ارزیابی نماینده سابق از عملکرد سه ساله
مجلس هفتم گروگان دولت بود!
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: روز هفتم خرداد سالروز تشکیل مجلس شورای اسلامی است و این روز یادآور اهمیت عنصر قانون در ساختار سیاسی و حاکمیتی جامعه محسوب می‌شود.
«محمدرضا خباز» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب در ارزیابی عملکرد سه ساله مجلس هفتم اظهار داشت: به اعتقاد من مجلس هفتم مانند سایر مجالس گذشته موفقیت‌ها و ناکامی‌هایی داشته و هیچ مجلسی در جمهوری اسلامی به طور مطلق موفق نبوده اما تنها موردی که در مجلس هفتم وجود دارد که در مجالس گذشته نبود این بود که دولت با حرکات خود مجلس را به گروگان گرفت.
نماینده مردم کاشمر در مجلس ششم افزود: دولت به گونه‌ای عمل کرد که در مواردی مجلس مجبور بود علیرغم میل باطنی خود تصمیمات دولت را عملی کند. این در حالی است که ما در مجالس گذشته ندیدیم که مجلس مجبور شود از دولت تبعیت کند.
خباز با بیان اینکه «بهترین دلیل این موضوع را می‌توان در چهار متمم بودجه سال 84 مشاهده کرد» اظهار داشت: بعد از این چهار متمم مجلس به گروگان دولت درآمد چرا؟ چون نقدینگی طوری افزایش یافت که مجلس مجبور بود در تصمیمات بعدی از دولت تبعیت کند.
به گفته وی، مهم‌ترین اتفاق بعدی، لایحه بودجه سال 85 بود که نقطه عطفی مهم است زیرا نقدینگی را در کشور دو برابر کرد. یعنی از زمانی که اسکناس در کشور چاپ شده، نقدینگی را اگر در یک کفه ترازو قرار دهیم، در این مدت به همان اندازه کفه مقابل افزوده شده است.
نماینده کاشمر در مجلس ششم در ادامه با اشاره به سندهای ملی توسعه‌ای در ایران که به تایید رهبری معظم انقلاب نیز رسیده تاکید کرد: تصمیمات اقتصادی که در دو سال گذشته اتخاذ شد، انحراف بسیار شدیدی از قانون برنامه پنج ساله چهارم و مهم‌تر از آن سند چشم‌انداز 20 ساله داشت.
وی با بیان اینکه «این راه رفتنی به سرعت قابل بازگشت نیست»، یادآور شد: نقدینگی به منزله سیل بنیان‌کنی است که هر روز به سوی یکی از احتیاجات مردم می‌رود. یک روز به سوی مسکن و زمان دیگر ممکن است به سوی طلا یا بورس برود.
این نماینده سابق مجلس خاطرنشان کرد: اگر دولتی به فکر مردم است و می‌خواهد به مردم خدمت کند باید نقدینگی را مهار کند ، مانند سیلی که در پشت سد نگه‌داری می‌کنند. بنابراین اجرای عدالت با سیاست‌های رکود تورمی کاملا مغایر است و در هیچ جای دنیا چنین اتفاقی را عدالت نمی‌گویند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ناگفته نماند که در سال پایانی مجلس، حامیان دولت تصمیم دارند مجلسی را بیارایند که بیشتر از مجلس هفتم از دولت تبعیت کند و این اتفاق دیگری است که باید دلسوزان نظام از آن جلوگیری کنند.
آفتاب: روز هفتم خرداد سالروز تشکیل مجلس شورای اسلامی است و این روز یادآور اهمیت عنصر قانون در ساختار سیاسی و حاکمیتی جامعه محسوب می‌شود. «محمدرضا خباز» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب در ارزیابی عملکرد سه ساله مجلس هفتم اظهار داشت: به اعتقاد من مجلس هفتم مانند سایر مجالس گذشته موفقیت‌ها و ناکامی‌هایی داشته و هیچ مجلسی در جمهوری اسلامی به طور مطلق موفق نبوده اما تنها موردی که در مجلس هفتم وجود دارد که در مجالس گذشته نبود این بود که دولت با حرکات خود مجلس را به گروگان گرفت.
نماینده مردم کاشمر در مجلس ششم افزود: دولت به گونه‌ای عمل کرد که در مواردی مجلس مجبور بود علیرغم میل باطنی خود تصمیمات دولت را عملی کند. این در حالی است که ما در مجالس گذشته ندیدیم که مجلس مجبور شود از دولت تبعیت کند.
خباز با بیان اینکه «بهترین دلیل این موضوع را می‌توان در چهار متمم بودجه سال 84 مشاهده کرد» اظهار داشت: بعد از این چهار متمم مجلس به گروگان دولت درآمد چرا؟ چون نقدینگی طوری افزایش یافت که مجلس مجبور بود در تصمیمات بعدی از دولت تبعیت کند.
به گفته وی، مهم‌ترین اتفاق بعدی، لایحه بودجه سال 85 بود که نقطه عطفی مهم است زیرا نقدینگی را در کشور دو برابر کرد. یعنی از زمانی که اسکناس در کشور چاپ شده، نقدینگی را اگر در یک کفه ترازو قرار دهیم، در این مدت به همان اندازه کفه مقابل افزوده شده است.
نماینده کاشمر در مجلس ششم در ادامه با اشاره به سندهای ملی توسعه‌ای در ایران که به تایید رهبری معظم انقلاب نیز رسیده تاکید کرد: تصمیمات اقتصادی که در دو سال گذشته اتخاذ شد، انحراف بسیار شدیدی از قانون برنامه پنج ساله چهارم و مهم‌تر از آن سند چشم‌انداز 20 ساله داشت.
وی با بیان اینکه «این راه رفتنی به سرعت قابل بازگشت نیست»، یادآور شد: نقدینگی به منزله سیل بنیان‌کنی است که هر روز به سوی یکی از احتیاجات مردم می‌رود. یک روز به سوی مسکن و زمان دیگر ممکن است به سوی طلا یا بورس برود.
این نماینده سابق مجلس خاطرنشان کرد: اگر دولتی به فکر مردم است و می‌خواهد به مردم خدمت کند باید نقدینگی را مهار کند ، مانند سیلی که در پشت سد نگه‌داری می‌کنند. بنابراین اجرای عدالت با سیاست‌های رکود تورمی کاملا مغایر است و در هیچ جای دنیا چنین اتفاقی را عدالت نمی‌گویند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ناگفته نماند که در سال پایانی مجلس، حامیان دولت تصمیم دارند مجلسی را بیارایند که بیشتر از مجلس هفتم از دولت تبعیت کند و این اتفاق دیگری است که باید دلسوزان نظام از آن جلوگیری کنند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید