"بانکها نباید متضرر شوند"
طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران دانه درشت بانکی برای دومین بار به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. بهارستان‌نشین‌ها که تحریم‌ها را یکی از دلایل اصلی حجم بالای معوقات بانکی می‌دانند، می گویند که به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد بسیاری از فعالان اقتصادی قادر به پرداخت بدهی خود نیستند و نظام بانکی باید از خیر جریمه و سود مرکب بدهکاران کلان بگذرد.
در حالی نمایندگان در روزهای پایانی مجلس دهم کمرهمت بسته‌اند تا طرحی را که پیش از این از طرف شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت رد شده بود، به تصویب برسد که کارشناس‌های اقتصادی مهمترین دلیل زیان‌دهی بانکها بالا را حجم بالای معوقات می‌دانند.
به نوشته سایت امتداد، غلامحسین دوانی عضو انجمن حسابداران خبره اما معتقد است؛ تسهیل بدهی بدهکاران کاری نیست که بدون بررسی دقیق تصمیمی در رابطه با آن گرفته شود و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید دقت کند که تصویب یک طرح موجب زمین‌گیر شدن نظام بانکی نشد.
او در ادامه توضیحات خود می‌گوید: حتی یک مورد از بنگاه‌های بزرگی که اعلام ورشکستگی کرده‌اند، ورشکسته واقعی نیستند که قرار باشد دولت با آنها مدارا کند. دادگاه‌هایی که تاکنون در رابطه با وضعیت بدهکاران بزرگ بانکی صورت گرفته، نشان می‌دهد که دلیل ورشکستگی آنها تحریم نبوده و ادعاهایی که در این رابطه صورت می‌گیرد بهانه‌تراشی بیش نیست.
این ترفند یا ورشکستگی غیرواقعی به‌اندازه‌ای درسال‌های اخیر افزایش یافته است که معاون اول رئیس‌جمهوری دو سال پیش در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ازاین موضوع به عنوان یک فساد آشکار نام برد.
خیانت به دارایی‌های مردم در بانکها
دوانی بخشش جریمه و سود بدهکاران بانکی را خیانت به دارایی مردم دانسته و می‌گوید: بر اساس قوانین بازل بسیاری از بانک‌های ما زیان‌ده هستند و اگر قرار باشد پیشکش مجلس به بدهکاران نظام بانکی ادامه پیدا کند، خیلی زود شاهد سقوط نظام بانکی خواهیم بود.
عضو انجمن حسابداران خبره در ادامه گفته های خود، تاکید کرد: سودی که بانکها بین سهامداران خود توزیع می‌کنند، براساس درآمدهای حاصل از دریافت همین جرائم است و اگر قرار باشد این درآمدها که قبل‌تر پیشخورشده را حذف کنیم، کاری جز افزایش زیان انباشته بانکها نکردیم. دوانی بزرگترین مشکل نظام بانکی را معوقات دانست و افزود: وقتی که معوقات به سیستم بانکی بازنگردد، بانکها با کمبود منابع مواجه شده و برای جبران آن و کسری نقدینگی خود، مجبور می‌شوند نرخ سود را افزایش دهند که با افزایش نرخ سود بانکی، عملاً قیمت تمام شده پول در بانکها افزایش می‌یابد.
این کارشناس بانکی ادامه داد: وقتی شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که بانکها در تنگنای اعتباری قرار می‌گیرند ترجیح می‌دهند زمان را صرف وصول مطالبات خود کرده و منتظرجذب و بالارفتن منابع شود، چرا که اگر این اتفاق نیفتد ناچار هستند به سمت برداشت از بانک مرکزی پیش بروند که با جریمه ۳۴ درصدی مواجه می‌شوند، بنابراین در این شرایط طبیعی است که ترجیح می‌دهند تسهیلات ۱۸ درصدی نپردازند و جریمه ۳۴ درصدی هم ندهند.
جالب است که بدانید نسبت مطالبات غیرجاری بانکی به تسهیلات اعطایی در نظام بانکی، میزان ریسک بانکها در اعطای تسهیلات را می‌سنجد و یکی از معیارهای سنجش سلامت بانک است. لذا هر چه این رقم کاهش یابد، منجر به کارایی هر چه بهتر بانکها در تامین منابع مالی تولید کشور خواهد شد. از این رو، افزایش آن علامت هشداری برای نظام بانکی است و می‌تواند بر رشد اقتصادی در بلندمدت تاثیر سوء گذاشته و چرخه تولید را مختل کند. این رقم براساس استانداردها و عرف بین‌المللی باید بین دو تا پنج درصد تسهیلات اعطایی باشد و معوقات بیش از ۵درصد تسهیلات بانکی به‌عنوان ریسک پرخطر محسوب می‌شود.
وقعا اگر زیر نظر بانک مرکزی و دولت نبودند چطور بانکها بدهی های انها را قبول کردند .
جز ایکنه دستهای پنهان