دولت در مسیر عمل به توصیههای گروه ویژه اقدام مالی موسوم به افایتیاف ۴ لایحه را در دستور کار خود قرار داد که دو مورد مربوط به قوانین داخلی و دو مورد دیگر مرتبط با مناسبات بینالمللی است. لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» دو لایحهای هستند که ناظر بر مناسبات داخلی است و از سوی شورای نگهبان هم تأیید شده است.
گفتوگو با حجت الاسلام مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را در ادامه می خوانید:
آقای انصاری بررسی لوایح مرتبط با افایتیاف هم به درازا کشیده و هم محل بحثهای زیادی شده است. مشکل کار به نظر شما چیست؟
گروه ویژه اقدام مالی یا همان افایتیاف حدود ۴۰ توصیه به کشورهای مختلف عضو دارد برای مبارزه با پولشویی، تروریسم، جرایم سازمان یافته مثل قاچاق انسان یا مواد مخدر و... این توصیهها صرفنظر از احتمال برخورد دوگانه با آنها در مسائل بینالمللی میتواند مفید باشد. یعنی اگر برخوردهای جامعه بینالملل با این موارد برخوردی واقعی باشد و اقدامات مشترکی در جهت مبارزه با این پدیدهها انجام شود حتماً مفید فایده خواهد بود. به هر حال این پدیدهها و آسیبهای مترتب بر آنها قابل انکار نیست بخصوص برای کشورهایی که از سیستمهای نظارتی و شفافیتسازی مشخصی هم برخوردار نیستند. مشکل اما برخوردهای دوگانهای است که در این مسیر وجود دارد. مثلاً برخی کشورها که به این کنوانسیونها هم پیوستهاند و چه بسا خودشان هم به چنین جرایمی آلوده هستند برخود قاطعی با آنها نمیشود چون در دایره نفوذ برخی قدرتهای بزرگ هستند. مثال مشخص این مهم برخورد دوگانه امریکا با موضوع تروریسم در قبال ایران و عربستان است که مصداق بارز آن هم عربستانی بودن متهمان حمله تروریستی به برجهای دوقلو در امریکا و ماجرای ۱۱ سپتامبر است. بنابراین اصل این توصیهها موارد بسیار مفید و کارگشایی هستند به شرط اینکه در برخوردها استانداردهای دوگانه حاکم نباشد.
به هر حال موافقان این لوایح هم تأکید دارند که پذیرفتن آنها محدودیتهایی هم به همراه دارد. اما سؤال این است که فواید آنها بیشتر است یا مضراتش؟
برخی از این توصیهها چون به نفع کشور بوده در قوانین داخلی ما تصویب شده مثل قانون مبارزه با پولشویی. اما درباره دو لایحه محل بحث یعنی پالرمو و سی اف تی باید منافع و مضار احتمالی هر کدام مد نظر باشد. در روابط بینالملل ما منفعت صد درصدی و حتی شر مطلق و صد درصدی نداریم. مثل عضویت ما در سازمان ملل که به هر حال ممکن است محدودیتهایی را برای کشور در پی داشته باشد اما حتماً منافع آن بیشتر از مضار آن بوده که به عضویت آن درآمدهایم و در مواقعی به هر روی توانستهایم از این تریبون برای دفاع از منافع ملی خود استفاده ببریم. همچنین است سایر سازمانهای منطقهای و بینالمللی که بر اساس همین چارچوب ارزیابی منافع و مضار، به آنها پیوستهایم و در آینده هم چه بسا عضو آنها شویم. در ماجرای اف ای تی اف هم قابل انکار نیست که پذیرفتن آن محدودیتهایی را در پی خواهد داشت بخصوص از رهگذر شفافسازی ممکن است مشکلاتی را برای ما به وجود آورد. اما مهم این است که آیا کفه مضرات بر کفه فواید میچربد؟ من چنین نظری ندارم و معتقدم منافع ما در پیوستن به این کنوانسیونها است.
شما به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از نزدیک با بحثهای کارشناسی موافقان و مخالفان آشنا هستید. دغدغه اصلی مخالفان چیست؟ با وجود پاسخهایی که داده میشود، چرا نگرانیهای آنها بر طرف نمیشود؟
نگرانی مخالفین این است که میگویند اف ای تی اف مقررات قطعی ثابت نیست بلکه شناور است مثلاً در مبارزه با پولشویی و در مقابل شگردهایی که قاچاقچیان انسان یا مواد مخدر انجام میدهند در مقررات این گروه مالی ویژه هم تجدید نظر میشود یا اصلاحاتی در آن صورت میگیرد لذا تحفظهایی که ما بنا میگذاریم چه بسا مورد خدشه قرار گیرد و مورد پذیرش قرار نگیرد. اما نظر شخصی من با توجه به بررسیهایی که انجام دادهام این است که اگر بنا داریم با جامعه بینالملل تعامل داشته باشیم و اصطلاحاً کار کنیم ناگزیر هستیم به پیوستن به این کنوانسیونها؛ مثل پالرمو که حدود ۲۰۰ کشور جهان آن را پذیرفتهاند. نکته دیگر این است که پذیرفتن این لوایح به معنای عضویت در اف ای تی اف نیست. در حال حاضر حدود ۴۰ کشور جهان عضو این کارگروه مالی هستند. بنابراین به اعتقاد من پیوستن ما به پالرمو و سی اف تی ضروری است چرا که منافع ما در این پیوستن بیشتر از محدودیتها و مضار احتمالی آن است.