آفتابنیوز : آفتاب: با وجود آنکه تصمیم رئیس جمهور برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به 12 درصد با مخالفتهای گستردهای مواجه شد و کارشناسان تاکید کردند که با اقدام دولت، احتمال ورشکستگی بانکها و به ویژه بانکهای خصوصی دور از انتظار نخواهد بود، دیروز احمدینژاد در نامهای به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی کاهش نرخ سود تمام بانکها به 12 درصد را ابلاغ کرد و خواستار تبعیت بانکهای خصوصی از این دستور شد.
«احمد میدری» استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی آفتاب درباره پیامدهای منفی کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی گفت: کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی باعث میشود منابع به بخش مسکن سرازیر شود و افزایش قیمت مسکن و بزرگ شدن حباب سرمایهگذاری در این بخش بسیار محتمل است.
میدری برای این تحلیل خود کاهش نرخ سود تسهیلات در کشورهای شرق آسیا را مثال زد و اظهار داشت: در کشورهای شرق آسیا، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به یکی از بزرگترین بحرانهای اقتصادی تبدیل شد زیرا در این کشورها به دلیل آزادسازی و رقابت شدید بانکها با یکدیگر، نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کرد و سودآوری در بخش مسکن جایگزین سایر شیوههای سرمایهگذاری شد. وی تاکید کرد: در بسیاری از کشورها یک همبستگی شدید بین کاهش نرخ تسهیلات بانکی و ورود سرمایه به بخش مسکن وجود دارد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: دولت با این اقدام، سرمایهگذاری در بخش مسکن را جذاب خواهد کرد.
میدری اضافه کرد: وقتی بانکها موظف هستند 12 درصد سود بگیرند و از آن طرف باید 15 تا 17 درصد به سپردههای بلند مدت سود بدهند چگونه میتوانند این شکاف را جبران کنند، بنابراین مجبورند یک محل امنی برای سرمایهگذاری به وجود بیاورند و بر این اساس منابع بانکها به بخش مسکن سرازیر میشود.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: ممکن است دولت بخواهد با اهرمهای نظارتی جلوی این کار بانکها را بگیرد اما باید یادآور شد که در کشور ما، دولت همواره در بخش بانکی از هدایت منابع عاجز بوده است و هر وقت دستور داده منابع به بخش کشاورزی و صنعت داده شود، این منابع به بخش مسکن و بازرگانی سرازیر شده است.
به گفته وی، حتی اگر بانکها در بخش مسکن سرمایهگذاری نکنند، کسانی که توانستهاند با 12 درصد سود، تسهیلات بگیرند، بهترین منبع سرمایهگذاری که هم قابلیت نقد شدن دارد و هم سود آن تضمین شده بخش مسکن است.
این استاد دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: این سیاست دولت موجب افزایش قیمت مسکن در شهرها خواهد بود و اگر دولت نگران رضایت مردم است باید در این سیاست خود تجدیدنظر کند، چرا که گرانی در بخش مسکن ضربه روانی میزند.