حمایت جمعی از اساتید دانشگاه‌ها از ظریف
در متن بیانیه استادان دانشگاه در محکومیت تحریم ظریف آمده است: اقدام اخیر دولت ترامپ در تحریم وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در چارچوب دستور اجرایی ۱۳۸۷۶ صادره از سوی رئیس جمهوری آمریکا نه تنها اقدامی غیر معمول و به دور از هرگونه عرف دیپلماتیک است و بیش از پیش خصومت دولت ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران را نمایان می سازد، هم زمان بسیاری از قواعد و مقررات حقوق بین الملل را نیز نقض می کند.
ما امضاکنندگان با صدور این بیانیه ضمن برشمردن دلایل غیرقانونی بودن دستور اجرایی فوق، مطالبات خود از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را نیز به شرح آتی و جهت تنویر افکار عمومی اعلام می نمائیم:
الف) مبانی عدم مشروعیت تصمیم آمریکا برای تحریم وزیر امور خارجه ایران
۱ -در حقوق بین الملل یکی از بنیادی ترین اسناد مربوط به فعالیت های یک سازمان بین المللی «معاهاده مقّر» است، که میان این سازمان‌ها و دولت یا دولتهای میزبان منعقد می شود. در این سند حقوق و تکالیف طرفین (دولت میزان و سازمان بین المللی) در قبال یکدیگر مشخص می شوند. در همین راستا است که در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۷ موافقتنامه مقّر فیمابین سازمان ملل متحد و دولت آمریکا منعقد شد. این سند با تصویب مجمع عمومی آن سازمان و با تبادل یادداشت ۲۱ نوامبر ۱۹۴۷ از آن تاریخ لازم الجرا شده است. تحریم‌های جدید آمریکا به صراحت بخش های ۱۱ ،۱۲ ،۱۳ و ۱۴ از ماده ۵ (ارتباطات و ترانزیت) موافقتنامه مقّر را نقض کرده است؛ چونکه آمریکا نه فقط نباید مانع ترانزیت نمایندگان کشورها و مقام‌های سازمان ملل و نمایندگان مؤسسات تخصصی ملل متحد شود، بلکه موظف است حفاظت‌های لازم را برای افراد پیشگفته در هنگام ترانزیت از یا به منطقه مقّر سازمان ملل نیز به عمل آورد. نکته جالب آنکه آمریکا طبق بخش ۱۲ مکلف است این امکانات را برای کلیه آن افراد (از جمله نمایندگان دولت‌ها) فراهم کند و این تعهد فارغ از هرگونه رابطه ای است که ممکن است فیمابین دولت آمریکا و دولتهای متبوع آن افراد وجود داشته باشد.
به علاوه آمریکا نمی تواند به بهانه مسائل امنیتی از ترانزیت افراد پیشگفته از جمله وزیر خارجه ایران به مقّر سازمان ملل موحد و حومه بلافصل آن سازمان و مقّر نمایندگی ایران نزد آن سازمان جلوگیری به عمل آورد.
۲- صدر بخش ۱۱ کنوانسیون مزایا و مصونیت‌های سازمان ملل مـتحد (که آمریکا در ساال ۱۹۷۰ به این کنوانسیون پیوست) اعلام می دارد: «نمایندگان دولتهای عضو در نزد ارکان اصلی و فرعی ملل متحد و کنفرانس‌های ملل متحد در خلال انجام وظایف خود و در طول سفرهای خود به مقصد یا از مبداء محل تجمع (کنفرانس‌ها) از مزایا و مصونیت‌های زیر برخوردارند».
بند دال این بخش به طور مشخص اعلام می‌دارد که نمایندگان دولت‌ها و همسران آنها در راستای اجرای وظایفشان از محدودیت‌های مرتبط با مهاجرت، هرگونه تشریفات مربوط به ثبت خارجیان و هرگونه تکلیف خدمات ملی در کشورهای محل بازدید یا ترانزیت معاف هستند. طبق این مقرره آمریکا مکلف باشد از هرگونه تعرضی به مصونیت ها و مزایای وزیران خارجه از جمله وزیر خارجه ایران که طبق موافقتنامه مقّر حق ورود به سازمان ملل متحد را دارد، امتناع کند.
۳- قطعنامه‌های متعددی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد درخصوص روابط با کشور میزبان به ویژه قطعنامه‌های ۷۰/۱۲۱ و ۷۱/۱۵۲، ۷۲/۱۲۴ و ۷۳/۲۱۲ نشان دهنده مغایرت اقدام آمریکا در ممانعت احتمالی وزیر امور خارجه ایران به سازمان ملل متحد و نقض تعهدات بین المللی آن کشور هستند.
۴- طبق حقوق بین الملل عرفی سه مقام سیاسی شامل رئیس دولت، رئیس حکومت و وزیر امور خارجه از مصونیت‌های شخصی و کارکردی برخودارند. این نوع مصونیت از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی در رویه قضایی بین المللی هم مورد پذیرش قرار گرفته است. دیوان بین المللی دادگستری در رای ۴ فوریه ۲۰۰۲ در ابتدا به صراحت اعلام می دارد: «در حقوق بین الملل عرفی مصونیت اعطایی به وزیران خارجه تضمینی برای اجرای مؤثر وظایف محوله از سوی دولت متبوعشان است». دیوان آنگاه ادامه می‌دهد: «وزیر امور خارجه با اختیار کامل از جانب دولت خود عمل می‌کند و انجام این وظایف مستلزم سفر مداوم وی در سطح بین المللی است». آنگاه دیوان اعلام می‌دارد: «وزیر امور خارجه مسئول روابط دولتش با دیگر دولت‌ها است و آن به لحاظ منسبی است که بدان اشتغال دارد. از لحاظ حقوق بین الملل او مانند رئیس دولت و رئیس حکومت نماینده کشورش محسوب می‌شود».
بنابراین طبق حقوق بین الملل عرفی وزیر امور خارجه ایران باید بتواند در هر کجا و در هر زمان که در حال انجام وظیفه رسمی خود است، از حق آزادی تردد و مصونیت برخوردار باشد. این مصونیت هم مطلق هست. دیوان بین المللی دادگستری در همین قضیه اعلام می‌دارد که مصونیت وزیر امور خارجه مطلق است و این مصونیت و عدم تعرض به وی از او در برابر هرگونه اعمال اقتدار دولت دیگر که مانعی برای انجام وظایف او ایجاد کند، حمایت می نمایند.
۵- کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در خصوص روابط دیپلماتیک مجموعه مصونیت‌ها و مزایایی را برای هیات‌های دیپلماتیک اعزامی از کشورهای فرستنده به کشورهای پذیرنده پیش بینی نموده است و با توجه به جایگاه وزیر امور خارجه به عنوان بالاترین مقام دیپلماتیک یک کشور این مصونیت‌ها از جمله مصونیت از تعرض به اموال و حق آزادی تردد (آزادی سفر) به وی نیز قابل تسری است.
چنین امتیازاتی برای حُسن انجام وظایف محوله ضروری هستند. این امتیازات نیز باید بدون هیچگونه تبعیضی اعطا گردند. ماده ۴۷ کنوانسیون ۱۹۶۱ روابط دیپلماتیک چنین عدم تبعیضی را به صراحت مورد توجه قرار داده است و به دلیل آنکه قواعد کنوانسیون ۱۹۶۱ روابط دیپلماتیک بطور عمده به صورت عرفی درآماده و مستفاد از رویه قضایی بین المللی حتی برای دولتهای غیرعضو هم لازم الاتباع است. این اقدام دولت ترامپ بدیهی ترین حقوق پیش بینی شده در این کنوانسیون را نقض کرده است.
۶- هر چند دولت آمریکا همواره در ظاهر خود را مدافع آزادی بیان نشان می دهد اما اقدام های بعدی این دولت متعاقب صدور دستور اجرایی ۱۳۸۷۶ به خوبی بیانگر غیرواقعی بودن چنین ادعاهایی است. این دولت با ارسال نامه هایی برای توئیتر، فیس بوک و اینستاگرام به آنها اعلام کرد که فورا صفحات متعلق به محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران را مسدود کنند.
این نشان می‌دهد، اولا: آمریکا به وضعیت حقوقی این شرکت ها احترام نمی‌گذارد و علیرغم آنکه برخی از آنها به ویژه توئیتر و اینستاگرام «خصوصی» هستند، آنها را مجبور می کند که از دستور دولت آمریکا تبعیت کنند. ثانیا: آمریکا به بنیادی ترین حق بشری یعنی «آزادی بیان» بی اعتنا است، در حالی که هیاهوی او در دفاع از «آزادی بیان» و عدم آن در ایران گوش جهانیان را کر کرده است. ثالثا: آمریکا حق کلیه ابنای بشر در دسترسی «آزاد به اطلاعات» را نقض می کند. «دسترسی آزادانه به اطلاعات» حتی در قوانین داخلی کشورها از جمله خود آمریکا نیز تضمین شده است.
۷- تحریم وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به لحاظ اجرای وظایفی که قوانین ایران به ویژه قانون اساسی آن بر عهده وزیر امور خارجه گذاشته، مصداق بارز مداخله در امور داخلی کشور ایران محسوب می شود. این مداخله نه فقط در مغایرت با اصل کلی حقوق بین الملل است که مداخله در اموری را که اساسا در صلاحیت ملی کشورها (از جمله قانونگذاری و اجرای آن) است، ممنوع می‌کند، بلکه در تعارض با قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل در باب تعریف مداخله و عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها است.
ب)مطالبات امضاکنندگان از مقام‌های جمهوری اسالمی ایران
ما امضاکنندگان بر این باوریم که می بایستی در اسرع وقت اقدام های ذیل در دستور کار مقام‌های سیاسی و اجرایی قرار گیرد:
۱- از نظر سیاسی به ویژه ملاقات وزیر خارجه کشورمان با مقام‌های سیاسی سایر کشورها بید مطمح نظر قرار گیرد. دستگاه دیپلماسی کشور باید بر شدت فعالیت خود افزوده، کشورهای دیگر را از انجام احتمالی چنین اقدام غیرقانونی آمریکا (عدم ملاقات با وزیر امور خارجه ایران و یا عدم رعایت مصونیت ها و مزایای ایشان) به شدت برحذر داشته، در این رابطه باید متذکر شوند که دولت تدبیر و امید با رای اکثریت مردم ایران و به صورت کاملا دموکراتیک انتخاب شده است، و وزیر خارجه آن دارای مشروعیت کامل است. البته سفرهای اخیر وزیر امور خارجه ایران به چندین کشاور اروپایی و آسیایی و ملاقات ایشان با بالاترین مقام‌های سیاسی آنها به ویژه رئیس جمهوری فرانسه در کاخ الیزه نشان بارزی از شکست آمریکا در به انزوا کشیدن رئیس دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران است.
۲- آمریکا در پی اعمال هژمونی مقررات داخلی خود برحقوق بین الملل است. در اینجاست که باید در فکر ساخت اجماعی جهانی در مقابل یکجانبه گرایی از سوی آمریکا بود. البته پیشنهاد می شود ایران در وضعیت فعلی در این مورد پیشگام نشود، چونکه دولت‌ها از ترس آمریکا ممکن است تن به پیشنهادهای کشورمان ندهند. می‌توان این فکر را توسط کشورهای دیگر مطرح و در پس آنها اقدام های لازم از جمله حمایت از آن را پیگیری کرد. ضمن آنکه از دیپلماسی عمومی و از جمله سازمان‌های مردم نهاد یا سازمان‌های غیردولتی واقعی نیز بهره برد.
۳- هدف البته نه چندان پنهان آمریکا در تحریم وزیر امور خارجه ایران محروم کردن دستگاه دیپلماسی کشور از ظرفیت‌ها و توانایی‌های خاص ایشان در مذاکرات احتمالی آتی است. در چنین وضعیتی همبستگی و یکپارچگی گروه‌ها، نهادها و تشکیلات مختلف در حمایت از وزیر امور خارجه محبوب ایران می تواند در خنثی کردن این هدف شوم نقش بسزایی ایفا کند.
۴- ضروری است جمهوری اسلامی ایران مراتب اعوراض خود را به دبیر کل سازمان ملل منعکس کرده، خواستار برخورد و مخالفت با ممنوعیت احتمالی سفر وزیر امور خارجه ایران به مقّر سازمان ملال متحاد در اجلاس ماه سپتامبر پیش رو (۲۰۱۹ ) و سایر سفرهای وی به آنجا گردد.
خزانه داری آمریکا، بامداد پنجشنبه دهم مرداد ماه سال جاری وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را در فهرست تحریمی خود قرار داد.
