انتقاد مطهری از یک حكم عجيب و ديرهنگام
علي مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نوشت: برخي به خاطر دارند كه سه سال پيش گروهي اصلاح‌طلب در مشهد اينجانب را براي سخنراني در روز اربعين شهادت امام حسين عليه‌السلام دعوت كردند. اين بنده هم پذيرفتم و عازم مشهد شدم. قرار بود صرفا درباره واقعه كربلا صحبت كنم. اما حدود يك ساعت قبل از آغاز سخنراني خبر دادند كه به دستور دادستان مشهد در سالن سخنراني پلمب شده و اجازه ورود به كسي داده نمي‌شود. تعجب كردم كه اين سخنراني چه خطري براي نظام داشته كه دست به چنين كاري زده‌اند.
مطهری افزوده است: برگزاركنندگان مراسم سالن ديگري را اعلام كردند و مهمانان به آنجا رفتند. با كمال تعجب اعلام شد كه در آن سالن را هم پلمب كرده‌اند. لذا برگزاركنندگان مراسم دفتر گروه خود را به عنوان محل سخنراني اعلام كردند، محلي كه قرار بود هنگام ظهر در آنجا به حضار‌ش نذري بدهند. بعد از ساعتي اعلام شد كه آنجا را هم به دستور دادستان پلمب كرده‌اند و آش نذري را هم نيروي انتظامي با خود برده و چند چهارراه آن‌طرف‌تر توزيع كرده است. در حال حيرت بودم كه اساسا چه ضرورتي براي اين كارها وجود دارد، سوالي كه هنوز پاسخي براي آن دريافت نكرده‌ام. بعدا شنيدم كه چون اين مراسم از طرف اصلاح‌طلبان بوده، احتمال داشته كه عده‌اي براي بهم زدن آن اقدام كنند، لذا دادستان پيشدستي كرده و مانع برگزاري مراسم شده است. خودش هم گفته بود احتمال وقوع جرم وجود داشت. گفتم راه‌حل اين مساله اين بود كه جلوي اخلالگران احتمالي را بگيرند نه اينكه مراسم را تعطيل كنند. بعدا شنيدم كه دادستان مذكور كه اكنون رييس دادگستري خراسان رضوي است و از قرار مسموع برخي صفات قابل تقدير هم دارد گفته است اختيارات يك دادستان فقط يك بند انگشت از اختيارات خدا كمتر است. اينجا بود كه معماي آن رفتار براي من حل شد.
اكنون بعد از 3 سال از آن واقعه و شكايت اينجانب به دادگاه ويژه روحانيت - در حالي كه ايشان ملبس به لباس روحانيت نيست - ابلاغ قرار نهايي براي اينجانب آمده حاكي از قرار منع تعقيب وي، در حالي كه اينجانب به عنوان شاكي در دادگاه حضور نداشته‌ام و اساسا زمان دادگاه به اطلاع من نرسيده است.
البته فرصت 10 روزه براي اعتراض داده شده، ولي چون نتيجه از همين الان روشن است فايده‌اي بر آن مترتب نيست. كدام عقل سليم قبول مي‌كند كه دادستان مذكور هيچ خطايي مرتكب نشده و مستحق مجازات نيست؟ اگر در روز اربعين نمي‌شود درباره امام حسين(ع) سخن گفت چون احتمال وقوع جرم وجود دارد پس اساسا هيچ كاري نمي‌توان انجام داد چون هميشه احتمال وقوع جرم وجود دارد. نكته اساسي‌تر ادامه دادگاه ويژه روحانيت است كه اوايل انقلاب به خاطر مصلحتي ضرورت داشت ولي اكنون هيچ ضرورتي ندارد. اينكه شاكي از يك روحاني حق انتخاب آزاد وكيل را ندارد و فقط بايد از ميان چند وكيل روحاني يكي را انتخاب كند تبعيض آشكار است و معلوم نيست از كجاي اسلام درآمده است. از ما گذشت ولي اميدوارم اين رويه اصلاح شود و اين بلا سر ديگران نيايد.
فقط بايد گفت متاسفيم وبا ميد ظهورش نفس ميكشيم
بفرماييد