چند نکته درباره تابعیت مادرانه
طیبه سیاوشی، نماینده مجلس در یادداشتی نوشته است: لایحه‌ای که مخالفان سرسختی داشت و حال که به تصویب نهایی رسید، وقت آن است تا نکاتی را دراین‌باره متذکر شویم. این لایحه بی‌شک یکی از مهم‌ترین چالش‌های مجلس دهم بود؛ کم حاشیه نداشت و منتقدان آن نیز، جدی و سرسخت بودند. این لایحه برای منتقدان، پیچیده و برای موافقان، تقریبا ساده بود: ما به‌دنبال دادنِ ابتدایی‌ترین و مقدم‌ترین حق به ده‌ها هزار کودکِ بی‌هویت بودیم تا با هویت‌دارشدن آنان، گامی در راستای شهروندشدنِ آنان برداشته باشیم. می‌دانستیم که این لایحه، همه ماجرا نیست؛ اما بدون آن، انتظار تغییر در وضعیت کنونی فرزندان حاصل از مادر ایرانی و پدر خارجی بی‌جا جلوه می‌کرد. مسئله مهم دیگر، رفع تبعیض بین فرزندانِ پدر ایرانی- مادر خارجی و فرزندان مادر ایرانی-پدر خارجی بود. چنین تبعیضی، واضح و این لایحه، قدمی در راستای رفع حداقلی آن بود. منتقدان این لایحه، دست به پیچیده‌ترکردن این لایحه زدند و از هیچ تلاشی برای تصویب‌نشدن و در گام بعد، کاهشِ اثربخشی لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی، فروگذار نکردند.
بااین‌حال تأیید و تصویب این لایحه، نکات عجیبی را برای اذهان عمومی روشن کرد. اولا طبق معمول، عده‌ای برای جلوگیری از تصویب این لایحه، آن را وارد سیاسی‌کاری کردند؛ شاید به این نیت که مجلس دهم و دنبال‌کنندگان طرح را ناکارآمد جلوه دهند و بیش از پیش امید اجتماعی را به پای منافع حزبی ذبح کنند. متأسفانه بوده‌اند، هستند و خواهند بود عده‌ای که حاضرند برخی اقشار اجتماعی حتی از اولیه‌ترین حقوق خود محروم بمانند و همچنان رنج اجتماعی بازتولید شود تا مبادا گشایشی در جایی حاصل شود و مردم کمی به بهبود وضعیت امیدوار شوند. این را می‌توان از آنجا فهمید که روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های منتقد عمدتا از یک طیف خاص بودند. هرچند نمی‌توان و نباید نقش برخی از نمایندگان اصولگرا و افراد نزدیک به این نحله فکری را کتمان کرد که حمایت بایسته‌ای از این لایحه کرده و پابه‌پای دیگر دلسوزان کودکان بی‌هویت، برای تصویب و تأیید لایحه تلاش کردند. ثانیا بخشی از منتقدان این لایحه (که تعداد آنان بسیار کم بود و زیر هجمه رسانه‌ای دیگر مخالفان لایحه، نظرشان پنهان ماند)، از طرفی با این لایحه مخالف و از دیگر سو، با طرح افزایش حداقل سن ازدواج (منع کودک‌همسری) موافق بوده‌اند. این وضعیتِ بخصوص، محصول دغدغه‌ای اجتماعی و ناشی از نگرانی به‌دلیل تأثیر این لایحه روی افزایش موارد کودک‌همسری بود. دغدغه‌ای نیکو اما بدون توجه به این نکته که کودک‌همسری‌ها، گاهی در مواردی رخ می‌دهد که طرفین فاقد مدارک هویتی هستند؛ اما در صورت داشتن مدارک هویتی، انجام ازدواج غیررسمی و پنهانی، با سختی روی می‌دهد؛ بنابراین قاعدتا اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از مادر ایرانی، مستقل از معضل کودک‌همسری است. در ثانی برای مبارزه با کودک‌همسری، به قانونی مجزا نیاز داریم تا با آن مبارزه کنیم، نه آنکه برای جلوگیری از یک آسیب اجتماعی، آسیب اجتماعی دیگری را مسکوت باقی بگذاریم.
نمی‌توان و نباید به بهانه یک آسیب اجتماعی، آسیب اجتماعی دیگری را کتمان یا با علاج آن مقابله کرد. تنها راهِ اینکه بتوانیم آسیب‌های مرتبطِ این دو حوزه را به‌صورت جدی کاهش دهیم، تصویب توأمانِ لایحه اعطای تابعیت و طرح افزایش حداقل سن ازدواج است. مجلس دهم، اولی را به سرانجام رساند. طرح افزایش حداقل سن ازدواج نیز اگر در همین دوره تعیین تکلیف نشود، در مجلس یازدهم تصویب خواهد شد و از این به بعد شاهد یک تجربه موفق قانون‌گذاری در بحث کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از فقر و به‌ویژه در مناطق محروم خواهیم بود. در نهایت گروه دیگری بودند که این لایحه را ناکافی و حداقلی می‌دانستند و خواستارِ برابری کامل زنان و مردان در این زمینه بودند. تصور می‌کنم این دسته از منتقدان اگر در جایگاه کنشگر یا تصمیم‌گیر قرار بگیرند، بهتر از قبل شرایط را درک خواهند کرد که چرا پیگیری چنین مطالبه‌ای در وضعیت کنونی، تقریبا محال است. سیاست به دور از محافظه‌کاری و مصلحت‌اندیشی، این هنر را به ما می‌آموزد که روند تغییرات اجتماعی و برآورده‌سازی مطالبات، نیازمند پروسه‌ای حساس است که نه باید مانند ورود زنان به ورزشگاه در تحقق آن تعلل ورزید و نه مانند مشارکت زنان در ساختار کلان مدیریتی این اندازه در آن اهمال به خرج داد. تشخیص زمان درستِ ایجاد و پیگیری و سپس تحقق این تغییرات و مطالبات، شاید مهم‌ترین کار یک سیاست‌مدار مدبر یا قانون‌گذار باشد. امیدوارم روزی برسد که مجالی برای طرح و پیگیری این خواسته‌ها نیز فراهم شود.
بلاخره یه خبر خوب شنیدیم 
