دستور جنجالی دادستانی درباره شرکت‌های ارزش افزوده
در سال های اخیر، مردم ایران با پدیده‌ای عجیب روبرو بوده‌اند: "پیامک های پولی" موسوم به خدمات ارزش افزوده. صورت مسأله این است: برخی شرکت‌ها محتوا تولید می‌کنند و در قالب سرویس‌هایی مانند پیام‌های کوتاه مذهبی، خبر، روان‌شناسی، طنز و ... به مشترکان تلفن‌های همراه ارائه می‌کنند. هر مشترکی می‌تواند با عضویت در هر کدام از این سرویس‌ها، دریافت‌کننده پیام باشد و به ازای روزانه هر پیام دریافتی، مبلغی را پرداخت نماید.
اصل قضیه مشکلی ندارد؛ ماجرا از آنجا مسأله‌دار می‌شود که بسیاری از مشترکان، ناخواسته وارد این سرویس‌ها می‌شوند و بدون آنکه بخواهند ماهانه مبلغی اضافه را روی قبض‌هایشان پرداخت می‌کنند. احتمالاً برای شما یا اطرافیان‌تان هم پیش آمده باشد که پیامک‌هایی را دریافت می‌کردید - یا می‌کنید - بدون آنکه بدانید از کجا و چرا برایتان می‌آیند و سر ماه هم ناگزیر پولش را پرداخت می‌کردید یا می‌کنید.
طبق اعلام وزیر ارتباطات، جمع پول‌هایی که شرکت‌های خاص از محل این سرویس‌ها از مردم می‌گیرند سالانه سر به 2600 میلیارد تومان می‌زند!
این که برخی شرکت ها با چه شگردهایی شما را مشترک ناخواسته این سیستم ها می کنند و از شما پول می گیرند، موضوع بحث حاضر نیست. هر چه هست مدتی است وزیر ارتباطات وارد ماجرا شده و از اپراتورهای تلفن همراه خواسته است:
1 - گزارش دهند که در سه سال گذشته چقدر از جیب مردم برای این سرویس ها برداشت شده است؟
2 - پول افرادی که ناخواسته از حساب شان کسر شده، به ایشان برگردد.
3 - سرویس های مذکور متوقف شود و سیستم "تأیید مجدد" برقرار شود بدین ترتیب که اگر قرار است کسی عضو هر کدام از این سرویس ها شود، کد تأیید پیامکی دریافت کند و آن را به شماره ای ارسال کند. در این صورت دیگر نمی توان کسی را بدون رضایت قبلی عضو سرویسی کرد و از او پول گرفت.
بدیهی است که شرکت های ذینفع در برابر این اقدام مقاومت کنند چه آنکه پای هزاران میلیارد تومان پول نقد در میان است که به طور مستمر به حساب‌شان واریز می شود و بدتر این که باید مبالغ به ناحق گرفته را نیز بازگردانند.
دل کندن از "پول هزاران میلیارد تومانی سهل الوصول" برای هیچ کسی آسان نیست.
در این اثنا خبر رسید که شرکت‌های ارزش افزوده به دادستانی کل کشور شکایت کرده‌اند و دادستانی دستور داده است که "اعلام جزئیات پولی که شرکت‌های ارزش‌افزوده از مردم گرفته‌اند" متوقف شود.
هر چند جزئیات پرونده برای افکار عمومی شفاف نیست و لذا نمی‌توان درباره این دستور دادستانی ارزیابی قطعی داشت ولی هر چه باشد، در نهایت باید منتظر بود تا حق الناسی که وزیر ارتباطات می گوید توسط این شرکت‌ها تضییع شده، احیا شود.
آنچه وزارت ارتباطات خواستار شده، کاملاً منطقی و منطبق بر حقوق عمومی است؛ وزارت ارتباطات می‌گوید مشخص کنید که چقدر از مردم پول گرفته‌اید، اگر پولی به ناحق گرفته شده باید برگردد و از این به بعد نیز حق ندارید بدون دریافت تأیید دو مرحله‌ای، مردم را عضو سرویس‌های ارزش افزوده کنید و از ایشان پول بگیرید.
این‌ها دقیقاً همان چیزهایی هستند که هر قاضی عادلی نیز نهایتاً بدان حکم خواهد کرد. از این رو می‌توان امیدوار بود دستور اخیر دادستانی کل کشور، موقت و برای بررسی بیشتر موضوع باشد.
از زمانی که حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسی، عهده دار ریاست قوه قضائیه شده، بازگرداندن حقوق تضییع شده مردم را جزو اولویت‌های کاری خود اعلام کرده است و منصفانه باید گفت در پرونده‌های متعددی از جمله زمین‌خواری ها و تخلفات بانکی موفق عمل کرده است.
پرونده شرکت‌های ارزش افزوده نیز به دلیل آنکه حقوق میلیون‌ها مشترک تلفن همراه را در بر می‌گیرد، یک پرونده بزرگ ملی است و انتظار می‌رود با توجه به اهمیت و فراگیری موضوع، رئیس قوه قضائیه شخصاً ورود نماید و با همراهی وزارت ارتباطات، پول های به ناحق رفته از جیب مردم را به آنها بازگرداند؛ ولو آن که برخی را خوش نیاید و البته که رضایت خدا و خلق خدا در همین است.
