 از مرز 400 هزار خودرو گذشت و امسال بالای 500 هزار خودرو را برنامه‌ریزی كرده‌ایم و برای سال 86 بالای یك میلیون خودرو. یعنی ظرف چهار – پنج سال آینده باید خودروهایمان به سمت خودروهای گازسوز منتقل شود و تولید موتور پایه گازسوز را نیز افتتاح كردیم.
برنامه دولت علاوه بر این موارد، توسعه حمل و نقل عمومی است. براساس برنامه‌ریزی دولت، در همه شهرهای بزرگ باید به‌سرعت، قطار شهری و خطوط اتوبوسرانی و مینی‌بوس‌های كم‌مصرف و تاكسی‌های جدید گازسوز توسعه و گسترش یابد و تازه قطار اجرای این برنامه دولت حركت كرده است كه امسال شتاب بالایی خواهد گرفت. ما فكر می‌كنیم در سال 90 می‌توانیم بگوییم دیگر نیازی به بنزین نیست.
مگر این‌كه كسی اصرار داشته باشد، بنزین مصرف كند. یعنی خودروهای پرمصرف از رده خارج می‌شوند، گازسوز می‌شوند و در كنار آن حمل و نقل عمومی مناسب نیز هست. بعد ما می‌توانیم قیمت‌های بنزین و گاز را به قیمت‌های واقعی ببریم، چون در كنار آن حمل و نقل عمومی كافی ایجاد خواهد شد و این برنامه جدول‌بندی شده و طبق برنامه زمان‌بندی دارد جلو می‌رود.
عملكرد آن در سال اول بسیار خوب بود، اما سال دوم و سوم همین‌گونه تصاعدی حركت خواهیم كرد. این یك كار اساسی است، حال سهمیه‌بندی كردن و این‌گونه كارها مكمل است چرا كه ما نمی‌توانیم 7 میلیارد دلار بدهیم و فقط بنزین و گازوئیل وارد و مصرف كنیم. در حالی كه خیلی‌ها در راهبندان بنزین خود را می‌سوزانند و خیلی‌جاها هم سفرهای غیرضروری است.
در همین حال، تلاش ما به گونه‌ای است كه مردم با سهمیه‌بندی دچار مشكل نشوند و نیازهای ضروری مردم حتماً پاسخ داده شود.
در تبصره 13، پیش‌بینی شده كه برای كاهش واردات بنزین، پالایشگاه‌ها در كشور توسعه یابد، در این زمینه چه اقداماتی انجام شده است؟
با توجه به سرمایه‌گذاری انجام شده در زمینه توسعه پالایشگاهی، در‌صورتی كه همین روند مصرف حفظ شود، از سال 90 به صادر‌كننده بنزین تبدیل میشویم. اگر روند مصرف را كاهش بدهیم، به صادر‌كننده عمده نفت تبدیل خواهیم شد. در این زمینه هم پالایشگاه‌های موجود اصلاح می‌شود و هم قراردادهایی برای ساخت پالایشگاه‌های جدید بسته‌ایم كه آنها كار خود را شروع كرده‌اند.
با توجه به عزم جدی دولت در پیاده كردن اصل 44، در سال جاری چه برنامه‌هایی در این راستا دارید؟
همانطور كه می‌دانید، اقتصاد ما یك اقتصاد دولتی است و انتقال آن به یك اقتصاد مردمی بزرگترین اتفاقی است كه باید در كشور بیفتد و این دو وجه بسیار مهم دارد. بسیاری روی وجه اول خیلی تأكید می‌كنند و از وجه مهمتر غافل می‌شوند. وجه اول این است كه آن مقدار از فعالیت‌های اقتصادی كه دست دولت هست را به مردم منتقل كنند، اما وجه دوم و مهمتر این است كه دولت زمینه‌سازی كند كه از این پس رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها دست مردم باشد.
این دولت خود متقاضی اجرای سیاست‌های اصل 44 شد و ما درخواست و پیگیری كردیم و مقام معظم رهبری هم موافقت كردند و این سیاست‌ها را ابلاغ كردند. تاكنون هم چند كار انجام شده است. اول این‌كه یك قانون جامع تهیه كردیم و لایحه‌اش را به مجلس تقدیم كردیم. این كار بسیار بزرگ و پیچیده‌ای بود كه قانونی تدوین شود كه ما را از اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی منتقل كند.
یك اشتباه ممكن است آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد كند و یا رشد اقتصادی ما را كاهش دهد و یا سرمایه‌گذاری‌های دولت را بر باد بدهد و لذا این موارد در لایحه به دقت در‌نظر گرفته شده است و در جلسات متعدد و با حضور كارشناسان گوناگون در دولت و كمیسیون‌های آن مورد بررسی قرار گرفته است كه یك كار پایه‌ای و زیربنایی است.
اقدام دیگر دولت، تعریف سهام عدالت است. سهام عدالت یك كار بسیار بزرگ است، یعنی بازگرداندن قیمت نفت به مردم، چرا كه همه این سرمایه‌گذاری‌ها از نفت و دلارهای نفتی ارزان‌قیمت صورت گرفته و عمدتاً بخش‌های خاصی از آن سود برده‌اند و میان مردم توزیع نشده است. به همین دلیل دولت نیمی از واگذاری‌ها را در قالب سهام عدالت شروع كرد و قشر به قشر، دهك به دهك و لایه به لایه شناسایی و ثبت و در نهایت واگذار می‌شود.
این یك اتفاق بسیار بزرگی است. كافی است شما مقایسه كنید با 15 سال قبل از آن كه 3500 میلیارد تومان به مردم واگذار شده است. ما در یك‌سال اولی كه شروع كردیم 2300 میلیارد تومان سهام عدالت واگذار شد و 350 میلیارد تومان هم در بورس فروختیم كه در مجموع 2650 میلیارد تومان در سال اول سهام واگذار شده است و این نشان‌دهنده شتاب این حركت است.
امسال و سال بعد هم سهام عدالت به‌طوركامل واگذار خواهد شد، یعنی نزدیك به 60 هزار میلیارد تومان واگذار می‌شود. برای واگذاری بخش دوم یعنی چهل درصد سهامی كه باید در بورس عرضه شود، همه (دستگاه‌های اجرایی) موظف شده‌اند خود را برای واگذاری آماده كنند كه آمادگی برای این واگذاری خود نیازمند انجام اقدام‌های زیادی نظیر ارزیابی و سنددار شدن همه ساختمان‌ها، تهیه تراز عملیاتی و... است.
اكنون تمام كارگاه‌ها و كارخانجات و بنگاه‌های بزرگ دولتی آماده شده و به‌ترتیب وارد بورس می‌شود. در سال جاری هم فولاد، مس، مپنا وارد بورس شد و مخابرات نیز بزودی وارد می‌شود.
علاوه بر این‌ها، بنگاه‌های دولتی را در انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید جز مصوبات شورای اقتصاد و آن هم در جایی كه مردم نباشند، محدود كردیم. جایی كه مردم می‌توانند سرمایه‌گذاری كنند، باید به مردم سپرده شود. اگر آنها نتوانند همه را سرمایه‌گذاری كنند، ما به آنها كمك می‌كنیم. به‌طور مثال مردم بالای 65 درصد در یك واحد پتروشیمی در گلستان سرمایه‌گذاری كردند و این چیز خیلی خوبی است.
در جاهایی كه خیلی محروم هستند و سرمایه‌گذاری كمتر صورت گیرد، گفتیم بنگاه‌های دولتی تا 40 درصد اجازه سرمایه‌گذاری داشته باشند و آن هم با تصویب شورای اقتصاد.
و به این ترتیب سرمایه‌گذاری دولت را كاهش دادیم و فرصت‌ها را در اختیار مردم قرار دادیم.
از سوی دیگر اجرای سیاست‌های اصل 44 چیزی نیست كه ظرف دو ماه اتفاق بیفتد و همه‌چیز عوض شود. اقتصادی كه ظرف 60 یا 70 سال به‌صورت دولتی شكل گرفته، ما می‌خواهیم این را به مردمی تبدیل كنیم.
شما می‌بینید كشورهایی كه اقتصاد دولتی دارند، بعد از 15 سال هنوز نتوانسته‌اند مقرراتش را تدوین كنند و هنوز دچار مشكل هستند و سیستم بانكی و مالی و مقررات گمركی آنها همراهی نمی‌كند، اما ما با این سرعت داریم می‌رویم جلو و امیدواریم كه ظرف دو - سه سال اثر خودش را در اقتصاد ما نمایان كند و جهشی در اقتصاد اتفاق بیفتد كه همه احساس كنند اقتصاد به‌سمت مردمی شدن حركت می‌كند. این یك كار بسیار پرحجمی است و تمام بخش‌های دولت درگیر این موضوع هستند.
ضمن این‌كه دولت امسال در بودجه پیشنهاد داد كه حداقل هفت هزار میلیارد تومان هم در بورس بفروشیم. ما خود این پیشنهاد را داده‌ایم، برای این‌كه برای خود وظیفه تعریف كرده‌ایم و باید حركت كنیم تا این واگذاری‌ها و انتقال اقتصاد به مردم جدی شود. در بخش‌هایی كه مردمی بود، دولت حمایت كامل كرد. شما در بخش كشاورزی می‌بینید كه با حمایت دولت رشد بخش اقتصادی بسیار بالاست و آن‌جاهایی كه اقتصاد دست مردم بود، حمایت كردیم رشد بسیار بالاست.
رشد اقتصادی ما در سال 83 با بخش نفت 8/4 درصد بود و بدون نفت 1/5 درصد بوده است. در سال‌های 84 و 85 این رقم به 6 و حدود 7 درصد افزایش یافته است و رشد صعودی است.
چه كسی دارد این كار را انجام می‌دهد؟ دولتی را كه محدود كرده‌ایم، پس این بخش خصوصی است كه در دولت دارد رشد می‌كند و رشد صادرات كشور غیر از بخش پتروشیمی، عمدتاً به‌وسیله بخش خصوصی است.
كشاورزی ما هم‌اكنون 7 درصد رشد داشته است و ما برای نخستین‌بار، دو میلیارد دلار صادرات كشاورزی داریم و این صادرات را مردم انجام می‌دهند.
برخی می‌گویند دولت صادرات و واردات می‌كند، درحالی كه قانون برنامه چهارم، این امور را آزاد گذاشته و دولت نمی‌تواند جلوی هیچ‌كسی را بگیرد، فقط واردات را می‌توانیم با تعرفه كنترل كنیم.
اشاره كردید كه كارهای عمرانی دولت نهم از افزایش 4/2 برابری نسبت به سال 83 حكایت دارد شاید بتوان گفت یكی از ویژگی‌های دولت نهم نیز عملكرد دولت در این حوزه است. تاكنون چه اقدام‌هایی انجام شده و چه اقدام‌های دیگری نیز در دست اجرا دارید؟
پیش از این هم گفته بودم كه باید به سرعت زیرساخت‌ها را در كشور ایجاد كنیم، یعنی نمی‌شود راه، سد، بندر، شبكه آبیاری و... بیست سال طول بكشد. در این بیست سال هزینه می‌كنیم مستهلك می‌شود و تورمش را تحمل می‌كنیم و حاصلی از آن به دست نمی‌آید كه این روند را باید اصلاح كنیم.
در سال 83، كل كارهای عمرانی 5 هزار و 750 میلیارد تومان بود كه سهمش در كل بودجه 5/19 درصد است. در سال 84 این رقم به 11 هزار و یكصد میلیارد تومان افزایش یافت یعنی یك رشد 93 درصدی داشت و سهم آن به 6/27 درصد بودجه رسید.
در سال 85، آنچه ما تصویب كرده بودیم نزدیك به 18 هزار میلیارد تومان بود كه مجلس با 13 هزار و 800 میلیارد تومان آن موافقت كرد و نسبت به سال قبل 25 درصد رشد داشت و نسبت به سال 83، 4/2 برابر شد یعنی با 40 درصد رشد همراه بود كه اتفاق بزرگی است.
و در سال 86 هم این رقم به 18 هزار و 500 میلیارد تومان افزایش یافته است. چرا كه ما هر چه درآمد داریم باید به زیرساخت‌ها ببریم و این كار است كه كشور را می‌سازد و ما در هر بخشی كه وارد میشویم می‌بینیم كه سرعت زیاد شده است. در بخش سدسازی ساخت 20 سد پایان یافت و 10 میلیارد مترمكعب به ذخایر آب كشور اضافه شد.
در بخش نیروگاهی برای اولین بار بیش از 5 هزار مگاوات تولید برق در یك سال اضافه شد و امسال بیش از آن اضافه خواهد شد.
در بخش راه روستایی 10 هزار كیلومتر راه آسفالت شد. روند ساخت بزرگراه‌ها، بندرگاه‌ها، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و... همگی صعودی است.
از امسال در بودجه پیش‌بینی كردیم كه اگر بخش خصوصی خواست در هر كدام از این طرح‌ها سرمایه‌گذاری كند یارانه بدهیم و از این طریق از بودجه عمرانی اختصاص یافته برای سال جاری بیشتر استفاده كنیم.
در مدرسه‌سازی نیز یك جهش بسیار بزرگ دارد اتفاق می‌افتد و بیش از 2 برابر سال 83، مدرسه ساخته شد و امسال به 3 برابر نیز خواهد رسید. بودجه عمرانی آموزش و پرورش نیز امسال بیش از 1200 میلیارد تومان است و این رقم 3 برابر سال 83 است چرا كه برای ما آموزش و پرورش اهمیت بسیاری دارد.
اگر این پروژه‌ها زودتر به اتمام برسد، ضدتورمی هم خواهد بود و این به نفع اقتصاد كشور است و ما هرچه سهم عمرانی را در بودجه بالا ببریم و هرچه سهم نفت و هزینه‌های مصرفی را كاهش دهیم به نفع كشور است و دولت هم این مسیر را دنبال می‌كند و شاخص‌ها و آمارهای نهایی شده نشان می‌دهد كه ما در مسیر درست حركت می‌كنیم.
توجه داشته باشید كه ما دنبال یك تحول و اصلاح زیرساخت‌های كشور هستیم وقتی ما می‌گوییم عادلانه توزیع شود، این كار خیلی بزرگی است، گفتنش خیلی ساده است اما زمانی كه می‌خواهید درباره شهرهای دور سیستان و بلوچستان، ایلام و بوشهر تصمیم بگیرید و سهم آنها را بدهید ساز و كاری طراحی كنید كه این پول برود در آن جا هزینه شود خیلی كار می‌برد و ان‌شاءالله جهتگیریها و ساختارها را اصلاح خواهد كرد.
برخی می گویند برنامه دولت شما برای برخورد با مفاسد اقتصادی باعث ناامنی در جامعه و حتی ساختار اقتصادی كشور می‌شود. نظرتان در این باره چیست؟
من هم شنیدم و بعضی مقالات را برای من نقل كردند كه متأسفانه چند سؤال برای من مطرح شد. اول این‌كه چه كسی گفته شما با مفاسد برخورد كنید، نا امنی درست می‌شود. این توهین به ملت ایران است كه ملت ایران، متلی سالم، پاك و علاقه‌مند به كشورشان هستند. سؤال دوم این كه چه كسی گفته توسعه سرمایه‌گذاری حتماً با فساد همراه است؟ كه این حرف غلطی است.
ما در این 2 سال دیدیم سرمایه گذاری داخلی و خارجی بیشتر شده است. همه دوست دارند در یك محیط سالم سرمایه گذاری كتنند.
ضمن این‌كه سالم سازی فضا، كاهش هزینه‌های دولت و روان شدن قوانین را به دنبال دارد. ما برای این‌كه یك در هزار جلوی افراد متخلف را بگیریم، چقدر برایش قانون نوشتیم، اداره درست كردیم، برای مردم پیچ و خم و مانع درست كردیم.
خوب وقتی با فرد متخلف بر خورد شد، مردم هم كار خودشان را می كنند. برخورد با متخلف حمایت از انسان‌های صالح و پاك است. اتفاقاً امنیت اقتصادی در همین جاست و بزرگترین ناامنی اقتصادی در فساد است.
وقتی یك نفر می خواهد كاری انجام بدهد باید موافقت مراجع مختلف را بگیرد، اما یك كس بدون این‌كه زحمتی كشیده باشد با یك رانت و رابطه می‌رود مجوز نمایندگی و یا پول می گیرد و پس نمی دهد. بیایند بانك‌ها به ما گزارش بدهند كه چند هزار میلیارد تومان افرادی پول گرفته‌اند، نمی آیند بدهند و بعد بررسی می كنیم و مشخص می‌شود كه اكثرشان وام‌های كلان گرفته‌اند. ایا این به نفع اقتصاد كشور است؟ جلوی افراد متخلف را نگیریم كه كشورمان عقب نیفتد. اتفاقاً جلو هم می‌افتد.
همه مدیران دولت موظفند كه با فساد برخورد كنند. هر كس كه می خواهد باشد و در هر رده‌ای هم قرار گرفته باشد. به ما می گویند چرا جلوی وام جدید بانكی را بسته‌اید. آن آقا 20میلیارد تومان گرفته و پس نمی دهد. حال ما به وی وام بدهیم؟ باید تكلیفش را روشن كند. این دلیل نمی‌شود كه چون وابسته به فلان آقا است، باید باز به او وام بدهیم.
چون یك كارخانه راه انداخته باز به او وام بدهیم. مگر آدم در كشور قحط است؟ او همان كارخانه‌ای را كه راه انداخته است، اداره كند.
در همین حال برخی افراد هم هستند به‌خاطر تحولات اقتصادی، تغییرات قیمت‌های جهانی و عوامل خارج از اراده خودشان دچار مشكل شده‌اند. دولت كمیته‌ای دارد كه به آنها كمك می‌كند و از این طریق به بیش از 400 واحد اقتصادی سال گذشته كمك كردیم. به آنها باید كمك كرد، وام داد، تقسیط كرد، اما آن كسی كه پول را در جای دیگری برده است و برای خودش تجارت می‌كند و در تولید و كشاورزی نبرده است و بعد هم پس نمی‌دهد.
آیا ما امنیت برای متخلفین می‌خواهیم؟ و برای دست‌اندازان به بیت‌المال و كسانی كه خلاف قانون عمل می‌كنند؟
دولت كه متعهد به این عده خاص نیست. دولت متعهد به ملت ایران است. ما می‌خواهیم یك وام به جوانان تحصیلكرده بدهیم كه كارگاه درست كنند خیلی به ما فشار می‌آید و مقاومت در مقاومت و تحلیل‌های غلط كه چرا پول را به جوانان تحصیلكرده می‌دهی تا كارگاه راه بیندازند، به این‌ها پول ندهید... پس به چه كسی پول بدهیم؟ اما همین‌ها می‌آیند از كسانی دفاع می‌كنند كه چند هزار میلیاردتومان منابع بانكی را بلوكه كرده‌اند و پس نمی‌دهند. این چگونه اداره كردن اقتصاد است و به صراحت می‌گویم كه دولت این روش را قبول ندارد.
و مدیران هم همین‌طورند. من عاشق مدیرانی هستم كه هستند. واقعاً و با همه وجود دوستشان دارم اما اگر مدیری تخلف بكند دیگر رابطه قطع است. من نمی‌توانم مردم را به آن مدیر متخلف بفروشم. شوخی هم با كسی نداریم.
برخی بخش‌ها را هم كه بركنار نكرده‌ام، یك سال است تذكر می‌دهم. ما با كسی تعارف نداریم و تنها به ملت و منافع ملی تعهد داریم و ان‌شاءالله در این جهت هم حركت خواهیم كرد. فكر می‌كنیم مبازره با فساد بهترین بسترسازی برای سرمایه‌گذاری اقتصادی و بهترین امنیت برای سرمایه‌گذاری است و آثارش هم پیداست. هم سرمایه‌گذاری داخلی و هم سرمایه‌گذاری خارجی اضافه شده است.
برخی آمارهای ارائه شده در زمینه صادرات غیرنفتی را قابل اعتنا نمی‌دانند و استدلال آنها هم سهم زیاد پتروشیمی در تركیب صادرات غیرنفتی است و هم این كه افزایش قیمت نفت، افزایش قیمت محصولات پتروشیمی را به همراه داشته است. در این زمینه چه پاسخی دارید؟
پاسخ روشن است. برخی با همان فرمولی كه در گذشته صادرات را حساب می‌كردند با همان فرمول صادرات را حساب می‌كنند. قبلاً پتروشیمی در آن بوده و الآن نیز هست. مگر پتروشیمی تولید ملی نیست؟
از سوی دیگر، همچنان كه قیمت محصولات افزایش داشته، قیمت واردات ما هم بالا رفته است. قیمت آهن، محصولات ساختمانی و... افزایش داشته است.
این چه حرفی است؟ بالاخره این رشد در اقتصاد ما اتفاق افتاده است. درست است بخشی از آن مربوط به پتروشیمی است اما صنعت، اقتصاد، كشاورزی و خدمات مهندسی ما هم رشد جهشی كرده است. از تركیب واردات ما هم این امر مشخص است.
تركیب واردات ما به سمت مواد اولیه و كالای واسطه‌ای سوق پیدا كرده است، یعنی تولید داخل رفته بالا و این یك اتفاق مباركی است.
آقاي رئيس جمهور، به خاطر فرصتي كه در اختيار ما قرار داديد از شما تشكر مي‌كنم. اگر توضيح ديگري لازم است، ارائه بفرماييد.
فكر مي‌كنم كه درباره نفت بايد بيشتر صحبت كنيم. توليد، مصرف و سازماندهي نفت بايد به متن زندگي مردم وارد شود. نخست، آن درآمد ملي بايد در زندگي مردم ملموس شود. هم‌اكنون در حال واگذاري سهام عدالت هستيم و تسهيلات ارزان قيمت بنگاه‌هاي زودبازده را عرضه مي‌كنيم، اينها در واقع بخشي از نفت است. وقتي بودجه كميته امداد و بهزيستي را دو برابر مي‌كنيم يعني داريم پول نفت را به محروم‌ترين اقشار جامعه مي‌دهيم. وقتي حقوق كارمندان پائين دست را افزايش بيشتري مي‌دهيم و حقوق كل كارمندان و كارگران را اضافه مي‌كنيم يعني درآمدهاي نفت را به زندگي مردم مي‌بريم. منتها براي حدود 110 تا 115 ميليارد دلار كل انرژي كه در كشور توليد مي‌شود بايد برنامه كلان داشته باشيم و اين بايد به يك عزم ملي تبديل شود. دولت دارد اين جهت را دنبال مي‌كند و در اين رابطه باز با مردم صحبت خواهد كرد.
بايد همه و هر كس هرجا هست به سمت سرمايه‌گذاري، توليد و رشد اقتصادي كشور بيايند، به سمت رشد اقتصاد كشور و خود را سرباز وطن و كشور بداند. ضمن اين كه براي خودش درآمدحاصل مي‌كند، فكر اين باشد كه چه نقشي در پيشرفت و رشد اقتصادي كشور داشته است. اين بحث خيلي مهمي است كه باز بايد در اين رابطه با مردم صحبت كنيم و واقعيت‌هاي اقتصادي ما، عدد و رقم‌هايي است كه آمارگيري مي‌شود و دقيق است و بعد از كنترل، منتشر مي‌شود. هر جايي هم اشكالي پيدا شود خودمان نخستين مدعي هستيم. يعني دنبال اصلاح آن هستيم. هيچ كس در دولت دنبال پنهان‌سازي نيست و اين ميثاق را با همكارانمان بسته‌ايم كه شما حق نداريد اشكالي را پنهان كنيد. شما (مديران دولت) وظيفه‌تان اين است كه اشكال را برطرف كنيد. وظيفه بنده هم اين است. هركس اشكالي مي‌بيند بايد به دولت منتقل كند. اما اين كه كساني بيايند عدد و رقم‌هاي ساختگي را منتشر كنند، به نظر من، اين كمك به ملت نيست و كمكي به سازندگي هم نيست و برنامه ما هم اين نيست كه به آنها جواب بدهيم و تا حالا هم برنامه نبوده است و مي‌بينيد هيچ پاسخي دريافت نمي‌كنند. تصور نكنند كه گفتيم حتماً اين درست بود چون جواب داده نشد اما ما معتقديم كه جواب دادن به اينها وقت تلف كردن است. به كسي كه به صراحت در يك سخنراني 15 عدد ساختگي را مي‌دهد چه جوابي بايد بدهيم. يك مأمور و وزيري بايد براي پاسخ دادن درست كنيم. البته آن قدر حجم اينها زياد است كه نمي‌شود جواب همه آنها را داد.
توصيه مي‌كنيم صداقت، سلامت و جوانمردي و آزادگي چيز خوبي است. ممكن است از من خوشتان نمي‌آيد. اشكالي ندارد. ما ناراحت نمي‌شويم. حقتان هست كه از كسي خوشتان بيايد و يا بدتان بيايد. به يك نفر رأي بدهيد و به ديگري ندهيد. اما فضاي كشور را نمي‌شود با آمار خلاف اداره كرد. واقعيت‌هاي جامعه خودش را نشان خواهد داد. آن هم دولتي كه شبانه‌روز در حال كار است و همه همكارانم شبانه‌روز مشغول كارند. برابر قانون مصوب هم كار مي‌كنند يعني در مسير درست هستند. وقتي شبانه‌روز كار مي‌كنند و بازدهي‌شان هم بيشتر است و نياز به اثبات ندارد. اما بعضي اوقات ما مجبور میشویم آماری را هم به مردم ارائه کنیم.
آفتاب: محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور در یك گفتگوی تلویزیونی كه نزدیك به ۹۰دقیقه به طول انجامید، به دفاع از عملکرد اقتصادی دولت خود پرداخت و ضمن پاسخگویی به برخی شبهات موجود، از انتشار «آمار غلط» علیه دولت انتقاد کرد. وی در این مصاحبه که پنج‌شنبه شب انجام شد و بعداز ظهر شنبه متن کامل آن از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی نهاد ریاست‌جمهوری منتشر گشت، تمام انتقادات موجود به عملکرد اقتصادی دولت را رد کرد و تاکید کرد که از نگاه او نه تنها شرایط اقتصادی بدتر نشده که آمارها نشان می‌دهد اغلب شاخص‌های اقتصادی بهبود یافته، تورم کم‌تر شده، بیکاری کاهش یافته، جذب سرمایه خارجی به صورت صعودی افزایش یافته، وابستگی به درآمدهای نفتی کم‌تر شده، فاصله صادرات و واردات کم شده، رشد اقتصادی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و نهایتاً اقدامات زیربنایی افزایش شدیدی داشته است.
متن کامل این مصاحبه به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی نهاد ریاست‌جمهوری در پی می‌آید:
در ابتدای بحث اجازه دهید این پرسش را مطرح كنم كه آیا همه درآمدهای حاصله ناشی از فروش نفت در اختیار دولت قرار نمی‌گیرد تا بتواند بر اساس آن برنامه ریزی كند؟
سوال خوبی را پرسیدید كه دو بخش را شامل می‌شود: قسمت اول این كه چقدر از درآمد دولت در اختیار مردم قرار می‌گیرد و قسمت دوم: چرا با افزایش قیمت نفت تغییرات شدیدی در زندگی مردم اتفاق نمی افتد.
پاسخ به بخش اول روشن است. دولت آن بخش از درآمد نفت را می‌تواند استفاده كند كه مجلس تصویب كند و در قانون بودجه یا سایر قوانین اختیار آن به دولت داده می‌شود و ما‌زاد بر آن را دولت اجازه تصرف یا دخالت ندارد. برای مثال در سال 86، از مجموع درآمدهای نفتی كشور، 5/29 میلیارد دلار در اختیار دولت قرار می‌گیرد. تا در بخش‌های گوناگون هزینه كند. ما‌بقی درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود كه برنامه‌های خاص خودش را دارد و باید این صندوق پشتوانه محسوب شده و به‌صورت وام در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد.
اگر همه 50میلیارد دلار درآمد نفتی در اختیار دولت قرار می‌گرفت، 51 هزار تومان به ازای هر ایرانی درماه به دولت اختصاص می‌یافت كه البته تنها 5/29 میلیارد دلار از این رقم در قانون بودجه مصوب مجلس به دولت اختصاص یافته است و به‌عبارت دیگر سهم هر ایرانی ماهیانه 31 هزار و 500 تومان می‌شود كه 4 هزار تومان از این رقم برای واردات بنزین و گازوئیل صرف می‌شود و در نهایت 27 هزار تومان به ازای هر ایرانی در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
البته این‌مبلغ، هم هزینه‌های دولت را پوشش نمی دهد و ما‌بقی آن از مالیات و سایر درآمدها تأمین می‌شود. از مبلغی كه در اختیار دولت است، 22 هزار میلیارد تومان صرف كارهای عمرانی نظیر راه، بندر، فرودگاه، بیمارستان، سد، شبكه‌های آبیاری، آب، برق، نیروگاه و مواردی می‌شود كه باید داشته باشیم تا بتوانیم پیشرفت كنیم.
ضمن این كه دولت به ازای هر ایرانی هر ماه، 7820 تومان به آموزش و پرورش، حدود 4 هزار تومان به‌بهداشت، 6770 تومان به دفاع و نیروهای مسلح، 3200 تومان به رفاه نظیر كمیته امداد و پشتیبانی هایی از این قبیل و 6900 تومان به یارانه كالاهای اساسی مثل نان و ... اختصاص می‌دهد و به نیروی انتظامی و وزارت علوم نیز بودجه‌لازم داده می‌شود.
به‌عبارت دیگر مجموعه هزینه‌های عمرانی، آموزش و پرورش و وزارت علوم به ازای هر ایرانی ماهیانه 31 هزار تومان می‌شود كه اگر هزینه‌های دفاع و نیروهای مسلح و انسانی را نیز اضافه كنیم باید 40 هزار تومان اختصاص بدهیم كه از 27 هزار تومان خیلی بیشتر است و ما‌بقی آن از مالیات و سایر درآمدها تأمین می‌شود.
مشكل ما در قسمت دوم بحث نفت است. هم‌اكنون در كشور روزانه 4 میلیون بشكه نفت تولید می‌شود كه دو میلیون و 400 هزار بشكه آن صادر می‌شود و یك میلیون و 600 هزار بشكه در داخل كشور مصرف می‌شود. به‌علاوه روزانه 350 میلیون متر مكعب گاز در كشور مصرف می‌كنیم.
قیمت مجموع این دو (نفت و گاز مصرفی) در سال، بیش از آن مقدار نفتی است كه كشور صادر می‌كند یعنی 55 میلیارد دلار كه سالانه 10 درصد به مصرف اضافه می‌شود. این به آن معناست كه از درآمد اصلی كم می‌شود و در داخل مصرف می‌شود كه برای این مسأله باید فكری اساسی بكنیم.
ثانیاً، دولت در تلاش است همین قدر از درآمد نفتی را كه در اختیار دارد اولاً در سطوح كشور توزیع كند و ثانیاً درپایه‌ها و زیرساخت‌های كشور هزینه كند. مثلاً از 27 هزار تومان (سهم دولت از بودجه نفت به ازای هر ایرانی در ماه)، 22 هزار تومان را در كارهای عمرانی هزینه‌می كنیم و مبالغ دیگری را در آموزش‌وپرورش، آموزش عالی و تحقیقات كه در واقع سرمایه ماندگاری برای كشور خواهد بود.
آقای رئیس‌جمهور، در برنامه چهارم توسعه، پیش‌بینی شده كه سهم دولت هر سال از درآمد نفت كاهش پیدا كند و دولت برای افزایش صادرات غیر نفتی تلاش كند. دولت در این مسیر چه گامهای عملی برداشته است؟
دولت گامهای بلندی در این راستا برداشته است. اجازه دهید آماری در این زمینه ارائه كنم: واردات كشور در سال 83، 4/35 میلیارد دلار بود كه 33 درصد رشد نسبت به سال قبل را داشت. این رقم در سال 84 به 7/39 میلیارد دلار رسید كه 3/12 درصد رشد داشت و در واقع میزان رشد یك سوم سال قبل شد. واردات كشور در سال 85 با رشد 1/4 درصدی به 4/41میلیارد دلار رسید و این به آن معناست كه شیب منحنی واردات نزولی است و دارد كاهش پیدا می‌كند اما در مقابل شیب صادرات با سرعت بسیار بیشتری در حال افزایش و صعودی است.
صادرات كشور در سال 83، 6/7 میلیارد دلار بود كه در سال 84 با 46 درصد رشد به 1/11 میلیارد دلار رسید و در سال 85، این رقم به 3/16 میلیارد دلار بالغ شد و با 47 درصد رشد همراه بود كه حاكی از یك جهش بی سابقه در صادرات است. به‌علاوه، تلاش دولت این بوده كه سهم نفت را در بودجه كاهش دهد.
در سال 83، سهم نفت 9/62 درصد از بودجه بود كه در سال های 84 و 85، این رقم به 52 درصد بودجه رسید. یعنی سهم نفت در بودجه عمومی كاهش پیدا كرد كه این امر هم درست است و هم‌قانون برنامه بر‌آن تأكید دارد و حركت دولت نیز در این راستاست.
و در همین حال سایر درآمدها مثل مالیات، عوارض و فروش منابع دولتی و ... در بودجه اضافه شده‌است تا بودجه متعادل باشد و درآمد نفت را با نگاه به آینده برای سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌هایمان اختصاص دهیم. سهم نفت در بودجه در سال 86 هم از این مقدار بسیار پائین‌تر خواهد آمد.
برخی از واردات بی رویه و یا كاهش صادرات و یا افزایش نرخ بیكاری به عنوان نواقصی یاد می‌كنند كه پاشنه آشیل و نقطه ضعف دولت نهم محسوب می‌شود. در این زمینه چه پاسخی دارید؟
برخی عدد و رقم‌هایی كه در تریبون رسمی مطرح شده را شنیده‌ام. مثلاً كسی سخنرانی می‌كند كه دولت واردات بی رویه در حد 60میلیارد دلار داشته است. اول این‌كه واردات، چیز بدی نیست. اگر واردات افزایش‌یابد و صادرات كم باشد و فاصله آنها زیاد باشد، این وضع بد است اما اگر فاصله شان كم باشد یا صادرات ما بیش از واردات باشد این وضع مثبت است.
از منظر دیگر باید ببینیم چه كالایی وارد می‌شود. درست است اگر فقط كالای مصرفی وارد كنیم و به جایش نفت صادر كنیم این به ضرر كشور است، اما اگر كالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه وارد كنیم و به‌جایش محصولات ساخته شده صادر كنیم این شرایط به نفع كشور است. یعنی سؤال‌های متعدد و ظریفی درباره عدد صادرات و واردات مطرح است. در آن سخنرانی در حالی عدد واردات 60میلیارد دلار اعلام شد كه این رقم 4/41 میلیارد دلار است و رشد واردات كشور و نیز فاصله آن با صادرات كاهش یافته است. یعنی صادرات ما رشد جهشی كرده و رشد واردات كم شده است. فاصله صادرات و واردات در سال 83، 5/27 میلیارد دلار بوده كه هم‌اكنون این فاصله به 25 میلیارد دلار رسیده و كاهش یافته است و ما جهت‌گیری مثبتی داشته ایم.
البته این آمار نادرست پاسخی لازم ندارد. چون كسی كه اطلاعات غلط منتشر می‌كند باید خودش را اصلاح كند. چه‌اصراری است فردی كه احساس رقابت می‌كند، امانت داری و راستگویی را كنار بگذارد.
نرخ بیكاری در سال‌های 83 تا 85 به ترتیب 3/12، 5/11 و 3/11 بوده است در حالی كه در قانون برنامه (توسعه) نرخ بیكاری 8/11 را پیش‌بینی كرده است كه معلوم می‌شود ما از قانون برنامه جلو زده‌ایم. اما آیا بیكاری تمام شد؟ - خیر. ما 5/3 میلیون بیكار از دوستان قبل از خودمان تحویل گرفتیم و اكنون رشد جمعیت متقاضی كار شدید شده و متولدین سال های 60 تا 65 وارد بازار كار شدند.
و تنها در سال 85، یك میلیون و 588 هزار نفر به متقاضیان كار اضافه شد. با این حال در 5/1 سال گذشته نزدیك به 2 میلیون شغل با كمك مردم و سرمایه‌گذاران و خود جوان ها ایجاد شد و نرخ بیكاری كاهش پیدا كرد. البته نرخ بیكاری 3/11 درصد هم نرخ بالایی است كه باید آن را به سرعت پایین بیاوریم و امسال شغل بیشتری ایجاد كنیم.
نرخ بیكاری جوانان میان 15 تا 29 سال كه درسال 83، 24 درصد بود، هم‌اكنون 23 درصد است و نرخ بیكاری خانم ها از 17 درصد درسال 83 به 9/15 درصد كاهش یافته است كه نشان می‌دهد در مجموع جهت حركت دولت درست است.
نرخ تورم چطور؟
تورم میانگین وزنی قیمت 310 قلم كالای مصرف خانوارها و در كل قشرهای كشور است. نرخ تورم از سال 81 تا 85 به ترتیب 7/15، 7/15، 2/15، 1/12 و 6/13 بوده است. میانگین نرخ تورم 8 ساله در دولت قبل، 76/15 و میانگین 8 ساله دولت قبل از آن هم 26/25 بوده است.
هیچ‌دولتی نمی تواند در مدت 5/1 سال، تورم 7/15 درصدی را به صفر برساند. اما تورم یك میانگین است. ممكن است قیمت برخی كالاها 40 درصد و در برخی دیگر یك یا 5/0 درصد افزایش یافته باشد كه بانك مركزی این ها را محاسبه می‌كند.
تورم در مجموع رو به كاهش است. البته در سال 85، نرخ تورم 5/1 درصد از سال 84 بیشتر بود كه 3 علت دارد: در سال 85، 4/2 برابر سال 83 كارهای عمرانی دولت افزایش یافت، قیمت‌های جهانی نیز با افزایش همراه بود و علت سوم هم تحریك بازار بود كه گروهی سعی كردند تورم ابقایی درست كنند. یعنی فضای روانی جامعه را مخدوش كنند و یك مقدار تورم را بالا ببرند. امیدواریم در سال 86 با تدابیری كه دولت اتخاذ كرده، این مسأله را مهار كند و روند نزولی تورم را در سال‌های آتی داشته باشیم.
آمارهای غیر رسمی درباره چشم‌انداز اقتصاد كشور با آمارهایی كه جنابعالی اعلام كردید، هیچ سنخیتی ندارد، چه اقدامی باید انجام داد كه این آمار در ذهن عموم یك شكل شود.
دولت كاری در این زمینه نمی‌تواند انجام دهد. آماری را كه ما مورد استناد قرار می‌دهیم، آمار مراكز رسمی هستند كه 50 سال است دارند آمار می‌دهند و همان افرادی هستند كه در دولت‌های قبل هم آمار می‌دادند.
در این شرایط، بعضی افراد، آماری را منتشر می‌كنند و مثلاً می‌گویند نرخ تورم به 23 درصد رسید در حالی كه تعریف تورم در 310 قلم كالاست نه یك یا چند كالا. این آمار غلط هم مثل همان بحث واردات بی رویه ای است كه مطرح می‌كنند.
توجه كنید در سال 85، بخشی از كالاهای اساسی مورد نیاز كشور را زودتر وارد كردیم كه آنها هم جزو 41 میلیارد تومان است. این كالاها را بیشتر وارد كردیم چرا كه لازم است در یك كشور بزرگ 70 میلیونی برخی موارد را در كشور ذخیره داشته باشیم.
اگر كسانی هم می‌خواهند كار سیاسی كنند خوب نیست از خودشان عدد بسازند. بیایند ضعف‌ها و راه‌حل‌ها را بیان كنند. ما هم تشكر می‌كنیم. اگر راه حل هم نمی دهند ضعف واقعی را بگویند و ما هم تلاش می‌كنیم كه ضعف را برطرف كنیم نه این كه یك واقعیت را دگرگون جلوه دهیم.
در یك سخنرانی در یك تریبون رسمی، 15 عدد غیر واقعی ارائه كرده‌بودند. واردات از جمله قیمت، وزن و نوع جنس در گمرك ثبت می‌شود و این گمرك 100 سال است كه این كار را انجام می‌دهد. بیكاری را مركز آمار ایران بررسی می‌كند و بانك مركزی تورم را به طور مستمر بررسی می‌كند و به‌ما گزارش هفتگی، ماهانه، سه‌ماهه، شش ماهه، سالانه و كالا به كالا و بخش به بخش ارائه می‌كند یعنی حجم وسیعی از آمار را دائماً می‌گیرند و تجزیه و تحلیل می‌كنند.
درباره رشد اقتصادی هم همین طور است. رشد اقتصادی ما افزایش پیدا كرده است. درباره سهم نفت در بودجه هم گفته بودند 100 درصد افزایش داشت. نمی‌دانم این رقم را از كجا می‌آورند؟ بالاخره بودجه‌ای را كه ما می‌گیریم، مصرف می‌كنیم و دقیقاً و با ریال ثبت می‌شود.
در این میان می‌بینیم برخی روش محاسبه را عوض می‌كنند. اگر قرار است با سال‌های قبل مقایسه كنیم باید به‌همان روش كه قبلاً محاسبه می‌شد محاسبه كنیم. نمی‌شود كه بگوئیم آن موقع یك روش محاسبه می‌شد و حالا به یك روش دیگر محاسبه كنیم كه فرق داشته باشد. مشخص است كه این عددها دیگر قابل مقایسه نیستند.
در یك سخنرانی رسمی، 15 عدد خلاف واقع مطرح شده بود. خوب این را از كجا آوردید؟ باید استنادی باشد. اگر خودتان اندازه گرفتید بفرمایید كجا اندازه گرفتید و چگونه توانستید اندازه بگیرید؟ بالاخره خزانه داری كل هست و میزان ارز نفتی كه از بانك مركزی می‌گیرد در آن ثبت می‌شود و میزانی كه از مالیات، عوارض و فروش سهام و ... می‌گیرد ثبت می‌شود و با جزئیات به صورت ماهانه منتشر می‌شود و با بودجه تطبیق داده می‌شود. سپس مجلس می‌آید آن را مبنا می‌گیرد و تفریغ بودجه می‌كند و گزارش سالانه منتشر می‌كند. این گونه نیست كه برای خودش همین طوری عدد بگوید. شما می‌خواهید بگویید دولت در بخش اقتصادی موفق نبوده‌است؟ سندتان هم قیمت مسكن و سه چهار قلم كالا است. علت افزایش قیمت‌مسكن هم معلوم است كه چرا افزایش پیدا كرد كه اگر لازم باشد آنها را هم توضیح خواهیم داد.
در شرایط جاری اقتصادی برخی افراد سودجو در برخی موارد و بخش‌ها وارد می‌شوند و بازار را ملتهب می‌كنند. در گذشته، شاهد بودیم دولت نهم اقدام‌های خوبی برای مهار این وضعیت و جلوگیری از فعالیت افراد سودجو داشت. دولت در سال 86 چه برنامه‌هایی در این راستا دارد؟
بودجه ما در سال 86 در بخش مصرفی به شدت انقباضی است و اولین دولتی است كه رسماً جلوی افزایش هزینه‌های مصرفی را گرفت، روندی كه رشد شتابانی را از چند سال قبل پیدا كرده بود. ما دیدیم كه باید 2، 3 سال بعد همه بودجه‌مان را مصرف كنیم و دیگر پولی برای كارهای عمرانی باقی نمی‌ماند و به همین خاطر مانع این روند شدیم. آنهایی كه مدیر و برنامه‌ریز بوده‌اند، می‌دانند كه این اقدام چه فشاری به مدیران ارشد و به خصوص به رئیس‌جمهوری وارد می‌كند. اما ما این روند را متوقف كردیم كه این موضوع به اصلاح ساختارهای درونی و كاهش تورم منجر خواهد شد. ضمن این‌كه دریافتی‌مان را از نفت كاهش دادیم چون عمده تورم به خاطر دریافتی از نفت است و همچنین چرخش مالی بانك‌ها و نحوه اعطای تسهیلات از سوی آنها از عوامل تورم است.
اگر منابع بانك‌ها برای سرمایه‌گذاری‌ها هزینه بشود و با سود پائین اختصاص یابد، این به كاهش تورم منجر می‌شود و اگر به سمت خرید و فروش برود، افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت. ما این مسأله را هم به كمك بانك‌ها دنبال می‌كنیم. به علاوه، جهت‌گیری اقتصاد را بر روی سرمایه‌گذاری و تولید برده‌ایم. نمی‌دانم فردی كه آمار غلط می‌داد و می‌گفت سرمایه‌گذاری در كشور متوقف شده است، با چه استدلالی این موضوع را مطرح می‌كرد. در حالی كه رقم سرمایه‌گذاری، نوع كارخانه و شهر آن مشخص و معلوم است.
در سرمایه‌گذاری خارجی، اتفاق بسیاری خوبی را شاهد بوده‌ایم و علی‌رغم فضاسازی دشمنان، الآن ایران امن‌ترین كشور برای سرمایه‌گذاری است. در سال 83، با سرمایه‌گذاری 7/2 میلیارد دلاری خارجی در كشور موافقت شده بود كه این رقم در سال 84 و 85 به 3/4 و 3/10 میلیارد دلار رسید.
امروز سرمایه‌گذاری خارجی در كشور با یك شیب تند در حال افزایش است كه این نشان‌دهنده گرایش سرمایه‌گذاری به داخل است. در همین حال، دولت در حال رفع موانع سرمایه‌گذاری در كشور نیز است. هر چقدر سرمایه‌گذاری و تولید در كشور داشته باشیم، كنترل تورم و ایجاد اشتغال را به دنبال خواهد داشت و هر چه صادرات ما افزایش پیدا كند، معنایش افزایش تولید، اشتغال و كاهش تورم است كه این جهتگیریها را دولت دارد دنبال می‌كند.
دولت در سال جاری چه برنامه‌ای در دست دارد تا شمار بیشتری از مردم خانه‌دار شوند؟ آمارهای سال گذشته حاكی از برداشته شدن قدم‌های اساسی از سوی دولت در زمینه مسكن روستایی است. برای مسكن شهری چه اقدام‌هایی را شاهد خواهیم بود؟
در مسكن شهری، مقدار زیادی عقب‌افتادگی داریم و عده زیادی هم با توجه به رشد جمعیت به متقاضیان مسكن اضافه می‌شوند و بنابراین در تقاضای مسكن ما یك جهش داریم.
دولت در قانون بودجه 86، طرح خوبی را به مجلس داد و خوشبختانه مجلس آن را تصویب كرد و لایحه‌اش را هم به طور جداگانه تهیه كردیم و بزودی به مجلس خواهیم فرستاد تا بتوانیم در زمینه مسكن به روز شویم.
مهمترین كاری كه دولت امسال انجام خواهد داد، حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسكن است. هدایت كردن منابع بانكی به سمت ساخت مسكن دیگر برنامه دولت در این زمینه است. امسال منابع بانكی قابل توجهی را اختصاص دادیم كه 3 برابر سال قبل است و این فقط برای ساخت مسكن است. یعنی قیمت زمین را نزدیك به صفر می‌رسانیم و به حالت اجاره درازمدت است. امیدواریم با این اقدام، حركت قوی در بخش مسكن اتفاق بیفتد.
در بخش مسكن روستایی هم كه اشاره كردید، سال گذشته 200 هزار مسكن ساخته شد كه برابر با تعداد مسكن ساخته شده در 10 سال قبل از آن بود. امسال این رقم به 300 هزار واحد مسكن روستایی افزایش یافته است كه اگر این رقم را زود جذب كنند، به 500 هزار واحد نیز خواهد رسید. علت هم این است كه ما 5/2 میلیون واحد فرسوده در روستاها داریم. اگر ما جمعیت‌مان را در روستاها اسكان دهیم، اشتغالشان را تأمین كرده‌ایم، چرا كه در طول 10 سال، نزدیك به 5 میلیون نفر در كشور جابه‌جا شده‌اند. این معنایش این است كه برنامه‌ریزی‌ها با این اقدام ممكن است دچار انحراف شده باشد.
امیدواریم با كمك خود مردم امسال ما جهشی در تولید مسكن داشته باشیم. البته در سال‌های 84 و 85، مجموعاً 2 میلیون واحد مسكونی در كشور ساخته شده است، یعنی سالی یك میلیون. این نسبت به سال‌های قبل كه حداكثر 690 هزار واحد بود، یعنی یك جهش. در عین حال ما متقاضیان مسكن عقب‌مانده از قبل داریم. امروز دولت با چالش رشد تقاضایی كه به خاطر رشد جمعیت سال‌های 60 تا 65 اتفاق افتاده، مواجه است. ان‌شاءالله دولت جزئیات این برنامه‌ها را به اطلاع مردم خواهد رساند.
یكی از برنامه‌های اعلام شده دولت نهم، جلوگیری از رشد بی‌رویه مصرف سوخت در كشور بود كه در تبصره 13 قانون برنامه بودجه سال 85 هم كاملاً منعكس شده بود. این روند چه شكلی پیدا كرده و دولت نهم در كجای این مسیر قرار گرفته است؟
این تبصره را به لایحه تبدیل كردیم و به مجلس تقدیم كرده‌ایم و امیدواریم مجلس این لایحه را تصویب كند و در اختیار دولت قرار دهد. همانطور كه اشاره كردم، ما بیش از صادرات نفت الان داریم سوخت در داخل مصرف می‌كنیم. نگاه دولت این است كه برای جابه‌جایی كه نزدیك به 60 درصد مصرف سوخت است، باید روش‌های جایگزین در اختیار مردم بگذاریم و گزینه‌های دیگری را در اختیار مردم قرار دهیم و مصرف كل را پائین بیاوریم.
دولت در این راستا چند برنامه را دنبال می‌كند. یكی از برنامه‌های دولت از رده خارج كردن خودروهای فرسوده بود. كل خودروهای فرسوده از رده خارج شده قبل از دولت نهم، حدود 40 هزار خودرو بود كه دولت در سال 85، این رقم را به 200 هزار خودرو رساند و امسال به بیش از 300 هزار خودرو خواهد رسید. این كار بسیار بزرگی است. ما باید بیش از 5/1 میلیون خودرو را از رده خارج كنیم كه این‌ها مصرف‌های بالا و بازدهی كم دارند.
اقدام دیگر دولت در این راستا، گازسوز كردن خودروهاست. قبل از این دولت، مجموع خودروهای گازسوز شده كشور، 110 هزار خودرو بود كه در سال 85 از مرز 400 هزار خودرو گذشت و امسال بالای 500 هزار خودرو را برنامه‌ریزی كرده‌ایم و برای سال 86 بالای یك میلیون خودرو. یعنی ظرف چهار – پنج سال آینده باید خودروهایمان به سمت خودروهای گازسوز منتقل شود و تولید موتور پایه گازسوز را نیز افتتاح كردیم.
برنامه دولت علاوه بر این موارد، توسعه حمل و نقل عمومی است. براساس برنامه‌ریزی دولت، در همه شهرهای بزرگ باید به‌سرعت، قطار شهری و خطوط اتوبوسرانی و مینی‌بوس‌های كم‌مصرف و تاكسی‌های جدید گازسوز توسعه و گسترش یابد و تازه قطار اجرای این برنامه دولت حركت كرده است كه امسال شتاب بالایی خواهد گرفت. ما فكر می‌كنیم در سال 90 می‌توانیم بگوییم دیگر نیازی به بنزین نیست.
مگر این‌كه كسی اصرار داشته باشد، بنزین مصرف كند. یعنی خودروهای پرمصرف از رده خارج می‌شوند، گازسوز می‌شوند و در كنار آن حمل و نقل عمومی مناسب نیز هست. بعد ما می‌توانیم قیمت‌های بنزین و گاز را به قیمت‌های واقعی ببریم، چون در كنار آن حمل و نقل عمومی كافی ایجاد خواهد شد و این برنامه جدول‌بندی شده و طبق برنامه زمان‌بندی دارد جلو می‌رود.
عملكرد آن در سال اول بسیار خوب بود، اما سال دوم و سوم همین‌گونه تصاعدی حركت خواهیم كرد. این یك كار اساسی است، حال سهمیه‌بندی كردن و این‌گونه كارها مكمل است چرا كه ما نمی‌توانیم 7 میلیارد دلار بدهیم و فقط بنزین و گازوئیل وارد و مصرف كنیم. در حالی كه خیلی‌ها در راهبندان بنزین خود را می‌سوزانند و خیلی‌جاها هم سفرهای غیرضروری است.
در همین حال، تلاش ما به گونه‌ای است كه مردم با سهمیه‌بندی دچار مشكل نشوند و نیازهای ضروری مردم حتماً پاسخ داده شود.
در تبصره 13، پیش‌بینی شده كه برای كاهش واردات بنزین، پالایشگاه‌ها در كشور توسعه یابد، در این زمینه چه اقداماتی انجام شده است؟
با توجه به سرمایه‌گذاری انجام شده در زمینه توسعه پالایشگاهی، در‌صورتی كه همین روند مصرف حفظ شود، از سال 90 به صادر‌كننده بنزین تبدیل میشویم. اگر روند مصرف را كاهش بدهیم، به صادر‌كننده عمده نفت تبدیل خواهیم شد. در این زمینه هم پالایشگاه‌های موجود اصلاح می‌شود و هم قراردادهایی برای ساخت پالایشگاه‌های جدید بسته‌ایم كه آنها كار خود را شروع كرده‌اند.
با توجه به عزم جدی دولت در پیاده كردن اصل 44، در سال جاری چه برنامه‌هایی در این راستا دارید؟
همانطور كه می‌دانید، اقتصاد ما یك اقتصاد دولتی است و انتقال آن به یك اقتصاد مردمی بزرگترین اتفاقی است كه باید در كشور بیفتد و این دو وجه بسیار مهم دارد. بسیاری روی وجه اول خیلی تأكید می‌كنند و از وجه مهمتر غافل می‌شوند. وجه اول این است كه آن مقدار از فعالیت‌های اقتصادی كه دست دولت هست را به مردم منتقل كنند، اما وجه دوم و مهمتر این است كه دولت زمینه‌سازی كند كه از این پس رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها دست مردم باشد.
این دولت خود متقاضی اجرای سیاست‌های اصل 44 شد و ما درخواست و پیگیری كردیم و مقام معظم رهبری هم موافقت كردند و این سیاست‌ها را ابلاغ كردند. تاكنون هم چند كار انجام شده است. اول این‌كه یك قانون جامع تهیه كردیم و لایحه‌اش را به مجلس تقدیم كردیم. این كار بسیار بزرگ و پیچیده‌ای بود كه قانونی تدوین شود كه ما را از اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی منتقل كند.
یك اشتباه ممكن است آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد كند و یا رشد اقتصادی ما را كاهش دهد و یا سرمایه‌گذاری‌های دولت را بر باد بدهد و لذا این موارد در لایحه به دقت در‌نظر گرفته شده است و در جلسات متعدد و با حضور كارشناسان گوناگون در دولت و كمیسیون‌های آن مورد بررسی قرار گرفته است كه یك كار پایه‌ای و زیربنایی است.
اقدام دیگر دولت، تعریف سهام عدالت است. سهام عدالت یك كار بسیار بزرگ است، یعنی بازگرداندن قیمت نفت به مردم، چرا كه همه این سرمایه‌گذاری‌ها از نفت و دلارهای نفتی ارزان‌قیمت صورت گرفته و عمدتاً بخش‌های خاصی از آن سود برده‌اند و میان مردم توزیع نشده است. به همین دلیل دولت نیمی از واگذاری‌ها را در قالب سهام عدالت شروع كرد و قشر به قشر، دهك به دهك و لایه به لایه شناسایی و ثبت و در نهایت واگذار می‌شود.
این یك اتفاق بسیار بزرگی است. كافی است شما مقایسه كنید با 15 سال قبل از آن كه 3500 میلیارد تومان به مردم واگذار شده است. ما در یك‌سال اولی كه شروع كردیم 2300 میلیارد تومان سهام عدالت واگذار شد و 350 میلیارد تومان هم در بورس فروختیم كه در مجموع 2650 میلیارد تومان در سال اول سهام واگذار شده است و این نشان‌دهنده شتاب این حركت است.
امسال و سال بعد هم سهام عدالت به‌طوركامل واگذار خواهد شد، یعنی نزدیك به 60 هزار میلیارد تومان واگذار می‌شود. برای واگذاری بخش دوم یعنی چهل درصد سهامی كه باید در بورس عرضه شود، همه (دستگاه‌های اجرایی) موظف شده‌اند خود را برای واگذاری آماده كنند كه آمادگی برای این واگذاری خود نیازمند انجام اقدام‌های زیادی نظیر ارزیابی و سنددار شدن همه ساختمان‌ها، تهیه تراز عملیاتی و... است.
اكنون تمام كارگاه‌ها و كارخانجات و بنگاه‌های بزرگ دولتی آماده شده و به‌ترتیب وارد بورس می‌شود. در سال جاری هم فولاد، مس، مپنا وارد بورس شد و مخابرات نیز بزودی وارد می‌شود.
علاوه بر این‌ها، بنگاه‌های دولتی را در انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید جز مصوبات شورای اقتصاد و آن هم در جایی كه مردم نباشند، محدود كردیم. جایی كه مردم می‌توانند سرمایه‌گذاری كنند، باید به مردم سپرده شود. اگر آنها نتوانند همه را سرمایه‌گذاری كنند، ما به آنها كمك می‌كنیم. به‌طور مثال مردم بالای 65 درصد در یك واحد پتروشیمی در گلستان سرمایه‌گذاری كردند و این چیز خیلی خوبی است.
در جاهایی كه خیلی محروم هستند و سرمایه‌گذاری كمتر صورت گیرد، گفتیم بنگاه‌های دولتی تا 40 درصد اجازه سرمایه‌گذاری داشته باشند و آن هم با تصویب شورای اقتصاد.
و به این ترتیب سرمایه‌گذاری دولت را كاهش دادیم و فرصت‌ها را در اختیار مردم قرار دادیم.
از سوی دیگر اجرای سیاست‌های اصل 44 چیزی نیست كه ظرف دو ماه اتفاق بیفتد و همه‌چیز عوض شود. اقتصادی كه ظرف 60 یا 70 سال به‌صورت دولتی شكل گرفته، ما می‌خواهیم این را به مردمی تبدیل كنیم.
شما می‌بینید كشورهایی كه اقتصاد دولتی دارند، بعد از 15 سال هنوز نتوانسته‌اند مقرراتش را تدوین كنند و هنوز دچار مشكل هستند و سیستم بانكی و مالی و مقررات گمركی آنها همراهی نمی‌كند، اما ما با این سرعت داریم می‌رویم جلو و امیدواریم كه ظرف دو - سه سال اثر خودش را در اقتصاد ما نمایان كند و جهشی در اقتصاد اتفاق بیفتد كه همه احساس كنند اقتصاد به‌سمت مردمی شدن حركت می‌كند. این یك كار بسیار پرحجمی است و تمام بخش‌های دولت درگیر این موضوع هستند.
ضمن این‌كه دولت امسال در بودجه پیشنهاد داد كه حداقل هفت هزار میلیارد تومان هم در بورس بفروشیم. ما خود این پیشنهاد را داده‌ایم، برای این‌كه برای خود وظیفه تعریف كرده‌ایم و باید حركت كنیم تا این واگذاری‌ها و انتقال اقتصاد به مردم جدی شود. در بخش‌هایی كه مردمی بود، دولت حمایت كامل كرد. شما در بخش كشاورزی می‌بینید كه با حمایت دولت رشد بخش اقتصادی بسیار بالاست و آن‌جاهایی كه اقتصاد دست مردم بود، حمایت كردیم رشد بسیار بالاست.
رشد اقتصادی ما در سال 83 با بخش نفت 8/4 درصد بود و بدون نفت 1/5 درصد بوده است. در سال‌های 84 و 85 این رقم به 6 و حدود 7 درصد افزایش یافته است و رشد صعودی است.
چه كسی دارد این كار را انجام می‌دهد؟ دولتی را كه محدود كرده‌ایم، پس این بخش خصوصی است كه در دولت دارد رشد می‌كند و رشد صادرات كشور غیر از بخش پتروشیمی، عمدتاً به‌وسیله بخش خصوصی است.
كشاورزی ما هم‌اكنون 7 درصد رشد داشته است و ما برای نخستین‌بار، دو میلیارد دلار صادرات كشاورزی داریم و این صادرات را مردم انجام می‌دهند.
برخی می‌گویند دولت صادرات و واردات می‌كند، درحالی كه قانون برنامه چهارم، این امور را آزاد گذاشته و دولت نمی‌تواند جلوی هیچ‌كسی را بگیرد، فقط واردات را می‌توانیم با تعرفه كنترل كنیم.
اشاره كردید كه كارهای عمرانی دولت نهم از افزایش 4/2 برابری نسبت به سال 83 حكایت دارد شاید بتوان گفت یكی از ویژگی‌های دولت نهم نیز عملكرد دولت در این حوزه است. تاكنون چه اقدام‌هایی انجام شده و چه اقدام‌های دیگری نیز در دست اجرا دارید؟
پیش از این هم گفته بودم كه باید به سرعت زیرساخت‌ها را در كشور ایجاد كنیم، یعنی نمی‌شود راه، سد، بندر، شبكه آبیاری و... بیست سال طول بكشد. در این بیست سال هزینه می‌كنیم مستهلك می‌شود و تورمش را تحمل می‌كنیم و حاصلی از آن به دست نمی‌آید كه این روند را باید اصلاح كنیم.
در سال 83، كل كارهای عمرانی 5 هزار و 750 میلیارد تومان بود كه سهمش در كل بودجه 5/19 درصد است. در سال 84 این رقم به 11 هزار و یكصد میلیارد تومان افزایش یافت یعنی یك رشد 93 درصدی داشت و سهم آن به 6/27 درصد بودجه رسید.
در سال 85، آنچه ما تصویب كرده بودیم نزدیك به 18 هزار میلیارد تومان بود كه مجلس با 13 هزار و 800 میلیارد تومان آن موافقت كرد و نسبت به سال قبل 25 درصد رشد داشت و نسبت به سال 83، 4/2 برابر شد یعنی با 40 درصد رشد همراه بود كه اتفاق بزرگی است.
و در سال 86 هم این رقم به 18 هزار و 500 میلیارد تومان افزایش یافته است. چرا كه ما هر چه درآمد داریم باید به زیرساخت‌ها ببریم و این كار است كه كشور را می‌سازد و ما در هر بخشی كه وارد میشویم می‌بینیم كه سرعت زیاد شده است. در بخش سدسازی ساخت 20 سد پایان یافت و 10 میلیارد مترمكعب به ذخایر آب كشور اضافه شد.
در بخش نیروگاهی برای اولین بار بیش از 5 هزار مگاوات تولید برق در یك سال اضافه شد و امسال بیش از آن اضافه خواهد شد.
در بخش راه روستایی 10 هزار كیلومتر راه آسفالت شد. روند ساخت بزرگراه‌ها، بندرگاه‌ها، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و... همگی صعودی است.
از امسال در بودجه پیش‌بینی كردیم كه اگر بخش خصوصی خواست در هر كدام از این طرح‌ها سرمایه‌گذاری كند یارانه بدهیم و از این طریق از بودجه عمرانی اختصاص یافته برای سال جاری بیشتر استفاده كنیم.
در مدرسه‌سازی نیز یك جهش بسیار بزرگ دارد اتفاق می‌افتد و بیش از 2 برابر سال 83، مدرسه ساخته شد و امسال به 3 برابر نیز خواهد رسید. بودجه عمرانی آموزش و پرورش نیز امسال بیش از 1200 میلیارد تومان است و این رقم 3 برابر سال 83 است چرا كه برای ما آموزش و پرورش اهمیت بسیاری دارد.
اگر این پروژه‌ها زودتر به اتمام برسد، ضدتورمی هم خواهد بود و این به نفع اقتصاد كشور است و ما هرچه سهم عمرانی را در بودجه بالا ببریم و هرچه سهم نفت و هزینه‌های مصرفی را كاهش دهیم به نفع كشور است و دولت هم این مسیر را دنبال می‌كند و شاخص‌ها و آمارهای نهایی شده نشان می‌دهد كه ما در مسیر درست حركت می‌كنیم.
توجه داشته باشید كه ما دنبال یك تحول و اصلاح زیرساخت‌های كشور هستیم وقتی ما می‌گوییم عادلانه توزیع شود، این كار خیلی بزرگی است، گفتنش خیلی ساده است اما زمانی كه می‌خواهید درباره شهرهای دور سیستان و بلوچستان، ایلام و بوشهر تصمیم بگیرید و سهم آنها را بدهید ساز و كاری طراحی كنید كه این پول برود در آن جا هزینه شود خیلی كار می‌برد و ان‌شاءالله جهتگیریها و ساختارها را اصلاح خواهد كرد.
برخی می گویند برنامه دولت شما برای برخورد با مفاسد اقتصادی باعث ناامنی در جامعه و حتی ساختار اقتصادی كشور می‌شود. نظرتان در این باره چیست؟
من هم شنیدم و بعضی مقالات را برای من نقل كردند كه متأسفانه چند سؤال برای من مطرح شد. اول این‌كه چه كسی گفته شما با مفاسد برخورد كنید، نا امنی درست می‌شود. این توهین به ملت ایران است كه ملت ایران، متلی سالم، پاك و علاقه‌مند به كشورشان هستند. سؤال دوم این كه چه كسی گفته توسعه سرمایه‌گذاری حتماً با فساد همراه است؟ كه این حرف غلطی است.
ما در این 2 سال دیدیم سرمایه گذاری داخلی و خارجی بیشتر شده است. همه دوست دارند در یك محیط سالم سرمایه گذاری كتنند.
ضمن این‌كه سالم سازی فضا، كاهش هزینه‌های دولت و روان شدن قوانین را به دنبال دارد. ما برای این‌كه یك در هزار جلوی افراد متخلف را بگیریم، چقدر برایش قانون نوشتیم، اداره درست كردیم، برای مردم پیچ و خم و مانع درست كردیم.
خوب وقتی با فرد متخلف بر خورد شد، مردم هم كار خودشان را می كنند. برخورد با متخلف حمایت از انسان‌های صالح و پاك است. اتفاقاً امنیت اقتصادی در همین جاست و بزرگترین ناامنی اقتصادی در فساد است.
وقتی یك نفر می خواهد كاری انجام بدهد باید موافقت مراجع مختلف را بگیرد، اما یك كس بدون این‌كه زحمتی كشیده باشد با یك رانت و رابطه می‌رود مجوز نمایندگی و یا پول می گیرد و پس نمی دهد. بیایند بانك‌ها به ما گزارش بدهند كه چند هزار میلیارد تومان افرادی پول گرفته‌اند، نمی آیند بدهند و بعد بررسی می كنیم و مشخص می‌شود كه اكثرشان وام‌های كلان گرفته‌اند. ایا این به نفع اقتصاد كشور است؟ جلوی افراد متخلف را نگیریم كه كشورمان عقب نیفتد. اتفاقاً جلو هم می‌افتد.
همه مدیران دولت موظفند كه با فساد برخورد كنند. هر كس كه می خواهد باشد و در هر رده‌ای هم قرار گرفته باشد. به ما می گویند چرا جلوی وام جدید بانكی را بسته‌اید. آن آقا 20میلیارد تومان گرفته و پس نمی دهد. حال ما به وی وام بدهیم؟ باید تكلیفش را روشن كند. این دلیل نمی‌شود كه چون وابسته به فلان آقا است، باید باز به او وام بدهیم.
چون یك كارخانه راه انداخته باز به او وام بدهیم. مگر آدم در كشور قحط است؟ او همان كارخانه‌ای را كه راه انداخته است، اداره كند.
در همین حال برخی افراد هم هستند به‌خاطر تحولات اقتصادی، تغییرات قیمت‌های جهانی و عوامل خارج از اراده خودشان دچار مشكل شده‌اند. دولت كمیته‌ای دارد كه به آنها كمك می‌كند و از این طریق به بیش از 400 واحد اقتصادی سال گذشته كمك كردیم. به آنها باید كمك كرد، وام داد، تقسیط كرد، اما آن كسی كه پول را در جای دیگری برده است و برای خودش تجارت می‌كند و در تولید و كشاورزی نبرده است و بعد هم پس نمی‌دهد.
آیا ما امنیت برای متخلفین می‌خواهیم؟ و برای دست‌اندازان به بیت‌المال و كسانی كه خلاف قانون عمل می‌كنند؟
دولت كه متعهد به این عده خاص نیست. دولت متعهد به ملت ایران است. ما می‌خواهیم یك وام به جوانان تحصیلكرده بدهیم كه كارگاه درست كنند خیلی به ما فشار می‌آید و مقاومت در مقاومت و تحلیل‌های غلط كه چرا پول را به جوانان تحصیلكرده می‌دهی تا كارگاه راه بیندازند، به این‌ها پول ندهید... پس به چه كسی پول بدهیم؟ اما همین‌ها می‌آیند از كسانی دفاع می‌كنند كه چند هزار میلیاردتومان منابع بانكی را بلوكه كرده‌اند و پس نمی‌دهند. این چگونه اداره كردن اقتصاد است و به صراحت می‌گویم كه دولت این روش را قبول ندارد.
و مدیران هم همین‌طورند. من عاشق مدیرانی هستم كه هستند. واقعاً و با همه وجود دوستشان دارم اما اگر مدیری تخلف بكند دیگر رابطه قطع است. من نمی‌توانم مردم را به آن مدیر متخلف بفروشم. شوخی هم با كسی نداریم.
برخی بخش‌ها را هم كه بركنار نكرده‌ام، یك سال است تذكر می‌دهم. ما با كسی تعارف نداریم و تنها به ملت و منافع ملی تعهد داریم و ان‌شاءالله در این جهت هم حركت خواهیم كرد. فكر می‌كنیم مبازره با فساد بهترین بسترسازی برای سرمایه‌گذاری اقتصادی و بهترین امنیت برای سرمایه‌گذاری است و آثارش هم پیداست. هم سرمایه‌گذاری داخلی و هم سرمایه‌گذاری خارجی اضافه شده است.
برخی آمارهای ارائه شده در زمینه صادرات غیرنفتی را قابل اعتنا نمی‌دانند و استدلال آنها هم سهم زیاد پتروشیمی در تركیب صادرات غیرنفتی است و هم این كه افزایش قیمت نفت، افزایش قیمت محصولات پتروشیمی را به همراه داشته است. در این زمینه چه پاسخی دارید؟
پاسخ روشن است. برخی با همان فرمولی كه در گذشته صادرات را حساب می‌كردند با همان فرمول صادرات را حساب می‌كنند. قبلاً پتروشیمی در آن بوده و الآن نیز هست. مگر پتروشیمی تولید ملی نیست؟
از سوی دیگر، همچنان كه قیمت محصولات افزایش داشته، قیمت واردات ما هم بالا رفته است. قیمت آهن، محصولات ساختمانی و... افزایش داشته است.
این چه حرفی است؟ بالاخره این رشد در اقتصاد ما اتفاق افتاده است. درست است بخشی از آن مربوط به پتروشیمی است اما صنعت، اقتصاد، كشاورزی و خدمات مهندسی ما هم رشد جهشی كرده است. از تركیب واردات ما هم این امر مشخص است.
تركیب واردات ما به سمت مواد اولیه و كالای واسطه‌ای سوق پیدا كرده است، یعنی تولید داخل رفته بالا و این یك اتفاق مباركی است.
آقاي رئيس جمهور، به خاطر فرصتي كه در اختيار ما قرار داديد از شما تشكر مي‌كنم. اگر توضيح ديگري لازم است، ارائه بفرماييد.
فكر مي‌كنم كه درباره نفت بايد بيشتر صحبت كنيم. توليد، مصرف و سازماندهي نفت بايد به متن زندگي مردم وارد شود. نخست، آن درآمد ملي بايد در زندگي مردم ملموس شود. هم‌اكنون در حال واگذاري سهام عدالت هستيم و تسهيلات ارزان قيمت بنگاه‌هاي زودبازده را عرضه مي‌كنيم، اينها در واقع بخشي از نفت است. وقتي بودجه كميته امداد و بهزيستي را دو برابر مي‌كنيم يعني داريم پول نفت را به محروم‌ترين اقشار جامعه مي‌دهيم. وقتي حقوق كارمندان پائين دست را افزايش بيشتري مي‌دهيم و حقوق كل كارمندان و كارگران را اضافه مي‌كنيم يعني درآمدهاي نفت را به زندگي مردم مي‌بريم. منتها براي حدود 110 تا 115 ميليارد دلار كل انرژي كه در كشور توليد مي‌شود بايد برنامه كلان داشته باشيم و اين بايد به يك عزم ملي تبديل شود. دولت دارد اين جهت را دنبال مي‌كند و در اين رابطه باز با مردم صحبت خواهد كرد.
بايد همه و هر كس هرجا هست به سمت سرمايه‌گذاري، توليد و رشد اقتصادي كشور بيايند، به سمت رشد اقتصاد كشور و خود را سرباز وطن و كشور بداند. ضمن اين كه براي خودش درآمدحاصل مي‌كند، فكر اين باشد كه چه نقشي در پيشرفت و رشد اقتصادي كشور داشته است. اين بحث خيلي مهمي است كه باز بايد در اين رابطه با مردم صحبت كنيم و واقعيت‌هاي اقتصادي ما، عدد و رقم‌هايي است كه آمارگيري مي‌شود و دقيق است و بعد از كنترل، منتشر مي‌شود. هر جايي هم اشكالي پيدا شود خودمان نخستين مدعي هستيم. يعني دنبال اصلاح آن هستيم. هيچ كس در دولت دنبال پنهان‌سازي نيست و اين ميثاق را با همكارانمان بسته‌ايم كه شما حق نداريد اشكالي را پنهان كنيد. شما (مديران دولت) وظيفه‌تان اين است كه اشكال را برطرف كنيد. وظيفه بنده هم اين است. هركس اشكالي مي‌بيند بايد به دولت منتقل كند. اما اين كه كساني بيايند عدد و رقم‌هاي ساختگي را منتشر كنند، به نظر من، اين كمك به ملت نيست و كمكي به سازندگي هم نيست و برنامه ما هم اين نيست كه به آنها جواب بدهيم و تا حالا هم برنامه نبوده است و مي‌بينيد هيچ پاسخي دريافت نمي‌كنند. تصور نكنند كه گفتيم حتماً اين درست بود چون جواب داده نشد اما ما معتقديم كه جواب دادن به اينها وقت تلف كردن است. به كسي كه به صراحت در يك سخنراني 15 عدد ساختگي را مي‌دهد چه جوابي بايد بدهيم. يك مأمور و وزيري بايد براي پاسخ دادن درست كنيم. البته آن قدر حجم اينها زياد است كه نمي‌شود جواب همه آنها را داد.
توصيه مي‌كنيم صداقت، سلامت و جوانمردي و آزادگي چيز خوبي است. ممكن است از من خوشتان نمي‌آيد. اشكالي ندارد. ما ناراحت نمي‌شويم. حقتان هست كه از كسي خوشتان بيايد و يا بدتان بيايد. به يك نفر رأي بدهيد و به ديگري ندهيد. اما فضاي كشور را نمي‌شود با آمار خلاف اداره كرد. واقعيت‌هاي جامعه خودش را نشان خواهد داد. آن هم دولتي كه شبانه‌روز در حال كار است و همه همكارانم شبانه‌روز مشغول كارند. برابر قانون مصوب هم كار مي‌كنند يعني در مسير درست هستند. وقتي شبانه‌روز كار مي‌كنند و بازدهي‌شان هم بيشتر است و نياز به اثبات ندارد. اما بعضي اوقات ما مجبور میشویم آماری را هم به مردم ارائه کنیم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید